دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۲/۱۲/۷۴ ـ شماره دادنامه: ۲۰۳ ـ کلاسه پرونده: ۷۴/۱۳۷
شاکی : خانم نیله یا کوگورگیز
مقدمه : الف ـ شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۴/۷۲۹ موضوع شکایت آقای بهمن خسروی بطرفیت سازمان زمین شهری نقده بخواسته اعتراض به لغو مالکیت زمین طی دادنامه شماره ۸۹ ـ ۱۱/۳/۶۷ چنین رأی صادر نموده است: مالکیت اولیه شاکی نسبت به قطعه زمینی از پلاک ۱۹۸ اصلی واقع در نقده مزرعه جهان موضوع رأی شماره ۱۵ـ۳/۳/۵۹ هیأت ۵ نفره قانون عمران اراضی شهری محرز و مسلم و اقدامات انجام شده طبق مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و حسب آییننامه اجرایی آن صورت گرفته است. نظر به اینکه مقررات مرقوم صرفاً ناظر به اراضی موات واقع در محدوده شهرها و بیشتر از نصاب مقرره بوده است و نیز برابر نظریه شماره ۷۴۹ ـ ۱۴/۱۱/۵۹ فقهای محترم شورای نگهبان ضوابط تعیین زمین موات پیشبینی شده در شقوق ۹ گانه ماده ۲ آییننامه اجرایی مرقوم بلحاظ مشمول به اراضی بایر و مسبوق به احیاﺀ غیرشرعی و خلاف قانون اساسی و غیرقابل اجرا بوده که طبق رأی شماره ۸ـ۹/۸/۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است, بنا به مجموع مراتب فوقالاشعار شکایت وارد است و حکم بر ابطال اقدامات کمیسیون مرقوم و سازمان عمران اراضی وقت مشتکی عنه اعم از تصرف و لغو مالکیت و واگذاری مورد مالکیت شاکی از پلاک فوق صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۴۸۵ موضوع شکایت خانم نیله گورگیز بطرفیت سازمان زمین شهری شهرستان نقده, بخواسته تقاضای رسیدگی و استرداد زمین زراعی و ابطال عملکرد زمین شهری بشرح دادنامه شماره ۷۸۳ مورخ ۱۵/۱۱/۷۳ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به اینکه با جمیع جهات قانونی مورد اشاره زمین مذکور موات بوده, دعوی قابل رد است. شعبه با توجه به اینکه از طرف خواهان مدرکی که مثبت موات نبودن زمین مزبور باشد ارائه نگردیده و صرف داشتن سند مالکیت دلیل بر موات نبودن زمین نمیباشد و ابطال عملیات دولت با توجه به اعمال ماده ۱۵ واگذاری به اشخاص نیاز به دلیل قاطع قانونی دارد و دادخواست شاکی مستند به مواد قانونی نبوده و صرف دعوی مزروعی بودن کفایت نمینماید لذا با این وضع رأی به رد شکایت صادر و اعلام مینماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی :
نظر به اینکه حسب مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۸ـ۹/۸/۶۲ بندهای ۲ و ۳ و ۱۵ آییننامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی شهری ابطال گردیده است, لذا دادنامه شماره ۸۹ـ۱۱/۳/۶۷ شعبه سیزدهم که در محدوده رأی وحدت رویه فوقالذکر صادر شده, موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی مطابق ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.