چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نوع رای دادگاه پس از ورود به ماهیت دعوا: دادگاه پس از ورود در ماهیت دعوا باید حکم صادر کند و صدور قرار، محملی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دعوای آقایان ح.س.، الف.ن. به وکالت از آقایان ع.ع.، ف.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها الف.ع.، م.، ن.، س.، س.، ع. همگی الف. فرزندان م.، ز.ر. فرزند ع.، به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند صلح سرقفلی و تنظیم سند اجاره نسبت به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... بخش ... تهران و تحویل عین مستأجره با احتساب خسارات دادرسی. از توجه به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه وکیلان خواهان ها با تکیه بر مبایعه نامه مورخه 29/9/89، مدعی خرید منافع کسبی از خوانده ردیف اول به مبلغ 000/000/350 ریال شده اند که خوانده مذکور در دفاع اظهار داشته است مبلغ مندرج در مبایعه نامه صوری و غیر واقعی بوده است و به گواهی شاهدان امضاکننده ذیل مبایعه نامه استناد کرده است، که هر دو شاهد در جلسه دادرسی مورخه 22/7/91 دفاعیه خوانده مذکور را تصدیق و تأیید کرده اند، و در مقابل اظهارات شاهدان، دفاعیه ای از سوی وکیلان خواهان ها ارائه نشده است؛ و نظر به اینکه تنظیم سند صلح سرقفلی و تنظیم سند اجاره، فرع بر وقوع معامله (صلح سرقفلی) است که بنا به موارد معنونه، احراز نشده است؛ لذا به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوا صادر و اعلام می شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران زارع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع.، ف.ف. با وکالت آقایان الف.ن.، ح.س. نسبت به دادنامه شماره 894 مورخ 22/7/91 صادره ازشعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته الزام خواندگان به تنظیم سند صلح سرقفلی و تنظیم سند اجاره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... . نظر به اینکه دادگاه بدوی به ماهیت دعوی ورود پیدا نموده و پس از ارزیابی دلایل با استدلال به عدم صحت قرارداد مستند دعوی، مبادرت به صدور قرارنموده، حال آن که دعوی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی طرح شده و صدور قرار رد دعوی فاقد موقعیت قانونی می باشد. بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی و صدورحکم به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه

فارسیجانی اقتصادی