رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اقرار در خصوص مال موقوفه: اقرار درخصوص وقف از اختیارات متولی است نه شخص دیگر بنابراین اظهار کارمند موقوفه، اقرار محسوب نمی شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ک. به وکالت از الف. و به طرفیت آقایان ع. و ف. و... دادخواستی به خواسته صدور حکم بر خلع ید از اراضی موقوفه به مساحت 11 متر مربع از شش دانگ مزرعه قلعه خیابان پلاک 24 اصلی بخش 9 مشهد مقوم به 010/000/5 تومان به انضمام خسارات قانونی و حق الوکاله و هم چنین مطالبه اجرت المثل فعلا مقوم به 010/000/5 تومان تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه 11 دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خواندگان را داده و دستور استعلام وضعیت ثبتی را نیز صادر نموده، دفتر دادگاه اعلام کرده که قبلا استعلام به عمل آمده و ثبت اسناد پاسخ آن را طی شماره 4297 5/2/88 داده است که ضمیمه است و دادگاه در ذیل نامه دفتر اعلام کرده که نیازی به استعلام نیست وقت رسیدگی برای 5/7/88 تعیین و طرفین دعوی برای رسیدگی دعوت شده اند، آقای ه.غ. در پاسخ به ادعای مطروحه لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 1085 5/7/88 ثبت گردیده است، دادگاه در روز 5/7/88 با حضور وکیل خواهان و خواندگان ردیف های ردیف اول و دوم و پنجم و غیاب سایرین تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات طرفین، چون وکیل خواهان برای پاسخ به دعوی تقاضا نموده که از مستندات خواندگان فتوکپی تهیه و به وی تسلیم شود تا جهت بررسی به اداره موکل ارسال نماید و سپس به دفاع بپردازد، دادگاه با استمهال موافقت نموده و وقت احتیاطی برای 6/8/88 نموده و به دفتر دستور داده که با ارائه لایحه دفاعیه وکیل خواهان پرونده به نظر برسد. آقای الف.ک. پیرو مطالب مندرج در صورت جلسه 5/7/88 لایحه ای داده که به شماره 1189 19/7/88 اندیکاتور ثبت شده و طی آن اعلام کرده که حسب اعلام اداره نقشه برداری و واحد املاک الف. تصرفات اخیر (گاراژ) داخل در محدوده معروف به اراضی صد هکتاری خیابان که جزو اراضی مازاد بوده می باشد و هیچ گونه سابقه ای از واگذاری از طریق اصلاحات ارضی سابق ندارد و عنداللزوم استدعای ارجاع امر به کارشناس به منظور احراز تصرفات خواندگان در قسمت اخیر را دارم، دادگاه در تاریخ 6/8/88 جهت تطبیق محل با سند مالکیت خواهان قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده و با استقراع از بین سه کارشناس آقای ع.ر. با دستمزد ششصد هزار ریال انتخاب گردیده که پرداخت دستمزد به عهده خواهان است، مهلت اظهارنظر کارشناس یک ماه از تاریخ مباشرت به کارشناسی تعیین گردیده است و دادگاه پس از تودیع دستمزد کارشناس وقت اجرای قرار را برای 21/10/88 ساعت 45/9 صبح تعیین نموده و به آقای الف.ک. اخطار شده که جهت شرکت در اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی و کارشناسی ضمن مهیا نمودن وسیله اجرای قرار در 21/10/88 در دادگاه حاضر شود و همچنین به آقای کارشناس و اصحاب دیگر دعوی اخطار نموده که در این روز جهت اجرای قرارهای فوق در دادگاه حاضر شوند، آقای احلف.ک. طی لایحه 1740 21/10/88 آقای ک. کارمند مدیریت حقوقی الف. را به نمایندگی جهت ارائه محل و همراهی معرفی کرده است، در روز 21/10/88 دادگا با حضور نماینده وکیل خواهان (ک.) و آقای کارشناس تشکیل جلسه داده و کارشناس اظهار نموده که از موضوع کارشناسی مطلع شده و نظریه خود را در مهلت تقدیم خواهم داشت، دادگاه وقت نظارت برای 20/11/88 تعیین نموده، آقای کارشناس نظریه خود را تهیه و تقدیم داشته که به شماره 1956 29/11/88 ثبت شده. الف. طی لایحه 2014 9/12/88 اولا خواسته خود را در قسمت مطالبه اجرت المثل مسترد نموده و ثانیا تعداد 19 کلاسه پرونده را ذکر نموده و اعلام کرده که برای جلوگیری از آرای متهافت و این که این 19 پرونده در ارتباط با دعاوی مطروحه الف. به طرفیت متصرفین گاراژ جامی مطرح شده است درخواست رسیدگی توأمان پرونده های فوق با پرونده مطروحه را نموده و آقای ه.غ. طی لایحه 1895 15/11/88 با انضمام فتوکپی یک برگ استشهادیه تقاضا نموده که مستشهدین تعدادی از کشاورزان صاحب نسق اصلاحات ارضی بوده و از موضوع دعوی کاملا باخبرند، تقاضای استماع شهادت این عده را نموده است، آقای کارشناس نظریه خود را طی لایحه 1956 29/11/88 ضمیمه و اعلام کرده است آقای ه.غ. طی لایحه اعتراضیه 2041 15/12/88 به نظریه کارشناسی اعتراض نموده و درخواست ارجاع امر به هیأت کارشناسی را نموده است، دادگاه به اصحاب دعوی اخطار نموده که جهت ملاحظه نظریه کارشناس و ایراد هر مطلبی نفیا یا اثباتا در دادگاه حاضر شوند، دادگاه در تصمیم مورخ 7/1/89 اعلام کرده که با تعدد خواندگان و تفاوت میزان تصرفات آنان فعلا امکان توأم نمودن پرونده ها نیست و دستور داده وقت احتیاطی تعیین و با وصول نظریه کارشناسان به نظر برسد. وقت احتیاطی برای 25/3/89 تعیین شده آقای م.