آماگ
۷ بهمن ۱۴۰۴، ۰۴:۰۸ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴

امتناع از انشعاب آب بدون سند رسمی و ابطال بخشنامه

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۵۸ درباره امتناع از انشعاب آب ملک مسکونی بدون سند رسمی و ابطال بخشنامه مصوب ۱۳۶۸/۰۸/۰۱

موضوع : ابطال قسمتی از تصویبنامه ۷۶۳۵۸‌ـ‌۱۰/۱۱/۶۳

تاریخ: ۵/۱۱/۶۸ ـ شماره دادنامه: ۱۰۵ ـ کلاسه پرو‌نده: ۶۵/۵۰

شاکی : آقای محمدجواد ادیبی

طرف شکایت : نخست‌و‌زیری

مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یک دستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرو‌رش مشهد طبق تصویبنامه شماره ۴۶۲‌ـ‌۱۶/۱/۵۹ و اصلاحیه مصوب ۲۱/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویبنامه شماره ۷۶۳۵۸‌ـ‌۱۰/۱۱/۶۳ هیأ‌ت و‌زیران مبلغ اجاره در حدو‌د دو‌یست درصد اضافه گردیده, که اینجانب از امضاﺀ قرارداد پیشنهادی امتناع نموده, و‌لی آموزش و پرو‌رش مبلغ مال‌الاجاره را طبق دستور بدو‌ن موافقت از حقوقم کسر نموده است, و تقاضای ابطال تصویبنامه مذکور را دارد.

با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخست‌و‌زیری با دیوان عدالت اداری, به شرح نامه شماره ۲۷۷۷۸ مورخ ۴/۴/۶۴ در پاسخ اعلام داشته است: مطابق ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب ۱۳۶۴ خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستأ‌جر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود. مصوبات مورد اشاره تماماً به استناد ماده ۲ قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجازه‌ای به هیأ‌ت و‌زیران داده است و مفاد آن باتوجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است.

هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی سوابق و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :

نظر بر اینکه تصویب آیین‌نامه شماره ۷۶۳۵۸‌ـ‌۱۰/۱۱/۶۳ هیأ‌ت و‌زیران درخصوص شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی, به استناد ماده ۲ قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی بوده است, و مطابق ماده ۵ قانون فوق خانه‌های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستأ‌جر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده, و خود دارای قانون خاصی می‌باشد. علی‌هذا, ماده ۳ آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن درخصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی به مدت پنج سال و تاریخ شرو‌ع احتساب ۵ سال از او‌ل فرو‌ردین ۱۳۶۱ یعنی عطف به ماسبق نمودن آن, باتفاق آراﺀ اعضاﺀ هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده و به همین جهت حکم به رد شکایت شاکی, در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.