استرداد دعوی و قرار سقوط دعوا

باتوجه به این که صدور قرار سقوط دعوی از جانب دادگاه مانع از آن می شود که خواهان بتواند همان دعوی را دوباره در دادگاه مطرح نمایند بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ استرداد دعوی را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده فرض اول ناظر به موردی است که خوانده به استرداد دعوی راضی باشد اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرف نظر می نماید رضایت خوانده شرط نیست. به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوی به معنای استرداد دادرسی پس از ختم مذاکرات طرفین، در صورتی ممکن است که مدعی علیه به آن راضی باشد که در این صورت قرار ردّ دعوی صادر می گردد و در این صورت تجدید دعوی بلااشکال است. اما در فرض دوم که خواهان به طور کلی از دعوی صرف نظر می کند دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می نماید. بنابراین عبارت «در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی صادر خواهد کرد» مذکور در پایان بند ج ماده ۱۰۷ که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجع به فرض دوم همان بند است که خواهان به طور کلی از دعوی صرف نظر می نماید و باتوجه به این که با انصراف کلی خواهان امکان طرح مجدد دعوی برای همیشه منتفی می گردد مقنّن در این صورت صدور قرار سقوط دعوی را مورد تصریح قرار داده است.