چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط طرح دعوا علیه مؤسسه: مؤسسات تا زمانی که در اداره ثبت شرکت‬ها به ثبت نرسند، شخصیت حقوقی ندارند بنابراین نمی توانند طرف دعوا قرار گیرند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص در خواست آقای م.ب. به وکالت از آقای م.ش. به طرفیت م. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد و چاپ آگهی موکل بر اساس قرارداد سال 1391 در سه نوبت به همراه هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل،..... بدین توضیح که،.... ((موکل با توجه به قرارداد پیوستی پ.ب. در سال 1390 قراردادی مبنی بر چاپ آگهی تبلیغاتی به مدت 11 ماه از اردیبهشت ماه تا اسفند ماه 1391 با خوانده محترم به امضاء می رساند و تمام هزینه ‬ها را طی 11 فقره چک به جمع /24/050/000 تومان به مؤسسه پرداخت می نماید،.... اما متأسفانه موکل متوجه می شود که خوانده محترم در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 1391 آگهی را چاپ اما از تیر ماه تا پایان آبان ماه سال 1391 به مدت 5 ماه آگهی را چاپ نکرده است، لذا، قبل از طرح دعوا جهت مصالحه و سازش به دفتر م. مراجعه نمودیم که..... که نتیجتا با استرداد سه فقره چک به میزان /6/050/000 تومان و آگهی خورده شده از تاریخ اول آذرماه تا پایان اسفند ماه 1391، موکل حدود سه نوبت چاپ آگهی از خوانده محترم به میزان /5/200/000 تومان طلبکار می باشد که تماس های مکرر و مراجعات زیاد مؤسسه محترم پ.ب. با آوردن بهانه های مختلف از ایفای تعهد شانه خالی می کند،....))، که خواسته طی لایحه شماره 2277 - 1392/7/14 و صورتجلسه مورخ 1393/1/31 مورد تأکید و درخواست قرار گرفته است،......علی‬هذا، با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به قرارداد مستند دعوی به شماره 103138 مورخ 1390/12/18 که دلالت بر چگونگی توافقات خصوصی متعاقدین (نماینده کانون آگهی و تبلیغات پ.ب.) و آقای م.ش. با موضوع چاپ آگهی در ویژه نامه های کانون با مشخصات مندرج در ماده یک قرارداد با شرایط و تعهدات مندرج در عقد، دارد، .... و توجه به چگونگی توافقات خصوصی متعاقدین وفق ماده 10 قانون مدنی و حاکمیت آزادی اراده افراد در تشکیل عقد و ایجاد تعهد،.... و نیز توجه به اصل لزوم و صحت قراردادها وفق مواد 219 و 223 قانون مدنی، که به‬ موجب آن، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم ‬مقام آن‬ها لازم ‬الاتباع است و هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود،..... و توجه به پرداخت وجه قرارداد و عدم ابراز دلیلی بر انجام تعهدات قراردادی به نحو کامل و مصون ماندن ادعای خواهان و مستندات ابرازی، از هرگونه ایراد به نحوی که موجبات عدم استحقاق یا رد ادعا یا انقلاب دعوا فراهم آید،..... فلذا دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 194 و 197 و 198 و 502 و 503 و 515 و 519 قانون آدم و مواد 10 و 183 و 190 و 191 و 219 و 223 قانون مدنی دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص وحکم بر محکومیت خوانده (کانون آگهی و تبلیغات پ.ب.)، به انجام تعهدات قراردادی به نحو کامل حسب مفاد قرارداد خصوصی مورخ 1390/12/18 و چاپ آگهی با مختصات و شرایط مقید در پیمان در ویژه ‬نامه های کانون طی سه نوبت، و مبلغ /110/000 ریال بابت خسارات و هزینه های دادرسی و نیز حق‬ الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر‬خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دیو سالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160500042 مورخ 1393/1/31 صادره از شعبه چهلم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه مؤسسه پ.ب. با وکالت م.م. به ایفاء تعهدات قراردادی موضوع قرارداد مورخه 1390/12/18 و چاپ آگهی با مختصات و شرایط مقرر در سه نوبت اشعار دارد قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند مجوز مؤسسه مذکور از ناحیه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران طی شماره 1920 در تاریخ 1390/12/20 برابر مقررات اصدار گردیده است لیکن مادامی که مؤسسه مذکور به ‬طریق قانونی در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات به ثبت نرسد عنوان شخصیت حقوقی بر آن مؤسسه اطلاق نمی گردد ثانیا مفاد قرارداد تنظیمی حاکی از تنظیم قرارداد فی‬مابین مدیر مسؤل مؤسسه با تجدیدنظرخوانده دارد و صاحب مجوز به ‬عنوان شخص حقیقی متعهد اجرای تعهدات قراردادی می باشد از این رو دعوی به کیفیت مطروحه به ‬لحاظ عدم انتقال شخصیت حقوقی خوانده قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است بنابراین دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی