مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ ق.م. و تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ دو مقوله جداگانه است زیرا مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون مذکور در مقام تعیین حریم چاه و چشمه و قنات است در صورتی که در تبصره ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب تشخیص حریم چاه و قنات را در موارد بروز اختلاف بین مالکین مجاور به عهده محاکم صالحه واگذار نموده است که پس از کسب نظر کارشناسان وزارت نیرو به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
لذا بین مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ ق.م. و تبصره ماده ۱۷ قانون فوق الذکر تعارضی وجود ندارد.
هر چند قانون به طور صریح مرجع حل اختلاف بین دادسرای نظامی و دادگاه عمومی را مشخص نکرده است ولی به نظر می رسد که منظور قانونگذار از مرجع حل اختلاف بین دادگاههای نظامی و عمومی که دیوان عالی کشور است شامل حل اختلاف بین دادسراهای نظامی و دادگاههای عمومی نیز خواهد بود.
