دستورالعمل تخصصی نحوه انتخاب،‌ حدود اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناس رسمی استاندارد (موضوع ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)

دستورالعمل تخصصی

نحوه انتخاب، حدود اختیارات و میزان حق الزحمه کارشناس رسمی استاندارد(موضوع ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد)

مصوب ۱۴۰۴,۰۵,۲۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

این دستورالعمل تخصصی برای تعیین نحوه انتخاب، حدود اختیارات و میزان حق الزحمه اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل های تخصصی ذی صلاح (کارشناس رسمی استاندارد) به منظور واگذاری وظایف (تصدی گری) سازمان ملی استاندارد ایران به این اشخاص، مطابق با ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ تدوین شده و در شورای عالی استاندارد مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به تصویب رسیده است. ماده ۱ – واژه ها و اصطلاحات

در این دستورالعمل واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر کاربرد دارد: الف - قانون

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران، مصوب ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی. ب - سازمان

سازمان ملی استاندارد ایران. پ - تشکل تخصصی

نهادی متشکل از افراد فعال در یک حوزه تخصصی خاص با شخصیت حقوقی هستند که به صورت تشکل های صنفی، علمی و صنعتی و دارای ساختار مشخص، طبق اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی با فرایندهای مشخص فعالیت دارند و دارای مجوز قانونی از مراجع ذی صلاح می ‏باشند. ت - ارزیابی انطباق

بررسی و ارزیابی اثبات الزامات استاندارد مواداولیه، فرایند، سامانه، محصول، خدمات، شخص یا نهاد. ث - کارشناس رسمی استاندارد

شخص حقیقی، حقوقی ذی صلاح و یا تشکل تخصصی، که شایستگی وی برای انجام وظایف مشخص در ارتباط با فعالیت های موضوع ماده ۶ قانون، توسط سازمان تایید می شود و صلاحیت لازم برای دریافت پروانه کارشناس رسمی از سازمان را دارا می باشد. ج - پروانه

سندی است که به استناد آن به یک شخص ذی صلاح، اجازه داده می شود تا در رشته کارشناسی تعیین شده، فعالیت های قابل واگذاری سازمان را انجام دهد. چ -امانتداری و وثاقت

راستگویی، امین و مورد اطمینان بودن در رشته تخصصی و حرفه مرتبط با وظایف شغلی. ح - کمیته تصمیم گیری

کمیته ای که وظیفه اتخاذ تصمیمات مرتبط با انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد، صدور پروانه و تمدید یا پایان اعتبار آن را به صورت دائم یا موقت بر عهده دارد. این کمیته حسب مورد، در سطح استان یا ستاد تشکیل می شود.

جزئیات شرح وظایف و اعضای این کمیته در روش اجرایی ذیل این دستورالعمل تعیین می شود که پس از تصویب ریاست سازمان ابلاغ می گردد. خ - صدور اولیه

صدور پروانه کارشناس رسمی استاندارد برای اولین بار، پس از احراز شرایط توسط فرد متقاضی مطابق با ضوابط مندرج در این دستورالعمل تخصصی. ماده ۲ - امور قابل واگذاری سازمان

مطابق قانون امور قابل واگذاری به کارشناس رسمی استاندارد، شامل امور تصدی گری سازمان در چهار زمینه اندازه شناسی، استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت می باشد. فهرست امور تصدی گری سازمان در این چهار زمینه توسط سازمان تدوین، ابلاغ و درصورت نیاز بازنگری می شود.

جزئیات نحوه واگذاری کار به کارشناسان رسمی استاندارد در روش اجرایی ذیل این دستورالعمل تعیین می شود که پس از تصویب ریاست سازمان ابلاغ می گردد. ماده ۳ - شرایط احراز، نحوه انتخاب، صدور و تمدید پروانه کارشناسی رسمی استاندارد الف - اشخاص حقیقی الف -۱ - شرایط احراز الف-۱-۱ - دارابودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته مرتبط مطابق با جدول مقررات رشته¬های تخصصی که توسط دفاتر تخصصی سازمان تهیه و بروزرسانی می¬شود؛ الف -۱-۲ - دارابودن تجربه کاری مرتبط و مؤثر براساس زمینه فعالیت مورد درخواست در چهار حوزه اندازه شناسی، استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت؛ الف-۱-۳ - عدم سوء پیشینه کیفری؛ الف-۱-۴ - دارا بودن شرایط استقلال و عدم وجود تعارض منافع؛ الف-۱-۵ - دارا بودن شرایط امانت و وثاقت. الف -۲ - نحوه انتخاب الف -۲-۱ انتخاب افراد واجد شرایط می تواند حسب مورد با روش¬های زیر انجام شود:

•آزمون کتبی؛

•مصاحبه تخصصی؛

•بررسی سوابق کاری. الف-۲-۲ در مرحله صدور اولیه پروانه، شرکت در آزمون تخصصی برای تمامی متقاضیان دریافت پروانه، الزامی است. الف-۲-۳ پس از قبولی در آزمون، در صورت اخذ سایر شرایط، به تشخیص کمیته تصمیم¬گیری نسبت به برگزاری مصاحبه تخصصی اقدام می¬شود. الف-۲-۴ نحوه برگزاری آزمون، انجام مصاحبه تخصصی و شرایط مربوط به سوابق کاری مطابق با جزئیات مندرج در روش اجرایی ذیل این دستورالعمل است. ب - اشخاص حقوقی ب -۱ - شرایط احراز ب-۱-۱ - در مورد زمینه های فعالیت ارزیابی انطباق، اندازه شناسی و تأیید صلاحیت: دارابودن گواهینامه تأیید صلاحیت معتبر از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در گرایش تخصصی مورد تقاضا؛ ب-۱-۲ - در مورد زمینه فعالیت استانداردسازی: اشخاص حقوقی و تشکل های تخصصی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی، باسوابق کاری مرتبط، نیروی انسانی متخصص (حداقل یک کارشناس رسمی استاندارد حقیقی در زمینه یا گرایش تخصصی مرتبط)، مرتبط بودن موضوع اساسنامه با فعالیت مورد نظر؛ ب-۱-۳ - عدم وجود سوء پیشینه کیفری؛ ب-۱-۴ - عدم وجود تعارض منافع ب-۱-۵ - دارا بودن شرایط امانت و وثاقت. ب -۲ - نحوه انتخاب

اشخاص حقوقی دارای شرایط احراز، مدارک مرتبط را به ادارات کل استانی تحویل داده، پس از تأیید توسط اداره کل در کمیسیون طرح و با کسب اطمینان از عدم وجود تعارض منافع در مورد صدور پروانه تصمیم گیری می شود. ج - صدور پروانه

در مرحله صدور اولیه، پروانه کارشناسی اشخاص حقیقی و حقوقی، پس از تأیید در کمیته تصمیم¬گیری با مدت زمان اعتبار ۳ سال صادر می¬شود. بر اساس عملکرد کارشناس رسمی استاندارد در طول مدت اعتبار پروانه، با توجه به شرح جزئیات مندرج در روش اجرایی ذیل این دستورالعمل، کمیته تصمیم گیری در خصوص تمدید پروانه شخص متقاضی، تصمیم گیری می نماید. چ - سلب صلاحیت

درصورت زایل شدن هر یک از شرایط صدور پروانه کارشناس رسمی استاندارد، برابر با دستورالعمل تخصصی ماده ۴۹ قانون، مصوب شورای عالی استاندارد و با توجه به نوع تخلف صورت گرفته، حسب تصمیم اتخاذ شده در کمیته تصمیم گیری به شرح یکی از موارد زیر اقدام می شود:

-تذکر به کارشناس رسمی استاندارد،

-اخطار به کارشناسی رسمی استاندارد،

-تعلیق پروانه،

- ابطال پروانه.

شرح جزئیات مربوط به تخلفات و نحوه برخورد با آن در روش اجرایی ذیل این دستورالعمل تعیین می شود. ماده ۴ - حدود اختیارات و ارجاع کار

سازمان می تواند حسب مورد برای انجام وظایف خود، از کارشناسان رسمی استاندارد و با رعایت حدود اختیارات مندرج در پروانه استفاده نماید. به کارگیری و ارجاع کار به کارشناس رسمی استاندارد براساس "محور فعالیت" و "رشته تخصصی" مندرج در پروانه، باید براساس بند ۳ ماده ۳۵ قانون و مطابق با روش اجرایی ذیل این دستورالعمل انجام شود که پس از تصویب ریاست سازمان ابلاغ می گردد.

یادآوری: به کارگیری کارشناسان رسمی استاندارد، بر اساس نیاز سازمان به استفاده از خدمات آن ها می باشد. ماده ۵ - حق الزحمه کارشناسی

حق الزحمه خدمات کارشناسی بر اساس ماده ۷ آیین¬نامه اجرایی تعیین، و طبقه بندی شده و سپس محاسبه کارمزد خدماتی سازمان ملی استاندارد ایران، مصوب شورای عالی استاندارد، تعیین و با رعایت سایر قوانین مرتبط پرداخت می شود. ماده ۶ - نظارت و پایش عملکرد کارشناس رسمی استاندارد

نظارت بر عملکرد و پایش فعالیت های کارشناسان رسمی استاندارد برابر گزارش های مردمی، نهادهای نظارتی، ادارات کل استانی، معاونت های تخصصی ذی ربط در سازمان، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاس ها و پژوهشگاه استاندارد، مطابق با دستورالعمل تخصصی ماده ۴۹ قانون و سایر مقررات مرتبط انجام می شود. ماده ۷ - تصویب و ابلاغ

این دستورالعمل مطابق ماده ۲۱ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب ۱۳۹۶ تدوین و در یکصد و هجدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد درتاریخ به تصویب رسید که جایگزین دستورالعمل مصوب یکصدو هجدمین اجلاسیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ شورای عالی استاندارد می شود و ازتاریخ تصویب لازم الاجرا خواهد بود. پیوست ۱

سوگند نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

"در پیشگاه ذات اقدس باری تعالی سوگند یاد می¬کنم تا در کلیه امور کارشناسی محوله، که در راستای شرح وظایف سازمان ملی استاندارد ایران و بر اساس پروانه کارشناس رسمی استاندارد اعطا شده به من/ به این شرکت/ به این تشکل تخصصی واگذار می شود، خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته و نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی به راستی و درستی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و از پیروی اغراض شخصی خود در آن اجتناب کرده و ضمن رعایت شروط وثاقت و امانت، و جانب عدالت و استقلال، در همه حال خداوند متعال را ناظر و شاهد اعمال خود بدانم."