چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه و سند رهنی تنظیم شده بر پایه وکالتنامه: درصورتیکه سند رهنی و اجرائیه بر مبنای وکالت نامه تفویضی، تنظیم و صادر شده باشد، پیش از تعیین تکلیف وکالتنامه (از حیث اعتبار)، دعوی ابطال سند رهنی و اجرائیه، قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

دراین پرونده م. الف. برابر1- دفترخانه شماره 34 بوشهر2- بانک مسکن بوشهر 3- اداره اجرای ثبت تهران4- س. ت.ز. 5- م. پ. با وکالت ه. خ. به خواسته ی 1-ابطال معامله رهنی موضوع سندرهنی 8/88دفتر اسناد رسمی 34بوشهر(بهای خواسته51/000/000ریال )2-ابطال سندرهنی یادشده (بهای خواسته51/000/000ریال)3-ابطال اجرائیه91/12همان دفترخانه (بهای خواسته51/000/000ریال )4-مطالبه ی خسارات دادرسی دادخواهی و بر آن است که: عقد وکالت 1215-1390/3/1دفترخانه ی 1124تهران با خوانده پنجم ( م. پ. )تنظیم النهایه پیش ازهراقدامی موضوع وکالت نامه از سوی موکل (خواهان) انجام و موجبی برای بقاء وکالت باقی نمانده وعمل وکیل دررهن پلاک یادشده نادرست می باشد که ناگزیربه شیوه آمده دادخواهی گردید (توضیح اینکه خوانده پنجم پلاک853/1بخش 4تهران رارهن طلب خوانده ی دوم ازخوانده چهارم قرارداده که تنظیم سند نزدخوانده نخست بوده که از روی عدم پرداخت دیون خوانده ی سوم آنرا به اجرا درآورده است .)پاسخ خوانده نخست این استکه دلیلی بر عزل وکیل یابطلان وکالت نامه ارائه نشده واقدامات آن مرجع درتنظیم سندرسمی درراستای قانون می باشد .پاسخ خوانده ی دوم بر درستی رهن و اجرائیه بوده و وکیل اختیارات کامل را داشته است و اگر وکیل نسبت به موکل تخلفی کرده باشد باید نسبت به موکل پاسخگو بوده و ارتباطی به ثالث ندارد.پاسخ خوانده وکیل پنجم این است که: وکیل (خوانده پنجم )وکالت در ترهین راداشته و هیچ عملی که وکالت را مرتفع و پایان یافته نموده باشد رخ نداده و دلیلی بر آن ارائه نشده است. دادگاه با نگریستن به آنچه آمد سخن خواهان را درخور پذیرش نمی داند چراکه عقد رهن باهمه ی شروطش به درستی انجام و دلیلی که موکل موضوع وکالت راانجام داده باشد ارائه نشده است از اینرو برگرفته از ماده 223 و 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. این رای در بازه ی بیست روزه از ابلاغ تجدید نظر پذیر در دادگاه های گرامی تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سید عبدالله نبوی لولاکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. نسبت به دادنامه شماره 930996 مورخ 94/10/30 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطروحه به خواسته ابطال معامله رهنی ، اجرائیه دفتر اسناد رسمی 34 بوشهر صادر شده است با بررسی پرونده و فارغ از نحوه استدلال دادگاه محترم بدوی و موارد اعلامی تجدیدنظرخواه چون سند رهنی و اجرائیه بر پایه وکالت نامه تفویضی تنظیم و صادر شده است قبل از تعیین تکلیف آن دعوی به کیفیت مطروحه قابل پذیرش نبوده لذا مطابق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به جهت مذور قرار رد دعوی نخستین صادر می شود. رای قطعی است.

شعبه 46دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین حمیدی راد - محمود عاشورخانی