صدور اجراییه برای انتقال‌گیرنده در خلع ید

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1100 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور اجراییه برای انتقال‌گیرنده در احکام خلع ید: با توجه به اینکه ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیش‌بینی کرده است، در صورتی که انتقال موضوع محکوم‌به از سوی محکوم‌له به ثالث به‌صورت محرز انجام شده باشد، صدور اجرائیه یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست انتقال‌گیرنده مجاز است. اما صرفاً با استناد به قرارداد عادی منعقده نمی‌توان ثالث را قائم مقام قانونی محکوم‌له دانست. تایید انتقال توسط محکوم‌له در واحد اجرا یا انجام رسمی انتقال، مانعی ندارد و قانونی است.

استعلام

احتراما نظر به اینکه حکم قطعی مبنی بر خلع ید خوانده به نفع خواهان صادر و پس از قطعیت دادنامه احد از محکوم له حصه مشاعی خود را به شخص ثالث منتقل می نماید ثالث و انتقال گیرنده که جزو اصحاب پرونده نبوده آیا می تواند به عنوان قائم مقام درخواست صدور اجراییه نماید یا خیر استدعا دارد نظر اداره محترم حقوقی را در این خصوص جهت بهره برداری قضایی به این دادگاه اعلام و ارسال نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، به صراحت صدور اجراییه به تقاضای کتبی قائم مقام قانونی را پیش بینی نموده است، اگر به نحو محرز و مسجلی، موضوع محکوم به از سوی محکوم له به ثالث منتقل شده باشد، صدور اجرائیه و یا ادامه عملیات اجرایی به درخواست وی بلامانع است. بنابراین، باتوجه به لزوم احراز انتقال، نمی توان به صرف قرارداد عادی منعقده میان محکوم له و ثالث، ثالث را قائم مقام قانونی محکوم له دانست و به تقاضای وی اجرییه صادر کرد یا عملیات اجرایی را ادامه داد؛ اما اگر محکوم له با حضور در واحد اجرا انتقال را تأیید کند یا انتقال رسما انجام شده باشد، فاقد اشکال قانونی است.