آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

رای هیات عمومی درباره محاسبه حقالثبت نقل و انتقال خودرو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره بخشنامه محاسبه حقالثبت نقل و انتقال خودرو؛ رد شکایت نسبت به بخشنامه مذکور با محوریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ثبت رسمی معاملات.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، براساس آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارههای 291، 292 و 293 مورخ 2/8/1378 دو بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص لزوم محاسبه حقالثبت اسناد رسمی نقل و انتقال خودروها براساس جداول مالیاتی ابطال گردیده است معذلک علیرغم تصمیم قانونی و شایسته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا سازمان فوقالاشعار با صدور بخشنامه دیگری با شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/78 تمامی دفاتر اسناد رسمی را مکلف نمودهاند تا قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال خودروها دقت نمایند تا اظهار طرفین در خصوص قیمت مورد معامله با قیمت واقعی اختلاف فاحش نداشته باشد

لذا نظر به این که بخشنامه اخیرالذکر نیز همانند بخشنامههای ابطالی برخلاف مقررات و موازین قانونی می باشد ابطال بخشنامه 15397/34/1 مورخ 16/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مورد استدعا است

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 3225/11 مورخ 3/5/1379 و 4433/11 مورخ 1/7/1379 اعلام داشتهاند، با احصاء موضوع در بند 4 قسمت الف تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 و صدور بخشنامه 24949/34/1 مورخ 28/12/1378 سازمان ثبت مفاد بخشنامه مورد شکایت فسخ ضمنی گردیده است

و شکایت شاکی سالبه به انتفاء موضوع است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:با تعیین تکلیف حقالثبت معاملات مربوط به انواع خودرو به شرح قسمت 4 بند (الف) تبصره 32 قانون بودجه سال 1379 کل کشور، بخشنامه شماره 15397/34/1 مورخ 16/9/1378 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منتفی و از درجه اعتبار ساقط گردیده است و با این وصف موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به بخشنامه مزبور در قلمرو ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد


کدمنبع: 5898