اسقاط حق خیار در تملک اراضی عمرانی

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1400/130 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امتیازات توافقات مربوط به تملک اراضی و اسقاط حق خیار مالک: با توجه به مواد قانونی مرتبط با نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای طرح‌های عمرانی و نظامی، توافقات صورت‌گرفته میان دستگاه اجرایی و مالک باید پایه قراردادها را رعایت کنند. در صورتی که مالک در یک سند رسمی و با علم کامل به موضوع، تمامی خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کرده باشد، وی نمی‌تواند بر اساس خیار غبن ادعای فسخ قرارداد نماید مگر اینکه بتواند اثبات کند نوع و میزان غبن از توافقات اولیه خارج بوده است. تصمیم‌گیری در این باره به عهده مقام قضایی مربوطه است.

استعلام

چنانچه به منظور اجرای طرح عمرانی دستگاه اجرایی با مالک بدون آن که قیمت ملک کارشناسی شود، به مبلغی توافق کنند و مراتب نیز صورت مجلس شود و سپس مالک به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و کلیه خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کند:

اولا، با توجه به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، آیا ماهیت توافق مالک با دستگاه اجرایی در خصوص تملک ملک تابع قواعد عمومی قراردادهاست یا مشمول قواعد حقوق عمومی؟

ثانیا، با توجه به فرض سؤال آیا مالک می تواند دعوای فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن افحش را مطرح کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، نظر به این که در ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، با رعایت شرایطی تعیین بهای عادله اراضی و املاک از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق پیش بینی شده است، لذا در فرض سؤال که دستگاه اجرایی با مالک در خصوص بهای اراضی توافق کرده است، قرارداد منعقده بین طرفین لازم الرعایه است.

ثانیا، در فرض سؤال که مالک متعاقبا به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و تمامی خیارات از جمله خیار غبن را از خود ساقط کرده است، اسقاط حق خیار با توجه به ماده 448 قانون مدنی فاقد منع قانونی است؛ لذا مالک نمی تواند با استفاده از خیار غبن تقاضای فسخ معامله را بنماید؛ مگر آن که ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.