در خصوص رقبه وقف عام دارای متولی منصوص، با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند (در مورد متولی خاص نوبت به دخالت حاکم شرع نمیرسد) و نظر به آرای شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای ۱ تا ۶ ماده ۳۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، آیا هنگام بیع مال وقف و تبدیل به احسن، استیذان از ولی فقیه و استعلام از اداره اوقاف ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامههای متعدد ذیلالذکر، اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ و ماده ۴۳ و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی را نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند، ابطال کرده است: الف- دادنامه شماره ۲۴۹ و ۲۵۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۰؛ به استناد نظریههای شماره ۳۷۵۰۱/۳۰/۸۸ و ۳۷۵۰۰/۳۰/۸۸ مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۸ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۱۲ و بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ آییننامه صدرالذکر از این حیث که در اعطای حق تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیان آن وقف است و همچنین در معاملات و امور موضوع بندهای یک تا ۶ ماده ۳۲ پیشگفته، نسبت به موقوفاتی که دارای متولی خاص است، ملاک را تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان و سرپرست سازمان مذکور دانسته است؛ ب- دادنامههای شماره ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۲ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵؛ به استناد نظریه شماره ۵۸۸۵۹/۳۰/۹۲ مورخ ۸/۷/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق اصلاحیه ۷/۳/۱۳۹۱ مواد ۱۲ و ۳۲ آییننامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه از این جهت که اختیارات متولی خاص که امین باشد را به تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان مذکور مشروط دانسته است؛ ج- دادنامه شماره ۱۱۷۴ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۱؛ به استناد نظریه شماره ۲۱۰۸۶/۱۰۲ مورخ ۹/۳/۱۴۰۱ فقهای شورای نگهبان و ابطال اطلاق ماده ۴۳ و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون یادشده؛ به سبب خلاف شرع بودن شمول آن بر موقوفاتی که متولی منصوص امین دارند. بنا به مراتب و مستندات یادشده و با توجه به ابطال اطلاق مواد ۱۲ و ۳۲ و ماده ۴۳ و تبصره آن از آییننامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۰/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض سؤال در موقوفات عام دارای متولی منصوص، بیع مال موقوفه و تبدیل به احسن آن نیازمند استیذان از ولی فقیه و یا تأیید و موافقت نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیست و متولی منصوص با رعایت جهات شرعی و قوانین و مقررات حاکم میتواند اقدام کند. تبصره ماده ۴ آییننامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (الحاقی ۳۱/۴/۱۳۹۷ هیأت وزیران) و همچنین بند «الف» یک دادنامه شماره ۸۰۸ و ۸۰۹ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به استناد نظریه شماره ۵۱۶۵۳/۳۰/۹۲ مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان که داشتن حق امضاء مشترک اداره اوقاف با متولی خاص را نوعی دخالت در وظیفه متولی شرعی دانسته و آن را نظارت تلقی نکرده است، بندهای یک و ۳ دستورالعمل شماره ۲۹۸۸/۴۱۰ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۱ سازمان اوقاف و امور خیریه را ابطال کرده است، مؤید این دیدگاه است.