لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی

لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی

مصوب ۱۳۵۸,۰۴,۲۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ ـ بمنظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هم آهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی بنام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته بوزارت بهداری و بهزیستی که در این قانون «سازمان» نامیده میشود، تشکیل میگردد.

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه ای که بتصویب هیئت وزیران میرسد، اداره خواهد شد.

اصلاح اساسنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۵۴ مورخ ۱۳/۶/۱۳۵۸ رأی شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی رأی مالیاتی صادره نسبت به دو‌لتی بودن شرکت خانه‌سازی ایران با توجه به اجرای ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ شورای انقلاب و ماده (۷) اساسنامه شرکت خانه سازی ایران (وحدت رویه)

تبصره ۱ ـ صندوق تأمین اجتماعی موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، مصوب تیرماه ۱۳۵۵ در سازمان ادغام و کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات صندوق مذکور، به سازمان منتقل میشود. تبصره ۲ ـ کلیه واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها، موضوع ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی مصوب تیرماه ۱۳۵۵، از سازمانهای مذکور منتزع و با کلیه وظایف و دارائی و مطالبات و دیون و تعهدات به «سازمان» منتقل میشود. تبصره ۳ ـ کلیه کارکنان سازمان تأمین اجتماعی سابق که در اجرای ماده ۶ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی به سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها منتقل شده اند و همچنین کارمندانیکه توسط سازمانهای مذکور بمنظور انجام وظایف مربوط به تأمین اجتماعی در نواحی بهداری و بهزیستی طبق آئیننامه استخدامی بیمه های اجتماعی استخدام شده و عملا در کار تأمین اجتماعی اشتغال دارند و کلیه حقوق و مزایای خود را از محل اعتبارات پرسنلی و اداری تأمین اجتماعی دریافت میدارند به سازمان منتقل میشوند. ماده ۲ ـ ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات درمانی که از محل ذخائر سازمان ایجاد شده و در تاریخ تصویب این قانون در اختیار وزارت بهداری و بهزیستی یا سازمانهای وابسته قرار دارد، با حفظ مالکیت سازمان، کماکان در اختیار وزارت مذکور خواهد بود. هزینه نگهداری و تعمیرات و تجهیزات ساختمانهای مورد بحث کلا بعهده سازمان و جزئاً بعهده وزارت بهداری و بهزیستی میباشد. محل استقرار واحدهای اجرائی تأمین اجتماعی سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی، در صورتیکه در ساختمان جدا و مستقل از و احدهای اداری سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی باشد کماکان در اختیار واحدهای تأمین اجتماعی خواهد بود. ماده ۳ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ کارفرمایانیکه ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون بدهی های معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، نقداً به سازمان بپردازند یا طبق مقررات قانون تأمین اجتماعی تقسیط نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم مقرر در قانون تأمین اجتماعی مربوط به بدهی های زمان قبل از تاریخ مذکور معاف خواهند بود.

الحاق متنی به عنوان ماده (۴۹) به آیین‌نامه معاملات سازمان تأمین اجتماعی رأی شماره ۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت بخشنامه شماره ۱۲۰/۲ سازمان تأ‌مین اجتماعی، راجع به مطالبه خسارات و جرائم متعلقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فروردین ۱۳۵۸ اشخاص غیر مسلم و حقوقی خارجی، به جهت عدم مخالفت با قانون و عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

تبصره ۱ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ کارفرمایانیکه بدهی آنان قطعیت یافته و قبل از اجرای این قانون مراتب به آنان ابلاغ شده باشد، هرگاه ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون بدهی خود را نقداً بپردازند یا با تقسیط، ترتیب پرداخت آنرا بدهند، از پرداخت کلیه خسارات و جرائم قانونی مربوط به بدهیهای معوقه مذکور معاف خواهند بود. تبصره ۲ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ هرگاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل بیمه محسوب و کلیه خسارات و جرائم مقرر از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر میگردد. تبصره ۳ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ هرگاه کارفرما به میزان بدهی معوقه که با توجه به مقررات این قانون از طرف سازمان به او ابلاغ میشود معترض باشد، میتواند با توجه به مواد ۴۳ و ۴۴ قانون تأمین اجتماعی تقاضای رسیدگی کند. پس از قطعیت یافتن بدهی، چنانچه کارفرما ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی بدهی خود را نقدا بپردازد یا با تقسیط ترتیب پرداخت آنرا بدهد، از پرداخت خسارات و جرائم موضوع قانون تأمین اجتماعی نسبت به بدهی مذکور معاف خواهد بود. تبصره ۴ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ در صورتیکه اصل بدهی مربوط به قبل از فروردین ۱۳۵۸، پیش از تصویب این قانون پرداخت شده باشد و بابت آن تمام یا قسمتی از خسارات باقیمانده باشد، از تاریخ اجرای این قانون خسارات باقی مانده بخشوده میشود. تبصره ۵ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ در مورد کارگاههای صنفی در صورتیکه بدهی قطعی اصل حق بیمه تا اول فروردین ۱۳۵۸ کمتر از دویست هزار ریال باشد، سازمان میتواند مبلغ بدهی را بدون بهره و حداکثر در شصت قسط مساوی ماهانه، تقسیط نماید. تبصره ۶ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ مقررات این ماده بمدت سه سال از تاریخ اجرای این قانون لازم الاجراء میباشد.

