نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
در تصویب ماده واحده(*) قانون ابطال اسناد فروش رقابت، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳، علاوه بر آن که قانونگذار آن را عطف به ماسبق نموده، در صدر ماده واحده، قید از تاریخ تصویب این قانون را به این منظور آورده که تأکید نماید اسناد موردنظر قانونگزار بلافاصله پس از تصویب قانون باطل و وقفیت موقوفات اعاده و اسناد مالکیتی که قبلاً صادر گردیده بی اعتبار است. تبصره «۲» ماده واحده مذکور که رعایت حقوق مکتسبه اشخاص را مورد عنایت قرار داده و مواد (۵، ۶ و ۷) آیین نامه اجرایی قانون نیز مؤد همین استنباط است.
*- ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقابت، آب و اراضی موقوفه:
از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا بصورتی به ملکیت در آمده باشد به وقفیت خود برمی گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.