صلاحیت نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی استان در صورت
نقض حکم دادگاه مدنی خاص و نبودن شعبه دیگر درمحل
احتراماً به استحضار میرساند: آقای رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی ۱ شهرستان اراک طی شرحی که به شماره ۴۲۴۱ مورخ ۳۱/۵/۱۳۷۱ در دفتر دادسرای دیوانعالی کشور ثبت گردیده با پیوست سه فقره تصویر آرای صادره از شعب ۱۳ و ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی اعلام داشته، درخصوص صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ در رسیدگی به پروندههای دادگاه مدنی خاص از شعب دیوانعالی کشور آرای متهافت، صادر گردیده و تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است با مطالبهپروندههای مربوطه اینک خلاصه جریان آنان به شرح زیر معروض میگردد:
۱ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه: ۷۰/۳۵۰ دادگاه حقوقی ۱ ساوه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۶۸ آقای حسین کرد دادخواستی به طرفیت بانو املیلی رحیمی به خواسته تقاضای صدور حکم به تمکین و اگر تمکین ندارد تقاضای طلاق به دادگاه مدنی خاص تهران تقدیم داشته و چون محل اقامت خوانده شهرستان ساوه بوده پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مدنی خاص ساوه ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص ساوه پس از رسیدگی رأی به صدور گواهی عدم امکان سازش صادر کرده با تجدیدنظرخواهی طرفین و بقای دادگاه در رأی خود پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه بیستم رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص ساوه یا قائممقام آن محول کرده و به لحاظ عدم وجود شعبه دیگر مدنی خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدنی خاص اراک جهت رسیدگی ارسال شده و این دادگاه با توجه به ماده (۴) لایحه قانونی مدنی خاص به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی ۱ ساوه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائممقامی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی ۱ ساوه نیز با استدلال اینکه (باتوجه به ماده (۳) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به موضوع پرونده در صلاحیت دادگاههای مدنی خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحیت دادگاههای حقوقی ۱ در این مورد صحیح نبوده و ماده (۴) قانون فوقالذکر نیز شامل مانحن فیه نمیشود) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالیارسال گردیده و شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور در پرونده ۳/۵۷۰۹/۱۳ به موجب دادنامه شماره ۲۷۰/ ۱۳مورخ ۱۷/۷/۱۳۷۰ چنین رأی داده است:
رأی ـ نظر به اینکه حسب مدلول ماده (۴) لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص دادگاههای عمومی تحت شرایطی صلاحیت رسیدگی نسبت به موارد مصرح در ماده (۳) قانون مذکور را به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحنفیه با نقض رأی شماره ۵۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۹ دادگاه مدنی خاص ساوه توسط شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور مشعر براین معنی بوده و مانند موردی است که در محل مذکور برای رسیدگی به موضوع با تشکیل نشدن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع دراصل نکاح و طلاق نیز مطرح نیست. بنابراین دادگاه حقوقی ۱ ساوه به قائممقامی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته لذا با تأیید قرار صادره از ناحیه دادگاه مدنی خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه حقوقی ۱ ساوه به صلاحیت دادگاه اخیر حل اختلاف میشود، مقرر میشود پرونده به مرجع اخیر جهت رسیدگی اعاده شود سپس پرونده به دادگاه حقوقی ۱ ساوه ارسال شده است.
۲ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۱/۱۹۷ دادگاه مدنی خاص شهرستان ساوه:
در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۶۹ آقای عظیمی مهرآبادی دادخواستی به طرفیت بانو نظامآبادی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه مذکور اقدام به رسیدگی و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجدیدنظرخواهی کرده و با بقای دادگاه در رأی خود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۳۳ با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه همعرض ارجاع کرده و نتیجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اراک ارجاع شده این دادگاه با این استدلال که چون در اراک دادگاه مدنی خاص تشکیل شده و طبق ماده (۴) لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل دادگاه حقوقی ۱ صالح به رسیدگی نیست قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص ملایر که نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به اراک میباشد صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه ۲۳/۶۳۵۳ به موجب دادنامه شماره ۲۱۷/۲۵ مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۱ چنین رأی داده است:
قطعنظر از اینکه نسبت به دعوی موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدنی خاص اراک رسیدگی و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور مسأله اعمال ماده (۴) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ظاهراً توجیه قانونی ندارد و مرجع رسیدگی بعدی دادگاه مدنی خاص است که در حوزه قضایی اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به دعوی مطروحه در استان مرکزی (اراک) به اعتبار نزدیکترین دادگاه (ملایر) قانونی نمیباشد زیرا ملایر در حوزه قضایی استان دیگر میباشد (همدان) بنابه مراتب و لحاظ خواسته دعوی و وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهای استان مرکزی است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه در رسیدگی به این دعوی حل اختلاف مینماید.
۳ ـ طبق محتویات پرونده کلاسه: ۷/۹۴۶ دادگاه مدنی خاص ملایر در تاریخ ۱۰/۶/۱۳۶۹ آقای روحی دادخواستی به طرفیت خانم بیات به خواسته تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مدنی خاص اراک تقدیم داشته و دادگاه پس از رسیدگی رأی بر گواهی عدم سازش صادر کرده و با تجدیدنظرخواهی زوجه و باقی بودن دادگاه در رأی خود شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور با نقض دادنامه تجدیدنظر پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقی یک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال اینکه (دادگاههای عمومی در صورت تشکیل دادگاه مدنی خاص در محل صلاحیت رسیدگی به اینگونه دعاوی را ندارند و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص به محل اقامت زوجین صالح به رسیدگی است) قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر صادر نموده و دادگاه مدنی خاص ملایر نیز از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را اعاده کرده تا به نزدیکترین، دادگاه همعرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و شعبه سیام دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه ۲۴ـ۳۰/۴۸۹ طبق دادنامه شماره ۱۰۹۸/۳۰ چنین رأی داده است:
بسمهتعالی: با توجه به اینکه در شهرستانهای نزدیکتر با اراک از شهرستان ملایر دادگاه مدنی خاص وجود ندارد و پرونده باید در شعبه همعرض مدنی خاص رسیدگی شود لذا با رسیدگی پرونده در دادگاه مدنی خاص ملایر حل اختلاف میشود.
بنا به مراتب به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر مینماید:
نظریه ـ همانطور که ملاحظه میفرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی مجدد به پروندههای مربوطه، به دادگاه مدنی خاص پس از نقض حکم و نبودن شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص در محل و در استنباط از ماده (۴) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص بین آرای شعب ۱۳، ۲۵ و ۳۰ دیوانعالی کشوراختلاف وجود دارد بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب ۷/۴/۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور مینماید.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاریخ روز سهشنبه ۵/۱۱/۱۳۷۲ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر: «با توجه به اینکه دعاوی مطروحه راجع به طلاق است و ماده (۴) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب سال ۱۳۵۸ مقرر داشته در مواردی که دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق باشد باید دادگاه مدنی خاص به این امور رسیدگی نماید بنابراین رسیدگی به دعاوی عنوانشده با دادگاه مدنی خاص خواهد بود و چنانچه در محل دادگاه مدنی خاص واجد صلاحیت نباشد بایستی پرونده به نزدیکترین دادگاه مدنی خاص مورد رسیدگی قرار گیرد، لذا رأی شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور که با این نظریه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأیید است». مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (۴) لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ () منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هرچند که دارای یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوانعالی کشور نقض شود دادگاه مرجوعالیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضایی همان استان خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدترویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.