آماگ
۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۴۳ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظر مشورتی ابطال سند مالکیت و سند معارض

نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۱ درباره ابطال سند مالکیت و سند معارض با محوریت کمیسیون، متضرر و دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی اسناد و املاک

منظور از عبارت (صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود) این است که متضرر از رأی کمیسیون می تواند با اقامه دعوی در دادگاه صالح ابطال سند مالکیت جدید را بخواهد و اگر دادگاه ادعای او را مقرون به صحت دانست حکم بر ابطال سند مالکیت جدید حسب مورد کلا" یا جزئا صادر خواهد نمود و این قبیل اسناد مالکیت مشمول ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نمی باشد.