رأی شماره ۱۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۹۱۶ش/م مورخ ۱۳۸۲/۶/۲۰ شورای اسلامی ملایر
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۱۴
رأی شماره ۱۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره ۹۱۶ش/م مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی ملایر
شماره هـ/۸۶/۴۳۳
تاریخ: ۱۴/۱۲/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۴۹۱
کلاسه پرونده: ۸۶/۴۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقایان حسین حاجی مهدی ـ رسول بهادری ـ شمس الله حاجی مهدی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۹۱۶ش/م مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی ملایر.
مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اینجانبان مالکین مشاع یک عمارت فرسوده در بخش یک ملایر میباشیم که کتباً تقاضای صدور پروانه ساختمانی جهت تجدید بنا را از شهرداری ملایر نمودهایم. شهرداری صدور پروانه ساختمانی را موکول و منوط به عقبنشینی بنا به میزان ۶۴/۴۹ مترمربع بدون پرداخت ثمن یا غرامت آن مطابق با مصوبه شماره ۹۱۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر ملایر و اصلاح سند رسمی نمودند. این مصوبه مقرر میدارد، املاکی شامل غرامت میشود که ۳۰درصد و بالاتر در مسیر تعریض قرار داشته باشد، با ارائه اسناد رسمی. در صدر مصوبه اشاره دارد که در صورتی که میزان تعریض بالاتر از ۳۰ درصد کل ملک باشد فقط ۵۰ درصد غرامت تعلق خواهد گرفت. از آنجا که عقبنشینی ملک اینجانبان به میزان ۶۴/۴۹ مترمربع و کمتر از ۳۰ درصد مساحت کل ملک میباشد لذا مستنداً به مصوبه فوق غرامتی به اینجانبان تعلق نخواهد گرفت. پس از اعتراض شورای شهر و شهرداری بدون ابطال مصوبه فوق اعلام نمودند که شهرداری قصد تعریض در ملک اینجانبان را ندارد و صدور پروانه ساختمانی موکول به تعهدنامه رسمی مبنی بر اینکه خسارت تخریب و احداث هرگونه بنای احداثی در مسیر تعریض خیابان به عهده مالکین میباشد و در صورت اجرای طرح تعریض غرامتی به مالکین بابت عرصه و بنا تعلق نخواهد گرفت. لذا مستنداً به اصول ۱۷۰ و ۱۰۵ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۱۶۰ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰ و برابر بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط تقاضای نقض و ابطال مصوبه شماره ۹۱۶ مورخ۲۰/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر ملایر را خواستاریم. رئیس شورای اسلامی شهر ملایر در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۱۷۴۲ش۲۰ـ م مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، طبق قانون تقویم املاک و ابنیه و تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ در صورتی که شهرداری در بودجه سالیانه خود اقدام به تعیین اولویت اجرای طرح و خرید املاکی را داشته باشد، باید قیمت ملک مذکور را به قیمت عادلانه روز بپردازد یامعادل آن را باجواز ساختمانی در صورت تمایل مالک پایاپای نماید. مصوبه ۹۱۶ مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر ملایر به منظور تشویق مالکین که ملک آنها در طرح تعریض قرار گرفته است، صادر شده و بر اساس آن مقرر گردید که در مناطقی که شهرداری طرح اجرائی و اولویت تعریض نداشته و در بودجه سالیانه خود ردیفی برای این امر بازنکرده است به منظور کمک و مساعدت به مالکین و تشویق مالکین در اجرای طرح به املاکی که بیشتر از ۳۰ درصد آنها در طرح تعریض قرار گیرد، معادل ۵۰ درصد قیمت کارشناسی غرامت پرداخت گردد. لذا این مصوبه صرفاً جهت تشویق مالکین جهت عقبنشینی و کمک به آنها در جهت استفاده از مزایای تشویقی صادر گردیده است. در غیر این صورت اگر در نقطهای شهرداری طرح اجرایی نداشته باشد و بودجهای برای آن در نظر نگرفته باشد، میبایست مالک پس از اصلاح سند اقدام به اخذ جواز نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به صراحت ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و مؤسسات عمومی مندرج در ماده مذکور از جمله شهرداریها مکلفند در صورت تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم نسبت به تملک اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها با واگذاری زمین معوض و یا پرداخت بهاء روز ملک فارغ از میزان مساحت واقع در طرح و رعایت مقررات قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ اقدام نمایند. بنابه جهات فوقالذکر و عنایت به اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و آثار مترتب بر آن حسب مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی، وضع قاعده آمره مبنی بر پرداخت ۵۰ درصد بهاء ملک واقع در طرح با عنوان غرامت آن هم به شرط وقوع ۳۰ درصد ملک یا بیش از آن در مسیر تعریض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود. بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر به شرح منعکس در نامه شماره ۹۱۶ش/م مورخ ۲۰/۶/۱۳۸۲ رئیس شورای اسلامی شهر مزبور که متضمن نفی احکام مقنن در خصوص مورد است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.