۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
تاریخ دادنامه: ۱۴/۴/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۲۵
کلاسه پرونده: ۸۵/۷۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدمهدی ناظمیان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و رأی شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم، املاک و اموال و اراضی که به دولت منتقل میگردد از معافیت نقل و انتقال به کلی معاف است، شورای عالی مالیاتی در مقابل اعتراض مؤدیان در خصوص ماده ۱۸۷ که به پاسخ استعلام محاضر مالیات اضافی دریافتی را که از ناآگاهی مودی استفاده نمودهاند، با توجیحات غیر مستدل در مقابل درخواست استرداد مالیات اخذ شده به جای اینکه از میزان مالیاتی بازخواست شود که چرا برخلاف مالیات اخذ نمودهاند با اظهار اینکه هنگام پرداخت هر چند ناآگاه اما با رضایت بوده وجوه اضافه پرداختی را مجاز به استرداد نمیداند، توضیح اینکه شورای عالی مالیاتی معتقد است که مودی با قبول مالیات و پرداخت آن امر مالیاتی مربوطه مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف، مالیاتی وجود ندارد. جای سوال است که مودی ناآگاه است و ممیز مالیاتی خلاف نموده و به هنگام آگاهی از پرداخت اضافی، تقاضای استرداد مبالغ اضافه پرداختی را مینماید و در هیچ یک از مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ و همچنین ۱۸۷ منعی برای پرداخت اضافه دریافتی وجود ندارد، کما اینکه تاکید شده که مسترد گردد. در بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ ذکری از مواد ۷۰ و ۱۸۷ نشده لذا ممیزان مالیاتی ربطی به موضوع نمیدهند، در حالی که به طور مثال از جمله مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ و ۱۴۱ و ۱۴۳ است و کلمه غیرمشمول سایر معافیتها در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن خواهد شد، لذا با تقدیم نظریه شورای عالی مالیاتی و مواد ۷۰ و ۱۸۷ و بخشنامه فوقالذکر تقاضای لغو بخشنامه و رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مورد شکایت را که باعث تضییع حقوق آحاد مردم گشته است دارد. مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۲۴۵/۲۱۲ مورخ ۲/۷/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، الف ـ برابر تبصره یک ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی مقرر گردیده که، « چنانچه میزان مالیات مشخصه مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر... معادل مبلغ مابه اختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.» بنابراین پرداخت مالیات موضوع معاملات املاک در اجرای تبصره یک ماده۱۸۷ قانون مالیاتهایمستقیم با میل و قبولی مؤدی صورت میگیرد وگرنه چنانچه به آن اعتراض میداشت با عدم پرداخت مالیات میتوانست در اجرای صدر تبصره یادشده رسیدگی به اعتراض و اختلاف خود با اداره امور مالیاتی را از هیأت حلاختلاف مالیاتی درخواست نماید. از این رو مؤدی به اختیار و انتخاب خویش، بدون اینکه اعتراض خود را تسلیم کند و پیش از رسیدگی و صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، با پرداخت مالیاتهای متعلق مربوط به مورد معامله براساس پاراگراف دوم ماده ۱۸۷ قانون یادشده گواهی انجام معامله را از اداره امور مالیاتی دریافت میکند. برهمین پایه با توجه به اینکه در ماده ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر گردیده است ، « در صورتی که مؤدی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون رفع نماید، پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی میگردد...» بنابراین هنگامی که مؤدی در اجرای تبصره یک ماده۱۸۷ قانون یادشده به قبولی مالیات و پرداخت آن اقدام میکند، قانوناً موضوع مشمول اصل حقوقی ـ مالیاتی « امر مختومه» قرار میگیرد و پس از پرداخت مالـیات مورد قبول خود، استناد مؤدی به ماده ۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به صراحت ماده ۲۳۹ همین قانون مسموع نبوده، دارای « اعتبار امر مختومه مالیاتی» میباشد. ب ـ از آنجا که مؤدی بدون اعتراض و با میل و قبولی خود به پرداخت مالیات برابر ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم اقدام میکند و ظرف مهلت قانونی، اعتراضی نیز به هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمیکند، برای جلوگیری از اتخاذ رویههای مختلف در ادارات امور مالیاتی، هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با توجه به صراحت مواد ۱۸۷ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم و در حدود اختیارات قانونی حاصل از مواد ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون پیش گفته، به صدور رأی وحدت رویه به شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ اقدام و برابر آن، اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی اعلام داشتهاند، «... در مواردی که مؤدی بدون اقامه ایراد و اعتراضی نسبت به مالیات مورد گزارش ممیز و سرممیز مالیاتی، آن را پرداخت و با دریافت گواهی انجام معامله نسبت به انتقال ملک اقدام مینمایند، با قبول مالیات و پرداخت آن... امر مالیاتی مربوط، مختومه تلقی و مجوزی برای طرح مجدد آن در مراجع تشخیص و حل اختلاف مالیاتی وجود ندارد.» پس از قبولی مؤدی و پرداخت مالیات تشخیص داده شده و عدم اعتراض مؤدی در مهلت قانونی با استناد به صراحت مواد ۲۳۹ و ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع دارای « اعتبار امر مختومه مالیاتی» به شمار آمده، استناد مؤدی به مواد ۷۰ و ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته استرداد مالیات پرداختی که قبلاً مورد قبول وی قرار گرفته و پرونده مشمول « امر مختومه مالیاتی» قرار گرفته است، فاقد پایگاه حقوقی و قانونی میباشد. ج ـ نظر به اینکه مستند به مواد ۲۳۹، ۱۸۷، ۲۵۵ و ۲۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحیههای بعدی مدلول رأی وحدت رویه شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مخالف قانون نبوده و در حیطه صلاحیت شورای عالی مالیاتی صادر گردیده و از اختیارات قانونی آن سوء استفاده یا تجاوزی صورت نگرفته و کاملاً در اجرای وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی صادر گردیده است، با استناد به مواد قانونی یاد شده و ماده ۱۹ (بند یک) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شکایت شاکی را درخواست مینماید. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت وقوع اشتباه در محاسبه و دریافت مالیات اضافه و همچنین در مواردی که طبق قانون مزبور مالیاتی قابل استرداد باشد، مسئولین ذیربط مندرج در ماده مذکور مکلفند گزارشی متضمن جهات قانونی و تعیین رقم قطعی مالیات و مالیات پرداختی و مبلغ اضافه دریافتی تهیه و تنظیم نمایند و پس از تایید مقامات ذیصلاح، برگ استرداد مالیات اضافی صادر و یک نسخه از آن را تسلیم مؤدی و نسخه دیگر را به اداره امور اقتصادی و دارایی مربوط ارسال نمایند تا وجه آن را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی بپردازد. نظر به اینکه مندرجات رأی شماره ۹۹۹۲/۴/۳۰ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۶ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و همچنین بخشنامه شماره ۳۳۲۰۷/۲۹۸۹ـ۲۱۱ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور مفید اتخاذ رویه و ترتیبی خلاف هدف و حکم صریح مقنن در باب ضرورت استرداد مالیاتی است که در نتیجه اشتباه محاسبه، اضافه دریافت شده و یا به هر تقدیر باید مسترد شود، بنابراین رأی و بخشنامه مذکور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشوند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپو