نظریه مشورتی ضمان درک و فروش مال غیر

با عنایت به ماده ۶۶۵ ق.م، آنچه وکیل در مورد وکالت و در حدود آن انجام می دهد برای موکل است و خود در موضوع وکالت ذی نفع نیست لذا در فرض استعلام که وکیل ملک موکل را فروخته و پس از قبض ثمن، مبیع مستحق للغیر درآمده در صورتی که مشتری جاهل به فساد مبیع بوده طبق مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ ق.م می تواند برای استرداد ثمن و غرامات به موکل (بایع) رجوع کند نه به وکیل. زیرا ضمان درک در فرض مزبور به عهده بایع است نه وکیل او. درصورتی که بایع قبل از اخذ (قبض) ثمن متوجه شود که مبیع مستحق للغیر در آمده باید از قبض ثمن خودداری کند و در مقام اعلام بطلان معامله بر آید. در فرضی که وکیل و موکل هر دو عالم به مستحق للغیر بودن مبیع باشند، آنچه انجام می دهند فروش مال غیر است و هر دو مسؤولیت کیفری و مدنی خواهند داشت.