نظریه مشورتی بطلان و ابطال معامله

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1183 مورخ 1398/08/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفاوت‌های ماهیتی و تاثیر عبارات "ابطال" و "بطلان" در دعاوی مربوط به معاملات و اسناد: در موارد دعاویی که خواهان‌ها به دنبال بی‌اعتبار کردن معاملات و اسناد هستند و از عبارات متفاوتی مانند "ابطال"، "بطلان"، یا "تایید و تنفیذ" استفاده می‌کنند، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تفاوت در این عبارات می‌تواند تاثیراتی جدی بر داشته باشد. به طور خاص، "اعلام بطلان" زمانی مناسب است که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته باشد. همچنین، با توجه به اصل بر صحت قراردادها و محدودیت‌های قانونی مختلف، دعاوی "تنفیذ" یا "تأیید" به سادگی قابل استماع نیستند، مگر در شرایط خاصی که قانون تصریح کرده است.

استعلام

احتراما می بایست ارشاد فرمائید:

نظر به اینکه در دعاویی که خواهان ها مدعی بی اعتباری معاملات قراردادها و یا اسناد می ‍باشند از عباراتی از جمله درخواست ابطال بطلان و یا تایید و تنفیذ هر کدام استفاده می نمایند و همکاران محترم قضایی نیز تفسیرهایی برای استفاده از هریک از عبارات مذکور دارند خواهشمند است نظرات اداره را در خصوص تفاوت ماهیتی و تاثیر به کار بردن هر یک از عبارات مذکور را در جای خود اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، عبارات دعوای ابطال و دعوای اعلام بطلان در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق تر است.

ثانیا، با توجه به این که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفا ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع نامه، صلح نامه یا هبه نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته ای (تنفیذ مبایعه نامه عادی) نسبت به املاک ثبت نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.