آماگ
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

شرط اسقاط حق انتقال ملک

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی شماره 2113/95/7 درباره شرط اسقاط حق انتقال در قراردادهای ملکی مطابق ماده 454 قانون مدنی؛ بررسی روابط بایع و مشتری در ثبت اسناد و املاک


این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.


نظریه شماره 2113/95/7 مورخ 1395/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله با وجود شرط اسقاط حق انتقال مبیع: در خصوص فروش ملکی با شرط عدم انتقال به مدت ده سال به دیگران، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که شرط مذکور قانونی بوده و اسقاط حق انتقال به صورت جزئی فاقد اشکال است. در صورت نقض این شرط توسط مشتری، بایع (فروشنده اول) می‌تواند دعوای ابطال انتقال صورت‌گرفته را مطرح کند. این دیدگاه بر اساس مواد 454 و 455 قانون مدنی ارائه شده است که به حمایت از مشروط‌له در مقابل نقض شرط می‌پردازد.

استعلام

الف با مبایعه نامه عادی یا رسمی ملکی را به شخص ب می فروشد و در مبایعه نامه درج می شود ب به مدت ده سال حق فروش ملک را ندارد لکن ب یک سال پس از وقوع معامله ملک را به ج انتقال می-دهد آیا معامله ب با ج صحیح است یا خیر./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- در فرض سؤال که در ضمن عقد بیع، مشتری حق انتقال مبیع را تا زمان معین از خود ساقط کرده است، اولا با عنایت به این که اسقاط حق انتقال مبیع به صورت جزئی است، شرط فاقد اشکال قانونی است. ثانیا با عنایت به مواد 454 و 455 قانون مدنی، چنانچه مشتری برغم اسقاط حق انتقال مبیع، آن را به دیگری منتقل کند، مشروط له (بایع اول) می تواند دعوای ابطال این انتقال را مطرح کند./