آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه های صنفی (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

شماره: ۲۱۲۰۷۱ /۶۰ تاریخ: ۱۳ /۱۰ /۱۳۹۳ جناب آقای خسروتاج قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی موضوع: ابلاغ آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی) باسلام احتراماً، پیرو ابلاغیه شماره ۲۸۲۱۳۷ /۶۰ مورخ ۲۸ /۱۲ /۱۳۹۲ به ‌پیوست اصلاحیه آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره یک ماده «۳۱» قانون نظام صنفی) تصویب و جهت اجراء ابلاغ می گردد. محمدرضا نعمت‌زاده آیین‌ نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌ های صنفی (موضوع تبصره ۱ ماده ۳۱ قانون نظام صنفی) منابع مالی اتحادیه های صنفی ماده ۱ - منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از: الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه. ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف. ج- کمک‏های دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی. د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‏ها، شهرداری‏ها و سازمان‏های وابسته به دولت. هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. حق عضویت ماده ۲ - حق عضویت افراد صنفی عبارتست از مبالغی که هر عضو اتحادیه به‏ منظور تامین هزینه ‏های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می ‏باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می ‏گردد. تبصره ۱ - کمیسیون نظارت می‏بایست با در نظرگرفتن نوع شغل، موقعیت جغرافیایی و درجه بندی واحدهای صنفی اتحادیه ذی ربط، نسبت به تعیین و تصویب میزان حق عضویت اقدام نماید. تبصره ۲ - اتحادیه مجاز است صرفاً برای سال اول حق عضویت متقاضیان پروانه کسب را حداکثر تا مبلغ هشت میلیون ریال دریافت نماید. تبصره ۳ - تعیین میزان حق عضویت واحدهای صنفی تحت پوشش اتحادیه های کشوری، با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت خواهد بود. تبصره۴- اتحادیه می‏تواند حق عضویت سالانه اعضای صنف را به صورت یکجا یا تقسیماً حداکثر تا پایان سال دریافت نماید. ماده ۳ - حق عضویت متقاضیان دارای پروانه کسب موقت به میزان پنجاه درصد حق عضویت سال اول اعضای دارای پروانه کسب دائم بوده و پس از تبدیل پروانه کسب موقت به دائم مکلف به پرداخت مابقی حق عضویت سال اول می‏باشند. ماده ۴ - حق عضویت واحدهای صنفی مستقر در روستاها اعم از سال اول و سال‏های بعد معادل پنجاه درصد حق عضویت شغل مشابه در شهرها است. ماده ۵ - اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه‏های صنفی درصورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده ۷۵ قانون) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف می‏باشند. وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف ماده ۶ - منظور از خدمات غیر موظف، خدماتی است که اتحادیه خارج از وظایف تصریح شده در ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، به واحدهای صنفی ارائه می نماید. تبصره - عناوین خدمات مذکور و میزان وجوهات دریافتی بابت آن بر اساس پیشنهاد اتحادیه صنفی، تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‏گردد. کمک‏های دریافتی ماده ۷ - اتحادیه‏‏های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمک‏های داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند.تبصره ۱ - اخذ کمک‏های داوطلبانه به هیچ عنوان ربطی به موضوع صدور پروانه کسب متقاضیان نخواهد داشت.تبصره ۲ - درصورت دریافت اموال غیر منقول به عنوان کمک‏های داوطلبانه می‏بایست مراتب به اتاق اصناف شهرستان اعلام گردد. کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‏ها، شهرداری‏ها و سازمان‏های وابسته به دولت ماده ۸ - اتحادیه‏های صنفی می توانند طبق قرارداد منعقده با سازمان امور مالیاتی، شهرداری‏ها و یا وزارتخانه‏ها و سازمان‏های وابسته دولتی، در ازای وصول مالیات، عوارض و یا هزینه‏های خدمات، نسبت به دریافت کارمزد اقدام نمایند. تعیین درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب ماده ۹ - متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب مکلفند مبالغی را بشرح زیر واریز نمایند: الف) در کلان شهرها مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال (مبلغ ششصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی بطور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان) ب) در سایر مرکز استان‏ها مبلغ نهصد هزار ریال (مبلغ چهارصد هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی بطور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان) ج- در سایر شهرستان‏ها مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال (مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن به حساب اتاق اصناف ایران و مابقی بطور مساوی به حساب اتحادیه و اتاق اصناف شهرستان) اتاق اصناف ایران موظف است از محل افزایش سهم دریافتی خود نسبت به تأمین هزینه‏ها و تجهیز واحدهای بازرسی و نظارت اتاق‏های اصناف کشور اقدام نماید.تبصره ۱ - اتحادیه صنفی مکلفند است مدارک وجوه واریزی مربوط به اتاق شهرستان واتاق ایران را در پایان هر سه ماه به صورت تفکیکی برای اتاق شهرستان ارسال نماید. تبصره ۲ - اتاق اصناف شهرستان می‏بایست مدارک وجوه واریزی به حساب اتاق ایران را در پایان هر سه ماه برای اتاق ایران ارسال نماید. سایر مقررات ماده ۱۰ - اتحادیه‏های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده ۳۱ قانون نظام صنفی را در یکی از بانک‏های حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید. تبصره ۱ - هر اتحادیه مجاز است فقط یک حساب جاری و یک حساب سپرده در بانک داشته باشد. تبصره ۲ - اتحادیه‏های صنفی مکلفند هرگونه افتتاح و تغییر حساب بانکی را کتباً از طریق اتاق اصناف شهرستان به کمیسیون نظارت اعلام نمایند. تبصره ۳ - سود سپرده بانکی و جوایز نقدی و غیر نقدی سپرده مذکور می‏بایست به حساب اتحادیه صنفی واریز و یا انتقال یابد. ماده ۱۱ - اتحادیه‏های صنفی مکلفند میزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات اعم از صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند. ماده ۱۲ - اتحادیه‏های صنفی موظفند بیست درصد مبالغ دریافتی را حداکثر تا پایان هر فصل، به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز نمایند. ماده ۱۳ - اتحادیه‏های صنفی موظفند براساس بندهای (و) و (ز) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم بودجه سال بعد تا پایان دی ماه و تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب و کمیسیون‏های نظارت جهت اطلاع اقدام نمایند. ماده ۱۴ - کمیسیون نظارت در راستای اجرای بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی مکلف است با همکاری اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه‏ای میزان و نحوه وصول درآمدها و هزینه‏‏های اتحادیه‏های صنفی را از جهت انطباق با مقررات بررسی نماید. ماده ۱۵ - دستگاه‏های موضوع تبصره بند م ماده ۳۰ قانون موظفند وجوهی که طبق این آیین نامه بابت صدور و تمدید پروانه کسب توسط کمیسیون نظارت شهرستان تعیین می گردد را رعایت نمایند. ماده ۱۶ - اتحادیه های صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندی های علمی و مهارت های تخصصی صنوف، به میزان ۱۵ درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دوره‏های آموزشی مربوط به ارتقاء توانایی‏ های تخصصی صنفی نمایند. ماده ۱۷ - این آئین نامه در اجرای تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون نظام صنفی مشتمل بر (۱۷) ماده و (۱۲) تبصره که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران، توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت اصلاح و در تاریخ ۱۱ /۱۰ /۱۳۹۳ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسید و از تاریخ تصویب، آیین نامه قبلی لغو می گردد.