تصویب نامه بانک مرکزی در خصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

تصویب نامه درخصوص دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

مصوب ۱۳۹۸,۱۲,۰۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

با سلام؛

احتراماً، همان گونه که استحضار دارند، « دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» پس از تصویب در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره ۱۱۱۵۹۷ /۹۶ مورخ ۱۷ /۴ / ابلاغ شد. متعاقباً با استناد به اختیارات مقرر در ماده( ۲۷) دستورالعمل مبنی بر این که ،«بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود می تواند هرکدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روش های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید.»، اصلاحاتی در دستورالعمل اعمال و پس از تصویب در بیست و هشتمین جلسه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری طی بخشنامه شماره ۳۱۴۳۴ /۹۷ مورخ ۵ /۲ /۱۳۹۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید.

همچنین پس از ابلاغ نسخه اصلاحی، به دلیل پایان دوره گذارهای تعیین شده در دستورالعمل مذکور و لزوم رعایت حدود مقرر، مجددا ملاحظات و پیشنهاداتی از سوی شبکه بانکی کشور مطرح شد که تغییرات و اصلاحاتی را در روش های محاسباتی ایجاب می نمود. از این رو، مجدداً به استناد اختیارات مقرر در ماده (۲۷) دستورالعمل، اصلاحات و تغییراتی در دستورالعمل اعمال شد و در چهل و چهارمین جلسه مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس مصوبه اخیرالذکر مقرر شد؛ تا زمان فراهم شدن زیرساخت ها و سامانه های اطلاعاتی لازم، گزارشگری موضوع ماده (۲۳) دستورالعمل، در مقاطع زمانی سالانه منتهی به اسفندماه هر سال و حداکثر تا زمان ارایه صورت های مالی به بانک مرکزی، انجام پذیرد. عمده تغییرات به عمل آمده در نسخه اصلاحی جدید ناظر بر موارد زیر می باشد: ۱. حذف سرقفلی محل کسب و پیشه (حق کسب و پیشه) از اقلام دارایی های نامشهود و عدم لحاظ سرقفلی مذکور در کسورات سرمایه لایه ۱؛ ۲. لحاظ نمودن حداکثر ۴۵% مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها در سرمایه لایه ۲ در چارچوب مفاد دستورالعمل و حذف دوره گذار تعیین شده؛ ۳. اعمال تغییراتی در تعدیلات نظارتی مربوط به سرمایه گذاریها در جهت انطباق با «دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری»، ۴. کاهش ضرایب ریسک برخی از اقلام دارایی های بالای خط ترازنامه به ویژه تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی؛ ۵. کاهش ضریب ریسک مطالبات از دولت و شرکت های دولتی و یا به تضمین آنها؛ ۶. کاهش ضریب ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری. علاوه بر این، برخی دیگر از سؤالات و موارد مطروحه از سوی شبکه بانکی حاکی از برداشت و استنباط ناصحیح از مفاد دستورالعمل بود که در ادامه، توضیحات لازم در این خصوص با هدف رفع ابهامات و تصریح بیشتر، به شرح زیر ارایه می گردد: ۱ – منظور از سایر تعدیلات نظارتی در بند ۴-۹: در خصوص تبیین مصادیق «سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی»، موضوع بند ۹ از ماده (۴) دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری، لازم به ذکر است، هدف از نگارش این بند، پیش بینی موارد احتیاطی که در آینده ممکن است لحاظ نمودن آن ها در محاسبه تعدیلات سرمایه نظارتی بنا به تشخیص بانک مرکزی ضرورت یابد، بوده است. در حال حاضر برای سایر تعدیلات نظارتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

اندوخته ناشی از تسعیر نرخ ارز:

اندوخته ناشی از تسعیر ارز، به عنوان جزئی از سرمایه لایه (۱) در قسمت سایر تعدیلات منظور و جزئی از سرمایه لایه ۱ محسوب می شود.

کسر سود تقسیمی و پاداش هیأت مدیره از سود انباشته:

در صورتی که در زمان انجام محاسبات سرمایه نظارتی، سود سهام نقدی سهامداران و پاداش هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی مؤسسه اعتباری رسیده باشد، مانده سود انباشته باید پس از کسر سود تقسیمی و پاداش هیأت مدیره در محاسبه سرمایه لایه ۱ و در قسمت سایر تعدیلات لحاظ شود. ۲ – در خصوص بند ۱-۷ و در تعریف نهادهای مالی، از آنجا که بعضاً موضوع فعالیت برخی شرکت های سرمایه گذاری با عنوان ثبتی آنها تطابق ندارد، ملاک تشخیص شرکت های سرمایه گذاری، موضوع اصلی فعالیت آن شرکت ها در زمان انجام محاسبات به تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است. ۳ – با توجه به لحاظ ذخیره عام در سرمایه لایه ۲، مانده مطالبات موضوع بندهای ۱۱-۲ الی ۱۱-۱۰، قبل از کسر ذخیره عام مطالبات باید در چارچوب مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک اعتباری شود. ۴ – در محاسبه مانده مطالبات موضوع بند ۱۱-۷، سود سال های آینده کسر می شود. ۵ – دارایی های ثابت پس از کسر استهلاک انباشته به عنوان سایر دارایی ها، موزون به ریسک اعتباری می گردد. ۶ – سهام تجاری و اوراق بهادار تجاری صرفاً موزون به ریسک بازار می گردد و موزون به ریسک اعتباری نمی شود. ۷ – در بندهای ۱-۱۲ و ۱-۱۳، به منظور تعیین اوراق بهادار و سهام تجاری، در صورتی اوراق بهادار و سهام، تجاری تلقی می شوند که بر اساس تشخیص مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، طبق تعریف صورت گرفته در بندهای مذکور، تجاری تلقی شوند. ۸ – در خصوص محاسبه سرمایه لازم برای پوشش ریسک عملیاتی، باید درآمد سال مالی منتهی به مقطع تهیه صورت های مالی منظور شود. شایان ذکر است، در صورت منفی بودن درآمد سه سال اخیر مؤسسه اعتباری، باید آخرین درآمد مثبت مؤسسه اعتباری در صورت های مالی منتهی به مقطع زمانی پایان سال های گذشته ملاک عمل قرار گیرد. لازم به ذکر است، تمامی محاسبات مربوط به دستورالعمل مذکور باید به تأیید مدیریت کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی برسد.

در پایان ضمن ایفاد یک نسخه از اصلاحیه دستورالعمل مذکور، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳ /۹۶ مورخ ۱۶ /۵ /۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک /مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمیدرضا غنی آبادی ۰۲ – ۳۲۱۵

محمد خدایاری ۳۸۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی

اداره مطالعات و مقررات بانکی

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

نسخه اصلاحی (اسفند ۱۳۹۸) فهرست مطالب

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۰

*فصل اول ـ تعاریف

۱

*فصل دوم ـ سرمایه نظارتی

۲

*فصل سوم: نسبت کفایت سرمایه

۵

*فصل چهارم- دارایی های موزون به ریسک اعتباری

۶

*فصل پنجم ـ دارایی های موزون به ریسک بازار

۱۰

*فصل ششم ـ دارایی های موزون به ریسک عملیاتی

۱۲

*فصل هفتم ـ الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی

۱۲

*فصل هشتم – مجازات

۱۲

*فصل نهم – سایر موارد

۱۴

به استناد بند (ب) ماده (۱۱) و بند (۵) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۱ و با هدف حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی کشور از طریق نگهداری سطح مناسب سرمایه توسط مؤسسات اعتباری در راستای پوشش ریسک های مترتب بر عملیات بانکی، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تدوین می گردد. فصل اول ـ تعاریف ماده ۱ - در این دستورالعمل، عناوین زیر به جای عبارات مشروح مربوط به کار می روند: ۱ -۱ -دولت: وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور؛ ۱ -۲ -بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱ -۳ -مؤسسات و شرکتهای دولتی: منطبق با تعاریف مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی؛ ۱ -۴ -نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی: نهادها و مؤسساتی که به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی و یا سایر قوانین تحت این عنوان اطلاق می شوند؛ ۱ -۵ -مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛ ۱ -۶ -مؤسسه اعتباری خارجی: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که در خارج از ایران تأسیس شده و تحت نظارت مرجع نظارت بانکی کشور متبوع خویش به عملیات بانکی اشتغال دارد؛ ۱ -۷ -نهاد مالی: نهاد ارایه دهنده خدمات مالی و بیمه ای از جمله شرکت های کارگزاری، بازارگردانی، سرمایه گذاری، تأمین سرمایه، صندوقهای سرمایه گذاری و بازنشستگی، صرافی، لیزینگ و شرکت بیمه؛ ۱ -۸ -بورس اوراق بهادار تهران: بازار بورس و فرابورس اوراق بهادار؛ ۱ -۹ -اندوخته: بخشی از سود خالص مؤسسه اعتباری که به موجب قانون، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی و یا تصمیم مجمع عمومی مؤسسه اعتباری، تحت عنوان اندوخته نگهداری می شود و قابل تقسیم بین سهامداران نیست ۱ -۱۰ -سهام خزانه: سهام مؤسسه اعتباری که توسط خود مؤسسه خریداری و نگهداری می شود ۱ -۱۱ -اوراق بهادار: اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر موارد مشابه به تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد، به استثنای سهام. ۱ -۱۲ -اوراق بهادار تجاری: اوراق بهاداری که به قصد خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود ۱ -۱۳ -سهام تجاری: سهامی که به قصد کنترل نهاد سرمایه پذیر تحصیل نشده و با هدف خرید و فروش و انتفاع خریداری می شود. ۱ -۱۴ -کنترل: توانایی راهبری سیاست های مالی و عملیاتی نهاد سرمایه پذیر به منظور کسب منافع از فعالیت های آن ۱ -۱۵ -واحد تابعه: شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام عادی آن در مالکیت مؤسسه اعتباری بوده و مشمول تلفیق با مؤسسه اعتباری می باشد ۱ -۱۶ -اقلیت: اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک کمتر از ۵۰ درصد سهام عادی واحد تابعه می باشند. ۱ -۱۷ -سهم اقلیت: آن بخش از سود /زیان و خالص دارایی های واحد تابعه که با درنظر گرفتن تعدیلات تلفیقی، متعلق به اقلیت است ۱ -۱۸ -ریسک اعتباری: احتمال وقوع زیان ناشی از عدم توانایی یا عدم تمایل در پرداخت مطالبات. ۱ -۱۹ -ریسک بازار: احتمال وقوع زیان ناشی از نوسانات قیمت سهام تجاری، اوراق بهادار تجاری و یا نرخ ارز. ۱ -۲۰ -ریسک عملیاتی: احتمال وقوع زیان ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روش ها، افراد و سیستم های داخلی و یا ناشی از رویدادهای خارج از مؤسسه اعتباری ۱ -۲۱ -رتبه اعتباری: رتبه های تعیین شده توسط مؤسسات اعتبارسنجی مستقل بین المللی از جمله مؤسسه استاندارد اند پورز(S&P) ،مؤسسه فیچ (Fitch)و مؤسسه مودیز (s'Moody) فصل دوم ـ سرمایه نظارتی ماده ۲ - سرمایه نظارتی از مجموع سرمایه لایه (۱) و لایه (۲) تشکیل می شود ماده ۳ - سرمایه لایه (۱) به شرح زیر می باشد:

۳ -۱ -سرمایه پرداخت شده (منابع تأمین شده توسط سهامداران)؛

۳ -۲ -صرف سهام؛

۳ -۳ -سود (زیان) انباشته؛

۳ -۴ -اندوخته قانونی؛

۳ -۵ -اندوخته احتیاطی؛

۳ -۶ -سایر اندوخته ها. ماده ۴ - تعدیلات نظارتی سرمایه لایه (۱) به شرح زیر می باشد[پاورقی]: ۴ -۱ -در محاسبه سرمایه لایه (۱)، بهای تمام شده سهام خزانه کسر می شود. ۴ -۲ -بهای تمام شده سهام مؤسسه اعتباری که در زمان انجام محاسبات کفایت سرمایه در تملک واحدهای تابعه قرار دارد، از سرمایه لایه ۱ کسر می شود. ۴ -۳ –دارایی های نامشهود به استثنای «سرقفلی محل کسب و پیشه (حق کسب و پیشه)» از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. ۴ -۴ -درصورت سرمایه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری اعم از داخلی و خارجی و یا نهادهای مالی غیرتابعه، حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل از سرمایه لایه (۱) کسر می شود. ۴ -۵ -خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری تا حدود مقرر موضوع «دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار» باید وفق مفاد این دستورالعمل موزون به ریسک شود و مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر، به میزان ۵۰ درصد از لایه ۱ و به میزان ۵۰ درصد از لایه ۲ کسر می شود ۴ -۶ -سایر تعدیلات به تشخیص بانک مرکزی. تبصره - سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر موضوع بند (۵-۴) این ماده، به شرح زیر محاسبه می شود:

سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر = مجموع سرمایه گذاری های غیربانکی + (مجموع تخطی های حد فردی؛ تخطی حد جمعی) MAX طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بندهای(۴-۲) و (۴-۳) این ماده، اصلاح و همچنین، بندهای (۴-۵ )الی (۴-۸ )این ماده در ویرایش قبلی دستورالعمل حذف و بند (۴-۵) فعلی و یک تبصره به این ماده اضافه گردید. ماده ۵ - سرمایه لایه (۲) به شرح زیر می باشد[پاورقی]: ۵ -۱- بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسه اعتباری و صرف هریک از آن ها و همچنین سایر بدهی های مؤسسه اعتباری، مشروط به برخورداری از معیارهای زیر: ۵ -۱-۱- مدت زمان باقیمانده تا سررسید آن حداقل پنج سال باشد؛ ۵ -۱-۲- تماماً پرداخت شده باشد؛ ۵ -۱-۳- دارندگان آن، تحت هیچ شرایطی حق دریافت سود اوراق مذکور را زودتر از موعد تعیین شده نداشته باشند؛ ۵ -۱-۴- در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، مطالباتِ دارندگان این اوراق، پس از مطالبات سپرده گذاران و سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری، پرداخت شود و همچنین مشمول هیچ گونه ترتیبات دیگری که موجب ایجاد حق تقدم نسبت به سایر بستانکاران مؤسسه اعتباری شود، قرار نگیرد؛ ۵ -۱-۵- توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن، تضمین نشده باشد؛ ۵ -۱-۶- بازخرید اوراق حداقل تا پنج سال پس از انتشار تحت هیچ شرایطی امکانپذیر نباشد. بازخرید آن پس از مدت مذکور و با اخذ تأییدیه مکتوب بانک مرکزی امکانپذیر خواهد بود؛ مشروط بر اینکه پس از بازخرید، حدود تعیین شده در ماده (۶ ) این دستورالعمل، کماکان توسط مؤسسه اعتباری رعایت گردد؛ ۵ -۱-۷- توسط اشخاص حقوقی مرتبط با مؤسسه اعتباری خریداری نشده باشد؛ ۵ -۱-۸- منابع مالی لازم برای خرید آن توسط مؤسسه اعتباری تأمین نشده باشد ۵ -۲- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان ۲۵ /۱ درصد دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک اعتباری وفق مفاد این دستورالعمل؛ ۵ -۳- حداکثر ۴۵ درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی ها اعم از دارایی های ثابت، سهام و اوراق بهادار تبصره ۱ - مبلغ اسمی اوراق بهادار موضوع بند (۱) این ماده مطابق با جدول شماره (۱) در سرمایه لایه (۲) لحاظ می گردد:

مدت زمان باقیمانده تا سررسید

۵ سال و بیش از آن

۴ سال

۳ سال

۲ سال

۱ سال

کمتر از۱ سال

درصد مبلغ اسمی ابزار مالی، قابل لحاظ در سرمایه لایه (۲)

۱۰۰

۸۰

۶۰

۴۰

۲۰

۰

جدول شماره ۱ : درصد مبلغ اسمی ابزار مالی قابل ملاحظه در سرمایه لایه (۲ ) تبصره ۲ - در محاسبه سرمایه نظارتی، مجموع سرمایه لایه (۲)، حداکثر معادل سرمایه لایه (۱) لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمایه نظارتی منظور نمی شود. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بند (۵-۲) این ماده اصلاح و نیز تبصره ۲ این ماده حذف گردید. فصل سوم : نسبت کفایت سرمایه ماده ۶ - نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک، باید حداقل معادل ۸ درصد باشد. ماده ۷ - کل دارایی های موزون به ریسک، از مجموع دارایی های موزون به ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی محاسبه می شود. ماده ۸ - نسبت سرمایه لایه (۱) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک، باید حداقل معادل ۵ /۴ درصد باشد. تبصره ۱ - مؤسسه اعتباری که نسبت سرمایه لایه (۱) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک آن کمتر از ۵ /۴ درصد باشد، موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله و بر اساس جدول شماره ۲ ،به ۵ /۴ درصد برساند.

پایان سال مالی

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۹

۱۴۰۰

۱۴۰۱

نسبت سرمایه لایه (۱)

٪ ۲ /۵

٪ ۳

٪ ۳ /۵

٪ ۴

٪ ۴ /۵

جدول شماره ۲ :دوره گذار مربوط به افزایش نسبت سرمایه لایه (۱) تبصره ۲ – بانک های مشمول واگذاری طبق «قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی»، از شمول تبصره (۱) این ماده مستثنی می باشند. بانک های مذکور موظفند در پایان سال ۱۴۰۳ نسبت سرمایه لایه (۱) به دارایی های موزون شده به ضرایب ریسک خود را به ۵ /۴ درصد برسانند. ماده ۹ - بانک مرکزی می تواند برای هریک از مؤسسات اعتباری بر اساس معیارهایی نظیر وضعیت ریسک پذیری آن، درصدهای بالاتری از حدود مقرر در مواد (۶) و (۸) تعیین نماید. فصل چهارم - دارایی های موزون به ریسک اعتباری ماده ۱۰ – دارایی های موزون به ریسک اعتباری از حاصل ضرب وزن های ریسک اعتباری در اقلام بالای خط ترازنامه و اقلام زیر خط ترازنامه (با لحاظ ضرایب تبدیل) به دست می آید. ماده ۱۱ - اقلام بالای خط ترازنامه مؤسسه اعتباری پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲)، بر اساس وزنهای ریسک اعتباری زیر موزون می شود[پاورقی]: ۱۱ -۱- موجودیهای نقدی، مطالبات از بانک مرکزی و اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک مرکزی با ضریب ریسک صفر درصد. ۱۱ -۲- مطالبات (در قالب تسهیلات، سپردهگذاری و خرید اوراق بهادار) از مؤسسات اعتباری، با ضریب ۵۰ درصد. ۱۱ -۳- مطالبات از دولت (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) و یا مطالبات به تضمین دولت با وزن ریسک صفر درصد؛ ۱۱ -۴- مطالبات از مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (در قالب تسهیلات و خرید اوراق بهادار) و یا مطالبات به تضمین نهادهای مذکور با وزن ریسک ۵۰ درصد؛ ۱۱ -۵- اصل تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی مشتمل بر مشارکت مدنی، مضاربه، مساقات و مزارعه:

۱۱-۵-۱- به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران باوزن ریسک ۱۰۰%؛

۱۱-۵-۲- به سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با وزن ریسک ۱۵۰%؛ ۱۱ -۶ -مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری در سهام غیرتجاری بعد از کسر ذخیره کاهش ارزش سهام)

۱۱-۶-۱- در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وزن ریسک ۱۵۰%؛

۱۱-۶-۲- در سایر شرکت ها با وزن ریسک ۲۰۰%؛

۱۱-۶-۳- در مؤسسه اعتباری دیگر و مؤسسه اعتباری خارجی با وزن ریسک ۱۵۰%؛ ۱۱ -۷ -مانده اصل و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی[پاورقی]:

۱۱-۷-۱- بابت املاک مسکونی که ملک مسکونی در رهن مؤسسه اعتباری باشد، با وزن ریسک ۵۰ درصد؛

۱۱-۷-۲- مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی، بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی (دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار) که اصل تسهیلات اعطایی حداکثر ۲۰ میلیارد ریال باشد، با وزن ریسک ۷۵ درصد؛

۱۱-۷-۳- وزن ریسک مجموع مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و نیز بنگاه های کوچک و متوسط و اشخاص حقوقی (دارای حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار) که اصل تسهیلات اعطایی بیش از ۲۰ میلیارد ریال باشد و نیز مانده اصل و سود بابت تسهیلات اعطایی به سایر اشخاص حقوقی (دارای بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار) با وزن های ریسک به شرح جدول شماره ۳:

رتبه اعتباری

بسیار خوب

خوب

متوسط

ضعیف

بسیار ضعیف

وزن ریسک (%)

۲۰

۵۰

۷۵

۱۰۰

۱۵۰

جدول شماره ۳ :وزن ریسک عقود غیرمشارکتی بر اساس رتبه اعتباری

۱۱-۷-۴- مجموع مانده اصل و سود بابت سایر تسهیلات اعطایی به هر شخص، اعم از حقیقی و حقوقی که در بندهای فوق قرار نمی گیرد با وزن ریسک ۱۰۰ درصد؛ اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی. تبصره - بانک مرکزی می تواند، حد مقرر ۲۰ میلیارد ریال در بندهای ۱۱-۷ -۲ و ۱۱ -۷-۳ را متناسب با شاخص تورم اعلامی، تعدیل و اعلام نماید. ۱۱ -۸- سایر اقلام بالای خط ترازنامه که در ردیف های فوق قرار نمی گیرند، با ضریب ریسک ۱۰۰ درصد ۱۱ -۹- مطالبات مشتمل بر سپرده گذاری و تسهیلات اعطایی به بانک های توسعه ای چندجانبه، دولت ها، بانک های مرکزی، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها و یا اوراق بهادار خریداری شده از آنها با وزن های ریسک به شرح جدول شماره ۴ [پاورقی]:

رتبه اعتباری*

AAA+ تا AA-

A+ تا A-

BBB+ تا BBB-

BB+ تا B-

پایین B-

بدون رتبه

وزن ریسک مطالبات از سایر دولت ها، بانک هـای مرکـزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها(%)

۰

۲۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

وزن ریسک مطالبات از بانک های توسعه ای چندجانبه (٪)**

۲۰

۵۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۵۰

وزن ریسک مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مـالی سایر کشورها (٪)

۲۰

۵۰

۱۰۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

جدول شماره ۴ : وزن ریسک اعتباری بانک های توسعه ای چندجانبه دولت ها، بانک هـای مرکـزی، مؤسسات اعتباری و...

*نمایه های مندرج در این جدول متعلق به مؤسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز (S&P)می باشد، بدیهی است در صورت استفاده از رتبه های تعیین شده توسط مؤسسه فیچ (Fitch) و مؤسسه مودیز (Moodys')نمایه های متناظر استفاده خواهد شد.

**مطالبات از گروه بانک توسعه اسلامی[پاورقی] و نهادهای زیرمجموعه آن از جمله شرکت بیمه اسلامی سرمایه گذاری و شرکت بیمه صادراتی[پاورقی] ؛ گروه بانک جهانی شامل بانک بین المللی ترمیم و توسعه[پاورقی] و شرکت تأمین مالی بین المللی[پاورقی] ؛ بانک توسعه آسیا[پاورقی] ؛ بانک توسعه آفریق[پاورقی] مشمول ضریب ریسک صفر درصد می باشد. اصلاح شده طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی. . Islamic Development Bank Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit International Bank for Reconstruction and Development International Finance Corporation Asian Development Bank African Development Bank ۱۱ -۱۰ -مطالبات از سایر اشخاص حقوقی سایر کشورها و یا اشخاص حقوقی داخل کشور دارای رتبه اعتباری با وزن ریسک به شرح جدول شماره ۵ :

رتبه اعتباری

+AAA تا -AA

+ Aتا -A

BBB+تا -BB

پایین -BB

بدون رتبه

وزن ریسک شخص حقوقی(%)

۲۰

۵۰

۱۰۰

۱۵۰

۱۰۰

جدول شماره ۵ : وزن ریسک اعتباری سایر اشخاص حقوقی ۱۱ -۱۱ -خالص مانده مطالبات غیرجاری (اصل، سود /فواید مترتبه و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، پس از کسر ذخیره اختصاصی مربوط) با وزنهای ریسک طبق جدول شماره ۶:

خالص مانده مطالبات غیرجاری

مبلغ ذخایر اختصاصی

وزن ریسک(%)

کمتر از ۲۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری

۱۵۰

از ۲۰ تا ۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری

۱۰۰

۵۰ درصد مانده مطالبات غیرجاری و بالاتر از آن

۵۰

جدول شماره ۶ :وزن ریسک مربوط به مطالبات غیرجاری طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ضرایب مربوط به بندهای (۱۱-۲ ) الی (۱۱ -۶) این ماده اصلاح گردید. . ماده ۱۲ -مطالبات موضوع ماده (۱۱) به استثنای موارد مربوط به بند (۱۱-۱۱)، که بابت آن ها وثیقه اخذ شده است، حسب وثایق مأخوذه طبق فرمول زیر تعدیل می شود[پاورقی]:

فرمول

تبصره ۱ - چنانچه وثایق جزء مصادیق احصاء شده در جدول شماره ۷ نباشد؛ مانده مطالبات بدون لحاظ تأثیر وثایق (ضریب تعدیل)، بر اساس وزن های ریسک مربوط موزون می شود. تبصره ۲ - در صورتی که ترکیبی از وثایق وجود داشته باشد، ضریب تعدیل (H) با استفاده از میانگین موزون ضرایب تعدیل وثایق طبق فرمول زیر محاسبه میگردد:

فرمول

نوع وثیقه

ضریب تعدیل (H)

وثایق و تضامین نقد و شبه نقد (اعم از ریالی و ارزی) نظیر مسکوکات و شمش طلا، سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، سپرده سرمایه گذاری بلندمدت، گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و خاص

۰

اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی

۰

اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی

۰۶ /۰

اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک های دولتی

۰۶ /۰

اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط مؤسسات اعتباری غیردولتی

۱۲ /۰

اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی

۱۵ /۰

اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی

۲۵ /۰

سهام ۵۰ شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران

۱۵ /۰

سایر سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲۵ /۰

واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

۱۵ /۰

دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات

۳۰ /۰

جدول شماره ۷ :ضرایب تعدیل مربوط به وثایق مختلف

* ضمانتنامه های بانکی ریالی بابت تضمین تسهیلات اعطایی که قبل از ابلاغ بخش نامه شماره ۹۴۶۴۷ /۹۳ مورخ ۱۰ /۰۴ /۱۳۹۳ صادر شده اند. تبصره ۳ - در خصوص مطالباتی که بخشی از آن غیرجاری شده است، خالص مانده بخش غیرجاری آن وفق بند (۱۱-۱۱) موزون به ریسک می شود و برای محاسبه مانده مطالبات تعدیل یافته مربوط به بخش جاری مطالبات مذکور، در فرمول موضوع ماده (۱۲)، از ارزش بازار وثایق (c)، مانده بخش غیرجاری مطالبات کسر می شود. تبصره ۴ - در صورتی که ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیرجاری (موضوع تبصره ۳) بیش از مانده مطالبات باشد، ارزش بازار وثایق و یا ارزش بازار وثایق پس از کسر مانده بخش غیرجاری، حداکثر به میزان مانده مطالبات لحاظ می شود. تبصره ۵ - برای محاسبه ارزش وثایق، اقل میزان ارزش رهنی یا ارزش بازار وثایق باید لحاظ گردد. اصلاح شده طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی. طی مصوبه چهل و چهارمین جلسه مورخ ۴ /۱۲ /۱۳۹۸ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، این ماده اصلاح، تبصره ۳ و تبصره ۵ به این ماده اضافه گردید، لذا تبصره ۱ ویرایش قبلی اصلاح و تبصره ۴ جایگزین آن شد. ماده ۱۳ - مؤسسه اعتباری موظف است ارزش بازار هر یک از وثایق موضوع جدول شماره ۷ (حسب مورد) را در آخرین مقطع تهیه صورت های مالی مبنای عمل قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی از قبیل املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات که تعیین ارزش بازار آنها مستلزم ارزیابی می باشد، مؤسسه اعتباری مکلف است از کارشناسان واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره، اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری، استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود مشروط به این که در پایان مقاطعی که تهیه صورت های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص های مربوط طبق اعلام بانک مرکزی، مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود. ماده ۱۴ - اقلام زیر خط ترازنامه مؤسسه اعتباری بر اساس ضرایب تبدیل به شرح زیر هم ردیف اعتباری اقلام بالای خط گردیده و پس از تعدیل با استفاده از روش موضوع ماده (۱۲)، به ضرایب ریسک مربوط موزون می شود: ۱۴ -۱ -تعهدات قابل فسخ بدون قید و شرط از طرف مؤسسه اعتباری با ضریب تبدیل صفر؛ ۱۴ -۲ -تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید یک سال و کمتر از آن پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛ ۱۴ -۳ -تعهدات غیر قابل فسخ با سررسید بیش از یکسال پس از کسر وجوه دریافتی از مشتریان تحت عناوینی نظیر سپرده نقدی و پیش دریافت با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۱۴ -۴ -اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار است پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۲۰ درصد؛ ۱۴ -۵ -اعتبارات اسنادی صادر یا تایید شده ای که کالای موضوع آن وثیقه اعتبار نیست پس از کسر مبلغ پیش دریافت از مشتریان با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۱۴ -۶ –ضمانتنامه های ریالی یا ارزی پس از کسر سپرده نقدی با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۱۴ -۷ -تعهدات بابت قراردادهای منعقده معاملات و تضمین انواع صکوک از جمله اوراق مشارکت منتشره با ضریب تبدیل ۵۰ درصد؛ ۱۴ -۸ -سایر تعهدات با ضریب تبدیل ۱۰۰ درصد. فصل پنجم ـ دارایی های موزون به ریسک بازار ماده ۱۵ – دارایی های موزون به ریسک بازار از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار در عدد(۵ /۱۲) با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل(۸%) محاسبه می شود. ماده ۱۶ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار سهام تجاری، برابر است با ۸ %مجموع بهای تمام شده سهام تجاری خریداری شده. ماده ۱۷ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار اوراق بهادار تجاری از مجموع سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص و عام به شرح زیر محاسبه می شود: ۱۷ -۱ -سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک خاص برابر است با ۵ درصد مجموع بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده. ۱۷ -۲ -سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عام برابر است با حاصل ضرب ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید به شرح جدول شماره ۸، در بهای تمام شده اوراق بهادار تجاری خریداری شده:

مدت زمان باقی مانده تا سررسید اوراق بهادار تجاری خریداری شده

ضریب ریسک (%)

یک ماه یا کمتر از آن

۰

۱ تا ۳ ماه

۲ /۰

۳ تا ۶ ماه

۴ /۰

۶ تا ۱۲ ماه

۷ /۰

۱ تا ۲ سال

۲۵ /۱

۲ تا ۳ سال

۷۵ /۱

۳ تا ۴ سال

۲۵ /۲

۴ تا ۵ سال

۷۵ /۲

۵ تا ۷ سال

۲۵ /۳

۷ تا ۱۰ سال

۷۵ /۳

۱۰ تا ۱۵ سال

۵ /۴

۱۵ تا ۲۰ سال

۲۵ /۵

بیش از ۲۰ سال

۶

جدول شماره ۸: ضریب ریسک متناظر با مدت زمان باقی مانده تا سررسید ماده ۱۸ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک بازار نرخ ارز برابر است با ۸ ٪وضعیت باز مثبت تمامی ارزها یا قدر مطلق وضعیت باز منفی تمامی ارزها هر کدام که بیشتر باشد. تبصره ۱ - وضعیت باز مثبت تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز مثبت ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به همان ارز می باشد. تبصره ۲ - وضعیت باز منفی تمامی ارزها عبارت است از مجموع خالص وضعیت باز منفی ارزها که برابر مازاد معادل ریالی مجموع بدهی ها و تعهدات مؤسسه اعتباری به هر ارز نسبت به معادل ریالی مجموع دارایی های مؤسسه اعتباری و تعهدات مشتریان آن به همان ارز می باشد. طی مصوبه بیست و هشتمین جلسه مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۶ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ماده (۱۸) اصلاح و دو تبصره به آن اضافه گردید. فصل ششم ـ دارایی های موزون به ریسک عملیاتی ماده ۱۹ – دارایی های موزون به ریسک عملیاتی از حاصل ضرب سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی در عدد ۵ /۱۲(با احتساب حداقل نسبت کفایت سرمایه معادل ۸ %) محاسبه می شود. ماده ۲۰ - سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک عملیاتی برابر است با ۱۵ %میانگین مجموع تمامی درآمد های سه سال اخیر مؤسسه اعتباری. فصل هفتم ـ الزامات کنترل داخلی و گزارش دهی ماده ۲۱ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است به منظور حسن اجرای این دستورالعمل، نسبت به تدوین و تصویب رویه های اجرایی داخلی مشتمل بر واحد سازمانی مسئول انجام کار، شرح وظایف آن، روش های انجام کار، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات مابین واحدهای سازمانی و غیره اقدام نماید. ماده ۲۲ - هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل سامانه اطلاعاتی حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲ ،مانده دارایی های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد این دستورالعمل را به نحوی ایجاد نماید که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان پذیر باشد. ماده ۲۳ - مؤسسه اعتباری موظف است تمامی اطلاعات مربوط به سرمایه نظارتی، دارایی های موزون به ریسک و نسبت کفایت سرمایه مطابق مفاد این دستورالعمل، در مقاطع زمانی سه ماهه و حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از پایان هر سه ماه، به شیوه ای که بانک مرکزی اعلام خواهد نمود، به آن بانک گزارش نماید. فصل هشتم – مجازات ماده ۲۴ - در صورتی که نسبت کفایت سرمایه مؤسسه اعتباری غیردولتی در مقطع تهیه صورت های مالی از حدود مقرر در این دستورالعمل کمتر شود، حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط، اقداماتی به شرح زیر اعمال می گردد: ۲۴ -۱- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۸ تا ۵ درصد باشد، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است برنامه لازم جهت اصلاح ترکیب دارایی ها و یا افزایش سرمایه حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز کاری را به بانک مرکزی ارایه نماید. بانک مرکزی حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری برنامه مزبور را بررسی و مراتب را به مؤسسه اعتباری اعلام می کند. تا زمان تحقق حدود مقرر، بانک مرکزی می تواند حسب مورد مؤسسه اعتباری را از انجام برخی عملیات مجاز بانکی به طور موقت محروم نماید. ۲۴ -۲- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۵ تا ۳ درصد باشد، علاوه بر اقدامات موضوع بند (۲۴-۱)، بانک مرکزی باید یک یا چند مورد از موارد زیر را انجام دهد: ۲۴ -۲-۱- کاهش حدود احتیاطی نظیر تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط برای مؤسسه اعتباری؛ ۲۴ -۲-۲- ممنوعیت فعالیت در بازار بین بانکی؛ ۲۴ -۲-۳- سلب صلاحیت حرفه ای مدیرعامل و یا یک یا چند نفر از اعضای موظف هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛ ۲۴ -۲-۴- پرداخت سود به سهامداران صرفاً معادل ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری و ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری تبصره - در صورت سلب صلاحیت حرفه ای هر یک از اعضای هیأت مدیره و یا مدیرعامل مؤسسه اعتباری، موضوع بند (۲۴-۲-۳)، اشخاص مزبور نمی توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیأت مدیره و یا مدیرعامل هیچ یک از مؤسسات اعتباری تعیین شوند. ۲۴ -۳- چنانچه نسبت کفایت سرمایه کمتر از ۳ درصد شود، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت ۹۰ روز کاری اقدام به افزایش سرمایه نماید و در غیر این صورت، تشریفات قانونی انحلال مؤسسه را فراهم نماید. همچنین بانک مرکزی تا زمان ثبت افزایش سرمایه در مراجع ثبتی، باید مؤسسه اعتباری را از انجام یک یا چند مورد از موارد زیر منع نماید: ۲۴ -۳-۱- پرداخت سود به سهامداران بیش از ۱۰ درصد سود ویژه سالانه قابل تقسیم مؤسسه اعتباری، پاداش به مدیران و افزایش حقوق کارکنان مؤسسه اعتباری؛ ۲۴ -۳-۲- دریافت انواع سپرده، عدم اعطای انواع تسهیلات و عدم ایجاد انواع تعهدات؛ ۲۴ -۳-۳- فعالیت در بازار بین بانکی تبصره - در صورتی که مؤسسه اعتباری هیچ کدام از اقدامات موضوع بند (۲۴-۳) را انجام ندهد مشمول مفاد ماده (۳۹) قانون پولی و بانکی کشور می گردد. ماده ۲۵ - چنانچه نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی در مقطع تهیه صورت های مالی، از پنجاه درصد میزان مقرر شورای پول و اعتبار کمتر شود، بانک مرکزی موظف است بلافاصله مراتب را به منظور افزایش سرمایه به هیأت وزیران گزارش نماید. فصل نهم – سایر موارد ماده ۲۶ - این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد؛ چنانچه نسبت کفایت سرمایه محاسبه شده مؤسسه اعتباری در چارچوب این دستورالعمل کمتر از ۸ درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت مذکور را طی یک دوره گذار پنج ساله به ۸ درصد برساند. تبصره - در صورت عدم تحقق حد موضوع این ماده پس از دوره گذار مشمول مجازات های مقرر در این دستورالعمل خواهد شد. ماده ۲۷ - بانک مرکزی، در صورت نیاز و به صلاحدید خود می تواند هرکدام از ضرایب تعیین شده در این دستورالعمل و نیز روش های محاسباتی مربوط به انواع مختلف ریسک اعتباری، عملیاتی و بازار را تغییر داده و یا تعدیل نماید. این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در یکهزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۲۳ /۰۳ /۱۳۹۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و جایگزین آئین نامه سرمایه پایه بانک ها و مؤسسات اعتباری و آیین نامه کفایت سرمایه (بانک های دولتی و غیردولتی) به ترتیب مصوب یکهزار و سیزدهمین و یکهزار و چهاردهمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار مورخ ۲۷ /۱۰ /۱۳۸۲ و ۲۵ /۱۱ /۱۳۸۲ موضوع بخشنامه های شماره مب /۱۹۱۱ مورخ ۱۶ /۱۱ /۱۳۸۲ ،مب /۱۹۶۶ و مب /۱۹۶۷ مورخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۲ شورای پول و اعتبار می گردد.