عدول از دستور ضبط وثیقه پس از مزایده

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1885 مورخ 1398/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان عدول از دستور ضبط وثیقه بعد از انجام عملیات مزایده: این نظریه به بررسی امکان عدول از دستور ضبط وثیقه پس از انجام مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال می‌پردازد. بر اساس ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه متهم یا وثیقه‌گذار پیش از اتمام عملیات اجرایی در مرجع قضایی حاضر شود یا همکاری برای دستگیری متهم فراهم گردد، دادستان مجاز است که از دستور ضبط عدول کند و دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک‌چهارم از وجه قرار را صادر نماید. بااین‌حال، عملیات اجرایی زمانی خاتمه می‌یابد که ملک به نام برنده مزایده منتقل شود و تا آن زمان عدول از دستور ضبط ممکن است. در نتیجه، امکان ابطال سند رسمی انتقال و اعاده مالکیت به ضامن در فرض سؤال وجود نخواهد داشت.

استعلام

بعد از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان و قطعیت آن و انقضاء مهلت قانونی اعتراض پرونده جهت انجام عملیات ضبط به شعبه اجرای احکام ارسال شده است ضامن پرونده با مراجعه به قاضی اجرای احکام کیفری جهت دسترسی به محکوم علیه برگ جلب وی را اخذ نموده و در روز تعیین شده برای مزایده ملک مورد وثیقه نسبت به جلب محکوم علیه اقدام و محکوم علیه توسط مامورین در اجرای احکام حاضر شده است معاون دادستان با بررسی موضوع نسبت به عدول از دستور ضبط مطابق ماده 236 ق.آ.د.ک اقدام نموده لیکن بعد از اخذ گزارش از شعبه اجرای احکام به لحاظ اتمام عملیات مزایده از دستور قبلی خود عدول می نماید و پرونده جهت تایید عملیات ضبط نزد دادستان ارسال می شود و دادستان با تایید عملیات دستور انتقال سند مالکیت ملک به نام خریدار را صادر نموده است اولا: با توجه به جلب محکوم علیه با مساعدت وثیقه گذار و در روز انجام مزایده آیا عدول از دستور ضبط مطابق با ماده 236 ق.آ.د.ک امکان پذیر است؟ ثانیا: در صورت مثبت بودن پاسخ سئوال مذکور آیا بعد از تنفیذ عملیات مزایده توسط دادستان و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار امکان عدول مجدد از دستور قبلی توسط دادستان وجود دارد؟ ثالثا: در صورت عدول از دستور ضبط توسط دادستان ابطال سند رسمی انتقال و اعاده مالکیت به ضامن مطابق با ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی توسط اجرای احکام کیفری امکان پذیر می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با عنایت به ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که بیان داشته: درصورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند. چنانچه وثیقه گذار یا کفیل از طریق همکاری با ضابط زمینه دستگیری وی را فراهم نماید نیز داخل در قلمرو شمول ماده 236 قانون پیش گفته است و لذا در فرض سؤال، دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند.

ثانیا، منظور از عبارت اتمام عملیات اجرایی در ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می گردد. در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته؛ بنابراین اعمال مقررات ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است.

ثالثا، با توجه به مراتب مذکور در پاسخ سؤال اولا و ثانیا، پاسخ به قسمت ثالثا موضوع استعلام منتفی است.