نظریه شماره 1450/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1450/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر هزینه ابطال تمبر در تمدید پروانه کارشناسان رسمی دادگستری: این نظریه مشورتی به بررسی موضوع هزینه ابطال تمبر برای تمدید پروانه اشتغال کارشناسان رسمی دادگستری می‌پردازد. بر اساس بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، دادگستری موظف است که از کارشناسان رسمی به صورت سالانه مبلغی به عنوان هزینه تمدید پروانه دریافت کند. این هزینه در جدول شماره 16 تعرفه‌ها مطابق قانون بودجه سال 95 کل کشور مشخص شده است. در جدول مذکور، وابستگان به قوه قضاییه نه تنها شامل واحدهای دارای وابستگی استخدامی یا تشکیلاتی مستقیم نمی‌شوند، بلکه همه شاغلین در امور وابسته به قوه قضاییه را نیز در بر می‌گیرند. اظهارنظر در مورد اینکه آیا هزینه تعیین شده مناسب و متعارف است یا نه، از وظایف این اداره کل خارج است.

استعلام

با عنایت به جدول شماره 16تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که در ذیل جدول مذکور هزینه ابطال تمبر برای وابستگان به قوه قضائیه مشخص گردیده تا در زمان تمدید پروانه های اشتغال مبلغی را پرداخت نمایند صرف نظر از میزان مصوب که به نظر می رسد بیش از حد متعارف تعیین گردیده حتی در مقایسه با درآمد برخی از کارشناسان منطبق با انصاف هم به نظر می رسد اما از آنجا که مستندا به ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که این کانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی وغیرانتقاعی می داند به نظر می رسد هدف قانونگذار در ذکر واژه وابستگان قوه قضائیه در جدول مذکور موسسات غیرمستقل وابسته به قوه قضائیه همچون مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان که ملزم به ابطال تمبر جهت تمدید پروانه خود می باشند و ظاهرا کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ مستقل بودن و غیرانتفاعی بودن تکلیفی به پرداخت این هزینه به عنوان ابطال تمبر جهت تمدید نداشته باشد به عنایت به مراتب واستدلال فوق لطفا نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا: در بند 10 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373، دادگستری موظف شده است از بابت تمدید پروانه کارشناسان رسمی سالیانه مبلغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید و تعرفه خدمات قضایی موضوع جدول شماره 16 که به حکم قانونی تعیین شده است همسو با مقرره قانونی مذکور است.

ثانیا: گر چه در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 مندرج در روزنامه رسمی 8/4/1395 ابتدا عنوان کلی هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به کار رفته است، اما در ردیف های زیر آن به هر یک از وابستگان مزبور و از جمله کارشناس رسمی با ذکر نام تصریح شده است.

ثالثا: منظور از وابستگان به قوه قضاییه در جدول شماره 16 تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 1395 وابستگی استخدامی یا تشکیلاتی مستقیم نمی باشد بلکه منظور کلیه شاغلین در امور وابسته به قوه قضاییه است که در ذیل جدول مذکور ذکر شده است. ضمنا اظهار نظر پیرامون اینکه هزینه تعیین شده توسط مقنن مناسب و متعارف است یا خیر، خارج از وظایف این اداره کل است.