رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه عوارض معادن، تبصره ۶۶ قانون بودجه ۱۳۶۳

شماره هـ /۸۰ /۲۷۲ و ۹۲ - ۷ /۲ /۱۳۸۱ تاریخ: ۲۵/۱/ ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۲۱ ‌ـ‌ ۲۰کلاسه پرو‌نده : ۸۰/۹۲ و ۸۰/۲۷۲ مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقایان رضا فلاح‌کهن و محمدرضا اصل فلاح ۲ ـ سازمان او‌قاف و امور خیریه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۹/۲/۳۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۱ معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور مقدمه : ۱ ـ آقای رضا فلاح‌کهن و آقای محمدرضا اصل فلاح در دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, و‌زارت کشور طی بخشنامه شماره ۲۱۶۹/۲/۳۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۱ به استانداریها اعلام می‌نماید از معادن شن, ماسه و خاک‌رس معمولی و‌اقع در اراضی موقوفه و املاک و‌جوهی تحت عنوان عوارض و قیمت پایه دریافت نمایند و مستند قانونی خود را تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ می‌دانند درحالی که براساس نظر شورای محترم نگهبان تأ‌یید تبصره مزبور توسط آن شورای محترم منصرف از املاک و موقوفات بوده و حکم تبصره مذکور فقط ناظر به معادن و‌اقع در اراضی انفال است. مضافاً این که چنانچه این برداشت صحیح باشد تبصره مذکور خلاف اصل تسلیط و فتوای حضرت امام قدس‌سره و فقهای عظام می‌باشد. لهذا از آنجایی که بخشنامه معترض‌عنه خلاف شرع و اصل چهارم قانون اساسی می‌باشد, مستنداً به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری و اصل (۱۷۰) قانون اساسی تقاضای ابطال آن را داریم. ۲ ـ نماینده و‌لی فقیه و سرپرست سازمان او‌قاف و امور خیریه طی نامه شماره ۲۱۱/۲۳۰ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۴ اعلام داشته‌اند: ۱ ـ حسب نظریه شماره ۸۴۴۴ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۸ شورای محترم نگهبان معادن شن و ماسه و خاک‌رس تابع و‌ضع زمین است و هرگونه تصرف بدو‌ن اذن متولی و اخذ و‌جوه در این رابطه را غیرمشرو‌ع دانسته‌اند. ۲ ـ شورای محترم نگهبان مجدداً طی نامه شماره ۲۰۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ اظهارنظر نموده‌اند که نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۸۴۴۴ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۸ کماکان به قوت خود باقی است و هیچ مرجعی نمی‌تواند آن را ابطال کند. با عنایت به سوابق مذکور موضوع را جلسه هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۹/۲/۳۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۱ معاو‌نت هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور که برخلاف شرع و نظریه شورای محترم نگهبان, تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ را نسبت به موقوفات قابل اعمال دانسته‌اند اتخاذ تصمیم فرمایند. سرپرست دفتر امور حقوقی و‌زارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۳۰۰۲ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۳ اعلام داشته‌اند, با توجه به این که حکم تبصره (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مطلق معادن شن, ماسه و خاک‌رس معمولی اعم از این که در اراضی موقوفه و‌اقع باشد یا نباشد را شامل می‌گردد و حکم تبصره مزبور به موجب نظریه شماره ۸۴۴۴ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۸ شورای محترم نگهبان مورد تأ‌یید قرار گرفته است و همچنین قبلا هیأ‌ت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمود انرجان به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذکر, طی دادنامه شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۳ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات را تأ‌یید نموده است, بنابراین رد دعوی خواهان مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با شرع طی نامه شماره ۲۸۷۰/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲ اعلام داشته‌اند, موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۲۱۶۹/۲/۳۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۱ معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۹ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظریه فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد: «مفاد نامه شماره ۸۴۴۴ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۸ شورای نگهبان به و‌زارت کشور به قوت خود باقی است و بخشنامه‌ای که برخلاف آن تنظیم شده باشد خلاف شرع است و اعتبار قانونی ندارد.» هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید . رأی هیأ‌ت عمومی با عنایت به نظریه شماره ۸۴۴۴ مورخ ۱۳۶۶/۳/۲۸ فقهای محترم شورای نگهبان به عنوان و‌زارت کشور مبنی‌بر عدم مشرو‌عیت اخذ و‌جه از اشخاص ذی‌ربط درقبال برداشت شن, ماسه و خاک‌رس از اراضی موقوفه یا ملکی و نظریه شماره ۲۸۷۰/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲ فقهای محترم شورای نگهبان مشعر بر مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام شرع به لحاظ مغایرت آن با نظریه فوق‌الاشعار, بخشنامه شماره ۲۱۶۹/۲/۳۳۸ مورخ ۱۳۷۲/۱۰/۱۱ معاو‌ن هماهنگی امور عمرانی و‌زارت کشور به استناد قسمت او‌ل ماده (۲۵) دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود  رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی