رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده 16 بخشنامه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده 16 بخشنامه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 سازمان تأمین اجتماعی

شماره پرونده : 750-751 تاریخ دادنامه : 99/6/18

شماره پرونده: 9803709 و9701059

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حمید جوادی نژاد- خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان با وکالت آقای علی خسروحیدری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 بخشنامه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار: الف) آقای حمید جوادی نژاد به موجب دادخواستی ابطال مواد 16 و 17 و کلیه اجزاء آنها از بخشنامه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استناد بند الف از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 مراتب زیر معروض می گردد:

الف- درخواست صدور دستور موقت: با توجه به اینکه صدور بخشنامه مذکور دقیقا دخالت آشکار در مواد 42، 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی بوده و سازمان تأمین اجتماعی این اجازه را صادر نموده است که علیرغم وجود راهکارهای قانونی در اعتراض به بدهی کارفرمایان و پس از صدور آراء در هیأت های مندرج در مواد 42، 43 و 44 و قطعیت بدهی مجددا به موضوع وارد و به صورت غیرقانونی به استناد بند 16 و 17 بخشنامه مورد نظر مبادرت به دستور رسیدگی و خود شخصا در مقام تصمیم گیری به جای هیأت تشخیص مطالبات برآید و اصول قانونی مندرج درمواد مذکور را نادیده بگیرد خصوصا در بند 17 دستور مورد نظر ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به کارفرمایان وارد می گردد و اصولا مانع اشتغال و تولید می شود و علاوه بر این مصوبه شماره 75-1؍6؍1396 هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی صراحتا خارج از اختیارات قانونی مندرج در ماده 45 قانون تأمین اجتماعی می باشد

لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از اجرای غیرقانونی بخشنامه 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 و بروز زیانهای غیرقابل جبران بدوا به استناد ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25؍3؍1392 نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی بخشنامه مذکور موافقت فرمایند

ب- رسیدگی به ابطال بخشنامه و اعلام دلایل قانونی: در ابتدای بخشنامه به اجرای ماده 45 قانون تأمین اجتماعی اشاره شده است

لذا لازم است ابتدا ماده 45 قانون تأمین اجتماعی و اختیارات مندرج در آن را ذیلا درج نمایم: (نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید

) ملاحظه می فرمایند که حیطه اختیارات شورای عالی در ماده مذکور منحصر است به ترتیب رسیدگی در هیأت های موضوع مواد 42، 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی و نه خارج از مواد مذکور

ماده 42 قانون تأمین اجتماعی: (در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مدت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد

)

ماده 43 قانون تأمین اجتماعی: (هیأت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان از افراد ذیل تشکیل می گردد:

1) نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست هیأت را به عهده خواهد داشت (در حال حاضرنماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد

)

2) یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنایع یا یک نفر نماینده صنف مربوطه به معرفی اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

3) یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی

4) نماینده کارگران در مورد کارگران مشمول قانون تأمین اجتماعی به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

آراء هیأت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارات یک میلیون و پانصد هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود در صورتی که مبلغ مورد مطالبه بیش از یک میلیون و پانصد هزار ریال باشد کارفرما و سازمان ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت

)

ماده 44 قانون تأمین اجتماعی: (هیأت های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در مرکز استانها با شرکت افراد زیر تشکیل می شود:

1) نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ریاست هیأت را به عهده دارد (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جایگزین گردیده)

2) یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری ( رئیس قوه قضاییه جایگزین وزیر دادگستری شده است

)

3) یک نفر به انتخاب شورای عالی تأمین اجتماعی

4) نماینده سازمان به انتخاب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان

5) یک نفر به عنوان نماینده کارفرما به انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بازرگانان و صاحبانصنایع با یک نفر نماینده اتاق اصناف در مورد افراد صنفی و صاحبان حرف و مشاغل آزاد

آراء هیأت تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست

تبصره: هیأت های بدوی و تجدیدنظر تاریخ رسیدگی را به کارفرما ابلاغ خواهند کرد و حضور کارفرما برای ادای توضیحات بلامانع است

ملاحظه می فرمایند که در قانون تامین اجتماعی (مواد 42، 43 و 44) ترتیب رسیدگی به اعتراض کارفرمایان دقیقا منعکس گردیده است

لذا وضع مقررات جدید با عنایت به موارد مندرج در بخشنامه مذکور تخلفی آشکار و غیرقابل انکار است (خصوصا فصل سوم اجرای ماده 17 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات که به شرح زیراست: (31: در مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی، دیوان عدالت اداری هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد و مدارک مثبته احراز گردد تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرایم کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است

