سازمان امور اراضی درخصوص تملک اراضی بایر واقع
در محدوده مالکیت اشخاص
تاریخ: ۷/۹/ ۱۳۷۷شماره دادنامه: ۱۸۵کلاسه پرونده: ۷۶/۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا مقدم
طرف شکایت: سازمان امور اراضی
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده۶ بخشنامه شماره۰۲۷/۵۳/۵۶۱۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, با استعلام بانک کشاورزی شهرستان گناباد جهت دریافت وام از سازمان امور اراضی گناباد, سازمان مزبور به موجب اینکه پلاک ۱۴۲متعلق به اینجانب در لیست اراضی بایر قانون اصلاحات اراضی قرار دارد و به موجب ماده (۶) بخشنامه شماره ۰۲۷/۵۳/۵۶۱۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ از جواب مثبت به استعلام خودداری و به استناد بخشنامه مزبور و ماده (۴۰) آییننامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی که تا شهریور ۱۳۵۴فرصت احیای اراضی بایر به مالکین داده شده و در فرصت مزبور اقدام به احیا نگردیده, لذا سند مالکیت را باطل میدانند و چون بعد از شهریور ۱۳۵۴ احیا گردیده, لذا اجور معوقه و نهایتاً فروش ملک خودم به خودم را طبق نرخ عادله روز مطالبه مینماید. در صورتی که بعد از انقلاب اسلامی جهت احیای اراضی بایر قانونی تحت عنوان قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ به تصویب رسیده که در ماده (۸) قانون مزبور مهلت احیای اراضی بایر را برای مالکین تا ۵ سال تعیین نموده است و در ماده (۲۵) به صراحت اعلام میدارد که کلیه قوانین مغایر با قانون مذکور ملغی میباشد. با توجه به اینکه قانون مذکور در مورخههای ۸/۱۲/۱۳۵۸ـ ۱۱/۱۲/۱۳۵۸ـ ۲۸/۱۱/۱۳۵۸ و ۲۶/۱/۱۳۵۹ اصلاح گردیده که در آخرین اصلاحیه یعنی مورخ ۲۶/۱/۱۳۵۹ در ماده (۲) اصلاحیه قانون مزبور اولویت احیای اراضی بایر را با مالک اعلام نموده است, و از طرفی در مورخ ۲۵/۵/۱۳۶۷ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ماده واحدهای تحت عنوان حل مشکل اراضی بایر تصویب نموده که جهت احیای اراضی بایر از تاریخ ابلاغ به مدت یک سال دیگر وقت به مالکین داده شده است. بنا به مراتب درخواست رسیدگی دارم. مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۳۰۳/۰۲۶/۵۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۶ اعلام داشتهاند, ۱ـ در مورد ماده (۶) بخشنامه شماره ۰۲۷/۵۳/۵۶۱۴ مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۳ که ناظر به اراضی بایر و مسلوبالمنفعه است اشاره به یک نکته کافی است که بیاساس بودن ادعای شاکی را آشکار سازد و آن اینکه اراضی بایر مشمول قانون اصلاحات ارضی همانطوری که مستحضرید متفاوت از اراضی بایری است که پس از انقلاب موضوع قوانین متعدد قرار گرفته و شاکی نیز بدان استناد جسته است. توضیح اینکه برابر قسمت «الف» بند (۹) ماده (۱) قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۳۹زمین بایر زمینی است که درآن عملیات زراعی انجام نگرفته باشد یا به تعبیر دیگر سابقه احیا و عمران ندارد. به همین جهت در ماده (۴۰) آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۵/۱۳۴۳ و ماده (۳) قانون راجع به الحاق ۸ ماده به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۵ از واژه «عمران» استفاده شده است. درحالی که اراضی بایر پس از انقلاب مستنداً به بند ۱ واژهنامه لایحه واگذاری و احیای اراضی و بند ۳ ماده (۱) آییننامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و قسمت ذیل ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص حل مشکل اراضی بایر مصوب سال ۱۳۶۷ زمینهایی است که سابقه احیا و عمران دارد و