مصوب ۱۳۱۵,۱۰,۳۰
با اصلاحات و الحاقات بعدی
چون قبل از تأسیس ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی غالب دعاوی ناشی بین اهالی کشور مربوط به عنوان داشتن حق خیار غبن و یا حق خیار غبن در غبن یا حق توریه و غیره بود لذا دولت حاضره برای جلوگیری از ضرر و زحمت اصحاب معامله و بستن راه دعوی ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی را تشکیل داده است و بدین جهت اقتضا ندارد که دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد دقت لازم را منظور نداشته و راه بهانه جوئی را برای پارة از اصحاب معامله باز بگذارند لذا حسب الامر و اکیداً خاطر نشان مینماید که از این ببعد در کلیة اسناد معاملاتی اعم از اینکه در آن عبارت با اسقاط حق خیارات قید شده یا نشده و اعم از اینکه مورد معامله از املاک ثبت شده باشد یا نباشد بایستی در قبالجات تنظیمیه حتما عبارت با اسقاط حق خیارات را قید و تصریح نمایند تا سند رسمی بمعنای حقیقی خود تنظیم شده و ایجاد مشکلاتی برای اصحاب معامله ننماید تخلف از این دستور مستلزم انحلال دفتر تنظیم کننده سند و تعقیب متخلف بوده و بعدها ضرری هم که از این راه باصحاب معامله وارد بیاید مسبب آن صاحبدفتر شناخته شده و طبق ماده ۳۳۱ قانون مدنی باید از عهده آن بر آید. مدیرکل ثبت عبدالله مستوفی