واحدهای اجرایی مکلف می باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناسی پیشنهادی را به اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره مربوطه و تأیید اداره کل وصول حق بیمه نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرایم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند

)

تذکر7: صدور آراء هیأتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات در خصوص بدهی قطعی و یا صدور مفاصا حساب موضوع ماده 37 و 38 قانون پس از مطالبه و وصول آن مانع از مطالبه و وصول مابه التفاوت حق بیمه قانونی نمی باشد

تذکر8: چنانچه کارفرما به مابه التفاوت بدهی تعیین شده توسط سازمان معترض باشد می بایست در اجرای ماده 42 قانون ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به واحد اجرایی مربوطه تسلیم نماید و در خصوص اعتراضبه رأی هیأت بدوی تشخیص مطالبات، کارفرما و سازمان مطابق ماده 43 قانون حق تقاضای تجدیدنظر خواهند داشت، لیکن انجام تشریفات قانونی اعتراض نسبت به مابه التفاوت بدهی، مانع از پیگیری اقدامات اجرایی نسبت به بدهی قطعی نمی گردد

چنانچه ملاحظه می فرمایند سازمان تأمین اجتماعی این حق را برای خود قائل گردیده است که در کلیه موارد ( آراء قطعی محاکم قضایی و شبه قضایی، دیوان عدالت اداری و هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیأت های تشخیص مطالبات نادیده گرفته و خود را در مقام تشخیص قرار دهد

اینجا این سوال مطرح است که مگر رسیدگی به بدهی در هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات مطرح نگردیده که کارشناسان و نمایندگان سازمان تأمین اجتماعی در آن حضور دارند؟ مگر ترتیب رسیدگی به بدهی ها در مراجع قانونی دیگر با دفاعیات و حضور کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی صورت نمی گیرد؟ چگونه سازمان تأمین اجتماعی با توجه به بخشنامه مورد شکایت اجازه پیدا می کند رأسا تصمیم مجدد اتخاذ نماید و آراء قطعی دیگر مراجع را نقض نماید

سازمان تأمین اجتماعی با این عمل نسبت به حذف تمام مراجع قانونی اقدام و خود تصمیم گیرنده خواهد بود

استحضار دارند که نقض آراء تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی منحصرا در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد

آنچه در ماده 16 بخشنامه پیوستی و تبصره های آن و فصل اول تعاریف و کمیته ها و فصل دوم الی آخر خصوصا بخش سوم و دیگر قسمتها ذکر شده خارج از اختیارات هیأت امنا و سازمان تأمین اجتماعی است

سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت ارجاع آراء قطعی هیأت تجدیدنظر به هیأت همعرض را ندارد

این موضوع از اختیارات دیوان عدالت اداری است

به جهت جلوگیری از اطاله کلام بند بند بخشنامه مورد شکایت به یقین مغایر قانون است و از بازگو کردن آن خودداری می شود

چنانچه ملاحظه می فرمایند سازمان تأمین اجتماعی با تعیین کمیته ها و ، در بخشنامه مذکور عملا مواد 42، 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی را لغو و نقض و برای خود مرجع جداگانه ای تشکیل داده است

لذا با توجه به مراتب عنوان شده بدوا به استناد مواد 34 و 35 درخواست صدور دستور موقت و سپس مستند به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری حکم بر ابطال بخشنامه و رفع اثر آن از زمان اجرا را به جهت جلوگیری از تضییع حق به استناد ماده 13 را دارد

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 97؍1059-2 مورخ 10؍5؍1397 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که:

"با سلام، احتراما اعتراض اینجانب مشخصا به کلیات دستور اداری شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 و بندهای 16 و 17 مندرج در آن به طور کامل می باشد

درصدر دستور چنین عنوان شده است ( موضوع: اعلام الحاق اجرای مواد 16 و 17 آیین نامه هیأت تشخیص مطالبات) موارد عنوان شده در دستور مورد نظر و بندهای 16 و 17 و ذیل مواد مذکور هیچ ارتباطی به هیأت های تشخیص مطالبات ندارد نظر به اینکه اصول و آنچه در دستور اداری مذکور عنوان شده است استناد به ماده 45 قانون تأمین اجتماعی است لذا لازم می دانم ابتدا مفاد ماده 45 قانون تأمین اجتماعی و حدود اختیارات شورای عالی ( هیأت امنا) را درج نمایم

(ماده 45 قانون تأمین اجتماعی: نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید

) مسلما آنچه از مفاد ماده مذکور استنباط می گردد شورای عالی یا هیأت امنا منحصرا اجازه دارند آیین نامه رسیدگی در هیأت های تشخیص مطالبات موضوع ماده 42، 43 و 44 را تصویب یا تدوین نمایند و حق واگذار امور به افراد یا تشکیلات خارج از آن را ندارند

اما دقیقا در ماده 16 و 17 و ذیل مواد دستور مذکور امور رسیدگی به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و اختلافات ناشی از آن بین کارفرما و سازمان به گروه هایی خارج از مقررات بدون اعضا مندرج در مواد 42، 43 و 44 قانون سپرده شده که خلاف و خارج از حدود اختیارات قانونی است و طریقی خاص برای این کار در نظر گرفته شده است

ترتیب دیگری برای رسیدگی به بدهی هایکارفرمایان معین کرده است

لازم است متذکر شوم که در مفاد دستور مذکور و بندهای 16 و 17 آن به هیچ وجه تکلیفی برای هیأت های تشخیص مطالبات عنوان نشده است

بدین لحاظ به علت خروج هیأت امنا و سازمان تأمین اجتماعی از حدود اختیارات خود تقاضای ابطال دستور اداری شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 شامل مواد 16 و 17 و کلیه اجزاء آن را دارد

"

ب) آقای علی خسروحیدری به وکالت از خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان نیز به موجب دادخواستی ابطال مواد 16 و 17 بخشنامه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"به استحضار می رساند: مصوبه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی شرایط مقرر قانونی در آن رعایت نشده به نحوی که مصوبه برخلاف قواعد آمره بوده، چرا که اولا: مصوبه فوق برخلاف صراحت ماده 43 قانون تأمین اجتماعی بوده و مواعد مندرج در آن را به هیچ عنوان رعایت ننموده است

ثانیا: گزارش حسابرس ویژه سازمان تأمین اجتماعی در بند 12 به قراردادهای احصاء شده اشاره کرده و قرارداد دیگری موجود نمی باشد که بر مبنای آن این موضوع لحاظ گردد

ثالثا: بر فرض اعتبار مصوبه مورد اختلاف، سازمان تأمین اجتماعی مستند و دلیلی ارائه نداده است که بر مبنای مصوبه مذکور و ماده 17 آن قطعیت سابق در صدور مفاصا حساب را ملغی نمایند

حالیه با توجه به اینکه هیچ دادنامه ای ولو با طی نمودن مراحل دادرسی در هیأت های تشخیص و حل اختلاف و انقضای مواعد قانونی اعتراض از تصمیم و اراده سازمان تأمین اجتماعی در راستای نقض و کان لم یکن دانستن آن با اعمال ماده 17 این مصوبه در امان نمی باشد لذا فی الحال نیز علیرغم اینکه طی اعتراض موکل به بدهی ابلاغ شده، در هیأت تشخیص این بدهی به جهت پرداخت و تأیید توسط حسابرس ویژه، لغو و فاکتور و درج مبلغ صفر ریال تحویل موکل گردیده است مع الوصف موکل نیز با استناد به همین موضوع ( دریافت رأی هیأت تشخیص و عدم اعتراض به آن توسط تأمین اجتماعی در موعد قانونی) قصداخذ مفاصا را داشته که با مانع روبرو گردیده است این فرایند که ناشی از مصوبه فوق می باشد منجر به تضییع حقوق موکل اینجانب گردیده است

بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری برای آقای خسرو حیدری وکیل خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 3709098-3 مورخ 15؍11؍1398 ثبت این دفتر شده پاسخ داده است که:

"اولا: میزان حق الوکاله اینجانب منطبق با حداقل تعرفه قانونی مندرج در وکالتنامه بوده و توجها به غیر مالی بودن دعوای مطروحه، مبلغ سیصد هزار ریال ملاک می باشد

ثانیا: در خصوص موضوع ابطال بخشنامه به عرض می رساند نظر به اینکه هدف از طرح دادخواست تقدیمی صرفا رفع مانع موجود در ماده 16 و 17 و تعارض آن با حقوق موکل و قواعد آمره بوده است، صرف نظر از اینکه محتوای سایر مواد بخشنامه متنازع فیه در تعارض با قوانین اصلی می باشد یا خیر، اینجانب تنها به دلایل ذیل نسبت به نقض مواد 16 و 17 قصد اخذ دادنامه ابطال را دارا می باشم:

1- در ماده 17 بخشنامه ذکر گردیده است پس از قطعیت بدهی در خصوص بدهی موکل اینجانب، همچنان که در مستندات نیز منعکس می باشد و مبلغ بدهی صفر ریال تعیین گردیده است این بدهی به استناد ماده 43 قانون تأمین اجتماعی قطعی گردیده است و عدم درج زمان و مهلت برای سازمان تأمین اجتماعی، جهت اعتراض در ماده 17، در بردارنده یک تالی فاسد می باشد که با این اوصاف هیچ گاه، هیچ زمان و هیچ مفاصا حسابی قطعیت نداشته و نخواهد داشت

2- در ماده 17 بخشنامه ذکر گردیده است سازمان تأمین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته لازم به ذکر است، هیچ اسناد و مدارک مثبته ای از سوی سازمان تأمین اجتماعی ارائه نشده است، چرا که مفهوم ماده،اسناد و مدارک جدید را مد نظر داشته، مدارک مورد رسیدگی و مستندات رأی هیأت بدوی سابقا در هیأت، محل مداقه و اظهار نظر واقع شده است و مهلت 20 روزه مندرج در ماده 43 نیز منقضی گردیده، پس توقف موضوع به استناد همان مدارک سابق، سالبه به انتقاء موضوع می باشد

مضافا اینکه رأی هیأت بدوی نیز بر مبنای گزارش حسابرسی از دفاتر قانونی کارفرما (موکل) صادر گردیده است و مؤسسه حسابرسی بهدارروش امین، حسابرس تعرفه شده از سوی مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی بوده است

لذا هیچ دخل و تصرفی از سوی موکل در گزارش صادره وجود نداشته است

3- در ماده 17 بخشنامه ذکر گردیده است پس از رسیدگی و طی تشریفات قانونی چنانچه اختلاف و اعتراض از سوی کارفرما (موکل اینجانب) باشد سازمان تأمین اجتماعی مبالغ مأخوذه خود را وصول می نماید و به هیچ عنوان منعی در جریان رسیدگی و وصول قائل نمی باشد در حالی که فی الحال به استناد ماده 17 مندرج در بخشنامه متنازع فیه، نامبرده علیرغم اخذ رأی قطعی، از هیأت بدوی و عدم اعتراض به آن در مواعد مندرج در ماده 43 قانون تأمین اجتماعی، پس از گذشت 90 روز مبادرت به توقف صدور مفاصا حساب، ارجاع پرونده به هیأت تجدیدنظر و بالتبع آن عدم رفع مانع از دسترسی موکل به سپرده های موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی نزد طرف قرارداد پیمان به مبلغ بیش از 25 میلیارد ریال نموده است که ضرر حاصله در شرایط اقتصادی موجود هم برخلاف منافع موکل بوده و هم در تضاد با منویات مقام معظم رهبری و ابلاغی طی بخشنامه شماره 1119؍96؍1000-7؍2؍1396 توسط خود سازمان تأمین اجتماعی ( مبنی بر انجام بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت ها در پایان همان سال در راستای حمایت از نام گذاری سال اقتصاد مقاومتی) می باشد

مع الوصف پیرو عرایض معنونه و توجها به لزوم حفظ حقوق شرکت ها و مؤسسات کارآفرین، متعهد و آسیب پذیر مستدعی است با مداقه در لایحه و دادخواست تقدیمی و کشف تعارض آن با ماده 43 قانون تأمین اجتماعی نسبت به ابطال بخشنامه صدرالذکر (ماده 16 و 17) عنایات لازم را مرحمت نمایید

در خاتمه نظر به فراهم بودن موجبات

صدور رأی در هیأت تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی و انجام تشریفات دادرسی اعم از تشکیل جلسه و بررسی مستندات بدوا صدور دستور مقتضی دایر بر توقف اجرای رأی صادره هیأت تجدیدنظر در ارائه تصمیم متمنی می باشد

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"ماده16- چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه، اسناد و مدارکی که منحصرا مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد پس از بررسی و انطباق شرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیر عامل، درخواست کارفرما صرفا برای یک بار در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیر عامل قابل بررسی خواهد بود

1- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با بدهی قرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارائه گردد

2- در مواردی که حق بیمه کارکنان یک کارگاه در دوره واحد به صورت مضاعف و تکراری ایجاد و مطالبه شده باشد

3- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نموده و یا از شمول قانون اجتماعی خارج بوده است

4- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده بر مبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مدارک ثابت شود که قرارداد فسخ یا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و این موضوع در هیأت های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد

تبصره1: پس از ارجاع موضوع از سوی مدیر عامل به هیأت تشخیص مطالبات، صرفا پیگیری عملیات آن اجراییبخش از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی به هیأت ارجاع شده است موکول به اتخاذ تصمیم هیأت مربوط باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد

تبصره2: حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه بوده و سازمان تأمین اجتماعی و هیأت های تجدیدنظر مربوطه می بایست حداکثر شش ماده از تاریخ درخواست و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید

تبصره3: چنانچه موضوع اعتراض سابقا در هیأت های تشخیص مطالبات تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیرعامل جهت رسیدگی به همان هیأت ارجاع می گردد و در سایر موارد حسب آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد:

تبصره4: در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت به پذیرش درخواست و مدارک کارفرمایان به منظور رسیدگی به آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید

"

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 6124؍97؍7100-18؍9؍1397 توضیح داده است که:

"دفاعیات: 1‏- مطابق بند (الف) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق اشتغال به کار دارند در شمار مشمولین اجباری این قانون قرار گرفته و طبق مواد 28، 36، 38، 39 این قانون کارفرمایان مکلف می باشند که حق بیمه مربوط به هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نموده و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را طبق ضوابط مربوطه تسلیم نمایند

در صورتی که کارفرما از انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 39 قانون تأمین اجتماعی خودداری نمایند با ضمانت اجرای مقرر در ماده 40، 41 و 47 قانون مزبورمواجه می شوند

مطابق ماده 40 قانون مذکور در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد و حقوق کارگران شاغل در کارگاه خودداری نمایند سازمان تأمین اجتماعی می تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید

2‏- ماده 42 قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده، در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد می تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتبا به سازمان تسلیم نماید

سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید، در صورت عدم اعتراض کارفرما ظرف مهلت مقرر تشخیص سازمان قطعی و میزان حق بیمه و خسارات تعیین شده طبق ماده 50 این قانون وصول خواهد شد

3‏- در صدر ماده 43 قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن، اعضای هیأت بدوی تشخیص مطالبات تعیین شده است و در انتهای ماده مذکور مقرر گردیده: آراء هیأت های بدوی در صورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بیمه و خسارت یک میلیون و پانصد هزار ریال و کمتر باشد و یا این که در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعی و لازم الاجراست

در غیر این صورت کارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی رأی هیأت بدوی حق تقاضای تجدیدنظرخواهی خواهد داشت

4‏- با توجه به این که در بعضی موارد مطالبه اولیه سازمان برخلاف قوانین و مقررات انجام و اعلام میزان بدهی کارفرما کمتر از میزان واقعی صورت گرفته با استناد به آراء قطعی محاکم قضائی و شبه قضائی، دیوان عدالت اداری، هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرائم ناشی از آراء صادره هیأت های تشخیص مطالبات کمتر از میزان حقیقی و قانونی آن صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است

در این راستا ادعای مطالبه جدیدی ملازمه ای با رسیدگی قبلی هیأت های تشخیص مطالبات نداشته و سازمان می تواند مجددا حق بیمه قرارداد را باتوجه به گواهی واگذارنده کار محاسبه و پس از کسر حق بیمه اولیه مابه التفاوت بدهی را مطالبه نماید

چنانچه پرونده امر مورد اعتراض کارفرما قرار گیرد رسیدگی در هیأت های تشخیص مطالبات به اعتراض مزبور نسبت به مابه التفاوت جدید بلامانع می باشد

با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای مطالبه جدید مجددا در چارچوب مواد 42 الی 44 قانون صورت می پذیرد و این که طبق تصریح به عمل آمده در تبصره ماده 44 قانون تأمین اجتماعی حضور کارفرما برای ادای توضیحات در هیأت های بدوی و تجدیدنظر بلامانع می باشد و مراجع رسیدگی با ملاحظه سیر گردش کار و تحولات صورت گرفته می توانند نسبت به تأیید یا رد موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و نیز کارفرما می تواند از نتیجه رأی صادره به مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری شکایت نماید

بنابراین ملاحظه می فرمایید که حقوق طرفین نیز از هر جهت رعایت می گردد

5‏- طبق بررسی های به عمل آمده از سوی سازمان ملاحظه گردید در تعدادی موارد پس از قطعیت بدهی و خسارات تعیین شده از طرف سازمان طبق مواد 42 الی 44 قانون، اسناد و مدارک ارائه شده کارفرمایان به دلیل مواردی از قبیل فوت بیمه شده تا برقراری مستمری بازنشستگی، برقراری بیکاری و ، تشکیل پرونده تکراری جهت قراردادهای پیمانکاری بنابه درخواست واگذارندگان کار و پیمانکاران به صورت همزمان، مطالبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری به صورت توأمان از واگذارندگان کار طبق ماده 47 قانون و پیمانکاران طبق مواد 41 و 38 قانون و همچنین مطالبه کل حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرارداد از پیمانکاران اصلی در شرایط که مفاصاحساب کارکرد مورد اجرای پیمانکاران فرعی صادر گردیده، و اشتباهات آشکار در ورود اطلاعات به سیستم اتوماسیون توسط کاربران و عدم ارتباط یکپارچه سیستم اتوماسیون بیمه ای یا عدم ارائه اسناد و مدارک متقن توسط کارفرمایان در موعد مقرر قانونی منجر به ایجاد و مطالبه حق بیمه به میزان کمتر از مبلغ واقعی حق بیمه می باشد

6‏- طبق ماده 45 قانون تأمین اجتماعی، نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ آن را منوط به آیین نامه ای نموده که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان و بهتصویب شورای عالی سازمان می رسد

آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 24‏/5‏/1373 شورای عالی سازمان طی 15 ماده در خصوص نحوه تسلیم اعتراض کارفرمایان به میزان حق بیمه و متفرعات آن (خسارت تأخیر پرداخت حق بیمه)، نحوه تشکیل جلسات هیأت ها، گردش کار، وظایف و اختیارات هیأت های بدوی و تجدیدنظر، نحوه اتخاذ و نگارش آراء هیأت ها و چگونگی ابلاغ تعیین تکلیف نموده است

با توجه به این که در آیین نامه مذکور و مقررات تأمین اجتماعی، مطابق مواد 42، 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه و خسارات تعیین شده از جانب سازمان، پس از احراز شرایط موضوع مواد مذکور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود و حتی در صورت ارائه اسناد و مدارک متقن توسط کارفرمایان مبنی بر تعیین و مطالبه مضاعف و تکراری حق بیمه بیش از مبلغ صحیح و قانونی آن و احراز مراتب، سازمان مجاز به بررسی مجدد نبوده و صرفا طبق بند (1‏- الف) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25‏/3‏/1392 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9‏/3‏/1385 رسیدگی به شکایات کارفرمایان در صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری می باشد

7‏- با عنایت به مراتب فوق و طی مراحل مختلف و باتوجه به رشد فزاینده درخواست کارفرمایان و مراجع برون سازمانی در بازنگری مجدد مطالبات قطعی سازمان و از سویی به منظور جلوگیری از مطالبه حق بیمه غیرواقعی و جلوگیری از ایجاد بحران و تعطیلی کارگاه ها در راستای اقتصاد مقاومتی و ضرورت بررسی سازمان قبل از ورود مراجع قضائی و جهت جلوگیری از آثار و تبعات آن النهایه وفق ماده 45 قانون تأمین اجتماعی پس از پیشنهاد هیأت مدیره و طبق بند 3 مصوبه شماره 75 مورخ 1‏/6‏/1396 هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه مواد 16 و 17 به آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات مصوب 24‏/5‏/1373 شورای عالی تأمین اجتماعی به شرح ذیل الحاق گردید:

ماده 16–چنانچه کارفرما ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اسناد و مدارکی که منحصرا مبین وجود هر یک از موارد ذیل است را به سازمان تسلیم و مدعی تضییع حقوق قانونی خود گردد

پس از بررسی و انطباقشرایط و احراز اصالت مدارک و مستندات در کمیته های منتخب مدیرعامل، درخواست کارفرما صرفا برای یک بار در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات با ارجاع مدیرعامل قابل بررسی خواهد بود

1- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، مفاصا حساب موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصا حساب پیمانکار فرعی مرتبط با بدهی قرارداد اصلی باشد از سوی کارفرمایان به سازمان ارائه گردد

2- در مواردی که حق بیمه کارکنان یک کارگاه در دوره واحد به صورت مضاعف و تکراری ایجاد و مطالبه شده باشد

3- چنانچه بدهی قطعی مربوط به دوره ای باشد که شخص بیمه شده قبل یا طی آن فوت نموده و یا از شمول قانون تأمین اجتماعی خارج بوده است

4- در صورتی که حق بیمه مطالبه شده برمبنای کل مبالغ مندرج در پیمان محاسبه گردیده و مطابق اسناد و مدارک ثابت شود که قرارداد فسخ یا پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه یافته باشد و از این موضوع در هیأت های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی واقع نشده باشد

تبصره1‏- پس از ارجاع موضوع از سوی مدیرعامل به هیأت تشخیص مطالبات، صرفا پیگیری عملیات اجرایی آن بخشی از مطالبات قطعی که جهت رسیدگی به هیأت ارجاع شده است موکول به اتخاذ تصمیم هیأت مربوطه می باشد و مانع وصول مانده بدهی های قطعی نمی گردد

تبصره 2‏- حداکثر زمان درخواست و ارائه مدارک و مستندات جدید از سوی کارفرما یک سال از تاریخ ابلاغ اجراییه بوده و سازمان تأمین اجتماعی و هیأت های تجدیدنظر مربوط می بایست حداکثر شش ماه از تاریخ درخواست و ارائه مدارک کارفرما مراتب را بررسی و نتیجه را به کارفرما اعلام نماید

تبصره 3‏- چنانچه موضوع اعتراض سابقا در هیأت های تشخیص مطالبات تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته باشد در صورت احراز شرایط این ماده، موضوع پس از دستور مدیرعامل جهت رسیدگی به همان هیأت ارجاع می گردد

و در سایر موارد حسب آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات در یکی از شعب تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد

تبصره 4‏- در مورد مطالباتی که قبل از اجرایی شدن این ماده به مرحله قطعیت رسیده و بیش از یک سال از تاریخ ابلاغ اجرائیه آن گذشته است، سازمان مجاز است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرایی شدن این ماده نسبت به پذیرش درخواست و مدارک کارفرمایان به منظور رسیدگی به آن با رعایت شرایط مقرر در این ماده اقدام نماید

ماده 17‏- در صورتی که پس از قطعیت بدهی، سازمان تأمین اجتماعی به استناد اسناد و مدارک مثبته احراز نماید که محاسبه حق بیمه کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته، لازم است مابه التفاوت حق بیمه به کارفرما ابلاغ گردد و پس از رسیدگی به اعتراض کارفرما و طی تشریفات قانونی موضوع مواد 42 الی 44 قانون تأمین اجتماعی، نسبت به وصول آن اقدام نماید

تبصره‏- طی تشریفات مواد 42 الی 44 قانون تأمین اجتماعی در مورد مابه التفاوت مذکور، مانع وصول بدهی قطعیت یافته نمی باشد

در اجرای مواد الحاقی مذکور بخشنامه شماره 13178‏/96‏/1000-30‏/11‏/1396 با موضوع اعلام و الحاق و نحوه اجرای مواد 16 و 17 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات جهت اقدامات واحدهای اجرایی تابعه سازمان صادر گردید

8‏- شاکی در دادخواست ارائه شده مدعی است که صدور بخشنامه معترض عنه دخالت در مواد 42، 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی و علاوه بر این مصوبه شماره 75 مورخ 1‏/6‏/1396 هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی صراحتا خارج از اختیارات قانونی مندرج در ماده 45 قانون تأمین اجتماعی است در این ارتباط لازم به ذکر است که استنباط شاکی از مواد مورد اشاره بنا به دلایل ذیل صحیح نمی باشد، اولا: ماده 45 قانون تأمین اجتماعی مقرر نموده، نحوه تسلیم اعتراض و درخواست تجدیدنظر و تشکیل جلسات هیأت ها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ به موجب آیین نامه ای خواهد بود، که به پیشنهاد هیأت مدیره سازمان به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید

در ادامهبه موجب بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعیصندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی مصوب 5‏/12‏/1388 و مطابق ماده 6 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب 20‏/4‏/1389، هیأت امناء جایگزین شورای عالی سازمان گردیده، لذا با عنایت به اختیارات حاصله قانونی هیأت امناء مصوبات آن از زمان تصویب (1389) به بعد مبنای اقدامات مذکور در قانون می باشد

ثانیا: ماده 16 آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات در جهت رفع مواردی است که پس از انجام بررسی های به عمل آمده از سوی سازمان صورت پذیرفته و ماده یاد شده نیز در خصوص موارد مشمول ماده 16 آیین نامه و بازنگری مجدد بدهی در هیأت های تشخیص مطالبات تعیین تکلیف نموده که با توجه به تجویز قانون، تعیین نحوه رسیدگی به بدهی ها در هیأت های تشخیص مطالبات به عهده شورای عالی سازمان بوده که هیأت امناء به موجب مقررات یادشده جایگزین آن شده و تصویب آن وفق مقررات یادشده و در راستای همکاری و رفع مشکلات شرکای اجتماعی سازمان می باشد

ثالثا: در اجرای ماده 17 آئین نامه هیأت تشخیص مطالبات طی بند 31 بخشنامه معترض عنه آمده است: در مواردی که پس از قطعیت بدهی با استناد به آراء قطعی محاکم قضائی و شبه قضائی، دیوان عدالت اداری، هیأت های تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا اسناد و مدارک مثبته احراز گردد تعیین حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرائم کمتر از میزان قانونی آن صورت پذیرفته و حقوق بیمه شدگان و یا سازمان تضییع گردیده است، واحدهای اجرایی مکلف می باشند گزارش جامع حاوی مشروح نظریه کارشناسی پیشنهادی را به اداره کل استان ارسال و پس از اخذ مجوز اداره کل مربوطه و تأیید اداره کل وصول حق بیمه نسبت به محاسبه

مابه التفاوت حق بیمه، بیمه بیکاری و یا جرائم قانونی و ابلاغ آن به کارفرما برابر مقررات اقدام نمایند

با عنایت به قاعده ولا ضرر و لاضرار فی الاسلام افراد نمی توانند با اعمال خود موجب زیان خود و دیگران را فراهم آوردند، ازاین رو با توجه به این که وفق بند 6 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی پرداخت حق بیمه جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده 3 قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده است و مبنای محاسبه آن حسب موارد 28 الی 41 قانون تأمین اجتماعی تعیین شده است و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بین النسلی مکلف به حفظ حقوق شرکای اجتماعی خود اعم از بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران می باشد، لذا در راستای انجام این رسالت موظف است در صورت احراز مطالبه حق بیمه کمتر از میزان واقعی بنا بر مدارک مثبته و آراء مراجع قضائی و شبه قضائی وفق مجوز قانونی مندرج در مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی پس از بررسی موضوع و صدور تأییدیه از مرجع تخصصی سازمان (اداره وصول حق بیمه) نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه اقدام و پس از ابلاغ به کارفرما به صورت بر آوردی، در صورت اعتراض کارفرما، بدهی مزبور حسب مواد 42 الی 44 قانون تأمین اجتماعی قابل طرح و بررسی در هیأت های تشخیص مطالبات سازمان می باشد

لازم به توضیح است که هیأت های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات هم چون سایر مراجع شبه قضائی صرفا در حدود خواسته خواهان نسبت به بررسی براساس درخواست اقدام می نمایند، لذا در مواردی که مبلغ بدهی اعلام شده کمتر از میزان واقعی محاسبه شده است و کارفرما هم بررسی بدهی در هیأت را درخواست می نماید، خواسته کارفرما وفق عناوین مطروحه قابل طرح و رسیدگی می باشد و سازمان وفق موارد مطروحه مکلف به محاسبه حق بیمه به میزان واقعی و مطالبه حق بیمه مربوطه می باشد

با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترض عنه در اجرای ماده 45 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه شماره 75-1‏/6‏/1396 هیأت امناء تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است و نیز با توجه به این که وفق مواد 39 و 40 قانون تأمین اجتماعی در صورت عدم ایفای تکالیف از سوی کارفرما و یا نقض و مغایرت در پرداخت حق بیمه، محاسبه مطالبات واقعی حق بیمه براساس مدارک و مستندات مثبته را پیش بینی نموده است و همچنین در جهت رعایت حقوق سایر شرکاء اجتماعی سازمان اعم از بیمه شدگان و مستمری بگیران، براساس مواد یاد شده، ماده 17 به آیین نامه هیأت های تشخیص مطالبات ملحق و بند 31 بخشنامه معترض

عنه در راستای اجرای ماده 45 قانون تأمین اجتماعی و مصوبه هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی و منطبق با آن می باشد و ادعای شاکی در خصوص موارد مطروحه با عنایت به مراتب فوق بلا دلیل می باشد و لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره 148 و 147-31؍3؍1399، ماده 17 بخشنامه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 سازمان تأمین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به ماده 16 از بخشنامه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ18؍6؍1399با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در ماده 16 از بخشنامه شماره 13178؍96؍1000-30؍11؍1396 سازمان تأمین اجتماعی هیچ یک از مواد 45-43-42قانون تأمین اجتماعیناظر بر نحوه رسیدگی به اعتراض کارفرمایان در هیأت های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی را نقض نکرده بلکه یک فرصت و حق مضاعفی برای بررسی اعتراض کارفرما پس از قطعیت بدهی قائل شده است و این امتیاز نیز توسط سازمان تأمین اجتماعی به نفعکارفرمایان معترض ایجاد شده و آن هم در وضعیتی که خود سازمان تأمین اجتماعی طرف دعوای کارفرما در هیأت های تشخیص مطالبات است، بنابراین ایجاد این حق و امتیاز توسط سازمان تأمین اجتماعی برای طرف مقابل خود و به منظور اطمینان از بررسی صحیح اعتراض کارفرمایان و امکان بیشتر تصمیمات هیأت ها که نتیجه آن قضازدایی و کاهش مراجعات به مراجع قضایی است با قانون مغایرت ندارد

با توجه به حکم بند (ب) ماده واحدهقانون اصلاح ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانیمصوب سال 1388 و مطابق ماده 6 اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب سال 1389 که هیأت امناء جایگزین شورای عالی سازمان شده، مصوبه مورد اعتراض که مبتنی بر پیشنهاد هیأت امناء سازمان تنظیم شده در حدود اختیارات نیز وضع شده و در نتیجه به علت عدم مغایرت با قانون و خارج نبودن از حدود اختیارات مرجع صدور آن ابطال نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13458