نظریه مشورتی مطالبه اجرت المثل منابع آب طبق قانون توزیع عادلانه آب

شماره۰۰۰۰۶۸۲  ۲۵ /۱۱ /۱۴۰۰  بسمه تعالی  جناب آقای اکبرپور  رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۲۷ مورخ ۵ /۱۱ /۱۴۰۰ با موضوع: «عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار تعرفه شماره ۷ سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ عوارض تأمین پارکینگ سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه تعرفه شماره ۳ـ۱۱ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین‌شهر تعرفه شماره ۱۰ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد .  مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد    تاریخ دادنامه : ۵ /۱۱ /۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۹۲۷ شماره پرونده : ۰۰۰۰۶۸۲  مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شاکیان : آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی  موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم  ۲ـ ابطال عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار  ۳ـ ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق ۴ـ ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان  ۵ ـ ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه  ۶ ـ ابطال تعرفه شماره ۳ـ ۱۱ از تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین شهر  ۷ـ ابطال تعرفه شماره ۱۰ هزینه تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست .  گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده ۲۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم، ابطال عوارض تأمین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گزبرخوار، ابطال تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر خورزوق، ابطال تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کاشان، ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه، ابطال تعرفه شماره ۳ـ۱۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر زرین شهر، ابطال تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که :   " احتراماً به استحضار می‌رساند طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را درخواست می‌نماییم :    الف ـ مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد . طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص موضوع تأمین پارکینگ یا کسری پارکینگ تعیین تکلیف شده است . لذا تصویب موضوع اخذ هزینه تأمین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی‌باشد و شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر گزبرخوار، شورای اسلامی شهر خورزوق، شورای اسلامی شهر کاشان، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین شهر، شورای اسلامی شهر ورنامخواست اختیار قانونی برای اخذ هزینه تأمین پارکینگ طبق مصوبات مورد درخواست ابطال را ندارد .  ب ـ مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است . مقنن نیز در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش‌بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده ۱۰۰ صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است . درخصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره ۵ ماده۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده وشهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبات معترض‌عنه برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی تصویب گردیده است .  ج ـ مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می ‎ نماید»هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حـذف پارکینگ در اشکـال مختلف (از جمله عـوارض عـدم تأمین پارکینگ و کسری تأمین پارکینگ و هزینه تأمین پارکینگ و ... ) به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به هزینه تأمین پارکینگ و ...) به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء شماره ذیل اشاره نمود : بند ( و ) ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶ / ۱۲ / ۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱ / ۱۰ / ۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲ / ۲ / ۲۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۶ /۲ /۱۳۹۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان از طرفی در آراء شماره ۸۶۹ـ ۱۴ /۷ /۱۳۹۴، ۹۷۷ـ ۴ /۳ /۱۳۹۵، ۱۶۶ ـ ۴ /۳ /۱۳۹۵، ۱۳۵۴ـ ۱۷ /۱۲ /۱۳۹۵، ۱۸۲ـ ۹ /۳ /۱۳۹۶، ۱۵۶۳ـ ۱۳ /۹ /۱۳۹۷، ۲۹۸۱ـ ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۸، ۲۹۸۲ـ ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۸، ۲۹۸۳ـ ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۸ و ۳۰۶۸ ـ ۱ /۱۱ /۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده ۹۲ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است .    با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبات معترض‌عنه با اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل عدم رعایت  مفاد اراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات شوراهای اسلامی مورد درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تأمین پارکینگ شامل موارد خواسته طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات  معترض‌عنهم را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم ."  متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است :   " ماده ۲۰ عوارض حذف پارکینگ :) سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم) مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت  پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری (ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع ( می‌باشند .  تبصره الف : چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد .  الف ۱ : ساختمان بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵  متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد .  الف ۲ : ساختمان درفاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های  به عرض ۲۰ متری و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد .  الف ۳ : ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن‌ها را نداده باشد .  الف ۴ : ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل  نباشد .  الف ۵ : ساختمان دربر معابری قرار گرفته باشد که به علت  شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .  الف ۶ : درصورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان، به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان درسطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تأمین در ساختمان‌‌ها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد .  تبصره ب : احراز وجود مشکلات فنی که مانع تأمین پارکینگ باشد در هرمنطقه، به عهده شهردار منطقه است .  تبصر ه ج : عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت می‌گردد :   ( ۲۵ A)+( ۱۵۰ p× ۲۵ )   =A قیمت تمام شده ساخت یک مترمربع پارکینگ  طبقاتی   p قیمت روز منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم  ۲۵ مترمربع = مساحت مورد نیاز یک واحد نیاز یک واحد پارکینگ  دد۵ = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی  ٭ به منظور تعدیل و تطبیق عوارض برای تأمین پارکینگ جایگزین، شهرداری می‌تواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام شده یک مترمربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای شهر پیشنهاد نماید (از ابتدای سال ۱۳۹۴ مبلغ ۵ / ۵۰۰ / ۰۰۰ ریال)  تبصره د : در مورد کلیه املاک درحد یک واحد حذف پارکینگ ۲۵ برابر قیمت منطقه‌ای از هر مترمربع  فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره «ج» محاسبه گردد و بهره‌مندی از مزایای این تبصره درهر ساختمان فقط برای یک بار می‌باشد .  تبصره هـ : شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفاً به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید .  تبصره و : سازندگان بنا که براساس نقشه مصوب و پروانه ساختمان مکلف به ساخت پارکینگ بوده و تخلف ساختمانی، انجام و پارکینگ را رعایت ننموده‌اند و یا بدون پروانه ساختمان احداث بنا نموده و پارکینگ مورد نیاز را احداث ننموده‌اند و یا فضای پارکینگ غیرقابل استفاد باشد، تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد، ارجاع و برمبنای رای کمیسیون مزبور عمل خواهد شد .  تبصره ز : مساحت هر واحد پارکینگ ۲۵ مترمربع است هر واحد ویلایی ساز تا ۲۵۰ مترمربع بنا یک واحد پارکینگ نیاز داشته و در صورت احداث بنا، مازاد بر ۲۵۰ مترمربع حداکثر تا ۱۵ مترمربع بنا، مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی‌شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف ۵۰ مترمربع ) در صورت تغییر ازسوی کمیسیون ماده ۵ برابر ضابطه مصوب عمل گردد ( یک واحد پارکینگ مورد نیاز میباشد .  تبصره ح : موارد قبل از تصویب این مقررات مشمول مصوبات معتبر و نافذ زمان خود می‌باشند؛ منظور از مقررات معتبر و نافذ زمان خود در تبصره «ط» آن است که ساختمان‌های ساخته شده قبل از سال ۱۳۸۵ که کسر پارکینگ آنها در کمیسیون ماده صد رسیدگی شده و رای بر پرداخت جریمه صادرگردیده است، عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی‌شود و در مورد ساختمان‌های ساخته شده سال ۱۳۸۵ به بعد به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ معادل p ۲۵ که از ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲ ریال کمتر نباشد، دریافت و از ساختمان‌هایی که از سال ۱۳۸۸ به بعد ساخته می ‎ شود، رأی کمیسیون ماده صد ملاک عمل می‌باشد . تبصره ط : در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵، چنانچه حذف پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز براساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد .  تبصره ی : کلیه مالکین که از شمول حکم تبصره الف ) دلایل ششگانه فنی ( خارج باشند مکلف به تأمین پارکینگ مورد نیاز در ملک احداثی می‌باشند و در صورتی که با توجه به میزان تراکم، تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تأمین پارکینگ مورد نیازحداکثر تا شعاع ۲۵۰ متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ‌هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می‌گردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی می‌باشد . تبصره ی : در مورد املاک تجاری بیش از ۵۰ مترمربع زیربنا و املاک مسکونی بیش از ۲۵۰ مترمربع زیربنا، عوارض حذف پارکینگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر ۵۰ مترمربع ) تجاری ( و ۲۵۰ مترمربع ) مسکونی) محاسبه و وصول می‌گردد .  عوارض تأمین پارکینگ سال ۱۳۹۹ شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار  رای هیأت عمومی  با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیدت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ – ۳ / ۲ / ۱۳۹۲، ۱۳۵۴ – ۱۷ / ۱۲ / ۱۳۹۵ و شماره ۱۱۸۶ – ۲ / ۱۰ / ۱۳۹۹ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹ شهرداری قم، تعرفه مربوط به عوارض پارکینگ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری گزبرخوار، تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری خورزق، تعرفه شماره ۱۱۱۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری کاشان، تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری ورنامخواست، تعرفه شماره ۱۰ – ۲ ازت عرفه عوارض سالهای ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ شهرداری دامنه و تعرفه شماره ۳ – ۱۱ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ شهرداری زرین شهر به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویب ابطال می شوند .    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری