نظریه شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/719 مورخ 1398/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 در زمینه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ایران: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی امکان اعتراض به آرای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و شرایط آن می‌پردازد. بر اساس نظریه مشورتی ارائه شده، اعتراض به اجرای ماده 56 و نیز اعتراض به رأی کمیسیون مربوطه امکان‌پذیر است و تبصره‌های قانون مذکور مؤید این نظر هستند. همچنین، مراجع ذی‌صلاح اداری و قضایی که قبلاً به اعتراض افراد ذی‌نفع رسیدگی کرده‌اند، همچنان معتبر شناخته می‌شوند و رسیدگی مجدد به اعتراضات مشابه امکان‌پذیر نیست. در ارتباط با احراز ذی‌نفع بودن افراد، دادگاه‌ها می‌توانند با استفاده از دلایل مختلف، به اعتراضاتی که از سوی افراد ذی‌نفع ارائه می‌شود رسیدگی کنند، اما این رسیدگی‌ها به معنای تعیین مالکیت نیست.

استعلام

احتراما خواهشمند است مقرر فرمائید با توجه به مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع و ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی و تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره برداری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و مفاد رای وحدت رویه شماره 24697/11/85 دیوان عالی محترم کشور نظر به مشورتی آن اداره محترم را در مورد پرسش های ذیل امر به ابلاغ نمائید:

الف: با توجه به اینکه موضوع مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی این است که اگر ذی نفع به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض داشته باشد موضوع به هیات مقرر ارجاع می شود آیا مقصود از اعتراض از اجرای مقررات ماده 56 اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 56 هم می باشد یا خیر؟ کما اینکه رویه در گذشته این بود که هیات ماده واحده به اعترض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن اراضی حتی راجع به اراضی که دارای کمیسیون 56 نیز بود رسیدگی می نمود و دادگاه ها نیز به دعوی اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده واحده در مورد اخیر رسیدگی می کردند.

ب:با توجه به سوال بند الف و مقررات تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری شعب ویژه دادگاه می توانند به دعوی اشخاص ذی نفع که سابقا به اعتراض آنان فقط در کمیسیون ماده 56 رسیدگی شده در حال حاضر رسیدگی نمایند؟ درصورت امکان رسیدگی مقصود از مرجع اداری در تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور چه مرجعی است.

ج: آیا در راستای احراز ذی نفع بودن اشخاص تصرفی موضوع تبصره 1 ماده 9 قانون مذکور با توجه به اختلاف نظر همکاران قضائی آیا صرف ادعای تصرف فعلی با استشهادیه محلی یا رائه مبایعه نامه از ناحیه معترض کفایت می کند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- اعتراض به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی مذکور در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367 با اصلاحات بعدی، شامل اعتراض به رأی کمیسیون ماده 56 یادشده نیز می شود. تبصره 2 ماده واحده صدرالذکر مؤید این نظر است.

ب- عبارت «مراجع ذی صلاح اداری و قضایی» مذکور در تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات بعدی شامل هر کدام از مراجع اداری یا قضایی است که قبلا اعتراض اشخاص ذی نفع در آن رسیدگی شده است. به عنوان مثال اگر شخصی در گذشته به رأی کمیسیون ماده 56 در دیوان عدالت اداری شکایت کرده و به آن رسیدگی شده است، دیگر نمی تواند در اجرای تبصره یک ماده 9 یاد شده اعتراض کند؛ همچنین اگر به اعتراض وی در هیأت ماده واحده صدرالذکر رسیدگی و رأی صادر شده باشد، مجدد نمی تواند در اجرای تبصره یک ماده 9 یاد شده اعتراض کند.

ج- همان گونه که در تبصره یک ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون صدرالذکر مصوب 1390 تصریح شده است، هیأت مذکور صرفا نسبت به تشخیص ملی یا مستثنیات بودن عرصه مورد اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند و آرای صادره قاضی هیأت الزاما به معنای تعیین مالک مستثنیات اعلامی نمی باشد؛ بنابراین دادگاه با هرگونه دلیلی که ذی نفع بودن معترض را احراز نماید، می تواند به اعتراض وی رسیدگی کند./