رأی شماره ۸۱۸۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر تحت عنوان عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب

شماره ۰۲۰۱۷۳۱ -   ۱۴۰۴/۴/۲۲ بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۳۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ مبنی بر: ماده ۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ مصوب شورای اسلامی شهر ملایر تحت عنوان عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰ از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد. مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۳۴۹ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ شماره پرونده:۰۲۰۱۷۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم ها و آقایان زهره، مجید، وحید (همگی الوند) و مرضیه الوندی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ملایر موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ملایر گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری ملایر مبنی اخذ عوارض تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری قبل از سال ۱۳۹۰ را مغایر ماده ۴ قانون مدنی، ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۷۵- ۱۳۹۱/۵/۱۶ ، ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱- ۱۴۰۱/۴/۱۴ و ۳۳۳- ۱۳۹۰/۸/۹ دانسته و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ می باشد و طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و به ما قبل اثر ندارد، لذا به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نیز نمی تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد و به گذشته تسرّی یابد. در قوانین موضوعه، حکمی مبنی بر تجویز اخذ عوارض تفکیک هنگام نقل و انتقال املاک پیش بینی نشده است و از طرفی دریافت عوارض تفکیک توسط شهرداری مستند به حکم مقنّن نیست . مصوبه شورای اسلامی شهرستان ملایر در تعارض کامل با ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و بند ۲ آن می باشد. زیرا براساس صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که اشعار می دارد: « ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظّفند (در موقع دریافت تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها) از سوی مالکین؛ عمل تفکیک و یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوطه رسیده باشد...» و سپس شهرداری اقدام به مطالبه عوارض تفکیک بنماید ولا غیر. پس در زمانی که هیچ درخواستی جهت تفکیک ملک از طرف مالکین به شهرداری ملایر ارایه نگردیده است؛ شهرداری حق مطالبه عوارض تفکیک را نداشته و ندارد و صرفاً مکلّف بوده پاسخ استعلام دفترخانه را با توجه به وضعیت موجود ملک ارسال نماید که چنین نکرده و از ارسال پاسخ قبل از دریافت عوارض تفکیک استنکاف ورزیده است. از طرف دیگر شورای شهر مصوبه خود را به قبل از سال ۱۳۹۰ (سال تصویب قانون) تسرّی داده است . قانونگذار برای صدور سند رسمی مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت، تکلیفی برای درخواست کننده مبنی بر مراجعه به شهرداری و یا ارگان های دیگر معیّن نکرده است . ضمناً طبق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند."  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده ۸: عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰ کلّیه اراضی و املاکی ملاک عادی ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ که قبل از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها در سال ۱۳۹۰ بدون پرداخت حق تفکیکی نسبت به تفکیک اقدام نموده اند در صورت عدم پرداخت هزینه خدمات تفکیک مشمول پرداخت عوارض تفکیک برابر جدول ذیل می گردند. عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ قبل از سال ۱۳۹۰ ۱ – مسکونی - S × P × ۲۰ ۲ - تجاری مسکونی - S × P × ۳۸  ۳ – تجاری - S × P × ۵۰   ۴ – اداری - S × P × ۵۰   ۵ - سایر کاربری ها - S × P × ۳۰ "    در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره ۵۵۱ ش د م مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ توضیح داده است که: " قانونگذار با تصویب مقرّرات قانونی ماده ۱۱۲ اصلاحی قانون شهرداری ها مصوّب سال ۱۳۹۰ و همچنین مصوّب ۱۳۴۵ به دنبال پیش بینی هزینه ها و سرانه های عمومی لازم جهت تفکیک و افراز شهری بوده که در صورت عدم تأمین منابع و سرانه های پیش بینی شده، شهرداری ها قادر به خدمات رسانی و انجام تکالیف قانونی خود نمی باشند. از سویی با توجه به این که بخش اعظمی از اراضی شهر ملایر قبل از سال ۱۳۹۰ و خارج از مجرای قانونی و بدون رعایت طرح تفصیلی و لحاظ شوارع و معابر تفکیک گردیده و مالکین از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اقد ام به اخذ سند رسمی نموده اند به نحوی که شهرداری در هنگام اجرای طرح تفصیلی جهت احداث خیابان ها و معابر با مشکل برخورد می نماید چرا که متأسفانه افرادی که از طریق فوق الذکر اقدام به اخذ سند نموده اند هنگام اجرای طرح تفصیلی توسط شهرداری ها با طرح دعوی حقوقی غرامت مقدار زمینی را که می بایست معبر احداث گردد مطالبه می نمایند و مستند ایشان نیز همان اسنادی است که خارج از مجرای قانونی ماده ۱۰۱ مصوّب ۱۳۴۵ قانون شهرداری ها تفکیک و سند رسمی اخذ نموده اند و شهرداری ها نه تنها نمی توانند معابر و شوارع را به رایگان تملّک نمایند بلکه محکوم به پرداخت غرامت بابت معابر نیز می گردند و حقوق شهرداری ها نسبت به واگذاری رایگان معابر تضییع می گردد.  لذا با این اوصاف مالکینی که اقدام به اخذ سند از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ نموده اند و مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۴۵ را رعایت ننموده اند از جمله شاکی پرونده نمی توانند خود را از پرداخت عوارضی که کاملاً مطابق با اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر تصویب گردیده معاف بدانند و مدعی ابطال آن گردند در صورتی که عوارض تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰ منطبق با قوانین از جمله تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانن تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و سایر قوانین و مقرّرات موضوعه تصویب گردیده که پس از طی مراحل قانونی و تأیید وزارت کشور و پس از انتشار در روزنامه کثیرالانتشار اجرایی گردیده است. لازم به ذکر است که این مصوبه در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی کشور و مستند به بخشنامه شماره ۱۶۶۴۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ وزیر کشور در اجرای ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها بوده که به کلّیه شهرداری های کشور ابلاغ گردیده و طی آن فهرستی از عوارض قابل وصول توسط شهرداری ها که منطبق با آراء دیوان عدالت اداری و سایر قوانین و مقرّرات جاری است جهت اجرا ابلاغ گردیده که عوارض معترضٌ عنه نیز (عوارض تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰) در بند ۱۹ ابلاغیه پیوست ذکر گردیده و جزو عوارض قابل وضع و مُجاز برای شهرداری ها اعلام شده است. از این رو مصوبه مورد اعتراض نه تنها هیچ تعارضی با قوانین و مقرّرات نداشته بلکه براساس اختیارات قانونی شوراها و مطابق با بخشنامه وزارت کشور به کلّیه شهرداری ها در اعلام فهرستی از عوارض مجاز تصویب گردیده است لذا با توجه به این که مفاد بخشنامه مذکور برای این شهرداری لازم الاجرا می باشد و تاکنون نیز هیچ خلل و ایرادی از سوی مراجع ذی صلاح به آن وارد نگردیده امکان ابطال مصوبه مبتنی بر آن بخشنامه نیز وجود ندارد. در خصوص آراء مورد استناد شاکی، صادره از دیوان عدالت اداری معروض می دارد کلّیه آراء مورد استناد ایشان در خصوص ابطال مصوباتی است که اخذ حق تفکیکی علاوه بر شوارع و معابر در تفکیکی های قبلی از سال ۱۳۹۰ را مجاز دانسته بودند در حالی که مصوبه این شورا به هیچ عنوان در مقام اخذ حق تفکیک موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها نمی باشد و صرفاً عوارض تفکیکی می باشد که با مقوله قدرالسهم اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها متفاوت بوده و کاملاً در راستای مطالبه حقوق شهرداری ها و رعایت عدالت اجتماعی در پرداخت عوارض می باشد. لذا با عنایت به مراتب مذکور تقاضای رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قانونگذار در تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۱/۲۸ ) به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضی دارای سند شش دانگ در اثر تفکیک و افراز برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در خصوص اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعیین شده و در مقرره مورد شکایت اراضی زیر پانصد متر مربع نیز مشمول این حکم قرار گرفته است. ثالثاً به موجب ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۱۷۰۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۹ و بند (ج) رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. رابعاً براساس رای شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۳۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ماده ۸ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملایر در سال ۱۴۰۱ که تحت عنوان عوارض تفکیک ماده ۱۰۱ برای موارد تبصره ۴ ماده مذکور یا تفکیک قبل از سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - احمدرضا عابدی