با توجه به تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری و فروش مال غیر تا مبلغ یکصد میلیون تومان در دادگاه تجدیدنظر قابل پذیرش میباشد؟ در صورتی که قابل پذیرش باشد و دادگاه اعتراض ثالث را موجه و وارد بداند، تکلیف محکومیت متهم بابت جرم تصرف عدوانی و کلاهبرداری تا مبلغ یکصد میلیون تومان با توجه به اینکه این جرایم قابل گذشت میباشند و تعقب و مجازت متهم در جرایم قابل گذشت با شکایت شاکی انجام میشود، چه میباشد؟ زیرا در صورتی که اعتراض ثالث در جرم تصرف عدوانی وارد دانسته شود، در واقع شاکی اولیه مالکیتی نسبت به ملک نداشته و ملک متعلق به او نبوده است و متهم هم بدون شکایت شاکی واقعی محکومیت پیدا کرده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است، اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۷/۱۰/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ب- چنانچه دادگاه کیفری پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض میکند ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری (رد مال یا رفع تصرف ...) است و از رأی دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. هر چند محکومعلیه میتواند از طریق قانونی مانند درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (در صورت پذیرش اعتراض ثالث توسط دادگاه) خواستار لغو مجازات معین شده در حکم شود. به عبارت دیگر حکم قطعی دادگاه کیفری در خصوص مجازات متهم تا زمانی که به یکی از طرق قانونی نقض نشده است به قوت و اعتبار خود باقی است.