قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته
آن غیر مالی است
احتراماً به عرض میرساند، در پروندههای ۷۴/۲۳۴۰ و ۷۴/۲۳۴۸ که در دادسرای دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاههای تجدیدنظر استان زنجان آرای متهافت صادر گردیده است اینک به شرح زیر جریان پروندههای موردبحث را معروض میدارد:
۱ ـ طبق محتویات پرونده ۷۴/۴۲۳/۲ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ ۵/۱۰/۱۳۷۳ اداره منابع طبیعی طارمعلیا دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیأت هفتنفره واگذاری و احیا) به خواسته ابطال رأی مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای آببر به پلاک ثبتی ۱۱۴۶ اصلی واقع در بخش ۸ طارمعلیا زنجان به مساحت تقریبی ۱۶۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی ۱ زنجان تقدیم و با پیوست نمودن فتوکپی رأی قطعی کمیسیون ماده (۵۶) و صورتجلسه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ در رابطه با تمیز ملی از موات و صورتجلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۵۷ در رابطه با خلعید اراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد (۱ و ۲) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۱ که عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع کشور را جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهرهبرداری از آنها را به عهده سازمان جنگلها و مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور رأی بر موات بودن مقدار ۱۶۰ هکتار از اراضی مرتعی و ملی شده پلاک ۱۱۴۶ اصلی بخش ۸ طارمعلیا موسوم به قریه آببر را نموده است نظر به اینکه محدوده پلاک فوقالذکر به تجویز ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها در مورخ ۲۹/۹/۱۳۵۶ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت است لذا صدور رأی بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رأی صادره را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده ۷۴/۸۳۳/۶ پس از رسیدگی به موجر دادنامه شماره ۲۹۲ مورخ ۹/۷/۱۳۷۴ با توجه به اینکه به موجب مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت ظهور در این امر دارد که هیأتهای ۷ نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارند وبا اعمال مقررات ماده (۱) ملی کردن جنگلها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی و ملی محسوب میشوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رأی شماره ۴۴۴۹ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۳ هیأت مذکور صادر و رأی صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است و با تجدیدنظرخواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به موجب دادنامه شماره ۴۲۸/۲ مورخ ۵/۱۰/ ۱۳۷۴با این استدلال که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور در ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمیباشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را قطعی تشخیص و مستنداً به ماده (۷) قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است.
۲ ـ طبق محتویات پرونده ۷۴/۱۹۷ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان بدواً در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ اداره کل منابع طبیعی استان زنجان دادخواستی به طرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیأت ۷ نفره واگذاری و احیا) به خواسته ابطال رأی مدیریت اراضی استان زنجان درخصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلو پلاک ثبتی واقع در بخش ۶ زنجان به مساحت تقریبی ۷۰۰ هکتار از مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی ۱ زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص ۱/۴/۱۳۷۳ و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و صورتجلسه ۱۲/۱۰/۱۳۷۱ در ارتباط با مرتع و تمییز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد (۱ و ۲) قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۱ و ماده (۲) قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۲/۷/۱۳۷۱ که عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام به صدور رأی مبنی بر موات بودن ۷۰۰ هکتار از اراضی فوقالذکر نموده است چون محدوده پلاک فوقالذکر به تجویز ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها در مورخ ۱/۴/۱۳۷۳ بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت به نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشور است لذا صدور رأی بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداشته تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را دارد. شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده ۷۴/۶/۲۸۱/ح پس از رسیدگی به موضوع به موجب دادنامه شماره ۷۴/۶/۸۱ مورخ ۸/۴/۱۳۷۴ با توجه به اینکه به موجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت حاکی از این است که هیأتهای ۷ نفره حق دخالت و تصمیمگیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور مالکیت دولت دراینگونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب میشوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رأی شماره ۳۷۳۲ مورخ ۲/۶/۱۳۷۳ هیأت مذکور صادر و رأی صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان اعلام کرده است و با تجدید نظرخواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رأی صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان به شرح دادنامه ۷۴/۱۱۹/۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۴ نظر به اینکه از طرف تجدیدنظرخواهان اعتراض مؤثری نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته بهعمل نیامده و از جهت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم نقض باشد به نظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص و مستنداً به ماده (۲۲) قانون فوقالذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتاً دادنامه معترضعنه را تأیید و استوار و رأی صادره را قطعی و لازمالاجرا اعلام کرده است.
اینک با توجه به مراتب فوق به شرح آتی اظهارنظر مینماید:
نظریه: همانطور که ملاحظه میفرمایید بین دادنامههای شماره ۷۴/۱۱۹/۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۴ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان با دادنامه شماره ۴۳۸/۲ مورخ ۵/۱۰/ ۱۳۷۴صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود دارد: بدین شرح که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر رأی صادره از دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رأی هیأت هفت نفره واگذاری و احیای اراضی را قابل تجدیدنظر دانسته و با ورود در ماهیت و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر رأی صادره را تأیید و استوار کرده است. درحالی که شعبه دوم برعکس با این استدلال که چون رأی صادره به لحاظ غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل تجدیدنظر مندرج در ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست رأی صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر دانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده است با ترتیب فوق در استنباط از ماده (۱۹) قانون مذکور در موارد مشابه آرای متهافت صادر گردیده است و مستنداً به ماده (۳) از مواد اضافهشده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشورـ حسن فاخری
به تاریخ روز سهشنبه ۲۷/۶/۱۳۷۵ جلسه وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست رییس دیوانعالی کشور و با حضور نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه احکام قابل تجدیدنظر در ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصا و مشخص گردیده است و برابر بندهای ۷ و ۸ ماده مزبور جز احکامی که برمبنای اقرار خوانده و یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیشبینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرونده غیرمالی میباشد لذا به نظر احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور
ماده (۱۹) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی () به ویژه با لحاظ مستفاد از بندهای (۷ و ۸) آن بر غیر قابل تجدیدنظر بودن آرای دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد (۲۰ و ۲۱) قانون مذکور() و پیشینه امر به شرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۴ () و قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ () و قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۳۷۲ () رأی شماره ۷۴/۱۱۹/۱ مورخ ۳۰/۷/۱۳۷۴ صادره از شعبه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رأی دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظردانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است با اکثریت قریب به اتفاق آرای صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام میشود این رأی وفق ماده (۳) اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۱/۵/۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.