ابلاغ بخشنامه شماره (۱) اجرای برنامه اقدام سند ملی ارزیابی ریسک کشور
مقرره مصوب ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ابلاغ بخشنامه شماره (۱) اجرای برنامه اقدام سند ملی ارزیابی ریسک کشور
مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۲۳ نظر به اینکه اجرای برنامه اقدام مرتبط با سند ملی ریسک در چارچوب مواد (۲) تا (۱۵) آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در دستور کار سال ۱۴۰۱ مرکز اطلاعات مالی (دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم) قرار گرفته است . ضرورت دارد ضمن مطالعه دقیق مواد قانونی و آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون مبارزه با پولشویی، اجرای اقدامات ذیل در دستور کار قرار گیرد. بدیهی است متخلف از انجام موارد ابلاغی به موجب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت. ۱ – اقدام در راستای شناسایی مشتریان و اخذ و نگهداری اقلام اطلاعاتی ضروری، که حداقل شامل موارد زیر است:
- برای مشتریان حقیقی: شماره ملی (در خصوص اتباع خارجی شناسه یکتای)، نام و نام خانوادگی، محل اقامت، تابعیت؛
- برای اشخاص حقوقی: شناسه ملی و نام شرکت /مؤسسه به همراه شماره ملی ، نام و نام خانوادگی نماینده قانونی شرکت /مؤسسه محل اقامت، تابعیت؛ ۲ – انتقال وجه در خرید و فروش یا هر گونه عودت /بازگشت وجه (به هر دلیل از جمله لغو معامله، مرجوعی کالا و ...) صرفاً از طریق شیوه های مورد تائید بانک مرکزی صورت پذیرد. ۳ – با استفاده از روش های سیستمی، از انطباق هویت مشتری اصلی با دارنده کارت بانکی اطمینان حاصل شود؛ ۴ – وفق تبصره ۲ ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه هر گونه خدمت به صورت وکالتی، مستلزم اخذ و استعلام صحت وکالتنامه رسمی و معتبر می باشد. همچنین ضروری است که مواد مشکوک به مالکیت پنهان (اعم از هویت فروشی، هویت اجاره ای و حساب / کارت اجاره ای) به این مرکز اعلام شود. بدیهی است عدم ارسال گزارش در موارد کشف شده موجب پیگرد، در مراجع قانونی خواهد بود. ۵ – ضروری است تدبیری اتخاذ گردد تا سامانه گزارشات مردمی معرفی شده در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات مالی به آدرس (fiu.gov.ir) به نحو مطلوب به مشتریان معرفی گردد؛ ۶ – هر گونه استفاده از اطلاعات مذکور، در خارج از حیطه وظایف محوله در این ابلاغیه ممنوع بوده و مشمول ضوابط محرمانگی اطلاعات مشتری می باشد که لازم است تدابیر امنیتی و حفاظت از اطلاعات در این زمینه رعایت گردد. از این رو، مقتضی است اطلاعات مذکور به جز کارکنان واجد صلاحیت در دسترس سایر کارکنان قرار نگیرد؛ ۷ – رعایت تکالیف قانونی از جمله مفاد ابلاغیه حاضر در بازرسی های موردی مورد بررسی قرار گرفته و وفق ماده ۳۷ آیین نامه مذکور، مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن نهاد خواهد بود. هادی خانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.