رأی شماره ۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۰۵/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ردّ شکایت بخشنامه شماره ۱۲۰/۲ سازمان تأ‌مین اجتماعی، راجع به مطالبه خسارات و جرائم متعلقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فروردین ۱۳۵۸ اشخاص غیر مسلم و حقوقی خارجی، به جهت عدم مخالفت با قانون و عدم احتساب موضوع از مصادیق ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۰۴

تبصره ۷ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ در کلیه مواردیکه بدهیهای موضوع این ماده تقسیط شده یا میشود در صورتیکه کارفرما هریک از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده و بانضمام خسارات و جرائم مربوط به اقساط حال شده، طبق مقررات قانون تأ مین اجتماعی و آئیننامه های مربوط قابل وصول خواهد بود. تبصره ۸ (منسوخه ۰۲ˏ۰۸ˏ۱۴۰۳) ـ کارفرمایانیکه در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت نمایند علاوه بر تأدیه حق بیمه پرداخت مبلغی معادل ۱۵٪ مبلغ عقب افتاده برای هر سال تأ خیر بابت خسارات تأخیر ملزم خواهد بود. این خسارات نیز بترتیب مقرر در ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۵۴ خواهد بود. ماده ۴ ـ در مورد بدهی حق بیمه مربوط به مهرماه ۱۳۵۷ لغایت اسفندماه ۱۳۵۷ بنا به تقاضای کارفرما موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت های بدوی تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۳ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

هیأت های مذکور میتوانند با توجه به مقتضیات و اوضاع و احوال کارگاه و کارفرما حداکثر تا میزان ۵۰ ٪ از اصل بدهی حق بیمه را تخفیف قائل شوند. چنانچه کارفرما از رأی هیأت بدوی در این مورد تقاضای تجدیدنظر نماید، موضوع صرفنظر از میزان بدهی، قابل طرح و رسیدگی در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع ماده ۴۴ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

هیأت های مذکور نیز در مورد تخفیف اصل حق بیمه، مربوط به مهر لغایت اسفند ۱۳۵۷ تا میزان حق حداکثر ۵۰ ٪ دارای اختیار خواهند بود. ماده ۵ ـ سازمان از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض اعم از حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و غیره و پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف است.

رأی شماره ۵۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره ۳/۳۴/۳۰۱۷۲ مورخ ۱۳۶۵/۰۱/۲۰ و‌زارت کشور، مبنی بر ضرورت پرداخت عوارض به شهرداری ها، به جهت اطلاق ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۰۹ ، ناظر به نسخ ماده (۵) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ شورای انقلاب

رأی شماره ۵۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۳/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بخشنامه شماره ۳/۳۴/۳۰۱۷۲ مورخ ۱۳۶۵/۰۱/۲۰ و‌زارت کشور، مبنی بر ضرورت پرداخت عوارض به شهرداری ها، به جهت اطلاق ماده واحده قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۳/۱۱/۰۹ ، ناظر به نسخ ماده (۵) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ شورای انقلاب

تبصره ۱ ـ معافیتهای موضوع این ماده شامل سازمان بیمه های اجتماعی سابق، سازمان تأمین اجتماعی سابق و صندو ق تأمین اجتماعی سابق نیز خواهد بود. تبصره ۲ ـ کلیه کارکنان سازمان از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض برحقوق و مزایا، مانند مستخدمین رسمی دولت خواهند بود.

نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص رفع اختلاف حقوقی بین دستگاه‌ های اجرایی

ماده ۶ ـ سازمان مکلف است ظرف ششماه از تاریخ تصویب این قانون طرح اصلاحی قانون تأمین اجتماعی را تهیه و به هیأت وزیران تقدیم دارد. ماده ۷ ـ از تاریخ تصویب این قانون، بانک رفاه کارگران و شرکت سهامی خاص خانه سازی ایران از وزارت بهداری و بهزیستی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری، تحت نظارت سازمان تأمین اجتماعی، بموجب اساسنامه هائیکه به پیشنهاد شورایعالی سازمان و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اداره خواهد شد تا تصویب اساسنامه های جدید، اساسنامه و مقررات فعلی هریک از مؤسسات مذکور معتبر خواهد بود.

رأی شماره ۲۲۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده مبنی بر اعتبار قانونی رأی مالیاتی صادره نسبت به دو‌لتی بودن شرکت خانه‌سازی ایران با توجه به اجرای ماده (۷) لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸/۰۴/۲۸ شورای انقلاب و ماده (۷) اساسنامه شرکت خانه سازی ایران (وحدت رویه)

ماده ۸ ـ از تاریخ اجرای این قانون آن قسمت از مواد قانون تأمین اجتماعی و قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است. نخست وزیر