نظریه اداره حقوقی
در صورتی که با لحاظ عدم پرداخت بها و موافق ماده (۹۴۸)(*) قانون مدنی، زن از عین استیفا کند هرگونه اقدام حقوقی باید با موافقت زن (زوجه) باشد. تقدیم دادخواست الزام به فروش ثمینه اعیانی توجیه قانونی ندارد و دراین گونه موارد در صورت عدم توافق باید موافق قانون افراز املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ و یا در قالب تقسیم ترکه رفتار گردد. و در صورت عدم توافق در بهای ثمینه افراد ذی نفع می توانند با تقدیم دادخواست ارزش ثمینه اعیانی را وسیله دادگاه تعیین و پس از قطعیت حکم وجه آن را به صندوق ثبت یا دادگاه تودیع نمایند.
*-ماده ۹۴۸ - هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از ادای قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می تواند حق خود را از عین آنها استیفاء نماید.