ابطال بخشنامه شهردار زنجان درباره تغییر کاربری اراضی

دو حالت متصور است ۱ـ اگر شخصی سند مالکیت خود را برای متهمی به وثیقه بسپارد سپس نسبت به فروش آن با سند عادی اقدام نماید معامله فوق با توجه به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی فاقد هرگونه ارزش و اعتبار قانونی است و قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دراین صورت می توان در صورت تخلف وثیقه گذار در اجرای ماده ۱۴۰ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ وثیقه را ضبط کرد. ۲ـ ولی اگر مالک قبلاً ملک خود را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و شرایط بیع نیز محقق شده باشد بعد همان ملک را فروشنده (وثیقه گذار) مورد وثیقه قرارداده باشد چون در این فرض مشارالیه مالکیتی نسبت به همان ملک ندارد دعوی ابطال وثیقه نسبت به این ملک قابل رسیدگی در دادگاه خواهد بود و پذیرش یا عدم پذیرش آن به عهده دادگاه رسیدگی کننده است و چنانچه دادگاه این دعوی را بپذیرد و وثیقه ابطال شود، مانند آن است که از ابتدا از متهم وثیقه اخذ نشده است و لذا برای حفظ حقوق شاکی باید از متهم وثیقه دیگری اخذ شود بنابراین در حالت دوم ضبط وثیقه منتفی است.