م. با تقدیم لایحه 454 8/4/89 به همراه وکالت نامه خود را به عنوان وکیل ورثه مرحوم غ. معرفی کرده است. سپس از آقایان الف.ک. و م.م. و ع.ب. دعوت نموده که در تاریخ 199/6/90 جهت بررسی نظریه هیأت 5 نفره کارشناسی در پرونده مشابه و ادامه رسیدگی در دادگاه حاضر شوند، آقای م.م. طی لایحه 792 19/6/90 با انضمام فتوکپی دادنامه 326 27/3/86 شعبه 11 حقوقی مشهد اعلام کرده که در دعوی خلع ید نسبت به همین ملک، قبلا حکم به بطلان دعوی صادر شده و تقاضا نموده که جهت اعتبار سایر احکام، دادگاه از قرار کارشناسی عدول نماید و دعوی را رد نماید، آقای الف.ک. طی لایحه 796 19/6/90 با استناد به ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را به شرح ستون خواسته نموده و در مورد مطالبه اجرت المثل تقاضا نموده که تجدید کلاسه شود و سپس قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین اجرت المثل ایام تصرف صادر گردد. دادگاه در تاریخ 19/6/90 با حضور وکلای طرفین تشکیل و پس از استماع اظهارات آنان در تاریخ 13/7/90 رسیدگی توأم پرونده با پرونده کلاسه 880249 را به لحاظ تفاوت ضروری ندانسته و با اعلام ختم رسیدگی در پرونده مطروحه مبادرت به صدور دادنامه شماره 614 21/7/90 مبنی بر قرار رد دعوی خواهان نموده است، الف. طی دادخواست مورخ 21/8/90 نسبت به قرار شماره 614 21/7/90 شعبه 11 دادگاه عمومی مشهد تجدیدنظرخواهی نموده که به شعبه 19 تجدیدنظر ارجاع شده شعبه مزبور طی دادنامه شماره 1522 22/12/90 دادنامه 614 21/7/90 را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده نموده است، پرونده طی شماره 93 23/1/91 به شعبه 11 دادگاه عمومی مشهد اعاده گردیده، دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره 1035 17/10/91 نموده و طی آن حکم به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در 11 متر مربع از اراضی موقوفه پلاک 24 اصلی بخش 9 مشهد و پرداخت مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال بابت حق الوکاله و ششصد هزار ریال دستمزد کارشناسی علیه خواندگان و به نفع خواهان صادر نموده است، آقای م.م. به وکالت از 1 ف.ب. 2 ه. 3 ه. 4 م. نسبت به دادنامه شماره 1035 17/10/91 فرجام خواهی نموده و پس از تبادل لوایح و وصول لایحه 2027 20/2/91 آقای الف.ک. وکیل دعاوی آستان قدس، پرونده طی نامه 880292/11 5/3/92 به دفتر کل دیوان کشور ارسال گردیده که مالا در تاریخ 26/3/92 به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع شده است. پرونده مطلب دیگری ندارد .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی آقای م.م. به وکالت از بانو ف.ب. و آقایان ه.، م. (همگی غ.) نسبت به دادنامه شماره 1035 17/10/91 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی مشهد وارد نیست زیرا اولا اظهار یک کارمند آستان قدس اقرار محسوب نمی شود زیرا اقرار حسب مفاد ماده 1259 قانون مدنی عبارتست از اخبار به حقی به نفع غیر و به ضرر شخص اقرار کننده و در مانحن فیه هیچ ضرری برای اقرار کننده در این دعوی وجود ندارد. ثانیا اقرار در وقف از حقوق متولی است نه شخص دیگر و متولی موقوفه اقراری ننموده. ثالثا در دادنامه 541 21 5/5/85 حکم به بطلان اعتبارنامه 5783 320 10/12/87 صادر گردیده که در خصوص تنظیم اجاره نامه نسبت به عرصه صادر گردیده و رأی 602 31/3/82 در خصوص خلع ید از 3360 متر مربع از اراضی معجونی پلاک 238 اصلی بخش 9 مشهد و قلع و قمع مستحدثات علیه آقای ج.ت. صادر گردیده که به لحاظ اقرار وی قطعی هم اعلام شده لذا ایراد مختومه بودن نیز مصداق ندارد زیرا مطابق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی هم ایراد مختومه در جایی باشد که در دعوی طرح شده سابقا حکم قطعی صادر شده باشد در حالی که در مانحن فیه دعوی مطروحه فع. با دعوی طرح شده سابق متفاوتند و یکی نیستند زیرا خواسته یک دعوی خلع ید 5 نفر خواندگان از مساحت 11 متر از اراضی موقوفه پلاک 24 بخش 9 مشهد و قلع و قمع بنای احداثی است که منتهی به رأی 1035 17/10/91 شعبه 11 گردیده و دعوی دیگر که دادنامه آن ضمیمه لایحه وکیل وراث قانونی مرحوم غ. شده دادنامه 541/21 5/5/85 است که حکم به ابطال اعتبارنامه 5783/320 10/12/78 در پرونده کلاسه 400 200 استان قدس و تفاوت در حکم بدیهی و روشن است لذا فرجام خواهی در حدی نیست که مؤثر در نقض دادنامه 1035 17/10/91 صادره از شعبه 11 حقوقی مشهد باشد و رد می شود.

مستشاران شعبه 5 دیوان عالی کشور

جلیلی تقویان رضائی