تصرف عدوانی و قرار اناطه در ثبت اسناد و املاک

تعقیب کیفری متهم در تعیین مجازات به استناد ماده ۶۹۰ ق.م.ا. در صورتی که مرجع کیفری مواجه با اختلاف طرفین شکایت در مالکیت ملک موضوع تصرف یا حق ارتفاق آنان نگردد چه در شکایت کیفری سبق تصرف کافی نیست. بنابراین در صورت حدوث اختلاف در مالکیت و ارائه اسناد و دلایل و مدارکی که قابل توجه و امعان نظر باشد، به طوری که ثبوت تقصیر متهم منوط به احراز مالکیت یا حق ارتفاق باشد می بایست به لحاظ ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ قرار اناطه صادر و پس از رسیدگی به ادعای مدعی مالکیت اتخاذ تصمیم در امر تصرف عدوانی به عمل آید.

و اما در امر مدنی، سبق تصرف شاکی ولحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن آن باید ثابت گردد و سند مالکیت هم طبق ماده ۱۶۲ ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ دلیل بر سبق تصرف می باشد مگر اینکه طرف مقابل سبق تصرف خود را به طریق دیگری ثابت نماید.