لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها

لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها

مصوب ۱۳۵۸,۱۱,۱۷

با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده - بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و عملیات عمرانی در استانها و افزایش کارآئی دستگاه ها و عوامل اجرائی مستقر در مناطق مختلف کشور مقرر میگردد: ۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون، شورائی در مرکز هر استان بنام شورای فنی استان زیرنظر استاندار و با اعضای زیر تشکیل شود:

ـ معاو ن فنی یا معاو ن عمرانی

ـ رئیس دفتر برنامه و بودجه استان

ـ مدیرکل مسکن و شهرسازی استان

ـ مدیرکل راه ترابری استان

ـ مدیرکل کشاورزی و عمران روستائی استان

ـ دبیر کمیته جهادسازندگی استان

ـ رئیس گروه نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس استان

ـ مدیرعامل سازمان منطقه ای بهداری و بهزیستی استان

ـ مدیر یا مدیران عامل سازمان های آب و برق استان

ـ ذیحسابی طرحهای عمرانی استان تبصره ۱ ـ رئیس دفتر برنامه و بودجه استان سمت دبیر فنی شورای استان را بعهده خواهد داشت. تبصره ۲ ـ جلسات شورای فنی استان با شرکت حداقل دو سوم اعضای فوق الذکر رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف بعلاوه یک اعضای تعیین شده در بند یک معتبر خواهد بود. تبصره ۳ ـ شورای فنی استان میتواند از سایر دستگاههای اجرائی محلی یا اشخاص حقوق دان و صاحب نظر و خبره و معتمد جهت مشورت (بدون حق رأی) در امور موضوع این قانون در جلسات خود دعوت بعمل آورد. ۲ ـ محدوده عمل شورای فنی استان شامل کلیه طرحها و عملیات عمرانی است که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل درآمد عمومی از بودجه استان تأمین میگردد. ۳ ـ وظایف شورای استان عبارتست از:

ـ بررسی اشکالات و موانع اجرائی طرحهای مطروحه توسط مجریان مربوط با توجه به و یژگی های اجتماعی ـ اقتصادی و سیاسی و اداری و منطقه ای استان و تعیین راه حلهای لازم جهت رفع اشکالات و اعمال آنها

ـ فراهم آوردن موجبات حداکثر استفاده از کلیه امکانات اجرائی موجود در استان

ـ تأمین موجبات حسن اجرای عملیات (مساعدت جهت تأ مین نظارت بر اجرای کارها) و بهبود اجرای آنها ضمن رعایت مصلحت و نیازمندیهای مردم منطقه. ۴ ـ اختیارات شورای فنی عبارتست از:

ـ تعیین ضوابط تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران و معماران محلی در استان

ـ تعیین نوع و میزان مبلغ ضمانت نامه در موارد مختلف از قبیل پیش پرداخت، علی الحساب، تنخواه گردان، حسن انجام کار و غیره و چگونگی اعمال این ضوابط

ـ تدو ین ضوابط ارجاع کار بطریق مناقصه با رعایت آئیننامه معاملات دولتی و همچنین تعیین شرایط و ضوابط ارجاع کار بطرق ترک مناقصه و یا امانی که برای پروژه هائی که انجام مناقصه در مورد آنها میسر و یا بمصلحت نباشد.

ـ انتخاب نوع قرارداد هر پروژه (مقطوع ـ امانی ـ مترمربع و غیره) در صورتیکه امکان استفاده از روش و احدبها میسر یا بمصلحت نباشد.

ـ تهیه ضرایب منطقه ای جهت پیش بینی در قراردادها برای مناطق مختلف استان نسبت به قیمتهای پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه برای استان مرکزی تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه جهت تأ یید.

ـ تعیین ضوابط قراردادها و تطبیق موازین قرارداد نمونه (شرایط عمومی پیمان) که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده با ویژگیهای استان و کار مورد معامله با تصویب سازمان برنامه و بودجه

ـ اصلاح و تصویب نقشه ها و مشخصات فنی تیپ و استاندار شده که توسط دستگاههای مرکزی تهیه شده است در صورت ضرورت، و جایگزین کردن هر نقشه و مشخصات فنی دیگر که برای اجرای عملیات عمرانی مصلحت باشد با واحد تهیه کننده.

ـ ایجاد تسهیلات از طریق اعمال روشهای مطلوب حسابداری با همکاری اداره دارائی استان برای طرحها و پروژه ها و عملیات عمرانی استان بمنظور اینکه پرداخت به ذینفع بسرعت و حتی المقدو ر در محل اجرائی پروژه صورت گیرد.

ـ اختیارات مندرج در تبصره ۱ بند (ج) ماده واحده مربوط به اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۶ کل کشور. تبصره ـ حل اختلافات میان دستگاههای اجرائی استان و عوامل اجرائی در چهارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان با خود شورا خواهد بود. شورا میتواند با طرف قرارداد توافق کند. این توافق برای طرفین قابل اجراء و غیرقابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق، مدعی میتواند بدادگاه صلاحیتدار دادگستری مراجعه نماید.

۵ ـ شورای فنی استان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این ماده و احده آئیننامه ها و ضوابط لازم را تهیه و جهت بررسی و تصویب به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید. تا تهیه آئیننامه ها و ضوابط موضوع این ماده واحده شورای فنی استان مجاز است در موارد ضرو ری اختیارات مذکور در بند ۴ را اعمال نماید. ۶ ـ شوراء موظف است رونوشتی از هریک از مصوبات و تصمیمات خود را ظرف یکهفته برای اطلاع بسازمان برنامه و بودجه در مرکز ارسال دارد. ۷ ـ کلیه قوانین و مقررات موجود در مواردیکه با این قانون مغایر باشد ملغی الاثر است. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران