۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰۳:۴۸•ویرایش ۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۴
ابطال تفاهمنامه ساختوساز سازمان عمران زایندهرود
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۷۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ درباره ابطال تفاهمنامه دهکده سازمان عمران؛ بررسی بند ۱ تفاهمنامه مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۳ شهرداری چادگان و تصمیم هیأت حلاختلاف شوراهای استان اصفهان.
رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳۸۵/۰۹/۱۳ فیمابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۱ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۸ / ۲۹ شماره دادنامه : ۱۷۷۹ شماره پرونده : ۱۲۲ / ۹۷ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ تفاهمنامه مورخ ۱۳۸۵ / ۹ / ۱۳ فیمابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زایندهرود و تصمیم مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۱ هیأت حلاختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۸۱۱ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱ اعلام کرده است که : « حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً به استحضار میرساند : ۱ـ حسب اطلاعات واصله، مشخص شده است مالکین و متقاضیان ساخت و ساز در اراضی دهکده سازمان عمران زایندهرود واقع در حریم شهر چادگان، پس از اخذ مجوز از سازمان عمران زایندهرود، اقدام به شروع عملیات ساختمانی نموده و از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نمینمایند . ۲ـ حسب بررسیها معلوم گشته است، سازمان عمران زایندهرود به استناد بند ۱ تفاهمنامه مورخ ۱۳۸۵ / ۹ / ۱۳ فیمابین شهرداری چادگان و سازمان مذکور که توسط آقای سیدمرتضی بختیاری ( استاندار وقت ) به قائم مقامی شورای اسلامی شهر چادگان ابلاغ گردیده، اقدام به صدور مجوز احداث بنا در اراضی دهکده فرهنگی تفریحی زایندهرود ( واقع در حریم شهر چادگان ) مینماید . ۳ـ شورای اسلامی شهر چادگان در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۷ / ۲۲ پیشنهاد شماره ۵۶۷۷ـ ۱۳۹۰ / ۷ / ۲۳ شهرداری را مبنی بر ابطال تفاهمنامه شماره ۱۲۶۲۶۸ ـ ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۱۶ به تصویب رسانده است که این امر نشاندهنده عدم رضایت تفویضکننده ( شهردار ) است . ۴ـ مصوبه مذکور در خصوص ابطال کل تفاهمنامه مورد اعتراض کمیته انطباق فرمانداری قرار گرفته که با اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه مذکور، توسط فرمانداری به هیأت حلاختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان ارسال و هیأت مذکور به دلیل تأیید تفاهمنامه توسط استاندار وقت ( جانشین شورا ) و عدم امکان لغو یک طرفه تفاهمنامه، رأی به رد مصوبه شورا داده است . ۵ ـ با توجه به اینکه اولاً : مستفاد از بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع صدور پروانه ساختمانی برای مالکین در محدوده و حریم شهرها شهرداری میباشد . ثانیاً : به موجب تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری، تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیارات به سازمان تأسیس شده به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری، مجاز نیست . بنابراین : ۱ـ تصمیم هیأت حلاختلاف که بر تفاهمنامهای خلاف صحه گذاشته است . ۲ـ آن قسمت از تفاهمنامه که وظایف شهرداریها را سلب و بر عهده سازمان عمران زایندهرود قرار داده است، خلاف قانون بوده و ابطال هر دو موضوع مورد درخواست میباشد . خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند . » متن مقررههای مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) بند۱ تفاهمنامه مورخ ۱۳۸۵ / ۹ / ۱۳ شهرداری چادگان و سازمان عمران زایندهرود : « ۱ـ با عنایت به منابع مالی محدود شهرداری، مقرر گردید خرید و تملک اراضی حاشیه دریاچه زایندهرود و اجرای کلیه پروژههای آمادهسازی اراضی شامل راهسازی، محوطهسازی، احداث پارکینگها، فضای سبز پارکها و تجهیزات فرهنگی تفریحی ـ میادین و زمینهای ورزشی ـ جنگل کاری ـ تأسیسات آب و فاضلاب ـ برق ـ تلفن ـ گازرسانی و نگهداری و تعمیرات و بهرهبرداری از آنها توسط سازمان عمران زایندهرود از محل عوارض تفکیک و ارزش افزوده این اراضی ( موضوع کدهای ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۱۹ عوارض محلی ) انجام و هیچگونه وجهی در این خصوص تحت عنوان مابهالتفاوت از شهرداری مطالبه ننماید . همچنین صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر اجرای آنها در دهکده واقع در حاشیه شمالی دریاچه سد زایندهرود و گواهیهای پایان کار کماکان توسط سازمان عمران زایندهرود انجام و عوارض مربوطه بر اساس تعرفههای مصوب که هر سال از ناحیه شهرداری اعلام میشود وصول و همراه با لیست صدور پروانه به حساب شهرداری واریز شود . » ب ) رأی مورخ ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۱ هیأت حلاختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان : « رأی هیأت » هیأت حلاختلاف استان ضمن ملاحظه مکاتبات و بررسی مستندات، تفاهمنامه موصوف را مورد مطالعه و مداقه لازم قرار داد . از آنجا که مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی لازمالاجرا بوده و در خصوص تفاهمنامه فوقالذکر پس از تنفیـذ استـاندار وقت تعهـدات طرفینی ایجـاد نموده کـه مـواردی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است . لذا ایـن هیأت لغو تفاهمنامه مورد اشاره را بـه صورت یک طرفه مغایر با ماده ۷۱ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته و رأی بر رد مصوبه شورای اسلامی شهر چادگان صادر مینماید . » در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری چادگان به موجب لایحه شماره ۵۹ / م / ۹۷ـ ۱۳۹۷ / ۴ / ۱۴ توضیح داده است که : « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد ( ص ) عطف به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۱۲۲ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۶ و به شماره بایگانی ۷۹۲۱۳ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۲۵، ضمن ارسال تصاویر خواسته شده این شهرداری نیز بر اساس درخواست به شماره ۲۷۹۸۲۱ـ ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۶ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال تفاهمنامه شماره ۱۲۶۲۶۸ ـ ۱۳۸۵ / ۱۱ / ۱۶ بین شهرداری چادگان و سازمان عمران زایندهرود منعقد شده است میباشد و تاکنون نیز هیچگونه پروانه ساختمانی بر اساس مواد ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداریها از سوی شهرداری چادگان برای ویلاهای سازمان عمران زایندهرود صادر نشده است .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷ / ۸ / ۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفاً به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهمنامه مورخ ۱۳۸۵ / ۹ / ۱۳ شهرداری چادگان و سازمان عمران زایندهرود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زایندهرود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهمنامه صرفاً در این قسمت و رأی ۱۳۹۰ / ۸ / ۱۱ هیأت حلاختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود . معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی