آماگ
۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

نظریه مشورتی اسقاط حق ارتفاق بر اساس ماده ۱۰۷ قانون مدنی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۱۱۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ درباره اسقاط حق ارتفاق در خصوص ملک مسکونی و تجاری و تغییر کاربری در حوزه ثبت اسناد و املاک

واگذاری حق ارتفاق یا اسقاط آن به مالک ملکی که در آن حق ارتفاق دارد اعم از اینکه در قبال آن صاحب حق ارتفاق مبلغی دریافت کند یا خیر قانوناً بلااشکال است؛ با توجه به ماده ۱۰۷ ق.م. در صورت تغییر کاربری ملک دارای حق ارتفاق از مسکونی به تجاری، اجازه استفاده از این حق را به صاحب حق بیش از آنکه پیش از تغییر کاربری داشته نمی دهد.