[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"post-12257143710724326112":3,"links-config":38,"post-survey-01KFYMS6EFMJM2YM14AWCYHBWT":13,"post-survey-stats-01KFYMS6EFMJM2YM14AWCYHBWT":13},{"id":4,"title":5,"slug":6,"excerpt":7,"cover_url":8,"publish_datetime":9,"reading_time":10,"author":11,"categories":15,"tags":20,"template":23,"stats":24,"content":27,"seo":13,"schema":13,"fields":28},"01KFYMS6EFMJM2YM14AWCYHBWT","قانون اجرای احکام مدنی","12257143710724326112","قانون مصوب ۱۳۵۶\u002F۰۸\u002F۰۱ نخست وزیر","https:\u002F\u002Fstorage.amagestate.com\u002Farchive\u002F2025\u002F12\u002F29\u002F6952754bbaa76_placeholder.webp","2026-01-27 06:03:34",56,{"user_id":12,"email":13,"first_name":14,"last_name":13,"avatar_url":13,"bio":13,"display_name":14,"profile_image_url":13},"01KC1VNH5H35ZA3XPSMGH9MFN7",null,"آماگ",[16],{"id":17,"name":18,"slug":19},"01KDMX5CV6425FY5J2JRWQR91Y","قوانین","laws",[21],{"id":22,"name":18,"slug":19},"01KDN1ZR3XWMNSVQ0VDXX1182B","law",{"views":25,"likes":26,"bookmarks":26},3,0,"قانون اجرای احکام مدنی\u003C\u002Fp>\u003Cp>مصوب ۱۳۵۶,۰۸,۰۱\u003C\u002Fp>\u003Cp>با اصلاحات و الحاقات بعدی\u003C\u002Fp>\u003Cp>فصل اول - قواعد عمومی ‌ مبحث اول - مقدمات اجرا ماده ۱ - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه‌ قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده ۲ - احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود که بمحکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم ‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ له یا ‌نماینده و یا قائم ‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید. ماده ۳ - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌ باشد. ماده ۴ - اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود‌ همچنین در مواردیکه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد صدور ‌اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند بدستور دادگاه حکم را اجرا کنند.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۰\u002F۱۰\u002F۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (۲) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (۲) ذیل ماده مذکور مصوب ۱۳۶۰\u002F۰۷\u002F۱۹ شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌ماده ۵ - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۶ - در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بعهده‌ محکوم‌ علیه میباشد نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود. ماده ۷ - برگهای اجرائیه بتعداد محکوم‌ علیهم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحکوم‌ علیه در پرونده اجرائی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحکوم‌ علیه داده میشود. ماده ۸ - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و آخرین محل ابلاغ بمحکوم‌ علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه ‌سابقه ابلاغ محسوب است. ماده ۹ - در مواردیکه ابلاغ اوراق راجع بدعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌ علیه‌ محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت بترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن‌ بموقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌ علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌ علیه محل‌ اقامت خود را کتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. ماده ۱۰ - اگر محکوم‌ علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌ علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه بآنها اطلاع داده خواهد ‌شد. ماده ۱۱ - هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست هر یک از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا) ماده ۱۲ - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. ماده ۱۳ - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را بوسیله مدیر دفتر یا‌ کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. ماده ۱۴ - در صورتیکه حین اجرای حکم نسبت بدادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین‌ شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف بانجام آن میباشند. ماده ۱۵ - هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص ‌تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب بمرجع صلاحیتدار فرستاده شود. ماده ۱۶ - هرگاه نسبت بدادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود ‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتیکه حضور داشته باشند) میرساند. این صورتمجلس توسط مدیر اجرا بدادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد. ماده ۱۷ - کسانیکه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز ‌میباشند. ماده ۱۸ - مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - امر اجرا راجع باشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۴ - وقتیکه امر اجرا راجع بکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. ‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌ مأمور دیگری نباشد اجرای حکم بوسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظر مشورتی ۷\u002F۹۳\u002F۲۲۳۸ مورخ ۱۳۹۳\u002F۰۹\u002F۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد اقارب درجه اول در قانون مجازات اسلامی نظر مشورتی ۷\u002F۹۳\u002F۲۲۳۸ مورخ ۱۳۹۳\u002F۰۹\u002F۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد اقارب درجه اول در قانون مجازات اسلامی\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌مبحث سوم - ترتیب اجرا ‌ماده ۱۹ - اجرائیه بوسیله قسمت اجراء دادگاهی که آنرا صادر کرده بموقع اجرا گذاشته میشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۲۰ - هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه ‌آن حوزه محول میکند. ماده ۲۱ - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ ای تشکیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، بترتیب در آن بایگانی شود. ماده ۲۲ - طرفین میتوانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی بمیزان مقرر در قانون ‌آئین دادرسی مدنی اخذ میشود. ماده ۲۳ - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بعهده او محول میکند. ماده ۲۴ - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم ‌له دائر بوصول‌ محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی ﺷﻤﺎره ۱۱۸۳ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:اﻃﻼق ﺑﻨﺪ ۱ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ(ج) ﻣﺎده ۲۴ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ مصوب ۱۳۹۳ در اجرای ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۲۵ - هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال می ‌نماید.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۲۶ - اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۲۲۸۳۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د\u002F۴۵۴۲۵\u002F۴۰۱۹-۳۷ مورخ ۱۳۸۷\u002F۲\u002F۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۲۷ - اختلافات راجع بمفاد حکم همچنین اختلافات مربوط باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۲۲۸۳۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د\u002F۴۵۴۲۵\u002F۴۰۱۹-۳۷ مورخ ۱۳۸۷\u002F۲\u002F۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۲۸ - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. ماده ۲۹ - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌ العاده رسیدگی و‌ رفع اختلاف میکند و در صورتیکه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت ‌برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. ماده ۳۰ - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. ماده ۳۱ - هرگاه محکوم‌ علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف میگردد و قسمت اجرا بمحکوم‌ له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌ باشد دادورز (‌مأمور اجرا) میتواند بدرخواست محکوم‌ له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. ماده ۳۲ - حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف میشود بحساب نخواهد آمد. ماده ۳۳ - هرگاه محکوم‌ علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. ‌\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگاه\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۳۴ - همینکه اجرائیه بمحکوم‌ علیه ابلاغ شد محکوم‌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت ‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر باجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را بقسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور ‌معلوم شود که محکوم‌ علیه قادر باجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از ‌دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ ای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم‌ خواهد شد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد الزام پرداخت حق اجرا از سوی محکوم علیه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضاء‌ هجده ماه از تاریخ صدور حکم (مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی)\u003C\u002Fp>\u003Cp>تبصره - شخص ثالث نیز میتواند بجای محکوم‌ علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ماده ۳۵ - بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یکماه از تاریخ ‌امکان پرداخت آنرا نپردازد و یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند بمجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره ۱ - محکوم‌ له میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌ علیه را برای تأمین محکوم‌ به بقسمت ‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف بقبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتیکه محکوم‌ علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌ حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌ له میتواند هر وقت مالی از محکوم‌ علیه بدست آید استیفای محکوم‌ به را از آن مال بخواهد. تبصره ۲ - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌ موقوف میگردد. ماده ۳۶ - در مواردیکه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی بمحکوم‌ علیه ابلاغ میشود در صورتیکه باموال او دسترسی باشد بتقاضای‌ محکوم‌ له معادل محکوم به از اموال محکوم‌ علیه توقیف میشود. ماده ۳۷ - محکوم‌ له میتواند طریق اجرای حکم را بدادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموریکه از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید. ماده ۳۸ - دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را بمحکوم‌ له تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هرگاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسی ‌به محکوم‌ له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند. ماده ۳۹ - هرگاه حکمی که بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجرا کننده حکم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیکه محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌ مثل یا قیمت آنرا وصول می‌ نماید. ‌اعاده عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد عدم شمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص رفع توقیف از اموال محکوم علیه در صورت صدور قرار قبول واخواهی\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۴۰ - محکوم‌ له و محکوم‌ علیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند. ماده ۴۱ - هرگاه محکوم‌ علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (‌مأمور اجرا) بترتیب مقرر در این قانون اقدام باجرای حکم میکند. ماده ۴۲ - هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحکوم‌ له ممکن باشد دادورز (‌مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به ‌محکوم‌ له میدهد. ماده ۴۳ - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ‌ولی تصرف محکوم‌ له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. ‌ماده ۴۴ - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته باو مهلت میدهد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در ‌صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بتأخیر اجرای حکم بقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت. ماده ۴۵ - هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌ علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا باو‌ دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و بترتیب زیر عمل میکند:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده میشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ های مربوط بصندوق دادگستری سپرده میشود تا بصاحب آن مسترد گردد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا بحافظ سپرده و رسید دریافت‌ میدارد. ماده ۴۶ - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌ علیه وصول میشود و هرگاه محکوم‌ به قابل تقویم نباشد محکوم‌ له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید. ماده ۴۷ - هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌ له میتواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم‌ علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین مینماید.\u003C\u002Fp>\u003Cp>وصول هزینه مذکور و حق‌ الزحمه کارشناس از محکوم‌ علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003C\u002Fp>\u003Cp>تبصره - در صورتیکه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ماده ۴۸ - در صورتیکه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بترتیب زیر رفتار میشود:\u003C\u002Fp>\u003Cp>اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌ علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌ های ‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌ علیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده ‌باشد محکوم‌ له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محکوم‌ علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌ المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌ المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. ‌فصل دوم - توقیف اموال ‌ مبحث اول - مقررات عمومی ‌ ماده ۴۹ - در صورتیکه محکوم‌ علیه در موعدیکه برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌ له برای اجرای‌ حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌ له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم‌ علیه معادل محکوم‌ به ‌توقیف گردد. ماده ۵۰ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکوم‌ علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌دیگری باشد توقیف آنرا از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. ماده ۵۱ - از اموال محکوم‌ علیه بمیزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه‌ های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌ داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌ های ‌اجرائی باشد توقیف میگردد. ماده ۵۲ - اگر مالی از محکوم‌ علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال بعمل میآید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌ محکوم‌ به را نکند که در اینصورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌ علیه توقیف میگردد. ماده ۵۳ - هرگاه مالی از محکوم‌ علیه در قبال خواسته یا محکوم‌ به توقیف شده باشد محکوم‌ علیه میتواند یکبار تا قبل از شروع بعملیات راجع‌ به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت ‌فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌ له نیز میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف ‌شده را بنماید. در صورتیکه محکوم‌ علیه یا محکوم‌ له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند بدادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.‌ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. ماده ۵۴ - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محکوم‌ له توقیف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای‌ محکوم‌ له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود ‌بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکوم‌ علیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال ‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ماده ۵۵ - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌ له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌ حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفهای ‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود. ‌ ماده ۵۶ - هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظر مشورتی ۷\u002F۹۳\u002F۲۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳\u002F۰۹\u002F۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف سهام اشخاص در راستای استیفای محکوم به در شرکت های سهامی خاص\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۵۷ - هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم‌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌ له ‌کتباً رضایت دهد. ماده ۵۸ - در صورتیکه محکوم‌ علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. ماده ۵۹ - محکوم‌ علیه میتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط براینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت‌ محکوم به و هزینه‌ های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف بعمل آمده کمتر باشد. ماده ۶۰ - عدم حضور محکوم‌ له و محکوم‌ علیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال بطرفین اعلام خواهد شد. ‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول ‌ ماده ۶۱ - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا آنرا متعلق بدیگری معرفی نماید ‌بعنوان مال محکوم‌ علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتیکه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌ له خواهد بود. ماده ۶۲ - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌ علیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز ‌مالکیت او در دست باشد. ماده ۶۳ - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده‌ اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. ‌‌ماده ۶۴ - اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده ‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظر مشورتی ۷\u002F۹۳\u002F۲۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳\u002F۰۹\u002F۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف سهام اشخاص در راستای استیفای محکوم به در شرکت های سهامی خاص نظر مشورتی ۷\u002F۹۳\u002F۲۱۹۰ مورخ ۱۳۹۳\u002F۰۹\u002F۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف سهام اشخاص در راستای استیفای محکوم به در شرکت های سهامی خاص\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۶۵ - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌ علیه و خانواده او لازم است.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - آذوقه موجود بقدر احتیاج یکماهه محکوم‌ علیه و اشخاص واجب‌ النفقه او.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه ‌وران و کشاورزان.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۴ - اموال و اشیائی که بموجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۲۳۸۳۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم مقرر در بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱\u002F۱۰ مورخ ۱۴۰۲\u002F۱۲\u002F۲۸ دادگستری کل استان تهران که بر اساس آن در اجرای تأمین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دِین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دِین می شود\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌ هائی که هنوز بچاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ‌ورثه یا قائم‌ مقام آنان توقیف نمیشود. ماده ۶۶ - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب ‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده بفروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. مبحث سوم - صورت‌ برداری اموال منقول ‌ ماده ۶۷ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌ که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌ کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌ باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود. ‌ ماده ۶۸ - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذیل صورت آنرا تصحیح و بامضاء حاضران میرساند. ماده ۶۹ - هرگاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه ‌اظهارات او را قید میکند. ماده ۷۰ - هرگاه محکوم‌ له و محکوم‌ علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد ‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌ داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید. ماده ۷۱ - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکوم‌ له و ‌محکوم‌ علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود. ماده ۷۲ - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌ له یا محکوم‌ علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد. مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول ‌ ماده ۷۳ - ارزیابی اموال منقول حین توقیف بعمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم‌ له و محکوم‌ علیه بتراضی‌ تعیین می‌ نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود. ‌ ماده ۷۴ - ارزیاب بتراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌ علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی ‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هرگاه در حین توقیف بارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌ محکوم‌ له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) بقید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم ‌مال اقدام خواهد کرد. ماده ۷۵ - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله بطرفین ابلاغ مینماید.\u003C\u002Fp>\u003Cp>هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بنظریه ارزیاب ‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم بوسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌ مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۱۳۸۹۲۹۶ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند (پ) ماده ۳ ـ ۲ بند (ح) بازداشت اموال و ماده ۴ ـ ۵ بند (الف) ارزیابی بخشنامه شماره ۱۰۰۰\u002F۱۴۰۰\u002F۲۳۸۸ مورخ ۱۴۰۰\u002F۳\u002F۲۴\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۷۶ - حق‌ الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بوسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن بعهده ‌محکوم‌ علیه است. هرگاه نسبت بمیزان حق‌ الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هرگاه محکوم‌ علیه از پرداخت حق‌ الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌ له میتواند آنرا بپردازد. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌ اجرای حکم از محکوم‌ علیه وصول و به محکوم‌ له خواهد داد. پرداخت حق‌ الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده ‌ماده ۷۷ - اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال بمحل دیگری ضرورت داشته باشد. ‌ماده ۷۸ - اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتیکه طرفین حین ‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌ در صورت اقتضا در یکی از بانکها بامانت گذاشته میشود. ماده ۷۹ - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمیشود:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - اقربای نسبی و سببی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و همسر آنان و کسانیکه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند. ماده ۸۰ - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بشخصی که مسئولیت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسید اخذ میگردد. ماده ۸۱ - شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت ‌میزان آنرا تعیین می‌ نماید.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۰\u002F۱۰\u002F۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (۲) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (۲) ذیل ماده مذکور مصوب ۱۳۶۰\u002F۰۷\u002F۱۹ شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۸۲ - اجرت حافظ را اگر محکوم‌ علیه تأدیه نکند محکوم‌ له میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکوم‌ له اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۰\u002F۱۰\u002F۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (۲) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (۲) ذیل ماده مذکور مصوب ۱۳۶۰\u002F۰۷\u002F۱۹ شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۸۳ - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا بکسی بدهد و بطور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ماده ۸۴ - هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آنرا بدهد. ماده ۸۵ - در صورتیکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می ‌نماید. ماده ۸۶ - هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد. ‌مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌ علیه که نزد شخص ثالث است ‌ماده ۸۷ - هرگاه مال متعلق بمحکوم‌ علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌ علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب ‌فوراً به محکوم‌ علیه نیز ابلاغ میگردد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۰\u002F۱۰\u002F۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (۲) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (۲) ذیل ماده مذکور مصوب ۱۳۶۰\u002F۰۷\u002F۱۹ شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌ماده ۸۸ - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌ علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل ‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌ له خواهد بود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۱۳۸ مورخ ۱۳۷۰\u002F۱۰\u002F۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (۲) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (۲) ذیل ماده مذکور مصوب ۱۳۶۰\u002F۰۷\u002F۱۹ شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۸۹ - هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث بمحکوم‌ علیه خواهد بود. ماده ۹۰ - در موردیکه شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکوم‌ علیه میپردازد و محکوم‌ له تقاضای استیفاء‌ محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را بقسمت اجرا تسلیم نماید. ماده ۹۱ - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌ علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطاریه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد. ماده ۹۲ - هرگاه شخص ثالث بتکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌ محکوم‌ علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌ له میتواند برای جبران خسارت بدادگاه‌ صلاحیتدار مراجعه نماید. ماده ۹۳ - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) بآن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از ‌دارائی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. ‌در صورتیکه شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌در صورتیکه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر میکند. ماده ۹۴ - هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد. ماده ۹۵ - شخص ثالثی که مال محکوم‌ علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌ آنرا قبول نماید. مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین ‌ ماده ۹۶ - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۲۲۸۳۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د\u002F۴۵۴۲۵\u002F۴۰۱۹-۳۷ مورخ ۱۳۸۷\u002F۲\u002F۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده ۴۴ قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌تبصره ۱ - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه ‌بگیر باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۶۷ مورخ ۱۳۶۷\u002F۰۸\u002F۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «۴» و ذیل بند «۶» بخشنامه شماره ۴۹۱۹۴ مورخ ۱۳۵۹\u002F۱۲\u002F۰۲ نخست و‌زیری، مبنی بر لزو‌م مراجعه بازنشستگان و و‌ظیفه بگیران و مستمری بگیران به بانک مربوط و امتناع بانک از تسجیل حواله‌های بعدی در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت ۶ ماه، به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه مزبور\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۴ مورخ ۱۳۶۱\u002F۱۲\u002F۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین‌ نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۱۳۶۰\u002F۰۶\u002F۰۳ مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «۳» ماده (۲) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب ۱۳۵۹\u002F۰۲\u002F۲۰ شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (۱۴۴) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (۱۴۳) با قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵\u002F۰۳\u002F۳۱ با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (۴۸) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (۱۲۱) و (۱۲۶ و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۰\u002F۰۷\u002F۰۵ ؛ ابطال اطلاق تبصره های «۱» و «۳» ماده (۱۰۰) به جهت مغایرت با مقررات ماده (۱۴۴) و تبصره «۳» آن و ماده (۱۵۱) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (۱۱۳) به جهت مغایرت با تبصره «۱» ماده (۹۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ؛ ابطال ماده (۱۲۷) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (۱۲۹) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰\u002F۱۱\u002F۰۴ ؛ ابطال ماده (۱۳۰) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «۴» ماده (۶۵) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب ۱۳۲۲\u002F۰۶\u002F۲۷ ؛ ابطال تبصره ماده (۱۳۵) و ماده (۱۳۶) به جهت مغایرت با ماده (۲۱) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸\u002F۰۷\u002F۰۳ ، مستند به ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰\u002F۱۱\u002F۰۴\u003C\u002Fp>\u003Cp>تبصره ۲ (اصلاحی ۱۲ˏ۱۱ˏ۱۳۹۴) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. ماده ۹۷ - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌ محکوم‌ علیه کسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد. ماده ۹۸ - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌ علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی ‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌ علیه موقوف میشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۲۲۸۳۵۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د\u002F۴۵۴۲۵\u002F۴۰۱۹-۳۷ مورخ ۱۳۸۷\u002F۲\u002F۲۸ رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان\u003C\u002Fp>\u003Cp>مبحث هشتم - توقیف اموال غیرمنقول ماده ۹۹ - قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند. ماده ۱۰۰ - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتیکه ملک بنام محکوم‌ علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌ باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده بقسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک بنام محکوم‌ علیه نباشد فوراً بقسمت اجرا اعلام‌ میدارد. ماده ۱۰۱ - توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم‌ علیه وقتی جائز است که محکوم‌ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌ محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد. ‌\u003C\u002Fp>\u003Cp>در موردیکه حکم بر مالکیت محکوم‌ علیه صادر شده ولی بمرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌ علیه جایز است ولی‌ ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است. ‌ماده ۱۰۲ - در صورتیکه عوائد یکساله مال غیرمنقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم‌ علیه حاضر‌ شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد، در اینصورت ‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. ‌ ماده ۱۰۳ - توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد. ‌ماده ۱۰۴ - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآید. مبحث نهم – صورت ‌برداری اموال غیرمنقول ‌ماده ۱۰۵ - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ‌ای از آن را بمحکوم‌ علیه ابلاغ مینماید تا اگر ‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً بقسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا بشکایات مزبور رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد باشد صورت‌ مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید. ماده ۱۰۶ - مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت بآن حقی دارند یا نه و اگر ‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک بکسی واگذار شده است یا خیر؟\u003C\u002Fp>\u003Cp>۴ - حدود ملک و مجاورین آن.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۱۰۷ - در صورتیکه مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آنرا در صورت قید میکند. ماده ۱۰۸ - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۱۰۹ - هرگاه راجع بتمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه‌ مرجعی مورد رسیدگی است. مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ماده ۱۱۰ - ارزیابی اموال غیرمنقول بترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون بعمل خواهد آمد. ‌ ماده ۱۱۱ - مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً بمالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است‌ ملک را همانطوریکه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. ‌ ماده ۱۱۲ - در صورتیکه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌ اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی بشخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسلیم میگردد. ‌فصل سوم - فروش اموال توقیف شده ‌مبحث اول - فروش اموال منقول ‌ماده ۱۱۳ - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتیکه نسبت بمحل و موعد فروش بین محکوم‌ له و محکوم‌ علیه تراضی شده ‌باشد بهمان ترتیب رفتار میشود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند. ماده ۱۱۴ - فروش اموال از طریق مزایده بعمل میآید. ‌ ماده ۱۱۵ - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل میآید و اگر محلهائی که ‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل بعمل میآید که برای منافع محکوم‌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌ کند. ‌ماده ۱۱۶ - در مواردیکه حمل اموال منقول بمحل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده بفروش‌ میرسد. ‌ ماده ۱۱۷ - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید. ‌ماده ۱۱۸ - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌ های محلی یک نوبت منتشر شود. ‌ ماده ۱۱۹ - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد. ‌ ماده ۱۲۰ - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بجای انتشار روزنامه بتعداد ‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود. ‌ماده ۱۲۱ - محکوم‌ له یا محکوم‌ علیه میتوانند علاوه بر آگهی که بتوسط قسمت اجرا بعمل میآید آگهی دیگری بخرج خود منتشر نمایند. ‌ ماده ۱۲۲ - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - روز و ساعت و محل فروش.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود. ‌ماده ۱۲۳ - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌ ماده ۱۲۴ - در صورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ‌ ماده ۱۲۵ - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بعمل میآید و صورتمجلس فروش بامضاء آنها میرسد. ‌ ماده ۱۲۶ - هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ‌ ماده ۱۲۷ - محکوم‌ له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌ هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند. ‌ماده ۱۲۸ - مزایده از قیمتی که بترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع میشود و مال متعلق بکسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌ است. ‌ ماده ۱۲۹ - دادورز (‌مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را بوعده قرار دهد. ‌در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌ المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد ‌کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید ‌میگردد. ماده ۱۳۰ - صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. ماده ۱۳۱ - هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌ له میتواند مال دیگری از محکوم‌ علیه معرفی و تقاضای توقیف ‌و مزایده آنرا بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و ‌در صورت اخیر مال مورد مزایده بهر میزانی که خریدار پیدا کند بفروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بعهده محکوم‌ له میباشد. و هرگاه‌ طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظر مشورتی ۷\u002F۹۳\u002F۲۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳\u002F۱۰\u002F۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم فروش ملک مزایده ای در راستای اجرای حکم و استیفاء محکوم به نظر مشورتی ۷\u002F۹۳\u002F۲۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳\u002F۱۰\u002F۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم فروش ملک مزایده ای در راستای اجرای حکم و استیفاء محکوم به\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۱۳۲ - هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌ علیه‌ مسترد خواهد شد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظر مشورتی ۷\u002F۹۳\u002F۲۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳\u002F۱۰\u002F۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم فروش ملک مزایده ای در راستای اجرای حکم و استیفاء محکوم به نظر مشورتی ۷\u002F۹۳\u002F۲۴۸۱ مورخ ۱۳۹۳\u002F۱۰\u002F۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم فروش ملک مزایده ای در راستای اجرای حکم و استیفاء محکوم به\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۱۳۳ - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته‌ شده و بامضاء خریدار میرسد. ماده ۱۳۴ - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌ ماده ۱۳۵ - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌ های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بصاحب آن مسترد میگردد. ‌ ‌ ماده ۱۳۶ - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که بموجب آگهی تعیین گردیده بعمل آید.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۴ - در صورتیکه خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از ‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد. مبحث دوم - فروش اموال غیرمنقول ‌ماده ۱۳۷ - ترتیب فروش اموال غیرمنقول باستثنای مواردیکه در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌ ماده ۱۳۸ - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۴ - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۵ - تصریح باینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۶ - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۷ - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۸ - ساعت و روز و محل مزایده. ‌ماده ۱۳۹ - آگهی فروش بترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد. ‌ ماده ۱۴۰ - هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌ علیه بفروش میرسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اینصورت ‌طلب محکوم‌ له و هزینه‌ های اجرائی از حصه محکوم‌ علیه پرداخت میشود. ماده ۱۴۱ - پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که بفروش رسیده‌ نوشته میشود و بضمیمه پرونده اجرائی بدادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام بفروش کرده است تسلیم میگردد. ‌ ماده ۱۴۲ - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع بدادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق‌ العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌ شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمیشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌ماده ۱۴۳ - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است. ‌\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدول دادگاه از مزایده با توجه به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به جهت عدم رعایت تشریفات آن نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدول دادگاه از مزایده با توجه به ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی به جهت عدم رعایت تشریفات آن\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۱۴۴ - در مواردیکه ملک خریدار نداشته و محکوم‌ له آنرا در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌ های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌ له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌ قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌ له باشد خواهد داد. ‌ ماده ۱۴۵ - هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء ‌مینماید. ‌فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث ماده ۱۴۶ - هرگاه نسبت بمال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برای ‌جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند بدادگاه شکایت کند.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۳۰۱۷۹۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۵۶ از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۰\u002F۳\u002F۲۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری رأی شماره ۳۰۱۸۰۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع الزام به برقراری فوق العاده مناطق کم تر توسعه یافته موضوع بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۱۴۷ - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد ‌شکایت بطرفین ابلاغ میشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتیکه ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.\u003C\u002Fp>\u003Cp>در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. ‌بشکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رای وحدت رویه شماره ۸۳۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داوری رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی رأی وحدت رویه شماره ۸۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند\u003C\u002Fp>\u003Cp>تبصره - محکوم‌ له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم‌ علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی بشکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌فصل ششم - حق تقدم ‌ماده ۱۴۸ - در هر مورد که اجرائیه‌ های متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجراء) باید حق تقدم هر یک از محکوم ‌لهم را بترتیب ‌زیر رعایت نماید:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌ علیه نزد محکوم‌ له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد‌ محکوم‌ له نسبت بمال مزبور بمیزان محکوم‌ به بر سایر محکوم‌ لهم حق تقدم خواهد داشت.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌ علیه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌ علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۴ - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده ۴۴ قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۱۴۹ - پس از اینکه بستانکاران بترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌ علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند بطبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌ علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد. فصل هفتم - تأدیه طلب ‌ماده ۱۵۰ - وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکوم‌ علیه وصول میشود بمیزان محکوم به و هزینه‌ های اجرائی بمحکوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه بمحکوم‌ علیه مسترد میشود. ‌ ‌ ماده ۱۵۱ - در صورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌ به و هزینه‌ های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌ له برای وصول بقیه طلب او از‌ سایر اموال محکوم‌ علیه توقیف میشود. ‌ ماده ۱۵۲ - در مقابل وجهی که بمحکوم‌ له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن بمحکوم‌ علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌ پرونده اجرائی بایگانی میگردد. ‌ ماده ۱۵۳ - در موردیکه محکوم‌ له بیش از یکنفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی‌ که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم میشود. ‌ ماده ۱۵۴ - تقسیم‌ نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. ‌ ماده ۱۵۵ - هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به ‌ترتیب تقسیم بدادگاه مراجعه کند. ‌دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه بعمل میآید. ماده ۱۵۶ - در صورتیکه به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید بنحویکه در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود. ‌ ماده ۱۵۷ - خسارت تأخیر تأدیه در صورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌ نامه جزء طلب محکوم‌ له محسوب‌ خواهد شد. فصل هشتم - هزینه‌ های اجرائی ‌ماده ۱۵۸ - هزینه‌ های اجرائی عبارت است از:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - پنج درصد مبلغ محکوم‌ به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بمأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - هزینه‌ هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌ الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد تفسیر مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی و تحمیل حق الاجرا بر محکوم علیه که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکو له گذشت کرده باشد\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌ماده ۱۵۹ - در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌ پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود. ‌ماده ۱۶۰ - پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌ علیه است ولی در صورتیکه طرفین سازش کنند یا بین‌ خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتیکه محکوم‌ به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت. ‌\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد تفسیر مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی و تحمیل حق الاجرا بر محکوم علیه که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکو له گذشت کرده باشد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد الزام پرداخت حق اجرا از سوی محکوم علیه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضاء‌ هجده ماه از تاریخ صدور حکم (مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی)\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۱۶۱ - اگر محکوم‌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکوم‌ له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم‌ به را‌ وصول نموده باشد و محکوم‌ علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌ علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. ‌در اینصورت هزینه‌ هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌ علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق ‌مسترد میگردد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد تفسیر مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی و تحمیل حق الاجرا بر محکوم علیه که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکو له گذشت کرده باشد\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌ماده ۱۶۲ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یک ‌نسخه از رسید مزبور را بمحکوم‌ علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید. ‌ ماده ۱۶۳ - دادورز (‌مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز بترتیب مذکور در این قانون وصول نماید. ‌ ماده ۱۶۴ - اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت باجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد. ‌ ماده ۱۶۵ - راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری ‌میماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌ علیه مسترد گردد. ‌ ماده ۱۶۶ - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین‌ نامه وزارت دادگستری بمصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌ متصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد. ‌ ماده ۱۶۷ - مقررات این قانون شامل اجرائیه‌ هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از‌ اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است. ‌ماده ۱۶۸ - هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکوم‌ له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>محکوم‌ له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در ‌مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت میشود.\u003C\u002Fp>\u003Cp>رأی شماره ۶۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره ۱۴۰۰\u002F۱۲۵۴۴۹ ۱۴۰۰\u002F۷\u002F۱۸ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه های اجرایی است ابطال شد نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبدا مرورزمان صدور اجراییه نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبدا مرورزمان صدور اجراییه\u003C\u002Fp>\u003Cp>فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌ الاجراء کشورهای خارجی ‌ ماده ۱۶۹ - احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌ دیگری مقرر شده باشد:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ - حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌ در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌ المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۴ - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم ‌الاجرا بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۵ - از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۶ - رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۷ - حکم راجع باموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۸ - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌ماده ۱۷۰ - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌ علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت‌ محکوم‌ علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ‌ ماده ۱۷۱ - در صورتیکه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد ‌همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. ماده ۱۷۲ - اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. ماده ۱۷۳ - بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:\u003C\u002Fp>\u003Cp>۱ – نسخه ‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی ‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۲ - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۳ - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران ‌راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.\u003C\u002Fp>\u003Cp>۴ - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین\u003C\u002Fp>\u003Cp>ماده ۱۷۴ - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آنرا بدادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌ العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه ‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌ الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید. ‌ ماده ۱۷۵ - قرار رد تقاضا باید بمتقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد. ‌ماده ۱۷۶ - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌ العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش ‌خواسته امر به ‌اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ‌ماده ۱۷۷ - اسناد تنظیم شده لازم‌ الاجراء در کشورهای خارجی بهمان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین ‌محل گواهی نماید. ‌ ماده ۱۷۸ - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود. ‌ ماده ۱۷۹ - ترتیب رسیدگی باختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتیکه در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف‌ عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ میباشد. ‌ ماده ۱۸۰ - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع باجرای احکام در قانون تسریع ‌محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.\u003C\u002Fp>\u003Cp>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد ملغی بودن معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴\u003C\u002Fp>\u003Cp>‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۴ \u002F۱۱ \u002F۲۵۳۵ در جلسه روز یکشنبه اول ‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی",{"title":5,"law_id":6,"content":29,"pdf_url":30,"law_type":31,"text_status":32,"approval_date":33,"executive_bodies":34,"notification_date":35,"approval_authority":36,"notification_authority":37},"مصوب 1356,08,01\u003Cbr \u002F>با اصلاحات و الحاقات بعدی\u003Cbr \u002F>فصل اول - قواعد عمومی ‌ مبحث اول - مقدمات اجرا ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیکه‌ قانون معین میکند صادر شده باشد. ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود که بمحکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم ‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌ له یا ‌نماینده و یا قائم ‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید. ماده 3 - حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌ باشد. ماده 4 - اجرای حکم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.\u003Cbr \u002F>در مواردیکه دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود‌ همچنین در مواردیکه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید بوسیله آنها صورت گیرد صدور ‌اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند بدستور دادگاه حکم را اجرا کنند.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 138 مورخ 1370\u002F10\u002F24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (2) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (2) ذیل ماده مذکور مصوب 1360\u002F07\u002F19 شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003Cbr \u002F>‌ماده 5 - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.\u003Cbr \u002F>رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003Cbr \u002F>ماده 6 - در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا بعهده‌ محکوم‌ علیه میباشد نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود. ماده 7 - برگهای اجرائیه بتعداد محکوم‌ علیهم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحکوم‌ علیه در پرونده اجرائی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحکوم‌ علیه داده میشود. ماده 8 - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و آخرین محل ابلاغ بمحکوم‌ علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه ‌سابقه ابلاغ محسوب است. ماده 9 - در مواردیکه ابلاغ اوراق راجع بدعوی طبق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محکوم‌ علیه‌ محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجرائیه یک نوبت بترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن‌ بموقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌ علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌ علیه محل‌ اقامت خود را کتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود. ماده 10 - اگر محکوم‌ علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌ علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه بآنها اطلاع داده خواهد ‌شد. ماده 11 - هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست هر یک از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. مبحث دوم - دادورزها (‌مأمورین اجرا) ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میکند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت. ماده 13 - اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) بتعداد کافی نباشد میتوان احکام را بوسیله مدیر دفتر یا‌ کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد. ماده 14 - در صورتیکه حین اجرای حکم نسبت بدادورزها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین‌ شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف بانجام آن میباشند. ماده 15 - هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص ‌تنظیم میکند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب بمرجع صلاحیتدار فرستاده شود. ماده 16 - هرگاه نسبت بدادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود ‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتیکه حضور داشته باشند) میرساند. این صورتمجلس توسط مدیر اجرا بدادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد. ماده 17 - کسانیکه مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز ‌میباشند. ماده 18 - مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:\u003Cbr \u002F>1 - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.\u003Cbr \u002F>2 - امر اجرا راجع باشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.\u003Cbr \u002F>3 - مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.\u003Cbr \u002F>4 - وقتیکه امر اجرا راجع بکسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است. ‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌ مأمور دیگری نباشد اجرای حکم بوسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.\u003Cbr \u002F>نظر مشورتی 7\u002F93\u002F2238 مورخ 1393\u002F09\u002F18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد اقارب درجه اول در قانون مجازات اسلامی نظر مشورتی 7\u002F93\u002F2238 مورخ 1393\u002F09\u002F18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد اقارب درجه اول در قانون مجازات اسلامی\u003Cbr \u002F>‌مبحث سوم - ترتیب اجرا ‌ماده 19 - اجرائیه بوسیله قسمت اجراء دادگاهی که آنرا صادر کرده بموقع اجرا گذاشته میشود.\u003Cbr \u002F>رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003Cbr \u002F>ماده 20 - هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه ‌آن حوزه محول میکند. ماده 21 - مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ ای تشکیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، بترتیب در آن بایگانی شود. ماده 22 - طرفین میتوانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی بمیزان مقرر در قانون ‌آئین دادرسی مدنی اخذ میشود. ماده 23 - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بعهده او محول میکند. ماده 24 - دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمیتواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم ‌له دائر بوصول‌ محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.\u003Cbr \u002F>رأی ﺷﻤﺎره 1183 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع:اﻃﻼق ﺑﻨﺪ 1 ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ(ج) ﻣﺎده 24 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ مصوب 1393 در اجرای ماده 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری\u003Cbr \u002F>ماده 25 - هرگاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشکال می ‌نماید.\u003Cbr \u002F>رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003Cbr \u002F>ماده 26 - اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع بدادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 2283571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د\u002F45425\u002F4019-37 مورخ 1387\u002F2\u002F28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003Cbr \u002F>ماده 27 - اختلافات راجع بمفاد حکم همچنین اختلافات مربوط باجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌ که حکم را صادر کرده رسیدگی میشود.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 2283571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د\u002F45425\u002F4019-37 مورخ 1387\u002F2\u002F28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان\u003Cbr \u002F>ماده 28 - رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.\u003Cbr \u002F>مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجرائیه صادر کرده است. ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌ العاده رسیدگی و‌ رفع اختلاف میکند و در صورتیکه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت ‌برای رسیدگی دعوت میکند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد. ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید. ماده 31 - هرگاه محکوم‌ علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌ متوقف میگردد و قسمت اجرا بمحکوم‌ له اخطار میکند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌ باشد دادورز (‌مأمور اجرا) میتواند بدرخواست محکوم‌ له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند. ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیکه عملیات اجرائی توقیف میشود بحساب نخواهد آمد. ماده 33 - هرگاه محکوم‌ علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود‌ تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد. ‌\u003Cbr \u002F>نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگاه\u003Cbr \u002F>ماده 34 - همینکه اجرائیه بمحکوم‌ علیه ابلاغ شد محکوم‌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت ‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتیکه خود را قادر باجرای مفاد اجرائیه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را بقسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور ‌معلوم شود که محکوم‌ علیه قادر باجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از ‌دارائی خود داده بنحویکه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه‌ ای از شصت و یکروز تا شش ماه محکوم‌ خواهد شد.\u003Cbr \u002F>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد الزام پرداخت حق اجرا از سوی محکوم علیه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضاء‌ هجده ماه از تاریخ صدور حکم (مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی)\u003Cbr \u002F>تبصره - شخص ثالث نیز میتواند بجای محکوم‌ علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند. ماده 35 - بدهکاری که در مدت مذکور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یکماه از تاریخ ‌امکان پرداخت آنرا نپردازد و یا مالی به مسئول اجراء معرفی نکند بمجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد. تبصره 1 - محکوم‌ له میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌ علیه را برای تأمین محکوم‌ به بقسمت ‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف بقبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتیکه محکوم‌ علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌ حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌ له میتواند هر وقت مالی از محکوم‌ علیه بدست آید استیفای محکوم‌ به را از آن مال بخواهد. تبصره 2 - تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌ موقوف میگردد. ماده 36 - در مواردیکه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی بمحکوم‌ علیه ابلاغ میشود در صورتیکه باموال او دسترسی باشد بتقاضای‌ محکوم‌ له معادل محکوم به از اموال محکوم‌ علیه توقیف میشود. ماده 37 - محکوم‌ له میتواند طریق اجرای حکم را بدادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموریکه از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید. ماده 38 - دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را بمحکوم‌ له تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هرگاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسی ‌به محکوم‌ له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجرائیه صادر کرده است اعلام میکند. ماده 39 - هرگاه حکمی که بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجرا کننده حکم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیکه محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌ مثل یا قیمت آنرا وصول می‌ نماید. ‌اعاده عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.\u003Cbr \u002F>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد عدم شمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص رفع توقیف از اموال محکوم علیه در صورت صدور قرار قبول واخواهی\u003Cbr \u002F>ماده 40 - محکوم‌ له و محکوم‌ علیه میتواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند. ماده 41 - هرگاه محکوم‌ علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید دادورز (‌مأمور اجرا) بترتیب مقرر در این قانون اقدام باجرای حکم میکند. ماده 42 - هرگاه محکوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحکوم‌ له ممکن باشد دادورز (‌مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به ‌محکوم‌ له میدهد. ماده 43 - در مواردیکه حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع بنفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید میشود، ‌ولی تصرف محکوم‌ له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است. ‌ماده 44 - اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته باو مهلت میدهد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در ‌صورتیکه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بتأخیر اجرای حکم بقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت. ماده 45 - هرگاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌ علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا باو‌ دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و بترتیب زیر عمل میکند:\u003Cbr \u002F>1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده میشود.\u003Cbr \u002F>2 - اموال ضایع شدنی و اشیائی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌ های مربوط بصندوق دادگستری سپرده میشود تا بصاحب آن مسترد گردد.\u003Cbr \u002F>3 - در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا بحافظ سپرده و رسید دریافت‌ میدارد. ماده 46 - اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه‌ تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌ علیه وصول میشود و هرگاه محکوم‌ به قابل تقویم نباشد محکوم‌ له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید. ماده 47 - هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌ علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل بتوسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم‌ له میتواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محکوم‌ علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان‌ هزینه و معین مینماید.\u003Cbr \u002F>وصول هزینه مذکور و حق‌ الزحمه کارشناس از محکوم‌ علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.\u003Cbr \u002F>رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003Cbr \u002F>تبصره - در صورتیکه انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد. ماده 48 - در صورتیکه در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد بترتیب زیر رفتار میشود:\u003Cbr \u002F>اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌ علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌ های ‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌ علیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روئیده یا نروئیده ‌باشد محکوم‌ له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محکوم‌ علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌ المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌ المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است. ‌فصل دوم - توقیف اموال ‌ مبحث اول - مقررات عمومی ‌ ماده 49 - در صورتیکه محکوم‌ علیه در موعدیکه برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌ له برای اجرای‌ حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌ له میتواند درخواست کند که از اموال محکوم‌ علیه معادل محکوم‌ به ‌توقیف گردد. ماده 50 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محکوم‌ علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه ‌دیگری باشد توقیف آنرا از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد. ماده 51 - از اموال محکوم‌ علیه بمیزانی توقیف میشود که معادل محکوم به و هزینه‌ های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌ داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه‌ های ‌اجرائی باشد توقیف میگردد. ماده 52 - اگر مالی از محکوم‌ علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از همان مال بعمل میآید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌ محکوم‌ به را نکند که در اینصورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌ علیه توقیف میگردد. ماده 53 - هرگاه مالی از محکوم‌ علیه در قبال خواسته یا محکوم‌ به توقیف شده باشد محکوم‌ علیه میتواند یکبار تا قبل از شروع بعملیات راجع‌ به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت ‌فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌ له نیز میتواند یکبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف ‌شده را بنماید. در صورتیکه محکوم‌ علیه یا محکوم‌ له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند بدادگاه صادرکننده اجرائیه مراجعه نمایند.‌ تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است. ماده 54 - اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محکوم‌ له توقیف ‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع میدهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای‌ محکوم‌ له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود ‌بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود. در این مورد هرگاه محکوم‌ علیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال ‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. ماده 55 - در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌ له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌ حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفهای ‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود. ‌ ماده 56 - هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.\u003Cbr \u002F>نظر مشورتی 7\u002F93\u002F2190 مورخ 1393\u002F09\u002F16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف سهام اشخاص در راستای استیفای محکوم به در شرکت های سهامی خاص\u003Cbr \u002F>ماده 57 - هرگونه قرارداد یا تعهدی که نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محکوم‌ له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌ له ‌کتباً رضایت دهد. ماده 58 - در صورتیکه محکوم‌ علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد. ماده 59 - محکوم‌ علیه میتواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط براینکه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت‌ محکوم به و هزینه‌ های اجرائی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف بعمل آمده کمتر باشد. ماده 60 - عدم حضور محکوم‌ له و محکوم‌ علیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال بطرفین اعلام خواهد شد. ‌مبحث دوم - در توقیف اموال منقول ‌ ماده 61 - مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالکیت کند یا آنرا متعلق بدیگری معرفی نماید ‌بعنوان مال محکوم‌ علیه توقیف نخواهد شد. ‌در صورتیکه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌ له خواهد بود. ماده 62 - اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌ علیه باشد در صورتی توقیف میشود که دلائل و قرائن کافی بر احراز ‌مالکیت او در دست باشد. ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده‌ اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد. ‌‌ماده 64 - اگر مال معرفی شده در جائی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده ‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.\u003Cbr \u002F>نظر مشورتی 7\u002F93\u002F2190 مورخ 1393\u002F09\u002F16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف سهام اشخاص در راستای استیفای محکوم به در شرکت های سهامی خاص نظر مشورتی 7\u002F93\u002F2190 مورخ 1393\u002F09\u002F16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف سهام اشخاص در راستای استیفای محکوم به در شرکت های سهامی خاص\u003Cbr \u002F>ماده 65 - اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمیشود:\u003Cbr \u002F>1 - لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌ علیه و خانواده او لازم است.\u003Cbr \u002F>2 - آذوقه موجود بقدر احتیاج یکماهه محکوم‌ علیه و اشخاص واجب‌ النفقه او.\u003Cbr \u002F>3 - وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه ‌وران و کشاورزان.\u003Cbr \u002F>4 - اموال و اشیائی که بموجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 238367 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق حکم مقرر در بند 100 بخشنامه شماره 18421\u002F10 مورخ 1402\u002F12\u002F28 دادگستری کل استان تهران که بر اساس آن در اجرای تأمین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دِین قابل توقیف است، در حدّی که شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دِین می شود\u003Cbr \u002F>‌تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌ هائی که هنوز بچاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ‌ورثه یا قائم‌ مقام آنان توقیف نمیشود. ماده 66 - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب ‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده بفروش میرسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود. مبحث سوم - صورت‌ برداری اموال منقول ‌ ماده 67 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره‌ که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (‌هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در‌ کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌ باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی در هر‌ مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته میشود. ‌ ماده 68 - تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذیل صورت آنرا تصحیح و بامضاء حاضران میرساند. ماده 69 - هرگاه اشخاص ثالث نسبت باموالیکه توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه ‌اظهارات او را قید میکند. ماده 70 - هرگاه محکوم‌ له و محکوم‌ علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد ‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میکند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌ داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یکهفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید. ماده 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هرگاه محکوم‌ له و ‌محکوم‌ علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود. ماده 72 - دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌ له یا محکوم‌ علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد. مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول ‌ ماده 73 - ارزیابی اموال منقول حین توقیف بعمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محکوم‌ له و محکوم‌ علیه بتراضی‌ تعیین می‌ نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود. ‌ ماده 74 - ارزیاب بتراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌ علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کارشناسان رسمی ‌و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میکند و هرگاه در حین توقیف بارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌ محکوم‌ له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) بقید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم ‌مال اقدام خواهد کرد. ماده 75 - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله بطرفین ابلاغ مینماید.\u003Cbr \u002F>هر یک از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بنظریه ارزیاب ‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم بوسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌ مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 1389296 هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال بند (پ) ماده 3 ـ 2 بند (ح) بازداشت اموال و ماده 4 ـ 5 بند (الف) ارزیابی بخشنامه شماره 1000\u002F1400\u002F2388 مورخ 1400\u002F3\u002F24\u003Cbr \u002F>ماده 76 - حق‌ الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار بوسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن بعهده ‌محکوم‌ علیه است. هرگاه نسبت بمیزان حق‌ الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. ‌هرگاه محکوم‌ علیه از پرداخت حق‌ الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌ له میتواند آنرا بپردازد. در اینصورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌ اجرای حکم از محکوم‌ علیه وصول و به محکوم‌ له خواهد داد. پرداخت حق‌ الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده ‌ماده 77 - اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ میشود مگر اینکه نقل اموال بمحل دیگری ضرورت داشته باشد. ‌ماده 78 - اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتیکه طرفین حین ‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میکند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌ در صورت اقتضا در یکی از بانکها بامانت گذاشته میشود. ماده 79 - اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمیشود:\u003Cbr \u002F>1 - اقربای نسبی و سببی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.\u003Cbr \u002F>2 - محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و همسر آنان و کسانیکه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند. ماده 80 - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بشخصی که مسئولیت حفظ را بعهده گرفته تحول و رسید اخذ میگردد. ماده 81 - شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت ‌میزان آنرا تعیین می‌ نماید.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 138 مورخ 1370\u002F10\u002F24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (2) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (2) ذیل ماده مذکور مصوب 1360\u002F07\u002F19 شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003Cbr \u002F>ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محکوم‌ علیه تأدیه نکند محکوم‌ له میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه‌ اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحکوم‌ له اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 138 مورخ 1370\u002F10\u002F24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (2) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (2) ذیل ماده مذکور مصوب 1360\u002F07\u002F19 شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003Cbr \u002F>ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا بکسی بدهد و بطور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت. ماده 84 - هرگاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آنرا بدهد. ماده 85 - در صورتیکه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال ‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می ‌نماید. ماده 86 - هرگاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد. ‌مبحث ششم - توقیف اموال منقول محکوم‌ علیه که نزد شخص ثالث است ‌ماده 87 - هرگاه مال متعلق بمحکوم‌ علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌ علیه‌ از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب ‌فوراً به محکوم‌ علیه نیز ابلاغ میگردد.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 138 مورخ 1370\u002F10\u002F24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (2) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (2) ذیل ماده مذکور مصوب 1360\u002F07\u002F19 شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003Cbr \u002F>‌ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌ علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل ‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌ له خواهد بود.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 138 مورخ 1370\u002F10\u002F24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند «ج» ماده (2) آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن و تبصره (2) ذیل ماده مذکور مصوب 1360\u002F07\u002F19 شرکت مخابرات ایران، مبنی بر تعیین شروطی جهت اجراء احکام بازداشت تلفن صادره از ناحیه مراجع قضائی و سایر مراجع قانونی ذیصلاح دارای جواز صدو‌ر حکم و دستور بازداشت، به جهت عدم تفویض این اختیارات در اساسنامه شرکت مخابرات و خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین مقررات\u003Cbr \u002F>ماده 89 - هرگاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث بمحکوم‌ علیه خواهد بود. ماده 90 - در موردیکه شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محکوم‌ علیه میپردازد و محکوم‌ له تقاضای استیفاء‌ محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) بشخص ثالث اخطار میکند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را بقسمت اجرا تسلیم نماید. ماده 91 - هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌ علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ ابلاغ اخطاریه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد. ماده 92 - هرگاه شخص ثالث بتکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌ محکوم‌ علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌ له میتواند برای جبران خسارت بدادگاه‌ صلاحیتدار مراجعه نماید. ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) بآن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از ‌دارائی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد. ‌در صورتیکه شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه ‌در صورتیکه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف نهائی صادر میکند. ماده 94 - هرگاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد. ماده 95 - شخص ثالثی که مال محکوم‌ علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌ آنرا قبول نماید. مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین ‌ ماده 96 - از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 2283571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د\u002F45425\u002F4019-37 مورخ 1387\u002F2\u002F28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود\u003Cbr \u002F>‌تبصره 1 - توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط بشخص‌ بازنشسته یا وظیفه ‌بگیر باشد.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 67 مورخ 1367\u002F08\u002F02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «4» و ذیل بند «6» بخشنامه شماره 49194 مورخ 1359\u002F12\u002F02 نخست و‌زیری، مبنی بر لزو‌م مراجعه بازنشستگان و و‌ظیفه بگیران و مستمری بگیران به بانک مربوط و امتناع بانک از تسجیل حواله‌های بعدی در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت 6 ماه، به جهت خروج از حدود اختیارات قوه مجریه در تنظیم بخشنامه مزبور\u003Cbr \u002F>رأی شماره 4 مورخ 1361\u002F12\u002F16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواردی از آیین‌ نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب 1360\u002F06\u002F03 مجمع عمومی بانکها و جهات مغابرت : ابطال اطلاق تبصره «3» ماده (2) در قسمت «انتقال» با توجه به لایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین وزارتخانه ها مصوب 1359\u002F02\u002F20 شورای انقلاب ، موارد مصرح در ماده (144) و تبصره های آن ، در قسمت «مأموریت موقت» با مصرحات ماده (143) با قانون استخدام کشوری مصوب 1345\u002F03\u002F31 با اصلاحات بعدی آن ؛ ابطال تبصره ماده (48) به جهت خروج از حدود اختیارات در تصویب آیین نامه؛ ملغی گردیدن فصل هفتم و مواد (121) و (126 و دو تبصره آن) به جهت تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 1360\u002F07\u002F05 ؛ ابطال اطلاق تبصره های «1» و «3» ماده (100) به جهت مغایرت با مقررات ماده (144) و تبصره «3» آن و ماده (151) قانون استخدام کشوری ؛ ابطال کلیت ماده (113) به جهت مغایرت با تبصره «1» ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ؛ ابطال ماده (127) به جهت خروج از حدود اختیارات مجمع عمومی بانک ها ؛ ملغی گردیدن ماده (129) به جهت تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360\u002F11\u002F04 ؛ ابطال ماده (130) به جهت مغایرت با قسمت اخیر قانون راجع به تفسیر تبصره «4» ماده (65) قانون اصلاح قانون نظام وظیفه مصوب 1322\u002F06\u002F27 ؛ ابطال تبصره ماده (135) و ماده (136) به جهت مغایرت با ماده (21) لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب 1358\u002F07\u002F03 ، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360\u002F11\u002F04\u003Cbr \u002F>تبصره 2 (اصلاحی 12ˏ11ˏ1394) - حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود. ماده 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌ محکوم‌ علیه کسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد. ماده 98 - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌ علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی ‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌ علیه موقوف میشود.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 2283571 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ح د\u002F45425\u002F4019-37 مورخ 1387\u002F2\u002F28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان\u003Cbr \u002F>مبحث هشتم - توقیف اموال غیرمنقول ماده 99 - قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میکند. ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتیکه ملک بنام محکوم‌ علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌ باشد در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده بقسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملک بنام محکوم‌ علیه نباشد فوراً بقسمت اجرا اعلام‌ میدارد. ماده 101 - توقیف مال غیرمنقولی که سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محکوم‌ علیه وقتی جائز است که محکوم‌ علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌ محکوم علیه به موجب حکم نهائی مالک شناخته شده باشد. ‌\u003Cbr \u002F>در موردیکه حکم بر مالکیت محکوم‌ علیه صادر شده ولی بمرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌ علیه جایز است ولی‌ ادامه عملیات اجرائی موکول به صدور حکم نهائی است. ‌ماده 102 - در صورتیکه عوائد یکساله مال غیرمنقول بتشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرائی کافی باشد و محکوم‌ علیه حاضر‌ شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول میگردد، در اینصورت ‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید. ‌ ماده 103 - توقیف مال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد. ‌ماده 104 - توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآید. مبحث نهم – صورت ‌برداری اموال غیرمنقول ‌ماده 105 - دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ‌ای از آن را بمحکوم‌ علیه ابلاغ مینماید تا اگر ‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً بقسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا بشکایات مزبور رسیدگی و در صورتیکه شکایت وارد باشد صورت‌ مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید. ماده 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:\u003Cbr \u002F>1 - تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.\u003Cbr \u002F>2 - محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.\u003Cbr \u002F>3 - وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت بآن حقی دارند یا نه و اگر ‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک بکسی واگذار شده است یا خیر؟\u003Cbr \u002F>4 - حدود ملک و مجاورین آن.\u003Cbr \u002F>رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003Cbr \u002F>ماده 107 - در صورتیکه مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آنرا در صورت قید میکند. ماده 108 - محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملک یا مال غیرمنقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.\u003Cbr \u002F>رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003Cbr \u002F>ماده 109 - هرگاه راجع بتمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود که دعوی در چه‌ مرجعی مورد رسیدگی است. مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ماده 110 - ارزیابی اموال غیرمنقول بترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون بعمل خواهد آمد. ‌ ماده 111 - مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً بمالک یا متصرف ملک تحویل میشود و مشارالیه مکلف است‌ ملک را همانطوریکه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد. ‌ ماده 112 - در صورتیکه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌ اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی بشخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین میکند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسلیم میگردد. ‌فصل سوم - فروش اموال توقیف شده ‌مبحث اول - فروش اموال منقول ‌ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتیکه نسبت بمحل و موعد فروش بین محکوم‌ له و محکوم‌ علیه تراضی شده ‌باشد بهمان ترتیب رفتار میشود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میکند. ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده بعمل میآید. ‌ ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل میآید و اگر محلهائی که ‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل بعمل میآید که برای منافع محکوم‌ علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هرگاه از‌ طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌ کند. ‌ماده 116 - در مواردیکه حمل اموال منقول بمحل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ میشده بفروش‌ میرسد. ‌ ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید. ‌ماده 118 - آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌ های محلی یک نوبت منتشر شود. ‌ ماده 119 - موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یکماه و کمتر از ده روز نباشد. ‌ ماده 120 - در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بجای انتشار روزنامه بتعداد ‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود. ‌ماده 121 - محکوم‌ له یا محکوم‌ علیه میتوانند علاوه بر آگهی که بتوسط قسمت اجرا بعمل میآید آگهی دیگری بخرج خود منتشر نمایند. ‌ ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح میشود:\u003Cbr \u002F>1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.\u003Cbr \u002F>2 - روز و ساعت و محل فروش.\u003Cbr \u002F>3 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود. ‌ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود. ‌ ماده 124 - در صورتیکه تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد. ‌ ماده 125 - فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بعمل میآید و صورتمجلس فروش بامضاء آنها میرسد. ‌ ماده 126 - هر کس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید. ‌ ماده 127 - محکوم‌ له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌ هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شرکت کنند. ‌ماده 128 - مزایده از قیمتی که بترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و مال متعلق بکسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده‌ است. ‌ ماده 129 - دادورز (‌مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را بوعده قرار دهد. ‌در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌ المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسلیم نماید. حداکثر مهلت مزبور از یکماه تجاوز نخواهد ‌کرد و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید ‌میگردد. ماده 130 - صاحب مال میتواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌ پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید. ماده 131 - هرگاه مالی که مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محکوم‌ له میتواند مال دیگری از محکوم‌ علیه معرفی و تقاضای توقیف ‌و مزایده آنرا بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و ‌در صورت اخیر مال مورد مزایده بهر میزانی که خریدار پیدا کند بفروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بعهده محکوم‌ له میباشد. و هرگاه‌ طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.\u003Cbr \u002F>نظر مشورتی 7\u002F93\u002F2481 مورخ 1393\u002F10\u002F10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم فروش ملک مزایده ای در راستای اجرای حکم و استیفاء محکوم به نظر مشورتی 7\u002F93\u002F2481 مورخ 1393\u002F10\u002F10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم فروش ملک مزایده ای در راستای اجرای حکم و استیفاء محکوم به\u003Cbr \u002F>ماده 132 - هرگاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌ له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌ علیه‌ مسترد خواهد شد.\u003Cbr \u002F>نظر مشورتی 7\u002F93\u002F2481 مورخ 1393\u002F10\u002F10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم فروش ملک مزایده ای در راستای اجرای حکم و استیفاء محکوم به نظر مشورتی 7\u002F93\u002F2481 مورخ 1393\u002F10\u002F10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم فروش ملک مزایده ای در راستای اجرای حکم و استیفاء محکوم به\u003Cbr \u002F>ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته‌ شده و بامضاء خریدار میرسد. ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. ‌ ماده 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌ های اجرائی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بصاحب آن مسترد میگردد. ‌ ‌ ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:\u003Cbr \u002F>1 - هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که بموجب آگهی تعیین گردیده بعمل آید.\u003Cbr \u002F>2 - هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نمایند.\u003Cbr \u002F>3 - در صورتیکه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.\u003Cbr \u002F>4 - در صورتیکه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.\u003Cbr \u002F>شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از ‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد. مبحث دوم - فروش اموال غیرمنقول ‌ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیرمنقول باستثنای مواردیکه در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است. ‌ ماده 138 - در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:\u003Cbr \u002F>1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملک.\u003Cbr \u002F>2 - محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.\u003Cbr \u002F>3 - تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.\u003Cbr \u002F>4 - تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.\u003Cbr \u002F>5 - تصریح باینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.\u003Cbr \u002F>6 - تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.\u003Cbr \u002F>7 - قیمتی که مزایده از آن شروع میشود.\u003Cbr \u002F>8 - ساعت و روز و محل مزایده. ‌ماده 139 - آگهی فروش بترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق میگردد. ‌ ماده 140 - هرگاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌ علیه بفروش میرسد مگر این که سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در اینصورت ‌طلب محکوم‌ له و هزینه‌ های اجرائی از حصه محکوم‌ علیه پرداخت میشود. ماده 141 - پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که بفروش رسیده‌ نوشته میشود و بضمیمه پرونده اجرائی بدادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام بفروش کرده است تسلیم میگردد. ‌ ماده 142 - شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع بدادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق‌ العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتیکه شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع‌ شکایت اظهارنظر نماید سند انتقال داده نمیشود.\u003Cbr \u002F>رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی\u003Cbr \u002F>‌ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است. ‌\u003Cbr \u002F>نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدول دادگاه از مزایده با توجه به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی به جهت عدم رعایت تشریفات آن نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدول دادگاه از مزایده با توجه به ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی به جهت عدم رعایت تشریفات آن\u003Cbr \u002F>ماده 144 - در مواردیکه ملک خریدار نداشته و محکوم‌ له آنرا در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند‌ کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌ های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌ له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌ قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌ له باشد خواهد داد. ‌ ماده 145 - هرگاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء ‌مینماید. ‌فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث ماده 146 - هرگاه نسبت بمال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحکم قطعی ‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برای ‌جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند بدادگاه شکایت کند.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 3017971 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 56 از اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1390\u002F3\u002F23 وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری رأی شماره 3018017 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع الزام به برقراری فوق العاده مناطق کم تر توسعه یافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی رأی وحدت رویه شماره 725 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند\u003Cbr \u002F>ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد ‌شکایت بطرفین ابلاغ میشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی میکند و در صورتیکه ‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر مینماید.\u003Cbr \u002F>در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول ‌باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. ‌بشکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.\u003Cbr \u002F>رای وحدت رویه شماره 836 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غیر مالی بودن دعوای ابطال رای داوری رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی رأی وحدت رویه شماره 802 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی رأی وحدت رویه شماره 725 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند رأی وحدت رویه شماره 725 دیوان عالی کشور در خصوص قابلیت تجدیدنظر آرایی که دادگاههای عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث صادر کرده اند\u003Cbr \u002F>تبصره - محکوم‌ له میتواند مال دیگری را از اموال محکوم‌ علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال‌ مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی بشکایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.\u003Cbr \u002F>‌فصل ششم - حق تقدم ‌ماده 148 - در هر مورد که اجرائیه‌ های متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجراء) باید حق تقدم هر یک از محکوم ‌لهم را بترتیب ‌زیر رعایت نماید:\u003Cbr \u002F>1 - اگر مال منقول یا غیرمنقول محکوم‌ علیه نزد محکوم‌ له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد‌ محکوم‌ له نسبت بمال مزبور بمیزان محکوم‌ به بر سایر محکوم‌ لهم حق تقدم خواهد داشت.\u003Cbr \u002F>2 - خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌ علیه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود.\u003Cbr \u002F>3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌ علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.\u003Cbr \u002F>4 - بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.\u003Cbr \u002F>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود\u003Cbr \u002F>ماده 149 - پس از اینکه بستانکاران بترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌ علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند بطبقه بعدی داده میشود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌ علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد. فصل هفتم - تأدیه طلب ‌ماده 150 - وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محکوم‌ علیه وصول میشود بمیزان محکوم به و هزینه‌ های اجرائی بمحکوم‌ له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه بمحکوم‌ علیه مسترد میشود. ‌ ‌ ماده 151 - در صورتیکه وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم‌ به و هزینه‌ های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌ له برای وصول بقیه طلب او از‌ سایر اموال محکوم‌ علیه توقیف میشود. ‌ ماده 152 - در مقابل وجهی که بمحکوم‌ له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یک نسخه از آن بمحکوم‌ علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌ پرونده اجرائی بایگانی میگردد. ‌ ماده 153 - در موردیکه محکوم‌ له بیش از یکنفر باشد و دارائی دیگری برای محکوم‌ علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیک از‌ طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به کسی که آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبکارانی‌ که تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌ اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم میشود. ‌ ماده 154 - تقسیم‌ نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند. ‌ ماده 155 - هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع به ‌ترتیب تقسیم بدادگاه مراجعه کند. ‌دادگاه در جلسه اداری بشکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه بعمل میآید. ماده 156 - در صورتیکه به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید بنحویکه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود. ‌ ماده 157 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتیکه حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌ نامه جزء طلب محکوم‌ له محسوب‌ خواهد شد. فصل هشتم - هزینه‌ های اجرائی ‌ماده 158 - هزینه‌ های اجرائی عبارت است از:\u003Cbr \u002F>1 - پنج درصد مبلغ محکوم‌ به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بمأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب میشود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.\u003Cbr \u002F>2 - هزینه‌ هائی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌ الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.\u003Cbr \u002F>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد تفسیر مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی و تحمیل حق الاجرا بر محکوم علیه که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکو له گذشت کرده باشد\u003Cbr \u002F>‌ماده 159 - در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌ پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود. ‌ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محکوم‌ علیه است ولی در صورتیکه طرفین سازش کنند یا بین‌ خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتیکه محکوم‌ به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌ نخواهد گرفت. ‌\u003Cbr \u002F>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد تفسیر مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی و تحمیل حق الاجرا بر محکوم علیه که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکو له گذشت کرده باشد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد الزام پرداخت حق اجرا از سوی محکوم علیه پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و انقضاء‌ هجده ماه از تاریخ صدور حکم (مواد 34 و 160 قانون اجرای احکام مدنی)\u003Cbr \u002F>ماده 161 - اگر محکوم‌ به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هرگاه محکوم‌ له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محکوم‌ به را‌ وصول نموده باشد و محکوم‌ علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌ علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول میگردد. ‌در اینصورت هزینه‌ هائی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌ علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق ‌مسترد میگردد.\u003Cbr \u002F>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد تفسیر مواد 160 و 161 قانون اجرای احکام مدنی و تحمیل حق الاجرا بر محکوم علیه که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، محکو له گذشت کرده باشد\u003Cbr \u002F>‌ماده 162 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت کند و یک ‌نسخه از رسید مزبور را بمحکوم‌ علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید. ‌ ماده 163 - دادورز (‌مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز بترتیب مذکور در این قانون وصول نماید. ‌ ماده 164 - اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت باجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد. ‌ ماده 165 - راجع باحکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری ‌میماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌ علیه مسترد گردد. ‌ ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین‌ نامه وزارت دادگستری بمصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌ متصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد. ‌ ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجرائیه‌ هائی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیکن آن مقدار از‌ اقدامات اجرائی که مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است. ‌ماده 168 - هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محکوم‌ له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.\u003Cbr \u002F>محکوم‌ له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در ‌مورد اجرای هر حکم فقط یکبار حق اجراء دریافت میشود.\u003Cbr \u002F>رأی شماره 605 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بخشنامه شماره 1400\u002F125449 1400\u002F7\u002F18 معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور که مستلزم تشکیل پرونده مجدد با درخواست ذینفع و پرداخت هزینه های اجرایی است ابطال شد نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبدا مرورزمان صدور اجراییه نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مبدا مرورزمان صدور اجراییه\u003Cbr \u002F>فصل نهم - احکام و اسناد لازم‌ الاجراء کشورهای خارجی ‌ ماده 169 - احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتیکه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌ دیگری مقرر شده باشد:\u003Cbr \u002F>1 - حکم از کشوری صادر شده باشد که بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌ در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.\u003Cbr \u002F>2 - مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.\u003Cbr \u002F>3 - اجرای حکم مخالف با عهود بین‌ المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.\u003Cbr \u002F>4 - حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم ‌الاجرا بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.\u003Cbr \u002F>5 - از دادگاههای ایران حکمی مخالف حکم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.\u003Cbr \u002F>6 - رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.\u003Cbr \u002F>7 - حکم راجع باموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.\u003Cbr \u002F>8 - دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.\u003Cbr \u002F>نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین\u003Cbr \u002F>‌ماده 170 - مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌ علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت‌ محکوم‌ علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است. ‌ ماده 171 - در صورتیکه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد ‌همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. ماده 172 - اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌ له و محکوم‌ علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. ماده 173 - بتقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:\u003Cbr \u002F>1 – نسخه ‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی ‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی.\u003Cbr \u002F>2 - رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.\u003Cbr \u002F>3 - گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران ‌راجع بصدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.\u003Cbr \u002F>4 - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.\u003Cbr \u002F>نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قابلیت اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین\u003Cbr \u002F>ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آنرا بدادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌ العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه ‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌ الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید. ‌ ماده 175 - قرار رد تقاضا باید بمتقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد. ‌ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌ العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش ‌خواسته امر به ‌اجرای حکم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میکند. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ‌ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم‌ الاجراء در کشورهای خارجی بهمان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌ گردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین ‌محل گواهی نماید. ‌ ماده 178 - احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود. ‌ ماده 179 - ترتیب رسیدگی باختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتیکه در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف‌ عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 میباشد. ‌ ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع باجرای احکام در قانون تسریع ‌محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.\u003Cbr \u002F>نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد ملغی بودن معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرایی در اجرای احکام دادگاهها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب 1334\u003Cbr \u002F>‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 \u002F11 \u002F2535 در جلسه روز یکشنبه اول ‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی","https:\u002F\u002Fqavanin.ir\u002FPdfs\u002Fletters\u002F83430.pdf","قانون","valid","1356\u002F08\u002F01","[\"وزارت دادگستری\"]","1356\u002F08\u002F25","مجلس شورای ملی-مجلس سنا","نخست وزیر",{"id":39,"scope":40,"key":41,"value":42,"created_at":1921},"01KHZKFFHC0KXYFVA7T7GC57E0","client","links",[43,46,49,52,55,57,59,62,64,67,69,71,74,76,78,81,83,85,88,90,93,95,97,100,102,104,107,109,111,114,116,118,121,123,125,128,130,132,135,137,139,142,144,146,149,151,153,156,158,160,163,165,167,170,172,174,177,179,181,184,186,188,191,193,195,198,200,203,205,207,210,212,214,217,219,221,224,226,229,231,234,236,238,241,243,245,248,250,252,255,257,259,262,264,266,269,271,273,276,278,281,283,285,288,290,292,295,297,299,302,304,306,309,311,314,316,318,321,323,325,328,330,332,335,337,339,342,344,346,349,351,353,356,358,361,363,365,368,370,373,375,377,380,382,384,387,389,391,394,396,398,401,403,405,408,410,412,415,417,419,422,424,426,429,431,433,436,438,440,443,445,447,450,452,454,457,459,461,464,466,468,471,473,475,478,480,482,485,487,489,492,494,496,499,501,503,506,508,510,513,515,517,520,522,524,527,529,531,534,536,538,541,543,545,548,550,552,555,557,559,562,564,566,569,571,573,576,578,580,583,585,587,590,592,594,597,599,601,604,606,608,611,613,615,618,620,622,625,627,629,632,634,636,639,641,643,646,648,650,653,655,657,660,662,664,667,669,671,674,676,678,681,683,685,688,690,692,695,697,699,702,704,706,709,711,714,716,719,721,723,726,728,730,733,735,737,740,742,744,747,749,751,754,756,758,761,763,765,768,770,772,775,777,779,782,784,786,789,791,793,796,798,800,803,805,808,810,812,815,817,819,822,824,827,829,831,834,836,838,841,843,845,848,850,852,855,857,859,862,864,866,869,871,873,876,878,880,883,885,887,890,892,894,897,899,901,904,906,908,911,913,915,918,920,922,925,927,929,932,934,936,939,941,944,946,948,951,953,955,958,960,962,965,967,969,972,974,976,979,981,983,986,988,990,993,995,997,1000,1002,1004,1007,1009,1011,1014,1016,1018,1021,1023,1025,1028,1030,1032,1035,1037,1039,1042,1044,1046,1049,1051,1053,1056,1058,1060,1063,1065,1067,1070,1072,1074,1077,1079,1081,1084,1086,1088,1091,1093,1095,1098,1100,1102,1105,1107,1109,1112,1114,1116,1119,1121,1123,1126,1128,1130,1133,1135,1137,1140,1142,1144,1146,1148,1150,1153,1155,1157,1160,1162,1164,1167,1169,1171,1174,1176,1178,1181,1183,1185,1188,1190,1192,1195,1197,1199,1202,1204,1206,1209,1211,1213,1216,1218,1220,1223,1225,1227,1230,1232,1234,1237,1239,1241,1244,1246,1248,1251,1253,1255,1258,1260,1262,1265,1267,1269,1272,1274,1276,1279,1281,1283,1286,1288,1290,1293,1295,1297,1300,1302,1304,1307,1309,1311,1314,1316,1318,1321,1323,1325,1328,1330,1332,1335,1337,1339,1342,1344,1346,1349,1351,1353,1356,1358,1360,1363,1365,1367,1370,1372,1374,1377,1379,1381,1384,1386,1388,1391,1393,1396,1398,1400,1403,1405,1407,1410,1412,1414,1417,1419,1421,1424,1426,1428,1431,1433,1435,1438,1440,1442,1445,1447,1449,1452,1454,1456,1459,1461,1463,1466,1468,1470,1473,1475,1477,1480,1482,1484,1487,1489,1492,1494,1497,1499,1502,1504,1506,1509,1511,1513,1516,1518,1520,1523,1525,1528,1530,1533,1535,1538,1540,1543,1545,1548,1550,1553,1555,1558,1560,1562,1565,1567,1570,1572,1574,1577,1579,1582,1584,1586,1589,1591,1593,1596,1598,1600,1603,1605,1607,1610,1612,1614,1617,1619,1621,1624,1626,1629,1631,1633,1636,1638,1641,1643,1645,1648,1650,1652,1655,1657,1659,1662,1664,1667,1669,1672,1674,1677,1679,1682,1684,1686,1689,1691,1694,1696,1698,1701,1703,1706,1708,1711,1713,1715,1718,1720,1723,1725,1728,1730,1732,1735,1737,1739,1742,1744,1746,1749,1751,1754,1756,1758,1761,1763,1765,1768,1770,1772,1775,1777,1779,1782,1784,1786,1789,1791,1793,1796,1798,1801,1803,1805,1808,1810,1812,1815,1817,1819,1822,1824,1827,1829,1832,1834,1837,1839,1841,1844,1846,1848,1851,1853,1855,1858,1860,1862,1865,1867,1869,1872,1874,1876,1879,1881,1884,1886,1888,1891,1893,1896,1898,1900,1903,1905,1907,1910,1912,1914,1917,1919],[44,45],"نقشه برداری","complete-guide-to-surveying-mapping",[47,48],"نقشه برداری هوایی","aerial-surveying-types-uses-and-future",[50,51],"نقشه برداری زمینی","land-surveying-what-and-uses",[53,54],"وجه التزام","iran-travel-ban-exit-restrictions-gois",[56,54],"وجه التزام در قرارداد",[58,54],"مطالبه وجه التزام",[60,61],"کهکشان راه شیری","best-milky-way-photos-2024-25-stunning",[63,61],"عکس کهکشان راه شیری ۲۰۲۴",[65,66],"کشف نجومی ۲۰۲۵","8-astronomy-discoveries-2025",[68,66],"اخبار نجوم ۲۰۲۵",[70,66],"انرژی تاریک",[72,73],"ساتراپی هخامنشی","achaemenid-satrapy-system-management",[75,73],"امپراتوری هخامنشی",[77,73],"نظام اداری هخامنشی",[79,80],"قدرالسهم","land-share-calculation-legal-guide",[82,80],"محاسبه قدرالسهم",[84,80],"قدرالسهم ملک",[86,87],"سیاهچاله","black-holes-complete-guide",[89,87],"انواع سیاهچاله",[91,92],"مالکیت کوچه بن بست","cul-de-sac-ownership",[94,92],"کوچه بن بست",[96,92],"حقوق مالک کوچه بن بست",[98,99],"سامانه ثبت ادعا","saqar-guide",[101,99],"سامانه ساغر",[103,99],"ثبت ادعای مالکیت",[105,106],"زیرساخت سبز","green-infrastructure-water-management",[108,106],"مدیریت آب شهری",[110,106],"باغ بارانی",[112,113],"واحدهای مساحت زمین","land-measurement-units-iran",[115,113],"جریب به متر مربع",[117,113],"هکتار به متر مربع",[119,120],"نئوم عربستان","linear-city-neom-saudi-arabia",[122,120],"شهر خطی",[124,120],"THE LINE",[126,127],"زیگورات","ziggurat-chogha-zanbil-info",[129,127],"چغازنبیل",[131,127],"زیگورات ایران",[133,134],"عکس برداری هوایی","what-is-aerial-photography",[136,134],"عکاسی هوایی",[138,134],"عکس برداری هوایی با پهپاد",[140,141],"عکس هوایی","aerial-photography-complete-guide",[143,141],"عکاسی هوایی با پهپاد",[145,141],"تفاوت عکس هوایی و ماهواره ای",[147,148],"ماهواره نقشه برداری","what-is-satellite-use-in-surveying",[150,148],"ماهواره",[152,148],"سنجش از دور ماهواره ای",[154,155],"شهرستان قوچان","quchan-county-guide",[157,155],"قوچان",[159,155],"گردشگری قوچان",[161,162],"کمیسیون ماده ۵۶","commission-56-national-land-objections",[164,162],"اعتراض اراضی ملی",[166,162],"اراضی ملی ماده ۵۶",[168,169],"سرمایه گذاری در ملک","real-estate-investing-guide-market",[171,169],"سرمایه گذاری در مسکن",[173,169],"بازار ملک ایران",[175,176],"نقشه برداری مسیر","what-is-route-surveying-transportation",[178,176],"نقشه برداری راه",[180,176],"GPS در مسیریابی",[182,183],"شرکت پیمانکاری","contracting-and-construction-company",[185,183],"ثبت شرکت عمرانی",[187,183],"رتبه بندی پیمانکاری",[189,190],"شهرستان کاشان","kashan-county-guide",[192,190],"گردشگری کاشان",[194,190],"جاذبه های کاشان",[196,197],"شهرستان قرچک","qarchak-county-guide",[199,197],"قرچک تهران",[201,202],"شهر ۱۵ دقیقه ای","15-minute-city-sustainable-urban",[204,202],"شهرسازی پایدار",[206,202],"شهر انسان محور",[208,209],"مهندس نقشه بردار دعاوی ملکی","surveyor-role-land-disputes-resolution",[211,209],"اختلافات ملکی نقشه برداری",[213,209],"کارشناسی نقشه برداری ملکی",[215,216],"دفتر خدمات الکترونیک قضایی","judicial-electronic-service-offices",[218,216],"ثبت شکایت آنلاین",[220,216],"سامانه ثنا دادگستری",[222,223],"باتری سیمانی","concrete-battery-energy-storage",[225,223],"ذخیره سازی انرژی در بتن",[227,228],"موسسه حقوقی","legal-institution-services",[230,228],"تفاوت موسسه حقوقی و دفتر وکالت",[232,233],"بیدو","what-is-beidou-china-gps-alternative",[235,233],"سامانه ناوبری بیدو",[237,233],"جایگزین GPS چین",[239,240],"وام ودیعه مسکن ۱۴۰۴","saman-mrud-guide",[242,240],"شرایط وام ودیعه مسکن",[244,240],"ودیعه مسکن مستاجران",[246,247],"کاربری زمین","land-use-types-inquiry-change",[249,247],"تغییر کاربری زمین",[251,247],"استعلام کاربری ملک",[253,254],"شهرستان ورامین","varamin-county-guide",[256,254],"ورامین تهران",[258,254],"گردشگری ورامین",[260,261],"لس آنجلس هوشمند","los-angeles-smartla-2028-plan",[263,261],"SmartLA 2028",[265,261],"آتش سوزی لس آنجلس ۲۰۲۵",[267,268],"مهندس نقشه بردار","survey-engineer-duties-skills-and-income",[270,268],"وظایف نقشه بردار",[272,268],"درآمد مهندس نقشه بردار",[274,275],"شهرستان شهریار","shahriar-county-guide",[277,275],"شهریار تهران",[279,280],"نقشه","what-is-a-map-history-types-and-uses",[282,280],"انواع نقشه",[284,280],"تاریخچه نقشه",[286,287],"متاورس","what-is-metaverse-digital-cities",[289,287],"شهر متاورسی",[291,287],"دیجیتال تویین شهری",[293,294],"مشاور املاک","real-estate-agent",[296,294],"شغل مشاور املاک",[298,294],"درآمد مشاور املاک",[300,301],"شهر قم","qom-city-guide",[303,301],"گردشگری قم",[305,301],"جاذبه های قم",[307,308],"شهر سمنان","semnan-city-guide",[310,308],"گردشگری سمنان",[312,313],"انسلادوس","enceladus-saturn-moon-hidden-ocean",[315,313],"قمر یخی زحل",[317,313],"حیات در فضا قمر",[319,320],"شهر بیرجند","birjand-city-guide",[322,320],"خراسان جنوبی بیرجند",[324,320],"گردشگری بیرجند",[326,327],"شهر گرگان","gorgan-city-guide",[329,327],"گردشگری گرگان",[331,327],"گلستان گرگان",[333,334],"شهر شهرکرد","shahrekord-city-guide",[336,334],"چهارمحال بختیاری",[338,334],"گردشگری شهرکرد",[340,341],"شهر زاهدان","zahedan-city-guide",[343,341],"سیستان بلوچستان",[345,341],"گردشگری زاهدان",[347,348],"شهر بوشهر","bushehr-city-guide",[350,348],"گردشگری بوشهر",[352,348],"بندر بوشهر",[354,355],"شهر زنجان","zanjan-city-guide",[357,355],"گردشگری زنجان",[359,360],"شهر کرمان","kerman-city-guide",[362,360],"گردشگری کرمان",[364,360],"جاذبه های کرمان",[366,367],"شهر کرمانشاه","kermanshah-city-guide",[369,367],"گردشگری کرمانشاه",[371,372],"دفتر اسناد رسمی","notary-publics-office",[374,372],"سردفتر اسناد رسمی",[376,372],"درآمد سردفتری",[378,379],"سامانه ثنا","sana-adliran-guide",[381,379],"ثبت نام ثنا",[383,379],"ابلاغ الکترونیکی قضایی",[385,386],"شهر سبز","green-city-renewable-energy-future",[388,386],"انرژی تجدیدپذیر شهری",[390,386],"شهرسازی پایدار سبز",[392,393],"شهر کرج","karaj-city-guide",[395,393],"استان البرز کرج",[397,393],"گردشگری کرج",[399,400],"شهر یاسوج","yasuj-city-guide",[402,400],"کهگیلویه یاسوج",[404,400],"گردشگری یاسوج",[406,407],"شهر اهواز","ahvaz-city-guide",[409,407],"خوزستان اهواز",[411,407],"گردشگری اهواز",[413,414],"کارشناس رسمی راه و ساختمان","court-certified-expert-road-and-building",[416,414],"کارشناسی دادگستری ساختمان",[418,414],"حق الزحمه کارشناس ساختمان ۱۴۰۴",[420,421],"وکیل دادگستری","lawyer-duties-income",[423,421],"درآمد وکیل",[425,421],"آزمون وکالت",[427,428],"شهر بجنورد","bojnurd-city-guide",[430,428],"خراسان شمالی",[432,428],"گردشگری بجنورد",[434,435],"کارشناس رسمی معماری","court-certified-expert-architecture",[437,435],"کارشناسی دادگستری معماری",[439,435],"تعرفه کارشناس معماری",[441,442],"شهر سنندج","sanandaj-city-guide",[444,442],"کردستان سنندج",[446,442],"گردشگری سنندج",[448,449],"کارشناس رسمی کشاورزی","court-certified-expert-agriculture",[451,449],"دادگستری کشاورزی منابع طبیعی",[453,449],"حق الزحمه کارشناس کشاورزی",[455,456],"شهر بندرعباس","bandar-abbas-city-guide",[458,456],"هرمزگان بندرعباس",[460,456],"گردشگری بندرعباس",[462,463],"پمپئی","pompeii-frozen-city-ancient-rome",[465,463],"شهر پمپئی",[467,463],"روم باستان آتشفشان",[469,470],"کارشناس رسمی امور ثبتی","court-certified-expert-property-registry",[472,470],"دادگستری ثبت اسناد",[474,470],"کارشناس ثبت ملک",[476,477],"کارشناس رسمی نقشه برداری","court-certified-expert-surveying",[479,477],"کارشناسی دادگستری نقشه برداری",[481,477],"آزمون کارشناس نقشه برداری",[483,484],"شهر ایلام","ilam-city-guide",[486,484],"گردشگری ایلام",[488,484],"طبیعت ایلام",[490,491],"شهر ساری","sari-city-guide",[493,491],"مازندران ساری",[495,491],"گردشگری ساری",[497,498],"سامانه کاتب","kateb-guide",[500,498],"قرارداد الکترونیکی کاتب",[502,498],"ثبت قرارداد آنلاین",[504,505],"شهر همدان","hamedan-city-guide",[507,505],"گردشگری همدان",[509,505],"جاذبه های همدان",[511,512],"استیون ویتکاف","steven-witkoff-biography",[514,512],"مشاور ملکی معروف جهان",[516,512],"امپراتور ملک آمریکا",[518,519],"K2-18b سیاره","k2-18-and-biosignatures-are-we-alone",[521,519],"حیات فرازمینی",[523,519],"سیاره مسکون فضایی",[525,526],"UTM","what-is-utm-coordinate-system-guide",[528,526],"سیستم مختصات UTM",[530,526],"مختصات جغرافیایی نقشه برداری",[532,533],"روش های نوین تولید برق","8modern-electricity-generation-methods",[535,533],"انرژی خورشیدی برق",[537,533],"هیدروژن سبز",[539,540],"قولنامه","what-is-preliminary-agreement",[542,540],"قولنامه ملک",[544,540],"اعتبار حقوقی قولنامه",[546,547],"اکتشاف مریخ","mars-exploration-science-tech-and-future",[549,547],"مأموریت مریخ",[551,547],"سکونت در مریخ",[553,554],"شهرهای نابودشده تاریخ","destroyed-cities-ancient-ruins-world",[556,554],"شهرهای باستانی ویران",[558,554],"شهر سوخته ایران",[560,561],"حیات در مریخ","mars-life-search-red-planet",[563,561],"جستجوی حیات مریخ",[565,561],"میکروب مریخ",[567,568],"استارلینک","starlink-satellite-internet-future-guide",[570,568],"اینترنت ماهواره ای",[572,568],"استارلینک در ایران",[574,575],"رویداد نجومی آوریل ۲۰۲۵","astronomy-events-april-2025-calendar",[577,575],"ماه صورتی ۲۰۲۵",[579,575],"بارش شهابی شلیاقی",[581,582],"مدیر ساختمان","building-manager-duties",[584,582],"وظایف مدیر ساختمان",[586,582],"قوانین مدیر ساختمان ۱۴۰۴",[588,589],"سامانه ثبت ملک","sabtemelk-ssaa-guide",[591,589],"سند تک برگ sabtemelk",[593,589],"دریافت سند تک برگ آنلاین",[595,596],"شهر اردبیل","ardebil-city-guide",[598,596],"گردشگری اردبیل",[600,596],"جاذبه های اردبیل",[602,603],"شهر اراک","arak-city-guide",[605,603],"گردشگری اراک",[607,603],"صنعت اراک",[609,610],"شهر رشت","rasht-city-guide",[612,610],"گیلان رشت",[614,610],"گردشگری رشت",[616,617],"شهر قزوین","qazvin-city-guide",[619,617],"گردشگری قزوین",[621,617],"جاذبه های قزوین",[623,624],"شهر خرم آباد","khorramabad-city-guide",[626,624],"لرستان خرم آباد",[628,624],"گردشگری خرم آباد",[630,631],"شهر ارومیه","urmia-city-guide",[633,631],"دریاچه ارومیه",[635,631],"گردشگری ارومیه",[637,638],"شهر یزد","yazd-city-guide",[640,638],"گردشگری یزد",[642,638],"معماری سنتی یزد",[644,645],"شهر تبریز","tabriz-city-guide",[647,645],"گردشگری تبریز",[649,645],"بازار تبریز",[651,652],"شهر اصفهان","isfahan-city-guide",[654,652],"گردشگری اصفهان",[656,652],"نصف جهان اصفهان",[658,659],"شهر شیراز","shiraz-city-guide",[661,659],"گردشگری شیراز",[663,659],"جاذبه های شیراز",[665,666],"شهر مشهد","mashhad-city-guide",[668,666],"گردشگری مشهد",[670,666],"حرم امام رضا",[672,673],"شهر تهران","tehran-city-guide",[675,673],"پایتخت ایران",[677,673],"گردشگری تهران",[679,680],"استان سیستان و بلوچستان","sistan-and-baluchestan-province-guide",[682,680],"گردشگری سیستان",[684,680],"طبیعت سیستان و بلوچستان",[686,687],"دیوان عدالت اداری","administrative-court-nesab-rulings",[689,687],"نصاب مالکانه اراضی",[691,687],"اعتراض به کمیسیون ماده ۱۲",[693,694],"استان کرمان","kerman-province-guide",[696,694],"گردشگری استان کرمان",[698,694],"پهناورترین استان ایران",[700,701],"استان قم","qom-province-guide",[703,701],"حرم حضرت معصومه",[705,701],"قطب مذهبی ایران",[707,708],"استان ایلام","ilam-province-guide",[710,708],"گردشگری استان ایلام",[712,713],"استان سمنان","semnan-province-guide",[715,713],"شهرهای استان سمنان",[717,718],"استان گیلان","gilan-province-guide",[720,718],"گردشگری گیلان",[722,718],"شمال ایران گیلان",[724,725],"نصاب مالکانه","nesab-malekaneh-complete-guide",[727,725],"اراضی موات شهری حقوق",[729,725],"حقوق مالکان اراضی موات",[731,732],"استان چهارمحال و بختیاری","chaharmahal-and-bakhtiari-province-guide",[734,732],"گردشگری چهارمحال",[736,732],"بام ایران",[738,739],"استان بوشهر","bushehr-province-guide",[741,739],"خلیج فارس بوشهر",[743,739],"گردشگری استان بوشهر",[745,746],"استان خوزستان","khuzestan-province-guide",[748,746],"صنعت نفت خوزستان",[750,746],"گردشگری خوزستان",[752,753],"استان البرز","alborz-province-guide",[755,753],"کرج البرز",[757,753],"صنعت استان البرز",[759,760],"استان همدان","hamedan-province-guide",[762,760],"هگمتانه همدان",[764,760],"گردشگری استان همدان",[766,767],"تعریف خانه","home-definition-human-importance",[769,767],"تاریخچه خانه",[771,767],"معماری سنتی ایران",[773,774],"استان کهگیلویه و بویراحمد","kohgiluyeh-boyer-ahmad-province-guide",[776,774],"گردشگری کهگیلویه",[778,774],"طبیعت کهگیلویه",[780,781],"استان گلستان","golestan-province-guide",[783,781],"جنگل هیرکانی گلستان",[785,781],"گردشگری گلستان",[787,788],"استان کردستان","kurdistan-province-guide",[790,788],"گردشگری کردستان",[792,788],"طبیعت کردستان",[794,795],"استان مرکزی","markazi-province-guide",[797,795],"صنعت استان مرکزی",[799,795],"گردشگری استان مرکزی",[801,802],"حق کسب و پیشه","business-trade-rights-iran",[804,802],"انتقال حق کسب و پیشه",[806,807],"استان مازندران","mazandaran-province-guide",[809,807],"گردشگری مازندران",[811,807],"شمال ایران مازندران",[813,814],"استان زنجان","zanjan-province-guide",[816,814],"صنایع دستی زنجان",[818,814],"گردشگری استان زنجان",[820,821],"استان اردبیل","ardebil-province-guide",[823,821],"چشمه های آب گرم اردبیل",[825,826],"استان یزد","yazd-province-guide",[828,826],"بافت تاریخی یزد",[830,826],"میراث جهانی یزد",[832,833],"استان فارس","fars-province-guide",[835,833],"تخت جمشید شیراز",[837,833],"گردشگری استان فارس",[839,840],"استان لرستان","lorestan-province-guide",[842,840],"طبیعت لرستان",[844,840],"آبشارهای لرستان",[846,847],"سرقفلی","goodwill-definitions-types-laws",[849,847],"انواع سرقفلی",[851,847],"قانون سرقفلی",[853,854],"مستثنیات اراضی ملی","national-land-exemptions-rights",[856,854],"حقوق مالکان اراضی ملی",[858,854],"خروج از اراضی ملی",[860,861],"استان خراسان جنوبی","south-khorasan-province-guide",[863,861],"گردشگری خراسان جنوبی",[865,861],"بیرجند خراسان جنوبی",[867,868],"استان اصفهان","isfahan-province-guide",[870,868],"گردشگری استان اصفهان",[872,868],"صنعت اصفهان",[874,875],"استان آذربایجان غربی","west-azerbaijan-province-guide",[877,875],"ارومیه آذربایجان غربی",[879,875],"گردشگری آذربایجان غربی",[881,882],"آپارتمان","apartment-definition-rights-culture",[884,882],"قوانین آپارتمان نشینی",[886,882],"حقوق ساکنین آپارتمان",[888,889],"استان هرمزگان","hormozgan-province-guide",[891,889],"خلیج فارس هرمزگان",[893,889],"گردشگری هرمزگان",[895,896],"استان خراسان رضوی","khorasan-razavi-province-guide",[898,896],"مشهد خراسان رضوی",[900,896],"گردشگری خراسان رضوی",[902,903],"استان تهران","tehran-province-guide-investment",[905,903],"سرمایه گذاری در تهران",[907,903],"اقتصاد استان تهران",[909,910],"الزام به تنظیم سند رسمی","deed-registration-legal-process",[912,910],"دعوای سند رسمی ملک",[914,910],"مراحل اخذ سند رسمی",[916,917],"استان خراسان شمالی","north-khorasan-province-guide",[919,917],"بجنورد خراسان شمالی",[921,917],"گردشگری خراسان شمالی",[923,924],"استان آذربایجان شرقی","east-azerbaijan-province-guide",[926,924],"تبریز آذربایجان شرقی",[928,924],"گردشگری آذربایجان شرقی",[930,931],"استان قزوین","qazvin-province-guide",[933,931],"گردشگری استان قزوین",[935,931],"باغستان قزوین",[937,938],"استان کرمانشاه","kermanshah-province-guide",[940,938],"طبیعت کرمانشاه",[942,943],"جغرافیای ایران","iran-geography-economy-global-position",[945,943],"اقتصاد ایران",[947,943],"جایگاه ایران در جهان",[949,950],"سامانه املاک و اسکان","amlak-mrud-guide",[952,950],"ثبت نام سامانه اسکان",[954,950],"کد یکتا مسکن",[956,957],"خرید زمین امن","safe-land-purchase-15-tips",[959,957],"جلوگیری از خرید اراضی ملی",[961,957],"برگ تشخیص ماده ۵۶",[963,964],"احداث نیروگاه خورشیدی","solar-power-plant-land-guide",[966,964],"زمین نیروگاه خورشیدی دولتی",[968,964],"وام نیروگاه خورشیدی",[970,971],"عقد رهن","mortgage-contract-legal-aspects",[973,971],"رهن ملک",[975,971],"تفاوت رهن و وثیقه",[977,978],"رژه سیاره ای","planetary-parade-what-when-how",[980,978],"هم راستایی سیارات",[982,978],"رصد سیارات",[984,985],"سامانه خودنویس","khodnevis-property-registration",[987,985],"ثبت قرارداد ملک آنلاین",[989,985],"قرارداد اجاره خودنویس",[991,992],"تاریخچه مریخ","mars-history-why-lost-water-and-air",[994,992],"جو مریخ",[996,992],"آب مریخ باستان",[998,999],"GIS مدیریت اراضی ملی","integrated-tech-land-management",[1001,999],"پهپاد مدیریت اراضی",[1003,999],"سامانه دیجیتال اراضی ملی",[1005,1006],"استعلام اراضی ملی","national-land-inquiry-step-by-step",[1008,1006],"منابع طبیعی استعلام زمین",[1010,1006],"پیگیری استعلام اراضی ملی",[1012,1013],"کاربردهای هوش مصنوعی","ai-applications-daily-life-industry",[1015,1013],"AI در صنعت",[1017,1013],"هوش مصنوعی در زندگی روزمره",[1019,1020],"سرمایه گذاری در مکران","makran-investment-opportunity",[1022,1020],"مکران پایتخت جدید ملک",[1024,1020],"بازار ملک مکران",[1026,1027],"مکران کجاست","where-is-makran-iran-new-capital",[1029,1027],"پایتخت جدید ایران",[1031,1027],"انتقال پایتخت از تهران",[1033,1034],"پهپاد در مدیریت اراضی","drone-applications-land-management",[1036,1034],"کاربرد پهپاد در منابع طبیعی",[1038,1034],"نظارت اراضی ملی با پهپاد",[1040,1041],"ثبت اختراع آنلاین","my-ssaa-guide-part-2",[1043,1041],"ثبت علامت تجاری my.ssaa.ir",[1045,1041],"مالکیت معنوی ثبت من",[1047,1048],"پیش فروش ملک","pre-sale-pre-purchase-real-estate",[1050,1048],"پیش خرید آپارتمان",[1052,1048],"قوانین پیش فروش ملک",[1054,1055],"مسکن ارزان قیمت","affordable-housing-analysis-economic",[1057,1055],"مسکن اجتماعی ایران",[1059,1055],"تحلیل بازار مسکن ارزان",[1061,1062],"هوش مصنوعی در حقوق","ai-tools-in-law-iran-and-world",[1064,1062],"ابزار AI حقوقی",[1066,1062],"نرم افزار حقوقی هوشمند",[1068,1069],"GIS در مدیریت اراضی","gis-applications-land-management",[1071,1069],"سیستم اطلاعات جغرافیایی اراضی",[1073,1069],"کاربرد GIS منابع طبیعی",[1075,1076],"تغییرات جمعیتی مسکن ایران","demographic-changes-housing-iran-impacts",[1078,1076],"بازار مسکن و جمعیت",[1080,1076],"سالمندی جمعیت مسکن",[1082,1083],"سامانه ثبت من","my-ssaa-guide-part-1",[1085,1083],"my.ssaa.ir راهنما",[1087,1083],"ثبت ملک آنلاین ssaa",[1089,1090],"هوش مصنوعی","what-is-ai-history-and-applications",[1092,1090],"تاریخچه هوش مصنوعی",[1094,1090],"یادگیری ماشین",[1096,1097],"سامانه دیجیتال مدیریت اراضی","digital-land-management-system",[1099,1097],"کاداستر دیجیتال",[1101,1097],"GIS اراضی ملی",[1103,1104],"نقشه برداری ثبتی","cadastral-surveying-importance-and-uses",[1106,1104],"کاداستر نقشه برداری",[1108,1104],"نقشه برداری کاداستر",[1110,1111],"صندوق سرمایه گذاری ملک","reit-investment-guide-2025",[1113,1111],"REIT",[1115,1111],"سرمایه گذاری مسکن REIT",[1117,1118],"واقعیت مجازی نقشه برداری","ar-vr-surveying-complete-guide-part2",[1120,1118],"VR در نقشه برداری",[1122,1118],"نقشه برداری هوشمند VR",[1124,1125],"لیزر اسکنر نقشه برداری","laser-scanner-guide-for-3d-surveying",[1127,1125],"نقشه برداری سه بعدی LiDAR",[1129,1125],"لیزر اسکنر",[1131,1132],"اراضی ملی","national-lands-iran-guide",[1134,1132],"قوانین اراضی ملی",[1136,1132],"تشخیص اراضی ملی",[1138,1139],"دیجیتال مارکتینگ ملک","real-estate-digital-marketing",[1141,1139],"بازاریابی آنلاین مسکن",[1143,1139],"SEO ملک و مسکن",[1145,61],"بهترین عکس کهکشان ۲۰۲۴",[1147,61],"مسابقه عکاسی راه شیری",[1149,61],"عکس نجومی ۲۰۲۴",[1151,1152],"واقعیت افزوده نقشه برداری","ar-vr-surveying-complete-guide-part1",[1154,1152],"AR در نقشه برداری",[1156,1152],"تفاوت AR و VR نقشه برداری",[1158,1159],"طراحی داخلی و ارزش ملک","interior-design-property-value",[1161,1159],"افزایش ارزش ملک با دکوراسیون",[1163,1159],"طراحی داخلی برای فروش خانه",[1165,1166],"تغییر کاربری اراضی کشاورزی","agricultural-land-use-change-law-1404",[1168,1166],"قانون تغییر کاربری ۱۴۰۴",[1170,1166],"جریمه تغییر کاربری کشاورزی",[1172,1173],"روانشناسی خرید ملک","real-estate-buy-sell-psychology-guide",[1175,1173],"رفتار خریدار مسکن",[1177,1173],"روانشناسی فروش ملک",[1179,1180],"هوش مصنوعی در نقشه برداری","artificial-intelligence-in-surveying",[1182,1180],"AI نقشه برداری",[1184,1180],"کاربرد AI در نقشه برداری",[1186,1187],"فروش سریع ملک","prepare-property-for-fast-sale",[1189,1187],"آماده سازی ملک برای فروش",[1191,1187],"ترفند فروش خانه",[1193,1194],"مریخ","mars-why-red-planet-is-our-future",[1196,1194],"سکونت انسان در مریخ",[1198,1194],"آینده مریخ برای بشر",[1200,1201],"یونوسفر","ionosphere-smartphone-surveying",[1203,1201],"GPS و یونوسفر",[1205,1201],"دقت GPS موبایل",[1207,1208],"معیارهای قیمت گذاری ملک","property-pricing-criteria",[1210,1208],"قیمت آپارتمان مشهد",[1212,1208],"عوامل قیمت ملک",[1214,1215],"سونار","advanced-sonar-new-tech-and-applications",[1217,1215],"فناوری سونار",[1219,1215],"کاربرد سونار زیر آب",[1221,1222],"اراضی موات","land-mavat-history-iran",[1224,1222],"تاریخچه اراضی موات ایران",[1226,1222],"تفاوت موات و بایر",[1228,1229],"نقشه برداری و مدیریت زلزله","surveying-remote-sensing-earthquake-p2",[1231,1229],"InSAR زلزله",[1233,1229],"سنجش از دور در زلزله",[1235,1236],"سند معارض","conflicting-deed-guide-prevention",[1238,1236],"رفع سند معارض",[1240,1236],"پیشگیری از سند معارض",[1242,1243],"نقشه برداری در لرزه شناسی","surveying-remote-sensing-earthquake-p1",[1245,1243],"GNSS و زلزله",[1247,1243],"سنجش از دور لرزه نگاری",[1249,1250],"قانون حدنگار","boundary-law-and-land-registration-laws",[1252,1250],"الزام به ثبت اراضی",[1254,1250],"کاداستر قانون",[1256,1257],"فناوری ژئودزی آلمان","geodesy-technology-germany-visit",[1259,1257],"پروژه های ژئودزی اروپا",[1261,1257],"ژئودزی مدرن",[1263,1264],"تبدیل سند مشاع به مفروز","guide-separation-joint-ownership",[1266,1264],"افراز ملک مشاع",[1268,1264],"هزینه تبدیل سند مشاع",[1270,1271],"انواع اراضی در ایران","land-types-history-iran",[1273,1271],"اراضی تاریخی ایران",[1275,1271],"اراضی خالصه و موقوفه",[1277,1278],"هیدروگرافی","what-is-hydrography-underwater-surveying",[1280,1278],"نقشه برداری زیر آب",[1282,1278],"فناوری سونار هیدروگرافی",[1284,1285],"ArcGIS مدیریت اراضی","arcgis-technology-land-management",[1287,1285],"مدل سازی سه بعدی GIS",[1289,1285],"تحلیل اراضی با ArcGIS",[1291,1292],"اصلاحات ارضی ایران","land-reform-policies-in-iran",[1294,1292],"انقلاب سفید زمین",[1296,1292],"تاریخچه اصلاحات ارضی",[1298,1299],"سند تک برگ","what-is-title-deed-why-mandatory",[1301,1299],"مزایای سند تک برگ",[1303,1299],"اخذ سند تک برگ",[1305,1306],"مالکیت زمین ایران باستان","ancient-iran-land-ownership-history",[1308,1306],"تاریخ زمین داری ایران",[1310,1306],"دهقانان ساسانی",[1312,1313],"انواع کاداستر","cadastre-types-10-modern-technologies",[1315,1313],"فناوری های نوین کاداستر",[1317,1313],"کاداستر ۲۰۲۵",[1319,1320],"تاریخچه سکونت بشر","human-settlement-evolution-history",[1322,1320],"یکجانشینی انسان",[1324,1320],"آغاز کشاورزی و شهرنشینی",[1326,1327],"نقشه برداری نظامی","military-surveying-guide-tech-future",[1329,1327],"فناوری نظامی نقشه برداری",[1331,1327],"کاربرد نقشه برداری در ارتش",[1333,1334],"تاریخچه مالکیت اراضی ایران","land-ownership-iran-5000-years",[1336,1334],"زمین خواری تاریخی",[1338,1334],"اصلاحات ارضی ایلامیان تا امروز",[1340,1341],"کاداستر","cadastre-history-applications-challenges",[1343,1341],"تاریخچه کاداستر",[1345,1341],"کاربرد کاداستر",[1347,1348],"تفاوت قولنامه و مبایعه نامه","sale-agreement-vs-deed-legal-guide",[1350,1348],"ملک قولنامه ای",[1352,1348],"ریسک قولنامه ملک",[1354,1355],"تاریخچه سند ملکی","history-of-ownership-document",[1357,1355],"سند ملک باستان",[1359,1355],"تحول سند مالکیت",[1361,1362],"منظومه شمسی","solar-system-planets-and-moons",[1364,1362],"سیارات منظومه شمسی",[1366,1362],"قمرهای منظومه شمسی",[1368,1369],"نقشه برداری زیرزمینی","underground-surveying-mapping",[1371,1369],"نقشه برداری معدن",[1373,1369],"نقشه برداری تونل",[1375,1376],"شهرنشینی","urbanization-history-challenges-future",[1378,1376],"تاریخچه شهرنشینی",[1380,1376],"چالش های شهرنشینی",[1382,1383],"حقوق ملکی ایران","property-law-guide-iran",[1385,1383],"قوانین ملک ایران",[1387,1383],"راهنمای قانونی خرید ملک",[1389,1390],"شهرستان بردسکن","bardaskan-county-guide",[1392,1390],"بردسکن خراسان رضوی",[1394,1395],"آینده مشاور ملک","tech-and-real-estate-agent-threat-or-op",[1397,1395],"تکنولوژی در ملک و مسکن",[1399,1395],"دیجیتال مارکتینگ مشاور ملک",[1401,1402],"هوش مصنوعی برای وکلا","ai-in-law-llm-guide-for-lawyers",[1404,1402],"LLM در حقوق",[1406,1402],"AI در تحلیل قرارداد",[1408,1409],"بلاک چین ملک","real-estate-tech-blockchain-vr-ai",[1411,1409],"هوش مصنوعی در مسکن",[1413,1409],"واقعیت مجازی برای بازدید ملک",[1415,1416],"کتاب سه دقیقه نخستین","first-three-minutes-book-summary",[1418,1416],"استیون واینبرگ بیگ بنگ",[1420,1416],"خلاصه کتاب بیگ بنگ",[1422,1423],"تاریخچه مالکیت زمین","land-ownership-history-blockchain",[1425,1423],"بلاک چین مالکیت زمین",[1427,1423],"تحول مالکیت زمین",[1429,1430],"نقشه برداری صنعتی","industrial-surveying-importance",[1432,1430],"LiDAR در صنعت",[1434,1430],"تفاوت نقشه برداری صنعتی و عمومی",[1436,1437],"تاریخچه ملک","property-history",[1439,1437],"بازار مسکن تاریخی",[1441,1437],"تحول بازار ملک",[1443,1444],"حرکت ماهواره در فضا","how-do-satellites-move-in-space",[1446,1444],"مدار ماهواره",[1448,1444],"انواع ماهواره",[1450,1451],"تاریخچه نقشه برداری","history-of-surveying-from-2700-bc",[1453,1451],"نقشه برداری در مصر باستان",[1455,1451],"تحول علم نقشه برداری",[1457,1458],"پیدایش زمین","earth-birth-4-billion-years-ago",[1460,1458],"تشکیل سیاره زمین",[1462,1458],"تاریخچه زمین ۴.۶ میلیارد سال",[1464,1465],"نظریه بیگ بنگ","big-bang-theory-origins-of-universe",[1467,1465],"آغاز جهان بیگ بنگ",[1469,1465],"شواهد بیگ بنگ",[1471,1472],"قرارداد اجاره آپارتمان","apartment-rental-contract-drafting",[1474,1472],"تنظیم قرارداد اجاره",[1476,1472],"نکات حقوقی اجاره نامه",[1478,1479],"ممنوع الخروجی","iran-travel-ban-exit-restrictions-guides",[1481,1479],"استعلام ممنوع الخروجی",[1483,1479],"رفع ممنوع الخروجی",[1485,1486],"شهرستان بجستان","bajestan-county-guide",[1488,1486],"بجستان خراسان رضوی",[1490,1491],"شهرستان چناران","chenaran-county-guide",[1493,1491],"چناران خراسان رضوی",[1495,1496],"شهرستان جوین","joveyn-county-guide",[1498,1496],"جوین خراسان رضوی",[1500,1501],"ثبت شرکت معماری","architecture-company",[1503,1501],"مجوز شرکت معماری",[1505,1501],"راهنمای قانونی شرکت معماری",[1507,1508],"کارشناس رسمی شهرسازی","court-certified-expert-urban-planning",[1510,1508],"برنامه ریزی شهری کارشناسی",[1512,1508],"درآمد کارشناس شهرسازی",[1514,1515],"شهرستان گلبهار","golbahar-county-guide",[1517,1515],"گلبهار مشهد",[1519,1515],"سرمایه گذاری گلبهار",[1521,1522],"شهرستان خواف","khaf-county-guide",[1524,1522],"خواف خراسان رضوی",[1526,1527],"شهرستان تایباد","taybad-county-guide",[1529,1527],"تایباد مرزی خراسان",[1531,1532],"شهرستان گناباد","gonabad-county-guide",[1534,1532],"قنات قصبه گناباد",[1536,1537],"شهرستان فریمان","fariman-county-guide",[1539,1537],"فریمان خراسان رضوی",[1541,1542],"شهرستان تربت جام","torbat-jam-county-guide",[1544,1542],"تربت جام خراسان",[1546,1547],"شهرستان تربت حیدریه","torbat-heydariyeh-county-guide",[1549,1547],"زعفران تربت حیدریه",[1551,1552],"شهرستان کاشمر","kashmar-county-guide",[1554,1552],"کاشمر خراسان رضوی",[1556,1557],"مشاور ملک موفق","agent-client-vs-sales-focus",[1559,1557],"فروشنده محور یا مشتری محور",[1561,1557],"سبک مشاوره ملک",[1563,1564],"شهرستان درگز","dargaz-county-guide",[1566,1564],"درگز خراسان رضوی",[1568,1569],"مقابله زحل","saturn-opposition-complete-observation",[1571,1569],"رصد زحل",[1573,1569],"حلقه های زحل",[1575,1576],"شهرستان سرخس","sarakhs-county-guide",[1578,1576],"سرخس خراسان رضوی",[1580,1581],"پلاک ثبتی","registry-vs-subdivision-plaque",[1583,1581],"پلاک تفکیکی",[1585,1581],"استعلام پلاک ملک",[1587,1588],"بحران آب جهانی","all-about-water-cosmic-to-crisis",[1590,1588],"منشأ آب در زمین",[1592,1588],"چرخه آب طبیعت",[1594,1595],"شهرستان نیشابور","neyshabur-county-guide",[1597,1595],"نیشابور خراسان رضوی",[1599,1595],"گردشگری نیشابور",[1601,1602],"پرتفوی ملکی","real-estate-portfolio-guide",[1604,1602],"سبد سرمایه گذاری ملک",[1606,1602],"ریسک سرمایه گذاری مسکن",[1608,1609],"معماران بزرگ ایرانی","iranian-architects-top-list",[1611,1609],"معماری ایران معاصر",[1613,1609],"آثار معماران ایرانی",[1615,1616],"شهرستان سبزوار","sabzevar-county-guide",[1618,1616],"سبزوار خراسان رضوی",[1620,1616],"گردشگری سبزوار",[1622,1623],"شهرستان نظرآباد","nazarabad-county-guide",[1625,1623],"نظرآباد استان البرز",[1627,1628],"GPS","what-is-gps-and-how-does-it-work",[1630,1628],"سامانه موقعیت یابی جهانی",[1632,1628],"کاربرد GPS",[1634,1635],"شهرستان فردیس","fardis-county-guide",[1637,1635],"فردیس استان البرز",[1639,1640],"ماه خونین","blood-moon-lunar-eclipse-explained",[1642,1640],"ماه گرفتگی قرمز",[1644,1640],"رصد ماه گرفتگی",[1646,1647],"بیوگرافی دونالد ترامپ","donald-trump-biography",[1649,1647],"دونالد ترامپ ملک",[1651,1647],"ترامپ ریاست جمهوری ۲۰۲۴",[1653,1654],"شهرستان طالقان","taleqan-county-guide",[1656,1654],"طالقان استان البرز",[1658,1654],"گردشگری طالقان",[1660,1661],"شهرستان ساوجبلاغ","savojbolagh-county-guide",[1663,1661],"ساوجبلاغ استان البرز",[1665,1666],"شهرستان چهارباغ","chaharbagh-county-guide",[1668,1666],"چهارباغ استان البرز",[1670,1671],"شهرستان اشتهارد","eshtehard-county-guide",[1673,1671],"اشتهارد استان البرز",[1675,1676],"شهرستان کهک","kahak-county-guide",[1678,1676],"کهک استان قم",[1680,1681],"ژئودزی","what-is-geodesy-history-tools-and-uses",[1683,1681],"علم ژئودزی",[1685,1681],"ژئودزی و GPS",[1687,1688],"شهرستان جعفرآباد قم","jafarabad-county-guide",[1690,1688],"جعفرآباد استان قم",[1692,1693],"خانه هوشمند مزایا","smart-home-pros-cons-value",[1695,1693],"مزایا و معایب خانه هوشمند",[1697,1693],"خانه هوشمند و ارزش ملک",[1699,1700],"شهرستان آوج","avaj-county-guide",[1702,1700],"آوج استان قزوین",[1704,1705],"شهرستان البرز قزوین","alborz-county-guide",[1707,1705],"البرز استان قزوین",[1709,1710],"شهرستان تاکستان","takestan-county-guide",[1712,1710],"انگور تاکستان",[1714,1710],"تاکستان قزوین",[1716,1717],"شهرستان بوئین زهرا","buin-zahra-county-guide",[1719,1717],"بوئین زهرا قزوین",[1721,1722],"شهرستان آبیک","abyek-county-guide",[1724,1722],"آبیک استان قزوین",[1726,1727],"شهرستان ملارد","malard-county-guide",[1729,1727],"ملارد استان تهران",[1731,1727],"سرمایه گذاری ملارد",[1733,1734],"مهندسی کشاورزی","agricultural-engineering",[1736,1734],"رشته کشاورزی بازار کار",[1738,1734],"درآمد مهندس کشاورزی",[1740,1741],"شهرستان شمیرانات","shemiranat-county-guide",[1743,1741],"شمیرانات تهران",[1745,1741],"ویلاهای شمیرانات",[1747,1748],"شهرستان قدس","qods-county-guide",[1750,1748],"قدس تهران",[1752,1753],"شهرستان فیروزکوه","firoozkooh-county-guide",[1755,1753],"فیروزکوه تهران",[1757,1753],"گردشگری فیروزکوه",[1759,1760],"بحران آب ایران","iran-water-crisis-solutions",[1762,1760],"مدیریت آب پایدار ایران",[1764,1760],"راهکارهای کمبود آب",[1766,1767],"شهرستان ری","rey-county-guide",[1769,1767],"شهرری تهران",[1771,1767],"جاذبه های ری",[1773,1774],"جید میلز","jade-mills-richest-real-estate-agent",[1776,1774],"ثروتمندترین مشاور ملک دنیا",[1778,1774],"موفق ترین مشاور ملک",[1780,1781],"کره زمین","earth-amazing-facts-about-blue-planet",[1783,1781],"حقایق زمین",[1785,1781],"گرمایش جهانی زمین",[1787,1788],"حکم تخلیه مستاجر","tenant-eviction-order",[1790,1788],"دستور تخلیه فوری",[1792,1788],"مراحل تخلیه مستاجر",[1794,1795],"شهرستان رباط کریم","robat-karim-county-guide",[1797,1795],"رباط کریم تهران",[1799,1800],"شهرستان دماوند","damavand-county-guide",[1802,1800],"دماوند تهران",[1804,1800],"کوه دماوند گردشگری",[1806,1807],"ماه ماهی خاویار","sturgeon-moon-august-full-moon",[1809,1807],"ابرماه اگوست",[1811,1807],"ماه کامل اوت",[1813,1814],"راهنمای خرید خانه","buying-renting-house-guide",[1816,1814],"چک لیست خرید ملک",[1818,1814],"راهنمای اجاره آپارتمان",[1820,1821],"شهرستان پیشوا","pishva-county-guide",[1823,1821],"پیشوا تهران",[1825,1826],"راهنمای سامانه اسکان","answer-faq-amlak-mrud-platform",[1828,1826],"رفع خطا سامانه اسکان",[1830,1831],"شهرستان پردیس","pardis-county-guide",[1833,1831],"پردیس تهران شرق",[1835,1836],"سنجش از دور","what-is-remote-sensing-concepts-and-uses",[1838,1836],"فناوری RS سنجش از دور",[1840,1836],"ماهواره سنجش از دور",[1842,1843],"مهندسی معماری","architecture-engineering",[1845,1843],"رشته معماری بازار کار",[1847,1843],"درآمد مهندس معمار",[1849,1850],"شهرستان پاکدشت","pakdasht-county-guide",[1852,1850],"پاکدشت تهران",[1854,1850],"کشاورزی پاکدشت",[1856,1857],"کارشناس رسمی معدن","court-certified-expert-mining",[1859,1857],"دادگستری معدن",[1861,1857],"حق الزحمه کارشناس معدن",[1863,1864],"کارشناس رسمی مهندسی آب","court-certified-expert-water-engineering",[1866,1864],"کارشناس آب دادگستری",[1868,1864],"صلاحیت کارشناس آب",[1870,1871],"شهرستان کلات","kalat-county-guide",[1873,1871],"کلات خراسان رضوی",[1875,1871],"گردشگری کلات",[1877,1878],"شهرستان بهارستان","baharestan-county-guide",[1880,1878],"بهارستان تهران",[1882,1883],"قانون تعیین تکلیف ملک","property-status-law-official-deed-guide",[1885,1883],"هیات تعیین تکلیف اراضی",[1887,1883],"سند رسمی ملک بدون سند",[1889,1890],"شهرستان اسلامشهر","eslamshahr-county-guide",[1892,1890],"اسلامشهر تهران",[1894,1895],"مهندس عمران","civil-engineer-education-salary-job",[1897,1895],"رشته عمران درآمد",[1899,1895],"بازار کار مهندسی عمران",[1901,1902],"ماده ۱۰۰ شهرداری","commission-article-100-the-municipal-law",[1904,1902],"تخلفات ساختمانی",[1906,1902],"کمیسیون ماده ۱۰۰",[1908,1909],"شهرستان تالش","talesh-county-guide",[1911,1909],"تالش",[1913,1909],"گردشگری تالش",[1915,1916],"تلسکوپ جیمز وب","james-web-journey-to-cosmic-origins",[1918,1916],"کشفیات جیمز وب ۲۰۲۵",[1920,1916],"جیمز وب کهکشان","2026-02-22T14:15:21+03:30"]