موضوع: درخواست ابطال ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی
قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۶۱ هیأت وزیران
تاریخ: ۱۳۶۲/۱۰/۱۹ ـ شماره دادنامههای: ۱۸ و ۱۹
کلاسه پروندهها: ۶۱/۱۳ و ۶۲/۶۴
مقدمه: سازمان اوقاف در تاریخ ۲۴/ ۱۱/ ۶۱ شرحی به دیوان عدالت اداری نوشته و تقاضا کرده که در مورد بعضی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری که با تبصره ۲ ماده ۱۰قانون اراضی شهری مغایرت دارد رسیدگی شود و نحوه اجرای قانون در مورد موقوفات روشن گردد. رسیدگی به این موضوع به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع و نمایندگان سازمان زمین شهری و سازمان اوقاف در جلسات متعدد هیأت عمومی حاضر شده و توضیحاتی دادهاند و بالاخره به سازمان اوقاف اعلام شده که چنانچه رسیدگی و ابطال بعضی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری را خواسته باشد مواد مورد نظر را تعیین نماید و دادخواست رسمی تسلیم دارد. سازمان اوقاف در تاریخ شهریور ماه ۱۳۶۲دادخواست رسمی تسلیم و درخواست لغو و حذف ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را نموده و نوشته است تنظیم کنندگان آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری از منطوق قسمت اول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون اراضی شهری عدول نموده و برخلاف رویه متعارف از مفهوم مخالف این تبصره استفاده کرده و با انشاﺀ ماده ۵۵ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ به مجریان اجازه دادهاند که قسمتهای عمده اراضی موقوفات را در کمیسیونهای مقرر در ماده ۱۲ مطرح نموده و احکام موات جاری و اساس موقوفات و وقف نامههایی را که سالها مورد عمل بوده متزلزل نمایند در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی علمای سابق که قبض کننده و یا از مسجلین وقف نامه ها بوده توجه داشته اند که «لا وقف الا فی ملک» و با علم و اطلاع از مبطلات وقف هیچگاه وقف نامه های غیر شرعی و اسلامی تأیید و تنفیذ نمی کرده اند و استفتایی که از حضرت امام مدظلهالعالی شده چنین مرقوم داشته اند (زمینهای موقوفه باید به حال وقف بماند و عمل به وقف شود).
با این وضع موقوفاتی که سالها عمل به وقف شده و افراد متدین و با تقوا اصالت وقف را تأیید و تنفیذ نمودهاند هیچوقت موات نبوده ولی ملاک تشخیص کمیسیونهای ماده ۱۲عکسهای هوایی است که در دهه اخیر تهیه شده و یا برگ مالیاتی میباشد که موقوفه معاف بوده و یا ملاحظه محل است که باید یادآوری شود اکثر موقوفات در پنجاه ساله اخیر به صورت بائر و متروکه مشابه موات نمود دارد ولی در واقع موات نمی باشد. تصویر فتوای فوقالذکر برای ملاحظه دیوان عدالت اداری ضمیمه است. شکوائیه سازمان اوقاف برای رسیدگی به هیأت عمومی دیوان ارجاع شده و نمایندگان سازمان اوقاف که در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۶۲/۷/۱۸ حضور یافتهاند در پاسخ این سؤال که ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری را برخلاف شرع میدانند یا برخلاف قانون توضیح دادهاند که ماده ۵۵ مخالف شرع می باشد و باطل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۲۵قانون تشکیل دیوان مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ از شورای نگهبان استعلام کرده تا در مورد شرعی بودن یا شرعی نبودن ماده ۵۵ اعلام نظر فرمایند و پاسخ واصله طی شماره ۹۷۷۱مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۸ به این شرح است (به نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان شمول ماده ۵۵آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری نسبت بمواردی که متولی یا نماینده سازمان اوقاف مسامحه و اهمال در اعتراض کرده باشد شرعی نمیباشد) پس از وصول نظریه فقهای شورای نگهبان جلسه رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیتاله غلامرضا رضوانی با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پرونده مزبور مورد بررسی قرار گرفت و پس از مذاکره و مشاوره و ختم رسیدگی به شرح زیر انشاﺀ رأی میشود.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری :
ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۱/۳/۳۰ هیأت وزیران علیالاطلاق قطعیت نظریه کمیسیون تشخیص مبنی بر موات بودن اراضی وقفی را مجوز باطل بودن وقف قرارداده که بر انواع قطعیت صدق میکند و شامل مواردی هم میشود که قطعیت مزبور بر اثر اهمال و مسامحه متولی یا نماینده سازمان اوقاف و عدم اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص حاصل شود و چون شورای نگهبان ماده ۵۵ را از این لحاظ که شامل موارد مزبور هم میشود غیر شرعی تشخیص و اعلام نموده لذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ ماده ۵۵ آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب ۳۰ خردادماه ۱۳۶۱ هیأت وزیران را ابطال مینماید.