چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انحلال معامله بر مطالبه وجه التزام: در صورت تحقق شرط انفساخ در قرارداد و انحلال آن، با تثبیت مالکیت فروشنده نسبت به مورد معامله، الزام خریدار به پرداخت وجه التزام که بدل تعهد اصلی محسوب می شود، با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف است.

رأی دادگاه بدوی

آقای ص. د. به وکالت از آقایان 1- م. 2- م. ( هر دو ) نیکفر و 3- خانم ط. ن. به طرفیت آقای ج. ف.ن. با وکالت خانم م. امامی دادخواستی مبنی بر تائید فسخ قرارداد، مطالبه خسارت قراردادی به مبلغ 10/000/000/000 ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ 94/8/24 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان ردیف اول اصالتا" و به وکالت، به موجب مبایعه نامه شماره 11717092 مورخ 94/3/16 ششدانگ ملک تحت پلاک ثبتی شماره 26713 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 مفروز و مجزی از 203322 را به خوانده فروخته و بر اساس قرارداد تاریخ حضور طرفین در دفترخانه شماره 309 مورخ 94/5/21 تعیین شده لیکن خوانده (خریدار) از حضور در دفترخانه و پرداخت مابقی ثمن و تنظیم سند خودداری کرده است در حالی که خواهان ها گواهی عدم حضور خوانده را از دفترخانه اخذ کرده اند مجددا" به موجب اظهارنامه مهلت دیگری تا تاریخ 94/6/31 به خوانده اعطا کرد لیکن در مرتبه دوم نیز خوانده تعهدات خود را انجام نداده است در مقابل وکیل خوانده که صرفا" دفاع از خواسته اول را به عهده داشته و خود خوانده در مقام دفاع اظهار داشته اند 1- خواسته منجز نیست 2- بخشی از ثمن پرداخت شده است 3- توافق طرفین برای پرداخت مابقی ثمن منوط به فروش ملک خوانده بوده لیکن بدون اجازه وی مطالبی در مبایعه نامه اضافه شده است اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا" دعوا کاملا" منجز و واضح می باشد ثانیا": پرداخت بخشی از ثمن مبایعه نامه ثانی تعهد خوانده برای پرداخت مابقی ثمن نیست ثالثا": امضای خوانده ناظر به تمام مبایعه نامه بوده وی برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکرده است با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت می باشد به استناد مواد 10 ،219 ،230 ،394 قانون مدنی و مواد 519 و 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تائید فسخ قرارداد (مبایعه نامه فوق) به شماره 11717092 مورخ 94/3/16، الزام خوانده به پرداخت مبلغ 10/000/000/000 ریال خسارت قراردادی مطابق بند 5 توضیحات قرارداد و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران-امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ف.ن. با وکالت آقایان غ. ب. و م. ابراهیم گل م. ی علیه م. و م. ن. و ط. ن. با وکالت آقای ص. د. از دادنامه شماره 1334 مورخ 1394/12/10 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با توجه به مفاد مبایعه نامه شماره 11717092- 94/3/16 متضمن فروش شش دانگ پلاک ثبتی 26713 فرعی از 6933 اصلی بخش 2 تهران از طرف تجدیدنظرخواندگان به تجدیدنظرخواه و با عنایت به بند 5 مبایعه نامه مدرکیه مبنی بر اینکه عدم تامین وجه باقیمانده در تاریخ 94/4/10 به مبلغ چهارصد میلیون تومان و الباقی ثمن در دفترخانه قرارداد به خودی خود منفسخ و با کسر مبلغ نه میلیارد ریال به عنوان خسارت ضرر و زیان توسط فروشنده از خریدار صورت خواهد گرفت و خریدار هیچگونه حقی نسبت به مورد معامله نداشته; و با توجه به دو مرحله حضور فروشندگان در دفترخانه جهت دریافت الباقی ثمن و عدم حضور خریدار جهت ایفای تعهدات قراردادی به شرح گواهی عدم حضور دفترخانه و با عنایت به ابلاغ اظهارنامه از سوی تجدیدنظرخواندگان به تجدیدنظرخواه و تحقق شرط مقرر در بند 5 مبایعه نامه حکم به تایید انفساخ مبایعه نامه و الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال خسارت قراردادی به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخواهان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده و با توجه به بند 5 مفاد مبایعه نامه مدرکیه و گواهی عدم حضور دفترخانه و عدم ایفای تعهدات قراردادی تجدیدنظرخواه و انفساخ معامله مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت مطابق موازین قانونی صادر گردیده و دادگاه در این بخش ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید اما آن بخش از دادنامه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت مندرج در بند 5 مبایعه نامه با توجه به اینکه وجه التزام بدل تعهد اصلی است و تعذر اجبار وی به وفای عهد ثابت نمی باشد و از طرفی با انحلال معامله و تثبیت مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به مورد معامله الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت وجه التزام با وصف پرداخت قسمتی از ثمن معامله به تجدیدنظرخواندگان و استرداد مبیع خلاف قاعده عدل و انصاف می باشد لذا تجدیدنظرخواهی در این بخش وارد تشخیص به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواندگان در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی