تعیین بودجه سال ۱۳۸۶ سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی و ارس

وزیران عضو شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۵ /۴ /۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه‌های شماره ۵۷۷۲۰ /ت ۳۴۱۶۹ هـ مورخ ۲۱ /۹ /۱۳۸۴ و شماره ۱۱۰۳۹/ت ۳۴۸۰۴ هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۵ تصویب نمودند: بودجه سال ۱۳۸۶ سازمانهای مناطق آزاد قشم، کیش، چابهار، اروند، انزلی و ارس مشتمل بر ماده واحده و سی و چهار تبصره به شرح پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می‌شود. این تصویب نامه در تاریخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۶ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور تعیین بودجه سال ۱۳۸۶ سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی ماده واحده – به هیأت های مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی که از این پس به اختصار «سازمان» ها نامیده می شوند، اجازه داده می شود بر اساس بودجه مصوب سال ۱۳۸۶ سازمان های مذکور و با رعایت آیین نامه های مصوب و مفاد تبصره های این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم الف – ۱ این تصویبنامه، و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزینه ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم الف – ۲ و ب این تصویبنامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و بر اساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های متبادله با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی که از این پس دبیرخانه نامیده می شود، اقدام نمایند.

تبصره ۱ – به سازمان ها اجازه داده می شود، به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی تا سقف مبالغ تعیین شده در ردیف های ۸۴۱۰۰ و ۸۵۱۰۰ از مؤسسات اعتباری پولی و مالی داخلی و خارجی طبق مقررات، تسهیلات دریافت نمایند.

تبصره ۲ – استفاده از تسهیلات خارجی از طریق فاینانس و در قالب قوانین بودجه سالانه و روش های متداول تأمین مالی به طریق زیر صورت خواهد گرفت:

۱ - جهت تأمین اعتبارات ردیف ۸۵۱۰۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به میزان ۴۰۰ میلیون دلار با استناد به جزء (۱) بند (ج) ماده ۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از سرفصل فاینانس مندرج در بودجه سال ۱۳۸۶ کل، جهت اجرای طرح های عمرانی به مناطق آزاد اختصاص می دهد. سهم هر منطقه آزاد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد.

۲ - اعتبار ردیف های ۸۵۱۰۰ و ۸۶۱۰۰ صرف ایجاد زیرساخت های مرتبط با آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب، مخابرات، ICT، راه و بندر، فرودگاه، انبار، ترانزیت، صنعت، عمران شهری، توریسم و جهانگردی خواهد شد. اعتبار ردیف ۸۵۱۲۰ قشم، منحصراً صرف پروژه تأسیس پل خلیج فارس خواهد شد.

تبصره ۳ - اعتبار طرح های مطالعاتی و پژوهشی سازمان ها ذیل برنامه ردیف ۳۱۰۹۸۰۰ قسمت سوم ب این تصویب نامه با عنوان تحقیق و بررسی می بایست جهت مطالعه راهکارهای لازم در زمینه های جذب سرمایه های خارجی، افزایش ظرفیت گردشگری، توسعه صادرات، انتخاب صنایع و تولید کنندگان نمونه در قالب یک نظام تشویقی، مسایل زیست محیطی مصرف گردد. جزییات پروژه های طرح های مزبور می بایست در موافقتنامه شرح عملیات، که با دبیرخانه مبادله خواهد شد به طور مشخص درج گردد. نتایج مربوط به این تحقیقات و مطالعات تا پایان سال ۱۳۸۶ به شورای عالی ارایه خواهد شد.

تبصره ۴ - سازمان ها مکلفند آیین نامه و مقررات لازم جهت صدور گواهی پایان کار در محدوده منطقه آزاد برای انواع ابنیه مسکونی، خدماتی، بازرگانی، صنعتی را تهیه و جهت تصویب به شورای عالی مناطق آزاد ارایه نمایند.

تبصره ۵ - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مکلف است پس از دریافت بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، آن را برای سازمان های مناطق آزاد ارسال نماید.

سازمان های مناطق آزاد جهت استفاده از درآمد عمومی و یا فاینانس و سایر منابع قابل پیش بینی در بودجه عمومی سال ۱۳۸۷ بر اساس شرایط مندرج در بخشنامه مذکور، کلیات بودجه پیشنهادی خود را از طریق دبیرخانه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارایه خواهند نمود. پس از تصویب قانون بودجه عمومی سال ۱۳۸۷ کل کشور، سازمان ها مکلفند بلافاصله اقدام به تهیه بودجه پیشنهادی نهایی سال ۱۳۸۷ نموده و آن را از طریق دبیرخانه برای تصویب به شورای عالی ارایه نمایند.

تبصره ۶ - سهم سازمان های مناطق آزاد از اعتبارات دولتی مندرج در بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به موجب قانون بودجه سال ۱۳۸۶ مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است. سهم هر یک از مناطق آزاد کشور از اعتبار مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین خواهد شد.

تبصره ۷ - هر گونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه ای هر یک از سازمان ها مندرج در قسمت دوم – الف و دوم – ب این تصویب نامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است:

۱ - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل فصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ۱۵ درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه همان فصل با موافقت مدیرعامل، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.

۲ - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل فصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ۲۰ درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.

۳ - افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل فصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ۳۰ درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه همان فصل با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.

۴ - افزایش اعتبارات هر یک از ردیف های ذیل فصل مصارف سرمایه ای حداکثر تا سقف ۲۰ درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل مذکور تغییری حاصل نشود.

تبصره ۸ - بودجه اصلاحی هر یک از سازمان ها همراه با گزارش توجیهی، با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۳۸۶ به دبیرخانه ارسال و دبیرخانه ضمن هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پس از بررسی و اعمال نظر بودجه اصلاحی پیشنهادی را جهت تصویب نهایی به شورای عالی ارسال خواهد کرد.

تبصره ۹ - اجرای طرح های عمرانی منظور در ردیف ۹۴۱۰۰ قسمت دوم – ب این تصویب نامه توسط سازمان ها در سال ۱۳۸۶ صرفاً در قالب اعتبارات طرح های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم ب یا حسب مورد قسمت چهارم الف، ب و ج این تصویب نامه، متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی متناسب با دسترسی به منابع پیش بینی شده در بودجه و برای طرح های مهم و یا ادامه دار عمرانی با موافقت دبیرخانه مذکور و با رعایت ضوابط زیر مجاز می باشد:

۱ - شروع طرح های پیش بینی شده در بودجه سازمان های مناطق آزاد منوط به وجود اعتبارات تخصیص یافته خواهد بود.

۲ - سازمان ها موظف اند به هنگام مبادله موافقتنامه های طرح های عمرانی خود با دبیرخانه ترتیبی اتخاذ کنند تا کلیه اطلاعات ارسالی مندرج در موافقتنامه ها از دقت و صحت بالا برخوردار باشد، به گونه ای که اطلاعات مزبور اعم از اعتباری و عملیاتی در مقطع بررسی بودجه سالیانه به عنوان مبنا و پایه قابل استناد قرار گیرد.

۳ - در صورتی که بودجه سال ۱۳۸۷ سازمان های مناطق آزاد تا پایان سال ۱۳۸۶ به تصویب شورای عالی نرسد، سازمان ها مجازند معادل یک سوم بودجه مصوب سال ۱۳۸۶خود را به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام کارها، در سال ۱۳۸۷ مورد اجرا قرار دهند.

۴ - به منظور تسهیل در اجرای طرح های عمرانی، به سازمان ها اجازه داده می شود حداکثر تا یک و نیم در هزار اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی خود را حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره هر یک از سازمان ها، خارج از ضوابط و مقررات آیین نامه معاملات در قالب شرح عملیات موافقت نامه هزینه نمایند. سازمان ها موظف اند فهرست کامل این گونه هزینه ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیأت مدیره به تفکیک هر یک از طرح های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال ۱۳۸۷ خود به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.

۵ - افزایش اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی بودجه سال ۱۳۸۶ هر یک از سازمان ها، از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی (ردیف ۹۴۱۰۰) با پیشنهاد مدیرعامل و تأیید هیأت مدیره سازمان و موافقت دبیر شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح های عمرانی سازمان ها با رعایت سقف مذکور در بند ۴ تبصره ۷ این تصویبنامه تغییری حاصل نشود، مجاز خواهد بود. دبیرخانه نتیجه تغییرات انجام شده را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس خواهد نمود.

۶ - دبیرخانه مکلف است یک نسخه از موافقتنامه های متبادله طرح های عمرانی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید.

۷ - آن دسته از طرح هایی که در سال های گذشته شروع شده و برای آنها موافقتنامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی مبادله شده است و تغییری در ماهیت آنها ایجاد نشده است، نیاز به مبادله موافقتنامه مجدد ندارند.

تبصره ۱۰ - به منظور افزایش کارآیی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان ها، به هیأت مدیره سازمان های مذکور، اجازه داده می شود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم درصد (۵ر۰%) از درآمد تحقق یافته خود را حداکثر تا سقف ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱ ریال برای هر منطقه با تصویب هیأت مدیره آن منطقه از محل اعتبار مصوب ردیف های فرعی مربوطه ذیل ردیف های ۲۰۱۰۰ و ۳۰۰۰۰ به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش مؤثری در پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمان ها داشته اند، پرداخت نمایند. تبصره ۱۱ - به سازمان ها اجازه داده می شود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف ۹۶۱۱۰ به منظور اعطاء تسهیلات خرید مسکن و تسهیلات رفاهی، درمانی و قرض الحسنه ضروری به کارکنان و یا حسب مورد به شرکت های تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان بر اساس دستورالعمل های مربوطه که به تصویب هیأت مدیره سازمان رسیده باشد، اختصاص دهند. سازمان ها می بایست دستورالعمل مزبور را پس از تصویب جهت اطلاع به دبیرخانه ارسال نمایند.

تبصره ۱۲ - به سازمان ها اجازه داده می شود به منظور جلب و گسترش هر چه بیشتر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مناطق، جهت اجرای طرح های مهم و اساسی حداکثر تا سقف ردیف های ۹۵۱۰۰ و ۹۶۲۰۰ قسمت دوم – ب این تصویب نامه و ردیف های عمرانی مربوط به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل، تولید و صنعت، آبزیان و ترانزیت، گردشگری، آموزش و فناوری اطلاعات، پس از کسب موافقت دبیرخانه با بخش خصوصی بدون مباشرت در مدیریت امر، مشارکت نمایند.

تبصره ۱۳ - به سازمان منطقه آزاد قشم اجازه داده می شود جهت اجرای پروژه های عمرانی شهری و روستایی نظیر مدرسه سازی، احداث خانه های بهداشت، احداث آب انبارها و آبگیرها، بهسازی محیط شهری و روستایی و غیره و به منظور ترویج روحیه مشارکت و همیاری مردم، جلب مساعدت مالی آنها و تسریع در اجرای کارها، اجرای پروژه های عمران شهری و روستایی را به شوراهای اسلامی شهر و روستا واگذار نماید. بدین منظور سازمان منطقه آزاد قشم می تواند با تنظیم و مبادله موافقت نامه داخلی با شوراها، بر اساس قانون مناقصات با اعمال نظارت های لازم عمل نماید. بدیهی است که سقف اعتباری این موافقتنامه ها نمی تواند از سقف اعتبار ردیف های مصوب مربوطه در بودجه سالیانه سازمان (فصل ۳۰۱۰۰۰۰، فصل ۳۰۳۰۰۰۰، فصل ۳۰۷۰۰۰۰، ردیف ۴۰۲۰۹۰۰ از فصل ۴۰۲۰۰۰۰) تجاوز نماید.

تبصره ۱۴ - اعتبارات مندرج در ردیف های ۸۶۱۰۰ منابع و ۹۴۲۰۰ مصارف در چارچوب مصوبه دولت و موافقتنامه های متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در چارچوب ریز مواد مصوبه دولت قابل هزینه خواهد بود.

تبصره ۱۵ -

۱ - سازمان ها مکلفند گزارش حسابرسی و گزارش عملکرد سال های ۸۳، ۸۴ و ۸۵ شرکت های مادر تخصصی، تابعه و وابسته خود را تا پایان شهریور ماه ۱۳۸۶ جهت تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص ادامه فعالیت، ادغام و یا انحلال به دبیرخانه شورای عالی ارسال دارند.

۲ - دبیرخانه شورای عالی مکلف است لیست شرکت های قابل انحلال یا قابل ادغام را به همراه اساسنامه پیشنهادی شرکت های قابل تداوم، تا پایان سال ۱۳۸۶ به تصویب شورای عالی مناطق آزاد برساند.

تبصره ۱۶ - سازمان ها می توانند، اعتبارات مصوب مندرج در بودجه سال ۱۳۸۶ خود در فصل هزینه های سرمایه ای و هزینه های عمرانی را به شرکت های تابعه به صورت «تسهیلات» مطابق با دستورالعمل اعطای تسهیلات مصوب هیأت مدیره سازمان پرداخت نماید. همچنین، سازمان می تواند به منظور تأمین مالی لازم برای اجرای بعضی از وظایف و فعالیت های خود که به شرکت های تابعه محول کرده است، مجوز کسب برخی از درآمدهای خود را به این شرکت ها اعطاء نماید.

تبصره ۱۷ - هزینه های امور جاری و طرح های پژوهشی دبیرخانه به تشخیص دبیر شورای عالی و یا مقام مجاز از طرف ایشان از محل اعتبارات سازمان ها موضوع ردیف های ۴۱۱۱۰ و ۴۱۱۲۰ تأمین و پرداخت می گردد.

سازمان ها موظفند صرفنظر از میزان تحقق درآمدهای خود، کل اعتبارات ردیف های مذکور را در چهار قسط مساوی در اول هر فصل از سال به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نمایند.

دبیرخانه مکلف است اعتبار ردیف ۴۱۱۲۰ را صرفاً در زمینه اجرای طرح های مطالعاتی و پژوهشی مرتبط با شرح وظایف مناطق آزاد و ویژه هزینه نماید. عناوین طرح های قابل اجرا از این ردیف با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین خواهد شد.

تبصره ۱۸ - به سازمان ها اجازه داده می شود به نسبت تحقق درآمدهای خود و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف ۴۲۱۰۰ جهت انجام طرح های عمرانی در نواحی همجوار منطقه مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه، در قالب موافقت نامه ای که به همین منظور میان دبیرخانه و سازمان ها مبادله می شود پرداخت نمایند.

تبصره ۱۹ - به سازمان ها اجازه داده می شود در حدود وصول درآمدهای خود، هزینه های انتقالی مندرج در ردیف های ۴۲۱۰۰، ۴۳۱۰۰، ۴۴۱۰۰، ۴۵۱۰۰ و ۴۹۱۰۰ را به سازمان های مربوطه پرداخت نموده و مبالغ پرداختی را به عنوان هزینه های قطعی، در حساب های خود منظور نمایند.

تبصره ۲۰ -

۱ - سهمیه واردات کالا از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار به داخل کشور در سال ۱۳۸۶ به میزان ۳۶۰ میلیون دلار تعیین می شود که سهم هر یک از مناطق از سقف مذکور توسط دبیرخانه شورای عالی مشخص خواهد شد. واردات مزبور کلاً می تواند به صورت کالای تجاری و یا همراه مسافر (به جز ۵ قلم کالای حجیم) انجام شود.

۲ - سهم هر یک از مناطق آزاد از ۵/۱ میلیارد دلار کالا که به صورت تجاری از مناطق به سرزمین اصلی با استفاده از مجوز بند (۲) تصویبنامه شماره ۶۴۶۴۸/ت۲۹۲۹۱هـ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۲ وارد می شود با توجه به میزان درآمدهای سازمان از عوارض دریافتی، توسط دبیرخانه شورای عالی تعیین خواهد شد. تسهیلات و مقدمات مورد نیاز جهت تحقق این موضوع، از محل اعتبار ردیف ۵۰۰۰۰ توسط مناطق تأمین خواهد شد. گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس سهمیه تعیین شده توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق اقدام نماید، لیکن در بودجه ۱۳۸۶ به منظور پیش بینی نزدیک به واقعیت میزان اعتبار ردیف ۱۱۵۰۰ با توجه به عملکرد سال گذشته پیش بینی شده است.

۳ - سازمان ها مکلفند هر ماهه گزارش آمار دقیق ورود کالای مسافری و تجاری خود را به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.

تبصره ۲۱ - دریافت و پرداخت هر گونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان ها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقاً ممنوع است.

تبصره ۲۲ – به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اجازه داده می شود از بین مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان حسابرسی، حسابرس و بازرس قانونی هر سازمان را تعیین و به سازمان مربوط ابلاغ و گزارش آن را به شورای عالی ارایه نماید.

تبصره ۲۳ – سازمان ها مکلفند کلیه امور و طرح های مربوط به فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی خود را با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزدا و شورای راهبردی فن آوری اطلاعات و ارتباطات مناطق آزاد که زیر نظر دبیر شورای عالی تشکیل می شود، شروع نموده و برای هزینه نمودن اعتبارات مندرج در فصل فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ردیف ۴۱۰۰۰۰۰) موافقتنامه های شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی مبادله نموده و گزارش پیشرفت طرح های مزبور را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارایه نمایند.

تبصره ۲۴ - به سازمان ها اجازه داده می شود در اجرای بند (خ) آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شروع فعالیت های بدون اخذ مجوز و یا ادامه فعالیت هایی که نسبت به تمدید مجوز اقدام نمی نمایند و یا مجوزهایی که ظرف مهلت تعیین شده به بهره برداری (اعم از ایرانی یا خارجی) در سال ۱۳۸۶ جلوگیری به عمل آورند.

تبصره ۲۵ - به منظور هدایت و کنترل ساخت و ساز در مناطق آزاد تجاری – صنعتی منطبق با ضوابط موجود در سطح هر منطقه، به سازمان ها اجازه داده می شود مطابق با مقررات شهرداری های مرکز استان مربوطه، یا مطابق با ضوابط خاص و مصوب این مناطق نسبت به جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اقدام نمایند.

تبصره ۲۶ - به سازمان ها اجازه داده می شود از هر یک از اتباع خارجی که در محدوده منطقه آزاد به کار اشتغال داشته و برای آنان پروانه اشتغال صادر می گردد، معادل مبالغ مورد عمل در سرزمین اصلی عوارض اخذ نمایند.

تبصره ۲۷ - سازمان ها موظف اند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد مالی و عملیاتی (پیشرفت فیزیکی) کلیه طرح های عمرانی خود را با توجه به مفاد موافقتنامه های متبادله مربوطه در قالب فرم های ابلاغی دبیرخانه شورای عالی تهیه و به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.

دبیرخانه نسبت به ارسال گزارش های عملکرد به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.

تبصره ۲۸ - در اجرای بند ت ماده ۹ آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری، سازمان های مناطق می توانند از اشخاصی که در سال ۱۳۸۵ به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می شوند، به هنگام خروج مبلغی برابر ضوابط سرزمین اصلی دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.

تبصره ۲۹ - به سازمان های مناطق آزاد اجازه داده می شود به منظور اجرای برنامه های توسعه شهری، ایجاد تأسیسات زیربنایی، ایجاد و توسعه مراکز خدماتی و رفاهی، احداث، اصلاح و توسعه معابر و میادین و پارک ها و پارکینگ های عمومی، اجرای طرح های هادی و تفصیلی در محدوده منطقه آزاد، از کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده، عوارض نوسازی سالانه با تصویب هیأت مدیره، تا سقف هفت در هزار بهای آنها دریافت نمایند.

تبصره ۳۰ - به سازمان های مناطق آزاد اجازه داده می شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می یابد.

تبصره ۳۱ -

الف – صدور مجوز هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمان ها به شرکت های تابعه و یا وابسته که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت در منطقه باشد، ممنوع است.

ب – فعالیت و خدمات سازمان ها و شرکت های تابعه ای که مجاز به تداوم فعالیت هستند، مادامی که امکان ارایه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نمی باشد، می بایست محدود به ارایه خدمات زیربنایی و ضروری در داخل مناطق و یا ارایه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه گذاران باشد.

تبصره ۳۲ - در صورت نیاز به سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های سرمایه گذاری، سازمان ها مکلفند پس از موافقت دبیرخانه، حداکثر تا سقف ۳۳ درصد سرمایه شرکت ها و مؤسسات مورد نظر، در آنها سرمایه گذاری نمایند.

تبصره ۳۳ - نمایندگان سازمان ها موظف اند در مجامع عمومی شرکت های تابعه، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی آنها انتخاب نمایند.

سازمان ها همچنین موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکت های وابسته نیز در حد اختیارات، سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند.

تبصره ۳۴ - به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مأموریت داده می شود به منظور اجرای کامل تصویبنامه شماره ۱۰۸۳/ت/۲۸۳۹۳ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۲، با استفاده از خدمات کارشناسان طبقه بندی مشاغل مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی نسبت به تهیه دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیأت مدیره و کارکنان سازمان های مناطق آزاد اقدام و پس از تأیید اداره کل طبقه بندی مشاغل وزارت مذکور، جهت اجرا به مناطق آزاد ابلاغ نمایند.