قانون معافیت مالیاتی صدور بارنامه

هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: هـ ت/۰۳۰۰۲۶۷ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۴۸۸۳  تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ * شاکی: آقای کامران سعیدی  *طرف شکایت: استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان تنکابن *موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ در خصوص تحدید حدود مرزی روستاهای کراجوبکنار و استخرسر ابلاغی تحت نامه شماره ۴/۵۶۵۱/۸۶۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت استانداری مازندران و فرمانداری شهرستان تنکابن به خواسته صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ در خصوص تحدید حدود مرزی روستاهای کراجوبکنار و استخرسر ابلاغی تحت نامه شماره ۴/۵۶۵۱/۱/۸۶۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: "بخشدار محترم خرم آباد، مدیر محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان و... صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ تحدید حدود مرزی روستاهای کراجوبکنار و استخرسر جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ارسال می گردد.- معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن دومین جلسه تحدید حدود مرزی روستاهای کراجوبکنار و استخرسر از توابع بخش خرم آباد، راس ساعت ۸ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ محل فرمانداری ویژه شهرستان تنکابن برگزار گردید. با توجه به مفاد صورتجلسه تحدید حدود مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ و بازدید میدانی از منطقه مورد نظر و همچنین جمع بندی نظرات کارشناسی ادارات ذیربط، محدوده دو روستا در منطقه مورد اختلاف و ابهام به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ـ با توجه به پیاده نمودن نقشه هوایی بلوک خرم آباد در اسناد مالکیت متصرفین (دارندگان سند مالکیت از سوی اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین فاقد سند مالکیت می باشند که در اداره جهاد کشاورزی شهرستان جزء آمار اصلاحات اراضی می باشند) و همچنین آمار و اسناد اصلاحات اراضی و ثبت موجود در ادارات جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک شهرستان، کلیه عرصه و اعیانی واقع در محدوده معروف به نعل اسبی (ضلع شرقی محور خرم آباد به قلعه گردن در منطقه مورد اختلاف) جزء روستای استخرسر می باشد. ۲ـ با توجه به نقشه طرح هادی مصوب سال ۱۳۹۱ روستای استخرسر، محدوده معروف به نعل اسبی در حوزه استحفاظی روستای مزبور بوده و لازم است طرح هادی روستای کراجوبکنار بر همین اساس اصلاح گردد. ۳ـ نصب هرگونه تابلوی تعیین محدوده در ورودی و خروجی هر دو روستا بر اساس مفاد این صورتجلسه و با هماهنگی بخشداری خرم آباد انجام گیرد. ۴ـ ارائه هرگونه خدمات از سوی شوراهای اسلامی و دهیاران دو روستا و دستگاههای اجرایی ذیربط، بر اساس مفاد این صورتجلسه صورت پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: روستای کراجوبکنار از روستاهای دارای قدمت تاریخی و دارای کد مخصوص وزارت کشور واقع در بخش خرم آباد مازندران و از توابع شهرستان تنکابن است که حدود جغرافیایی آن بر اساس اسناد و مدارک و سابقه دیرینه تاریخی محرز و مشخص است که متاسفانه بر اساس صورتجلسه ای عادی در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۲۳ توسط افرادی فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی حدود جغرافیایی این روستا که قدمت چند صد ساله دارد تغییر یافت که منجر به تصمیم صورتجلسه شماره ۴/۵۶۵۱/۱/۸۶۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ فرمانداری شهرستان تنکابن گردید که به موجب این صورتجلسه بخشی از روستای کراجوبکنار انتزاع و به روستای استخرسر الحاق یافت در صورتی که اسناد و مدارک و سابقه تاریخی و قومی و فرهنگی همگی دلالت بر این دارد که این قسمت منتزع جزئی لاینفک از روستای کراجوبکنار خرم آباد مازندران است که با این تصمیم فراقانونی و خارج از حدود اختیارات از روستای کراجوبکنار جدا شد که همین امر در این مدت از زمینه های ایجاد تنش و موجبات تضییع حقوق اهالی و صاحبان و مالکان رقبات واقع در این قسمت انتزاعی گردیده است و این تصمیم انتزاع بخشی از روستای کراجوبکنار خارج از حیطه وظایف و اختیارات فرمانداری شهرستان تنکابن بود که با این شرح از محضر عالی مقام ریاست محترم و قضات دانشمند و فاضل دیوان عدالت اداری استماع شکایت و صدور حکم به ابطال صورتجلسه موضوع شکایت مورد استدعاست. *خلاصه مدافعات طرف شکایت:  با عنایت به موضوع ابهام و اختلاف مرزی روستاهای کراجوبکنار و استخرسر از توابع بخش خرم آباد به آگاهی می رساند: طی بازدید میدانی نمایندگان سازمانهای ذیربط در سال ۱۳۹۳ تصمیم گیری و طی مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ به بخشدار وقت، ابلاغ گردید. مع الوصف فرمانداری تنکابن، آمادگی دارد به استناد بند ۴ ابلاغیه شماره ۸۹۷۶۱ مورخه ۱۳۹۷/۵/۲۳ وزارت کشور و نامه شماره ۱۹۸۵۶/۰۳/۲۱/۸۶ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۳ استانداری محترم، موضوع را از طریق مراجع ذیربط، در دستور کار پیگیری مجدد قرار دهد. پرونده شماره هـ ت/۰۳۰۰۲۶۷ مبنی بر درخواست ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ در خصوص تحدید حدود مرزی روستاهای کراجوبکنار و استخرسر ابلاغی تحت نامه شماره ۴/۵۶۵۱/۱/۸۶۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست ۱ـ بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین نامه اجرائی قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳ هیات وزیران مقرر گردیده: «به منظور تعیین کامل محدوده های تقسیمات کشوری و تهیه نقشه های مربوطه وزارت دادگستری و سازمان های ذیربط مکلف اند کلیه سوابق و مشخصات مربوط به حدود ثبتی و عرفی هر یک از اجزاء و عناصر تقسیمات کشوری اعم از مزرعه، مکان، روستا، شهر که عرفاً آبادی نامیده می شده است تهیه و در مراحل اجرائی قانون که بر حسب نیاز منطقه بندی اعلام خواهد شد، در اختیار وزارت کشور قرار دهد.» ۲ـ بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه مذکور نیز مقرر گردیده:«وزارت کشور پس از اجرای کامل قانون کلیه اطلاعات و مشخصات و نقشه های مربوط به محدوده های تقسیمات کشوری را با توجه به نیازهای موردی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تهیه و در اختیار آنان قرار خواهد داد.» بنابه مراتب مذکور تعیین کامل محدوده های تقسیمات کشوری و اجرای قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی آن بر عهده وزارت کشور قرار داشته و صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ در خصوص تحدید حدود مرزی روستاهای کراجوبکنار و استخرسر ابلاغی تحت نامه شماره ۴/۱/۵۶۵۱/۸۶۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان تنکابن در راستای ایفای وظایف و اختیارات حاصل از قانون و آیین نامه مذکور صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده ۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه