قانون هدفمند کردن یارانه ها
قانون مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ رئیس جمهور
قانون هدفمند کردن یارانه ها
مصوب ۱۳۸۸,۱۰,۱۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۱ - دولت مکلف است با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند:
تصویب نامه در خصوص میزان تعرفه گاز گلخانه ها و استانداردسازی سامانه های گرمایشی آنها تصویب نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف تصویب نامه در خصوص قیمت عرضه داخلی نفت کوره بر مبنای قیمت های بین المللی این فرآورده تصویب نامه در خصوص افزایش بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ تصویب نامه در خصوص افزایش تعرفه های برق از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ تصویب نامه در خصوص افزایش قیمت عرضه هر مترمکعب گاز طبیعی نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۴۶۴۴۳/ت۵۱۵۵۹هـ مورخ ۲۳ /۰۴ /۱۳۹۵ با موضوع «آئین نامه اجرایی مواد (۵ و ۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۲۶۰۹۶/ت۵۱۹۲۰هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ [در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی] تصویب نامه درخصوص کاهش بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف کننده نهایی) تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۴ تصویب نامه در خصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و انواع سوخت هوایی کاهش بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف کننده نهایی) از تاریخ ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۳ اجازه افزایش تعرفه های برق در بخش های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ به وزارت نیرو اصلاح بند (۲) اصلاحی بندهای (الف) و (ب) تصویبنامه موضوع افزایش نرخ گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره اصلاح بند (د) تصویبنامه شماره ۲۶۶ /ت۵۰۴۱۶هـ و بند (ب) ماده (۲) تصویب نامه شماره ۸۳۵ /ت۵۰۴۱۶هـ اصلاح بندهای (الف) و (ب) تصویبنامه موضوع افزایش نرخ گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره تعیین بهای فروش هر متر مکعب گاز طبیعی در همه تعرفه ها در سال ۱۳۹۲ تصویب نامه درخصوص تعیین نرخ فروش بنزین، نفت گاز، انواع سوخت هوایی، گاز طبیعی فشرده و گاز مایع مصرفی خودروها اجازه افزایش متوسط قیمت فروش هر کیلو وات ساعت بدون تغییر ساختار تعرفه ها به وزارت نیرو تصویب نامه در خصوص افزایش تعرفه های گاز تصویب نامه درخصوص افزایش نرخ گاز مایع (کپسولی)، گازمایع بالک، نفت سفید و نفت کوره
الف (اصلاحی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۹۱) - قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (۹۰ %) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.
نظر شماره ۴۴۲۰/هـب مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ رئیس مجلس در خصوص مصوبه شماره ۱۳۸۰۷۳/ت۵۸۳۶۸هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ، با موضوع تعیین نرخ حق العمل جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG)
تبصره - قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاههای داخلی نود و پنج درصد (۹۵ %) قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذکور تعیین می گردد. ب (اصلاحی ۱۷ˏ۰۲ˏ۱۳۹۱) - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵ %) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه های انتقال، مالیات و عوارض شود.
الزام کلیه دستگاه های اجرایی به تنظیم دمای ساختمان های خود در دوره سرد سال حداکثر تا ۲۰ درجه سلیسیوس و خاموش نمودن آن در روزهای تعطیل
رأی شماره ۱۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره (۳) جلسه شماره ۱۸۴ - ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رأی شماره ۵۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵ مصوبه جلسه مورخ ۱۷ /۶ /۱۳۹۴ ستاد هدفمند کردن یارانهها به شرح ابلاغیه شماره ۷۸۷۴۶ ـ ۱۷ /۶/ ۱۳۹۴ معاون اجرایی رئیس جمهور رأی شمارههای ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۰/۹۱/۱۹۱۳۱ به تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی
تبصره (اصلاحی ۰۴ˏ۱۲ˏ۱۳۹۳) – وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند:
۱ - متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی
۲ - ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی
۳ - اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد (۳۰%) با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهائی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می گردند.
در صورت قطع یا کاهش خوراک گاز و خوراک مایع واحدهای مشمول این تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مکلف است برابر ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۹۰ خسارت وارده را از محل خوراک تحویلی در مراحل بعدی جبران کند.
در خرید محصولات پتروشیمی توسط یا به دستور دولت، قیمت بورس مبنای عمل است و یارانه مورد نظر دولت برای مصرف کنندگان داخلی در اختیار دستگاه ذی ربط قرار می گیرد.
آیین نامه این تبصره مشتمل بر تخفیفات پلکانی و نحوه جبران خسارت، دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ [تنفیذ مفاد آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها به عنوان آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت] آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۱۵۲۵۳۶/ت۵۷۹۴۴ھ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ با موضوع تعیین اقدامات لازم در جهت تکمیل زنجیره ارزش متانول/ پروپیلن به منظور رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها ، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - تعیین قیمت گاز طبیعی
ج - میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
اصلاح تصویب نامه شماره ۳۲۰۷۲/ت۵۵۴۲۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱۹ [در خصوص ساعات کار ادارات و دستگاه های دولتی، بانک ها، شهرداری ها و سایر مؤسسات عمومی غیردولتی کلیه شهرستانهای استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و در شهرستان های سایر استانها با دمای هوای بیش از (۴۵) درجه سانتیگراد]
تبصره - قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت با بازده حداقل سی و هشت درصد (۳۸ %) نیروگاههای کشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یک درصد (۱ %) به بازده نیروگاههای کشور افزوده شود به طوری که تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به بازده چهل و پنج درصد (۴۵ %) برسد و همچنین تلفات شبکه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده درصد (۱۴ %) کاهش یابد.
دولت مکلف است با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان دولتی و غیردولتی نسبت به رتبه بندی تولیدکنندگان برق از نظر بازده و توزیع کنندگان آن از نظر میزان تلفات، اقدام نموده و سیاستهای تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نماید.
رأی شماره ۱۱۳۵۸۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۹/۷۰۵/۱۴۵۹۷ مورخ ۱۳۹۱/۱/۱۹ شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور رأی شماره ۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار
تبصره ۱ – در خصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند.
شرکتهای آب، برق و گاز موظفند در مواردی که از یک انشعاب چندین خانواده یا مشترک بهره برداری می کنند، در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور باشد، تنها با اخذ هزینه کنتور و نصب آن نسبت به افزایش تعداد کنتورها اقدام نمایند و در صورتی که امکان اضافه کردن کنتور نباشد مشترکین را به تعداد بهره برداران افزایش دهند.
رأی شماره ۱۲۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ تصویبنامه شماره ۱۰۱۷۵۸/ت۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ هیأتوزیران ناظر بر افزایش بهای گاز مصرفی در صورتی که نسبت به دوره قبل مشابه مصرف بیشتری شده باشد، به لحاظ مغایرت با قانون رأی شماره ۹۱۹ و ۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۹۳/۱۱۹۳۴/۳۰/۱۰۰- ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ و ۹۳/۴۸۹۵۷/۳۰/۱۰۰- ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ وزارت نیرو رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹، ۲، ۲ - مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران
رأی شماره ۱۳۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره (۳) جلسه شماره ۱۸۴ - ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رأی شماره ۴۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۳ دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار رأی شمارههای ۴۸۶ ـ ۴۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۰/۹۱/۱۹۱۳۱ به تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ دبیر ستاد هدفمند کردن یارانهها مبنی بر برقراری آبونمان ثابت ماهیانه برای مشترکین گاز طبیعی
تبصره ۲ - قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد. تبصره ۳ - قیمتهای سال پایه اجراء این قانون به گونه ای تعیین گردد که برای مدت یک سال حداقل مبلغ یکصد هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال و حداکثر مبلغ دویست هزار میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال درآمد به دست آید. ماده ۲ - دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمتهای حاملهای انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی که تا بیست و پنج درصد (۲۵ %) قیمت تحویل در روی کشتی (فوب) خلیج فارس نوسان کند بدون تغییر قیمت برای مصرف کننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذکور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور کند.
در صورتی که نوسان قیمتها بیش از بیست و پنج درصد (۲۵ %) شود، در قیمت تجدیدنظر خواهد نمود. ماده ۳ - دولت مجاز است، با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.
تصویب نامه در خصوص آبونمان آب و فاضلاب (مبالغ ثابت ماهانه) به ازای هر واحد از مشترکین رأی شماره ۲۵۲۴۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شماره ۲۸/۰۱/۲۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و ۲۸/۰۱/۵۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ شورای اسلامی شهر اصفهان
رأی شماره ۱۴۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه ۱۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر بوشهر از تاریخ تصویب رای شماره ۱۷۱۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصرههای ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲ ابلاغی به شماره ۴/۴۱/۹۶/۲۰۱۳ ـ ۱۳۹۶/۵/۲ شورای اسلامی شهر کرج رای شماره ۱۷۱۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۹۶/۵۱۰۵۹/۳۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ وزارت نیرو رأی شماره (۱۷۱۳) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ماده (۷) مصوبه شورای اقتصاد ابلاغی به شماره ۱۴۴۹۷۵ - ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ (در خصوص دستورالعمل تعرفه آب و فاضلاب) رأی شماره ۱۷۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۹۶/۱۲۳۶۶۲۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ وزارت نیرو رای شماره ۱۷۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال صورتجلسه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ و ۸۳۳ ـ ۱۳۹۲/۴/۳۰ و ۲۸۸ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۷ و ۱۰۹ ـ ۱۳۹۳/۵/۱۱ و ۳۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر ارومیه، صورتجلسه شماره ۱۱ ـ ۱۳۹۲/۹/۴ شورای اسلامی شهر مهاباد، صورتجلسه شماره ۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مهاباد، مصوبه شماره ۴/۹۳/۱۳۴۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد، دستورالعمل شماره ۹۳/۳۹۲۵۳/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ وزارت نیرو و دستورالعمل شماره ۹۶/۱۵۳۱۲/۳۱/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۷ وزارت نیرو رای شماره ۱۷۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۲۰۱۴ ـ ۱۳۹۳/۹/۱۷ حکم بر ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۸۸۲/ش ـ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد صادر شد» رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر صورتجلسه شماره ۶۱ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص اخذ عوارض تبصره ۳ آب بها تصویب نامه در خصوص افزایش بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸ رأی شماره های ۱۳۲۷ - ۱۳۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه سی و ششمین جلسه مورخ ۵ /۱۱ /۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ابوزیدآباد در خصوص آب بها تصویب نامه در خصوص افزایش تعرفه های برق از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۷ افزایش نرخ تعرفه های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب
الف - میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد. تبصره ۱ - دولت مکلف است قیمت تمام شده آب را با در نظر گرفتن هزینه های تأمین، انتقال و توزیع با رعایت بازده تعیین کند. تبصره ۲ - تعیین قیمت ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع و میزان مصرف مجاز خواهد بود. ب - کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های نگهداری و بهره برداری شبکه پس از کسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و کمکهای دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاستهای تشویقی) تعیین می گردد. ماده ۴ - دولت موظف است به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به هدفمند کردن یارانه گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، خدمات پستی، خدمات هواپیمایی و خدمات ریلی (مسافری) اقدام نماید. تبصره - یارانه پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی نباید در هر سال کمتر از سال قبل باشد. ماده ۵ - دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی که در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود با روشهای مناسب در اختیار مصرف کنندگان متقاضی قرار دهد. تبصره - سرانه یارانه نان روستاییان و شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت و اقشار آسیب پذیر در سایر شهرها به تشخیص دولت حداقل پنجاه درصد (۵۰ %) بیشتر از متوسط یارانه سرانه خواهد بود. ماده ۶ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - دولت موظف است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیز کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان که در اجراء این قانون ادامه فعالیت آنها با مشکل مواجه می شود اتخاذ نماید.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت و با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی ماده ( ۶ ) قانون هدفمند کردن یارانه ها
ماده ۷ - دولت مجاز است حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰ %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید:
رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/ ۹۰ /۱۰ /۳۷۱ ـ ۹/ ۱۲ /۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها اصلاح تبصره (۳) ماده (۷) آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها
الف - یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰هـ مورخ ۱۹ /۰۳ /۱۳۹۹ با موضوع «آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور» رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/ ۹۰ /۱۰ /۳۷۱ ـ ۹/ ۱۲ /۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها
ب - اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل:
۱ - گسترش و تأمین بیمه های اجتماعی، خدمات درمانی، تأمین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج.
۲ - کمک به تأمین هزینه مسکن، مقاوم سازی مسکن و اشتغال.
۳ - توانمندسازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی.
رأی شماره ۳۱۰۶۳۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۸۱۱۵۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲۹ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی استان ایلام
تبصره ۱ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
اصلاح تصمیم نامه شماره ۴۴۵۲۰/۲۸۶۱۰ مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ در خصوص آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها
تبصره ۲ - دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری که توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی که به اشتباه واریز شده اند مجاز است.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۴۲۳۰۷ /ت۶۱۳۳۵ هـ مورخ ۱۱ /۰۳ /۱۴۰۲ با موضوع «
تعیین میزان یارانه پرداختی سازمان بهزیستی به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه آموزی معلولان» رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/ ۹۰ /۱۰ /۳۷۱ ـ ۹/ ۱۲ /۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها
ماده ۸ - دولت مکلف است سی درصد (۳۰ %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه کند:
الف - بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط معرفی می شود.
ب - اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر.
ج - جبران بخشی از زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداریها و دهیاری ها ناشی از اجراء این قانون.
د - گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چهارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده (۹) قانون مذکور.
هـ - حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی.
و - حمایت از تولید نان صنعتی.
ز - حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی.
ح - توسعه خدمات الکترونیکی تعاملی با هدف حذف و یا کاهش رفت و آمد های غیرضرور.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۰۴ /ت ۵۷۴۵۶ هـ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۴۰۰ ، موضوع: اختصاص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در ماده ۶ مصوبه به شماره ۴۶۵۰۹/ت۵۶۶۹۷هـ مــورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» اختصاص مبلغ یکهزار میلیارد ریال به منظور کمک به تثبیت و جلوگیری از افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی شهری در سال ۱۳۹۳ به شهرداری ها
تبصره (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - آئین نامه اجرائی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع، کشاورزی و خدمات و نحوه پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معـدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.
آیین نامه اجرایی ماده ( ۸ ) قانون هدفمند کردن یارانه ها
ماده ۹ - منابع موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون اعم از کمکها، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذکور قرار خواهد گرفت.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۰۴ /ت ۵۷۴۵۶ هـ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۴۰۰ ، موضوع: اختصاص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
رأی شماره ۴۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۷ اصلاح دستورالعمل شماره ۶۳۵۴/ ۹۰ /۱۰ /۳۷۱ ـ ۹/ ۱۲ /۱۳۹۰ موضوع ماده ۹ آییننامه اجرایی ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانهها
ماده ۱۰ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - دریافت کمکها و یارانه های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد. در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
اشخاص در صورتی که خود را برای دریافت یارانه ها و کمک های موضوع مواد (۷) و (۸) این قانون محق بدانند می توانند اعتراض خود را به کمیسیونی که در آئین نامه اجرائی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند.
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزراء دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعـاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۰۴ /ت ۵۷۴۵۶ هـ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۴۰۰ ، موضوع: اختصاص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۳۹۶۴۰/۴۴۶۹۷ مورخ ۱۳۸۹/۳/۲۹ با موضوع «آیین نامه اجرائی ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها» آیین نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون هدفمند کردن یارانه ها
ماده ۱۱ - دولت مجاز است تا بیست درصد (۲۰ %) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای هزینه کند.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۰۴ /ت ۵۷۴۵۶ هـ مورخ ۱۱ /۱۰ /۱۴۰۰ ، موضوع: اختصاص اعتبار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت در ماده ۶ مصوبه به شماره ۴۶۵۰۹/ت۵۶۶۹۷هـ مــورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور»
ماده ۱۲ - دولت مکلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل واریز کند. صد درصد (۱۰۰ %) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) این قانون اختصاص خواهد یافت. تبصره ۱ - دولت مکلف است اعتبارات منابع و مصارف موضوع مواد مذکور را در چهار ردیف مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج کند. تبصره ۲ - کمکهای نقدی و غیرنقدی ناشی از اجراء این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن معاف است. کمکهای مزبور به اشخاص مذکور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حکم این تبصره نخواهد بود. تبصره ۳ - دولت مکلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. ماده ۱۳ - تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلک می شود. ماده ۱۴ - جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (۷)، (۸) و (۱۱) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است، به طوری که کل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود.
نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۲۷۰۲۶/ت۵۸۸۱۸ هـ مورخ ۱۱ /۰۳ /۱۴۰۰ با موضوع «آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور».
ماده ۱۵ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰) - به دولت اجازه داده می شود ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با استفاده از منابع (امکانات، نیروی انسانی و اعتبارات) موجود، جهت اجراء این قانون با لحاظ قانون برنامه ایجاد کرده یا با اصلاح ساختار و ادغام شرکتهای موجود تأسیس نماید.
دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء این قانون را که به خزانه واریز می شود، عیناً پس از وصول و کسر سهم دولت موضوع ماده (۱۱) به طور مستمر برداشت و به عنوان کمک صرفاً جهت اجراء اهداف و تکالیف مقرر در مواد (۷) و (۸) این قانون در اختیار سازمان قرار دهد تا برابر آن هزینه کند.
سازمان به صورت متمرکز اداره می شود و صرفاً مجاز به داشتن واحدهای ستادی، برنامه ریزی و نظارت در مرکز می باشد.
وزراء تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت ، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، نیرو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو مجمع عمومی سازمان می باشند.
اساسنامه شرکت شامل ارکان، وظایف و اختیارات، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
وجوه و اعتبارات موضوع این قانون از جمله مواد (۱۲) و (۱۵) مانند سایر شرکتهای دولتی در بودجه کل کشور منعکس می شود و به جز اختیارات و مجوزهای موضوع این قانون از جمله مواد (۲) و (۱۴) تغییر در سقف اعتبارات شرکت در طول سال با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مجاز می باشد.
وجوه مانده سازمان از هر سال در سال بعد قابل مصرف است و سازمان در هر سال می تواند برای سنوات بعد در چهارچوب این قانون تعهد ایجاد نماید.
اعتبارات موضوع این قانون مشمول قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۶۴ - می باشد.
سازمان مکلف است گزارش عملکرد، دریافت و پرداخت منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را به تفکیک مواد (۷) و (۸) در پایان هر شش ماه در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سایر کمیسیونهای ذی ربط مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
دیوان محاسبات کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان را بر اساس اهداف پیش بینی شده در این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
نظر رئیس مجلس درخصوص تفویض اختیار به شورای عالی اداری بابت تغییر ماهیت سازمانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۹۰۹۳۳ /ت۴۵۴۰۶ک مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۳ با موضوع «اصلاح ماده (۸) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها اصلاح بندهای (۱۲) و (۱۳) ماده (۸) اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه ها
ماده ۱۶ - دولت مجاز است از ابتدای سال ۱۳۸۹ معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن، متناسب با تغییر و اصلاح قیمتهای موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداکثر تا دو برابر افزایش دهد. قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره درجلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۳ /۱۰ /۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.