دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۱/۴/۱۳۶۳ ـ شماره دادنامه: ۲۵ ـ کلاسه پرونده: ۶۳/۲۵
مقدمه: در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی به پروندههایی که مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آییننامه اجرایی آن میباشد پس از اعلام غیرشرعی بودن موادی از آییننامه مربوطه بنظر فقهاﺀ محترم شورای نگهبان و ابطال آن مواد به موجب رأی شماره ۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بین شعب پنجم و ششم و سیزدهم از حیث صلاحیت دیوان و کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری به موجب آراﺀ صادره از شعب پنجم به شمارههای ۱۱۲۶ , ۱۱۲۵ , ۱۱۰۵ و ۱۰۷۶ و شعبه ششم به شماره ۸۱۴ و شعبه سیزدهم به شماره ۳۰۴ اختلافنظر حاصل شده به این توضیح که شعبه پنجم دیوان با اعلام عدم صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری و دادگاه عمومی را از حیث تمیز اراضی دایر و بایر و تشخیص مستحدثات صالح دانسته و شعب ششم و سیزدهم دیوان را در این خصوص صالح دانسته و پس از رسیدگی نسبت به ماهیت اظهارنظر نموده است که در تاریخ ۳/۳/۶۳ از ریاست شعبه پنجم دیوان به شماره ۴۹۹/ش مورخه ۲/۳/۶۳ موضوع جهت طرح در هیأت عمومی و ایجاد وحدت رویه به ریاست محترم کل دیوان عدالت اداری اعلام گردید و ریاست کل دیوان در تاریخ ۱۳/۳/ ۶۳آراﺀ مزبور را معارض دانسته و جهت رسیدگی خارج از نوبت به هیأت عمومی دیوان ارجاع گردیده است.
شرح اجمالی پروندههای مزبور و آراﺀ صادره بدین شرح است:
۱ ـ در پرونده کلاسه ۶۲/۳ شعبه پنجم دیوان عدالت اداری آقای ابراهیم ادیمی فرزند اکبر به طرفیت سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی اراک به موضوع دخل و تصرف و واگذاری غیرشرعی سهمیه میراثی باغ و اجرای قانون خدا و احقاق حق شکایت نموده و شعبه پنجم پس از اقدامات لازم و وصول لایحه جوابیه سازمان طرف شکایت به موجب دادنامه شماره ۱۰۷۶ مورخ ۱۳/۴/۶۲ و با استدلال بر اینکه چون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری جایگزین مواد ابطالی آییننامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن در مورد تشخیص اراضی موات و غیرموات و تشخیص مستحدثات گردیده و تشخیص کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل میباشد دیوان عدالت اداری را به نحو مطروح صالح ندانسته و به اعتبار شایستگی کمیسیون فوقالاشعار قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است.
۲ ـ در پرونده کلاسه ۶۱/۱۱۰۷ شعبه ششم دیوان عدالت اداری آقای حسین جمشیدی دیلمی به طرفیت سازمان اراضی شهری لاهیجان و شهرداری لاهیجان (سیاهکل) دادخواستی دائر بر اعتراض به کمیسیون عمران اراضی در مورد موات تشخیص دادن پلاکهای ملکی شاکی و مطالبه اجرتالمثل و غیره به دیوان عدالت اداری تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه ششم ارجاع گردیده و شعبه ششم به شرح دادنامه ۸۱۴ مورخه ۲۴/۱۰/ ۶۲چنین اظهارنظر نموده است شکایت و اعتراض شاکی موجه به نظر میرسد و بااین ترتیب تصمیم مورخه ۱۷/۱۰/۵۹ کمیسیون ۵ نفری عمران اراضی سیاهکل که قطعات فوقالذکر را به استناد ماده ۱۵ آییننامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری موات تشخیص داده بیمورد بوده و چون ماده ۱۵ آییننامه مرقوم به موجب حکم شماره ۸ مورخ ۹/۸/ ۶۲هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده که کاشف از بطلان آن از تاریخ تصویب میباشد بنابراین بقاﺀ مالکیت شاکی در پلاکهای مورد نظر اعلام و کلیه اقداماتی که از طرف کمیسیون ۵ نفری عمران و اراضی سیاهکل و شهرداری سیاهکل و اداره ثبت لاهیجان در مورد این پلاکها به استناد ماده ۱۵ آییننامه اجرایی قانون مذکور انجام شده باطل و ملغیالاثر است و شکایت شاکی در مورد خلع ید و اجرتالمثل و خسارات از مسایلی است که باید در مراجع قضایی صلاحیتدار دادگستری اقامه و رسیدگی شود.
۳ ـ در پرونده کلاسه ۶۲/۴۴۹ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری آقای محمد نبی و بانوان فتانه و سوسن مستوفی به طرفیت سازمان عمران اراضی شهرستان خمین (هیأت ۵نفری) دائر بر اعتراض به نظر هیأت مبنی بر اعلام موات بودن اراضی شکایتی تقدیم داشته و شعبه مذکور پس از رسیدگی به موحب دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۱/۲/۶۲ خلاصتاً چنین اظهارنظر نموده که شکایت شاکی موجه میباشد و با احراز بقاﺀ مالکیت آنان در پلاکهای موضوع نظریه کمیسیون جانشین سازمان عمران اراضی شهری استان مرکزی درخمین و صورت جلسه مورخه ۱۶/۴/۱۳۵۹ هیأت ۵ نفری خمین بطلان و بیاعتباری اقداماتی که از طرف سازمان زمین شهری استان مرکزی در مورد پلاکهای موصوف انجام گردیده است اعلام میشود, آراﺀ مزبور در پروندههای مربوطه در جلسه مورخه ۱۴/۳/۱۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت حجﻩالاسلام والمسلمین آقای غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب تشکیل گردیده و پس از مذاکرات و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر رأی اکثریت صادر میگردد.
رأی وحدت رویه :
در خصوص صلاحیت و عدم صلاحیت دیوان نسبت برسیدگی پروندههای موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آییننامه اجرایی قانون مذکور باتوجه به اینکه:
۱ ـ در قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و اصلاحیه آن و آییننامه مربوطه کمیسیون مشابه کمیسیون متشکل در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری پیشبینی نشده بود.
۲ ـ قانون اراضی شهری و آییننامه اجرایی آن مصوب اسفند ماه ۶۰ بوده و نتیجتاً مقررات آن عطف بماسبق نمیشود.
۳ ـ کمیسیون پیشبینی شده در ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مرجع تشخیص عمران و احیاﺀ و تأسیسات مناسب و تمیز بایر و موات اراضی است نه مرجع قضایی و رسیدگیکننده به اصل دعوای موجود.
۴ ـ دیوان عدالت اداری مرجع قضایی و حل و فصل دعوی بوده که بایستی پس از رسیدگی وفق مقررات در جهت حل اختلاف طرفین مبادرت به اظهارنظر و صدور رأی مینماید لذا نظر شعب ششم و سیزدهم دیوان عدالت که در خصوص رسیدگی به دعاوی فوقالذکر معتقد بصلاحیت دیوان میباشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی به موجب ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای کلیه شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازمالاتباع است.