نظریه مشورتی حق ارث زوجه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/1401/994 مورخ 1402/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق زوجه بر اموال غیرمنقول متوفی و ابطال معامله ورثه: در پاسخ به استعلام مربوط به شرایطی که زوجه متوفی پس از ده سال از فوت مورث، حق ارث خود را از ملک به فروش رسیده طلب کرده و درصدد ابطال معامله ورثه با ثالث می‌باشد، نظریه اداره کل حقوقی تصریح می‌کند که حق زوجه بر اساس ماده 948 قانون مدنی، حقی عینی است و او می‌تواند این حق را از عین مال طلب کند. با استناد به مادۀ مذکور و سایر قوانین مربوطه، حتی اگر ملک به صورت رسمی به نام ثالثی منتقل شده باشد، زوجه می‌تواند نسبت به حصه خود اقدام قانونی نماید و حق خود را استیفا کند. این نظریه تأکید دارد که حکم مقرر در آیین‌نامه‌های مربوطه و رأی‌های دیوان عدالت اداری، تملک زوجه به نسبت حصه‌اش از اموال غیر منقول را تأیید می‌نماید.

استعلام

چنانچه ده سال پس از فوت مورث فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را به فروش برسانند و سند انتقال رسمی هم تنظیم کنند و زوجه متوفی در این مدت سهم الارث خود را از ملک مطالبه نکرده باشد، آیا می تواند در خصوص ابطال معامله ورثه با ثالث نسبت به این ملک اقدام کند؟ در فرض سؤال، تکلیف یک هشتم بهای اعیانی زوجه از ترکه چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف نظر از آن که مفروض آن است تنظیم سند رسمی انتقال ملک موضوع استعلام فرع بر امضای آن از سوی زوجه بوده و چگونگی تنظیم سند رسمی ملک یاد شده بدون جلب نظر زوجه در زمان تنظیم سند قابل تأمل می باشد:

اولا، هر چند وفق ماده 946 اصلاحی 6/11/1387 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن مصوب 25/5/1389 زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد ؛ اما به موجب ماده 948 قانون یاد شده هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند . بر این اساس و از آنجا که حق زوجه حقی عینی است؛ گرچه یکی از جلوه های استیفای حق از عین یک مال فروش آن است؛ اما در اجرای ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 123 آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب 17/8/1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23 مورخ 15/1/1396 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.

ثانیا، در فرض سؤال که چند سال پس از فوت مورث، فرزندان متوفی ملک موضوع ترکه را فروخته اند و سند انتقال رسمی را نیز به نام منتقل الیه تنظیم کرده اند، در اجرای ماده 948 قانون مدنی، حق عینی زوجه به نسبت حصه خود بر ملک به قوت خود باقی است و در صورت امتناع ورثه از پرداخت بهای روز حصه زوجه، وی می تواند همچنان به نسبت حصه خود از عین مال فروخته شده با اقامه دعوای مقتضی، حق خود را استیفا کند.