بدون عذر موجه بیش از ۵سال متوالی بلاکشت بماند. ۲ ـ اراضی موردنظر با توجه به تعاریف فوق جزﺀ مصادیق اراضی بایر و مسلوبالمنفعه اصلاحات اراضی بوده و برابر ماده (۳) قانون الحاق ۸ ماده به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۵ و ماده (۴۰) آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۱۳/۵/۱۳۴۳ و نیز قانون تمدید مهلتهای مقرر در ماده (۴۰) آییننامه اصلاحات ارضی و ماده سوم قانون راجع به الحاق هشت ماده به آییننامه اصلاحات ارضی مصوب ۲۳/۹/۱۳۴۹ مالکین این دسته از اراضی مکلف بودند که تا پایان شهریور ۱۳۵۴ نسبت به عمران و احیای اراضی مزبور اقدام نمایند و در غیر این صورت اینگونه اراضی خود به خود به ملکیت دولت درمیآید. با توجه به اینکه شرایط احیا و عمران این دسته از اراضی در تصویبنامه شرایط و ضوابط عمران و آبادی املاک مسلوبالمنفعه و اراضی بایر مصوب ۲۸/۱/۱۳۵۰ هیأت وزیران به تفصیل آمده است و در پرونده مورد بحث نامبرده هیچ دلیل و مدرکی که دال بر عمران و آبادی اراضی موصوف براساس مقررات این مصوبه به ویژه ماده (۱) آن تا پایان شهریور ۱۳۵۴ باشد ارائه ننموده است, لذا مالکیت دولت نسبت به اراضی پیشگفته در تاریخ فوق محرز و مسجل شده و بعد از آن تاریخ مالکین گذشته هیچگونه حقوق مالکانهای دراین اراضی نداشتهاند تا بتوانند براساس مقررات لایحه واگذاری و احیای اراضی مصوب شورای انقلاب مبادرت به عمران و احیای اراضی نمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیتا... موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
قوانین موضوعه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت تنظیم و تنسیق امور اراضی موات و بایر و بهرهبرداری مطلوب و رفع نیازمندیهای عمومی مفید تأیید وضعیت ملک در تاریخ تصویب مقررات مذکور و تثبیت آثار مترتب برآن و همچنین متضمن اعطای مهلتهای مناسب برای احیای اراضی موات و بایر است. کما اینکه در ماده (۸) لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ هم تصریح شده است که «اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنهاست از تاریخ تصویب این قانون به مدت دوسال دراختیار متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیا و بهرهبرداری از آنها اقدام نمایند. این مهلت برای متقاضیان ثبت یا متصرفین اراضی بایر پنج سال میباشد و در پایان مدتهای مذکور اراضی که به صورت موات یا بایر باقی مانده باشد و همچنین اراضی دایری که طبق ماده (۴) به صورت بایر درآید متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام مینماید.» و به شرح ماده (۲۵) این لایحه قانونی قوانین و مقررات مغایر ملغی شده است و حکم مقرر در ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ ناظر به ابطال اسناد مالکیت زمینهایی است که کماکان در تاریخ تصویب این قانون به حالت موات باقیمانده و در تبصره (۵) همین ماده واحده نیز قوانین و مقررات مغایر ملغی گردیده است. بنابراین آن قسمت از ماده (۶) دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض که اعلام داشته, «نوع دوم اراضی بایری است که در محدوده مالکیت اشخاص قرار داشته و مالکین مطابق مقررات مربوطه مکلف بودند که تا پایان شهریورماه ۱۳۵۴ آن را مطابق ضوابط مربوطه عمران و گواهی عمران از واحدهای محلی دریافت دارند و در صورت عدم عمران و آبادی در مهلت مقرر فوق و یا عمران بدون داشتن گواهی و مدارک معتبر و یا عمران بعد از مهلت تعیینشده, آن اراضی در مالکیت وزارت کشاورزی قرار میگیرد» مغایر قوانین موضوعه در حکومت جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.